عده ای از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در صدد الحاق مواد ١٦ و ١٧ به " لایحه  رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" هستند. اين لايحه توسط دولت روحانی به مجلس ارائه شده است. در صورت تصویب پیشنهادهای نمايندگان، مواد ۷، ۱۰، ۲۱ و ۲۷ قانون کار تغيير کرده و ملاحظات قانونی ناظر بر امنیت شغلی کارگران در قراردادهای کار، بە زیان کارگران و افزایش اختیارات کارفرمایان دگرگون و بە تبع آن، امکان فعالیت صنفی و سندیکایی در محل های کار عملا بیش از پیش دشوار خواهد شد. ايستادگی کارگران و تجمع آن ها در مقابل مجلس، موجب شد که دولت و مجلس عقب نشینی کرده و بە پیشنهاد علی لاریجانی، مادە الحاقی ١٦ مجلس برای بررسی بیشتر بە کمیسیون مشترک مجلس فرستادە شد.

اين تبصره‌ قرار است به ماده قانونی قراردادهای کار (ماده ۷ قانون کار) افزوده شود: "قراردادهای با بیش از ۳۰ روز باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد." به گفته کارگران تصویب این تبصره موجب خواهد شد که کارفرمایان دیگر قرارداد کتبی نبندند. اين امر موجب خواهد شد که طول عمر قرارداد‌ها به طور اتوماتیک حداکثر به ۳۰ روزه کاهش يابد و کارفرمايان هر زمان که اراده کنند می‌توانند کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز را پرداخت کنند. 

به گفته کارگران، مجلسيان می خواهند بندی به ماده ۲۱ قانون کار که به شرایط خاتمه قرارداد کار می‌پردازد، بيافزايند که پایان قرارداد کار را به "تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول با لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور" پیوند زده که در صورت تشخیص هر یک از موارد فوق از سوی کارفرما، امکان تعدیل و اخراج گسترده کارگران امکان پذیر می‌شود و هیچ مرجعی امکان رسیدگی نخواهد داشت. کارگران می‌گویند با تصویب این بند ما باید شاهد بیکاری گسترده کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی باشیم که این امر همه کارگرانی که دارای قرارداد دائم هم هستند در برمی گيرد.

بر خلاف آنچە ادعا می شود هدف از تغییرات در قانون کار، نە رفع موانع تولید بلکە سلب بازمانده های دستآوردهای کارگران، از میان برداشتن حقوق سندیکائی کارگران و سپردن حق حیات و ممات کارگران بە دست کارفرمایان است. هدف از این تغییرات، رفع محدودیت ها و شروط در قانون کار است کە اختیار کارفرمایان برای اخراج کارگر را تا حدودی مشروط می کنند. 

تصمیم بە تغییر تعداد دیگری از مواد حمایتی قانون کار در شرایطی در دستور کار مجلس قرار گرفتە کە اعتراضات و اعتصابات کارگری به خاطر نارضایتی شدید کارگران از فقدان امنیت شغلی، بیکاری، دستمزدهای ناچیز، سرکوب تشکل های کارگری و بازداشت و اخراج فعالین و سازمانگران حرکت های اعتراضی، عدم پرداخت بە موقع دستمزدها، تغییر مواد حمایتی و نیمە حمایتی قانون کار بە سود کارفرمایان، در سراسر کشور وسعت گرفته است. وسعت و شتاب گیری اعتراضات و اعتصابات کارگران بە رغم بازداشت دە ها نفر از سازمانگران آنها و اخراج صدها کارگر، نشان می دهد کە طبقە کارگر مصمم است در مقابل تعرض لجام گسیختە کارفرمایان و دولت بایستد و نقشە آن ها برای بردە کردن کارگران را نقش برآب سازد.

همانگونە کە اعتصاب ٨ روزه کارگران ايران خودرو مديريت آن را به تسليم در مقابل مقابل مطالبات کارکران واداشت، تداوم و گسترش اعتصابات می تواند مجلس، دولت و کارفرمایان را به عقب نشينی های بيشتر مجبور سازد. 

ما تلاش کارفرمایان، مجلس و دولت برای از میان برداشتن باقی مانده مواد حمایتی قانون کار و پایمال سازی حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران را محکوم و از ايستادگی کارگران در مقابل تعرض به قوانين حمايتی پشتيبانی می کنيم. تداوم و گسترش اعتراضات و اعتصابات، همبستگی و سازمانیابی، مهمترین و موثرترین حربه کارگران برای دستيابی بە حقوق شان است. تنها در پرتو مبارزات سازمان یافتە و همبستگی کارگران و مزدبگیران، می توان از قوانین حمايتی حراست نمود و آنها را توسعە و ارتقاء بخشيد. 

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

شورای موقت سوسياليست های چپ ايران

جمعی از کنشگران چپ

٣٠ دی ١٣٩٣ (٢٠ ژانويه ٢٠١٥)