رفتن به محتوای اصلی

رفراندم و نظام ولائی؛ طنز تلخی که " مرغ پخته " را هم به خنده وا میدارد
25.02.2015 - 09:46

در بخش نخست این مقاله در مورد ماهیت استبدادیِ نظام دینی و مغابرت آن با رأی و نظر مردم و برگزاری هر نوع رفراندم و همچنین الگوی حکومتی نظام که بر اساس " بیعت " و " انتصاب " استوار است و نه انتخابات و رفراندم توضیحاتی نوشته و در آخر نیز به " شورای نگهبان " بعنوان اهرم پنهان ولی فقیه در عرصه سیاسی کشور و نقش آن در جلوگیری از برگزاری هر نوع انتخابات آزاد و ابراز رأی و نظر مردم ؛ نوشتم و ...... . اکنون ادامه مقاله

 

د ــ قانون اساسی و همه پرسی :

قانون اساسی این رژیم یک قانون اساسی ایدئولوژیک و دینی است . قوانین این قانون اساسی که بر پایه شریعت شیعه و احکام فقه تنظیم و نگاشته شده است ؛ قوانینی ثابت و تغییر نا پذیرند که باید در همه دوره ها لایتغییر باقی بمانند . در اینصورت ساختار سیاسی و حقوقی این نطام که بر اساس این قوانین شکل گرفته است باید ثابت و بدون تغییر باقی بماند . وقتی ساختار سیاسی و حقوقی نظام را نمی توان تغییر داد ؛ پس همه پرسی برای چه ؟

بنابراین وقتی ؛ قانون اساسی که باید پیش زمینه های یک همه پرسی برای تغییر را فراهم کند ؛ خود دارای پیش شرط های قانونی محدود کننده برای شرکت در انتخابات و همه پرسی است ؛ وقتی در این قانون اساسی ظرفیت لازم برای برگذاری همه پرسی وجود ندارد ؛ چگونه میخواهیم در این رژیم همه پرسی اجرا کنیم ؟

بر اساس اصل 59 قانون اساسی رژیم ؛ در مسائل بسیار مهم سیاسی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال " قوه مقننه " ــ یعنی تصویب قانون ــ از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد . مطابق این قانون در خواست برای همه پرسی باید به تصویب دو سوم نمایندگان برسد .

 این اختیار در شرایطی به مجلس داده شده که مطابق اصل 93 ؛ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان ؛ اعتبار قانونی ندارد . که در اینصورت مشکل دو تا میشود ؛ اولا" مجلسی که تک تک اعضاء آن از فیلتر شورای نگهبان گذشته اند ؛ هیچوقت 2/3 نمایندگانش به همه پرسی که شورای نگهبان با آن مخالف باشد رأی نمی دهند ؛ ثانیا" اگر بر فرض محال رأی هم بدهند توسط شورای نگهبانی که 6 تن از فقهای آن منصوب شده از طرف ولی فقیه میباشند ؛ وتو و بی اثر خواهد شد .

سابقه همه پرسی در ایران به سال 1358 چند ماه بعد از پیروزی انقلاب بر میگردد . در 10 و 11 فروردین سال 1358 به درخواست خمینی ؛ همه پرسی آری و نه به جمهوری اسلامی برگزار شد و دومین همه پرسی نیز 10 سال بعد برای باز نگری در قانون اساسی صورت گرفت . به دستور خمینی هیئتی 20 نفره برای این بازنگری انتخاب شد و بعد از تغییرات لازم قانون اساسی جدید در 6 مرداد 1368 به رأی عمومی گذاشته شد . که در هر دو مورد همه پرسی ؛ درخواست کننده همه پرسی نه مردم ایران و گروههای سیاسی مخالف و معترض به رژیم بلکه شخص ولی فقیه بوده است .

ضرورت ایندو همه پرسی که اجبارا" صورت گرفت و از آنها بعنوان " همه پرسی اجباری " یاد میشود ؛ اولی در واقع واکنش بنیانگذار مرتجع نظام بشور و شوقِ انقلابی جوانان کشور که در انتظار و خواستار تحول بنیادی و اساسی در کشور بودند ؛ برگزار شد و با برگزاری این همه پرسی راه هرگونه تغییر و تحول اساسی در کشور را مسدود و نظام ولائی مورد نظر خود را تثبیت نمود . همه پرسی دوم پاسخ به مسئله جانشینی خمینی پس از مرگ او بود و در شرایط بحرانی بی سر شدن نظام و احتمال مرگ خمینی دجال صورت گرفت .

