بخش حقوق بشر ایران در دانشکده حقوق دانشگاه اسکس بر موارد انطباق مسایل حقوق بشر در ایران با قوانین بین‌المللی تمرکز کرده است. هر کدام از پژوهش‌ها به یک موضوع مشخص در راستای موارد تناقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر با قوانین داخلی این کشور پرداخته و موانع و مشکلات اساسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش حقوق بشر ایران به دنبال ایجاد یک حساب کاربری قابل دسترس است تا وسعت و پیچیدگی نقض موارد حقوق بشر در ایران از منظر قوانین بین‌المللی را ثبت کند و در این زمینه از کمک پژوهشگران، دانشجویان و هر کسی که ممکن است بتواند کمکی ارایه کند، استفاده می‌کند.

در این پژوهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران به معاهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر در سایه مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است، معاهداتی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در ماده ششم آن به حق زندگی پرداخته شده و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که در ماده 37 از آن بر حق حیات تاکید شده است.

ایران بیشترین سرانه اعدام را در دنیا دارد و بیشتر اعدام‌شدگان نیز به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند. آغاز سال 2014 با افزایش مجازات اعدام در ایران همراه بود، به طوری که مقامات ایرانی 21 مورد اعدام را مورد تایید قرار دادند. منابع قابل اعتماد همچنین از 19 مورد اعدام دیگر نیز سخن گفته‌اند. اعدام‌های اعلام‌شده در یک هفته از ژانویه سال 2014 از مجموع اعدام‌های صورت گرفته در همین ماه از سال 2013 بیشتر بوده است. مجازات اعدام برای طیف گسترده‌ای از جرایم مربوط به مواد مخدر از جمله در اختیار داشتن مواد یا فروش آن اعمال می‌شود. در عمل، اکثر اعدام‌های صورت گرفته، بدون دادرسی عادلانه و در غیاب هیچ‌گونه فرصت جدی برای درخواست تجدیدنظر یا عفو انجام شده است.

از منظر حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران به خاطر استفاده از اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر مورد انتقادهای قابل توجهی قرار گرفته است. تا به امروز،‌ سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیردولتی و همچنین رسانه‌ها به شکل جدی بر این موضوع تمرکز کرده‌اند که جرایم مرتبط با مواد مخدر نباید منجر به مجازاتی مثل اعدام شود که ممکن است قوانین بین‌المللی تحت شرایط خاص و جرم و جنایت‌های بزرگ به آن رضایت دهد. پژوهش‌های مفصل حقوقی و مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که دست کم شش بستر حقوقی برای نقض ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق بشر در ایران و اجرای مجازات غیرقابل برگشت اعدام، وجود دارد:

1ـ قانونی: اعمال مجازات اعدام در ایران از طریق به دار آویختن در ملأ عام انجام می‌شود که این امر غیر عادلانه بوده و منجر به گسترش خشونت می‌شود.

2ـ اعدام اجباری: اجرای مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر بر خلاف اصول حقوق بشر ناظر بر حق حیات است و این تردید جدی را ایجاد می‌کند که اجرای چنین مجازاتی در تناسب با جرایم صورت گرفته در پرونده‌های مختلف هست.

3ـ جنایات جدی: محدوده بسیار وسیعی از احکام اعدام صادر شده به جرایمی ساده نظیر حمل مواد مخدر مربوط می‌شود. این مجازات در قوانین بین‌المللی برای جدی‌ترین جنایات تحت شرایط خاصی صادر می‌شود.

4ـ اجرای مجازات: اعدام در ملأ عام که در ایران اعمال می‌شود عملی غیر انسانی و تحقیرآمیز است. این قبیل مجازات‌ها در شرایط بسیار اضطراری اعمال می‌شود که با بند ششم از میثاق جهانی حقوق بشر در تضاد است.

5ـ تضمین محاکمه عادلانه: اغلب موارد اعدام به خاطر مواد مخدر شامل نقض گسترده‌ای از حقوق انسانی از جمله حق زندگی، دسترسی به دادگاه، دفاع مناسب قانونی، قوه قضاییه مستقل و حق درخواست تجدیدنظر بوده و در برخی موارد شامل اعترافات اجباری شده است.

6ـ حق عفو: در حالی که قوانین ایران، حق درخواست عفو را به رسمیت شناخته است، اما کسانی که به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند اکثرا در بازه‌ زمانی بسیار کوتاهی بوده که عادلانه بودن درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را زیر سوال می‌برد.

7ـ عدم عطف به ماسبق: قوانین جدیدی که در رابطه با مجازات‌های مربوط به مواد مخدر در ایران مطرح شده اکثرا شامل عطف به ماسبق نمی‌شوند و این موضوع ناقض اصل حق زندگی است.

8ـ استثنا قایل شدن برای افراد زیر 18 سال: کودکانی که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند ممکن است در ایران به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر یا دیگر جنایت‌ها با حکم اعدام مواجه شوند که این امر در تضاد کامل با تعهدات ایران در نسبت با کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوبه سازمان ملل متحد است.

با توجه به موارد نقض حقوق بشر که برشمرده شده، این تجزیه و تحلیل حقوقی به این نتیجه می‌رسد که مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران در انطباق با تعهدات این کشور نسبت به معاهدات بین‌المللی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک نیست و حل و فصل آن از تعهدات ضروری است.