با هدف کنترل زندانیان در خارج از زندان، به زودی به پای ده هزار زندانی پابند الکترونیک نامرئی زده خواهد شد. رئیس سازمان زندان‌های ایران تعداد زندانیان مشمول این طرح را چهل هزار نفر اعلام کرده است.
علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های کشور از زمان انتصابش به این سمت طرح استفاده از پابند و دست بند نامرئی الکترونیک را پی‌گیری کرده است. این طرح از نیمه دوم سال۱۳۸۸ مطرح شده است. او هدف از این طرح را کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان عنوان کرده.
بر اساس این طرح تعدادی از زندانیان، بنا به تشخیص قوه قضاییه می‌توانند دوران محکومیت خود را در خانه‌های خود بگذرانند. به این ترتیب فرزندان محکومین حضور والدین را در کنار خود احساس خواهند کرد.
رئیس سازمان زندان‌های کشور، روز سه‌شنبه (۷ بهمن، ۲۷ ژانویه) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح پابندهای الکترونیکی برای کنترل زندانیان در خارج از زندان گفت:«برای اجرای این طرح، طی هفته آینده، تفاهم‌‌نامه‌ای با یکی از شرکت‌های مورد تائید معاونت فن‌آوری اطلاعات قوه‌قضائیه به امضا خواهد رسید.»
در نوروز سال جاری نیز، سازمان زندان‌ها تعدادی زندانی را در تهران و اصفهان، با استفاده از پابندهای الکترونیک برای گذراندن دوره مرخصی، بیرون از زندان کنترل کرد. استفاده از دست‌بند و پابندهای نامرئی الکترونیک به زندانیان اجازه می‌دهد در شهر تردد کنند، ولی امکان تردد خارج از محدوده تعیین شده را نخواهند داد.

پابند الکترونیک به مثابه زندان باز
سهراب سلیمانی،مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز سال گذشته درباره هزینه تهیه و استفاده از این نوع دستبند و پابندها به ایسنا گفته بود:«تهیه این دستبندها هزینه‌بر است و مددجویانی که شامل شرایط استفاده از این فناوری باشند، باید هزینه خرید آن را بپردازند.»
بر این اساس زندانیان باید معادل ارزش دستبند ودیعه بگذارند و اگر آسیبی به دستبند برساندند بهای آن را از ودیعه تامین کنند.
مدیرکل زندان‌های استان تهران همچنین در مورد نحوه کار این ابزارها گفته است:«تکنولوژی بکار رفته در این دستبندها به این صورت است که اگر مددجو از محدوده تعریف شده خارج شود، یک پیغام هشدار در سامانه و همچنین در خود دستبند به صورت آلارم لرزشی ایجاد می‌شود. در این صورت امتیاز از وی سلب و او به زندان بسته منتقل می‌شود.»
قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری حبس را به هشت درجه تقسیم شده کرده است و به قضات امکان می‌دهد در مواردی به جای حبس، حکم مراقبت الکترونیکی صادر کنند. از اهداف دیگر اجرای این طرح کاهش تراکم زندانیان در زندان‌ها است.
امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم، نیز پیش از این گفته بود:«دادگاه می‌تواند در جرائم تعزیری تا درجه پنجم، حکم حبس را در مکانی مشخص، تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند.»
بهمن کشاورز، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری، چندی پیش چنین اقدامی را مثبت ارزیابی کرد. او در این باره گفته است که در همه موارد و همه جرم‌ها نمی‌توان و نباید از این ابزار و روش که نوعی «زندان باز» محسوب می‌شود استفاده کرد. باید توجه کرد که مجرم تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد.

امکان گذراندن محکومیت زندانیان سیاسی در خارج از زندان
چندی پیش روزنامه شرق در گزارشی به نقل از محمدعلی اسفنانی، سخنگوی قوه قضاییه نوشته بود که امکان ‌به‌کار گرفته‌شدن «دستبند و پابند الکترونیکی» برای زندانیان سیاسی وجود دارد. وی این اقدام را روشی برای رعایت حقوق شهروندی دانسته است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیزگفته است: «در این روش برای افرادی که جرمشان از جرایم غیرعمد به شمار می‌آید، قانون محدودیتی ندارد و می‌تواند این شکل از تخفیف را شامل حال زندانیان سیاسی کند، مگر جرایم مرتکب‌شده به نحوی باشد که شامل تخفیف نشود. البته در این زمینه خاص، قانون تصریحی ندارد و تفسیر بر دوش قاضی و مسئوولان قضایی است. اما این ابزار می‌تواند به ویژه در مورد زندانیان سیاسی موثر باشد.»
این روش پیش از این در ده کشور دنیا از جمله آمریکا و انگلیس به اجرا درآمده و توانسته است تاحدودی از آسیب‌های روانی زندانیان در زندان‌های بسته وهمچنین ضایعات روانی و خلقی ناشی از دوری از خانواده و منزوی‌شدن این افراد بکاهد.
منبع: دویچه‌وله
پنج‌شنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ - ۲۹ ژانویه ۲۰۱۵