با وجود این دو همه پرسی که نیاز نظام برای تثبیت و تداوم بود ؛ در ساز و کارهای حقوقی و قانونی این نظام نه امکانی برای اصلاح و تغییر نظام در نظر گرفته شده و نه امکانی برای یک همه پرسی آزاد و دموکراتیک . بنابراین باید قبل از هر همه پرسی در ایران ؛ موانع آن یعنی قانون  اساسی ناسازگار با هر نوع همه پرسی که حاکمیت ولی فقیه را بر حاکمیت مردم اولویت میدهد و همچنین ساختار دینی و سیاسی این نظام بر چیده شود و گر نه خیال پردازی در مورد همه پرسی با وجود این نظام ؛ انحراف از آرمانهای واقعی حقوق بشری و دمکراسی خواهانه خواهد بود   .

 

ه ــ باندهای نظام و همه پرسی :

بدنبال طرح " همه پرسی " از طرف حسن روحانی که شعله های جنگ درونی نظام را در میان باندها شعله ور تر کرد ؛ علیرغم هشدار خامنه ای به باند رفسنجانی ـ روحانی که از زدن حرفهای حاشیه ساز دست بردارند و پیشنهاد همه پرسی را موجب " دو دستگی " و " تفرقه " دانست ؛ رفسنجانی با دهن کجی به ولی فقیه ؛ در سایت خود بر انجام همه پرسی تأکید کرد و گفت : " انجام همه پرسی امکانپذیر است " .

خامنه ای در پاسخ به در خواست همه پرسی روحانی ؛ گفت : " مسئولان به لطف خدا مشغول کار هستند و همه باید به دولت کمک کنند . اما دولتی ها هم مراقب باشند حاشیه سازی نکنند و ضمن خودداری از بیان حرف های غیر لازم ؛ دو دستگی به وجود نیاورند ".

رفسنجانی هم که از امکان برگذاری همه پرسی در کادر قانون اساسی نظام نا امید بود در مصاحبه با نشریه " شهر قانون " گفت : " قانون اساسی همانطور که در گذشته اصلاح شده و به رأی مردم گذاشته شد ؛ باز هم میتواند اصلاح شود . و بدین ترتیب راه همه پرسی را باز کرد " .

البته یکی از روزنامه های وابسته به رفسنجانی به نمایشی بودن اظهارات حسن روحانی اقرار و به تو خالی بودن نمایش انتخابات و هم پرسی در این نظام اعتراف نموده و نوشته بود : " مشکلات روحانی نه در برگزاری رفراندم است و نه با برگزاری رفراندم ؛ هیچ یک از مشکلات ایشان سامان خواهد یافت . مشکل اساسی در وضعیت کلان سیاسی کشور است . در ایران ما ؛ اسما" چرخش نخبگان وجود دارد ؛ اما در عمل ...... بعبارتی از یک سو مردم دولت جدیدی را انتخاب کرده اند و از سوی دیگر این دولت جدید عملا" در هیچ حوزه اساسی نمیتواند تغییرات جدی و گسترده بوجود آورد " .

عبدالله نوری وزیر کشور در دولت محمد خاتمی گفت : " حکومت باید برای خروج از بن بست بیک تصمیم منطقی و مدبرانه که حافظ منافع ملی کشور باشد برسد " . وی در ادامه میگوید : " همچنانکه امیر مؤمنان به مالک اشتر توصیه کرده اند ؛ تصمیم گیری باید بر مبنای رضایت عمومی باشد . در قانون اساسی نیز برگزاری رفراندم به عنوان راه کاری برای موضوعات مهم و سرنوشت ساز پیش بینی شده است " .

در مقابل ؛ باند اصولگرایان هم یک صدا و بی وقفه به آتش باری علیه حسن روحانی پرداخته و حمله های شدیدی را  علیه پیشنهاد همه  پرسی او شروع کردند . حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان در این روزنامه نوشت : " متأسفانه رئیس جمهورِ حقوقدان فرق رفراندم تقنینی و رفراندم اساسی را نمیدانند . رفراندم تقنینی از طریق مجلس صورت می پذیرد و باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد . بنابراین بر خلاف آنچه روحانی اعلام کرده ؛ با این نوع از رفراندم نمی توان مجلس را دور زد " . شریعتمداری در ادامه گفت : " نوع دیگر رفراندم منوط به فرمان خامنه ای است و اجرای آن از مجلس نمی گذرد " .

آیت الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان در مورد همه پرسی پیشنهادی روحانی گفت : " اولین بار ابوالحسن بنی صدر ــ اولین رئیس جمهور نظام ــ بود که موضوع رفراندم را مطرح کرد و حسن روحانی باید از طرح چنین موضوعاتی خودداری کند ....... مردم ایران خاطره خوشی از برگزاری رفراندم ندارند " .

حجت الاسلام شجونی عضو " جامعه روحانیون مبارز " و نماینده مجلس از باند اصولگرایان ضمن انتقاد شدید از روحانی گفته است : " همه پرسی نه امری دینی است و نه قانونی ؛ این گفته رئیس دولت لرزه بر اندام ما وارد کرد ..... من نمی دانم منظور ایشان چه بوده ؛ اگر منظور ایشان رفراندم باشد که درست نیست " . شجونی در پاسخ به سئوال خبرنگاری ؛ که اگر اکثریت نمایندگان مجلس رأی به اجرای همه پرسی بدهند و در صورت تائید رهبری همه پرسی قابل اجرا است یا خیر ؟ گفت : " این امر معنا ندارد و فقط لرزاندن مملکت است " .

احمد علم الهدی امام جمعه مشهد ؛ رئیس جمهور را تهدید کرد که باید مواظب حرفهای خود باشد و گرنه به سرنوشت احمدی نژاد دچار میشود ؛ وی گفت : " احمدی نژاد در مقابل ولایت فقیه ایستاد و سقوط کرد " .

حداد عادل از نزدیکان ولی فقیه نیز روحانی را تهدید کرد و گفت : " اگر رفتار دوره های گذشته را انجام دهند ؛ زود در باره آنها تصمیم گیری خواهد شد " .

محمد دیوانی از یاران حسین شریعتمداری و از قلم بدستان روزنامه کیهان با لحنی تند علیه روحانی در روزنامه کیهان می نویسد : " فرافکنی مسئولیت ؛ حاشیه سازی ؛ عملیات روانی و جنجال آفرینی نظیر آنچه در همایش اقتصادی اتفاق افتاد ؛ اتفاق نگران کننده ای است " .

 

و ــ هدف روحانی از درخواست رفراندم :

تجربهِ 36 سال حاکمیت سیاه و ننگین این رژیم نشان میدهد که ولی فقیه و آخوندها بهیچوجه زیر بار مراجعه به آرای عمومی نمیروند . کما اینکه در دوره اولین رئیس جمهور نظام ــ ابوالحسن بنی صدر ــ هم شاهد تلاشهای شکست خورده وی برای برگزاری رفراندم بودیم . بنی صدر در 10 خرداد 1360 وقتی بر سر انتخاب وزرا با نخست وزیر ــ محمد علی رجائی ــ اختلافات اش بالا گرفت ؛ درخواست همه پرسی نمود .

ابوالحسن بنی صدر گفت : " اگر میزان رأی ملت است و من بعنوان رئیس جمهور موقعیت خودم را در خطر می بینم ؛ آیا حق دارم پیشنهاد بکنم ؛ این میزان اظهار بشود یا خیر ؟ اگر چنین حقی دارم ؛ آقا جواب من تهدید است " ؟

در پاسخ درخواست بنی صدر برای برگزاری همه پرسی ؛ موج اعتراضات آخوندها علیه این درخواست بالا گرفت از جمله اعتراض محمد خاتمی ــ رهبر فعلی اصلاح طلبان ــ بود که در 3 شماره پشت سرهم در روزنامه کیهان منتشر شد ؛ وی نوشته بود : " ..... امام امت هست که مشروعیت قانون و مقامات قانونی نیز مرهون رهبری اوست ...... تا امام هست و قانون اساسی وجود دارد ؛ بن بستی پیش روی ملت نیست ــ که نیاز به همه پرسی باشد ــ . بن بست هنگامی بوجود می آید که پیوند امام و امت را بگسلند و قانون را از اعتبار بیاندازند " .

اما چرا حسن روحانی که خود آخوندی است و از همان ابتدا از سردمداران این نظام بوده و در شکل گیری و تداوم آن نقش مؤثر داشته و خوب میداند که طرح همه پرسی در این نظام حرف مسخره ای است که هیچ خریداری ندارد ؛ چنین درخواستی می نماید ؟ و چرا این درخواست غیر جدی چنین واکنشی در باند وابسته به ولی فقیه ایجاد میکند ؟!

اگر چه حسن روحانی با زیرکی موضوع همه پرسی را مشخص نکرده است و بدون هر گونه شفافیت و بحث و نقد کافی در سطح جامعه در باره موضوع و یا موضوعات همه پرسی ؛ این مسئله را مطرح کرده است ؛ باند مقابل خیلی زود دو هزاری اش افتاده و اعلام کرده است که ؛ موضوع همه پرسی پیشنهادی حسن روحانی ؛ " پرونده هسته ای " رژیم است که اکنون مذاکره و چانه زنی بر سر آن با غرب در جریان است .دار و دسته اصولگرایان طرفدار ولی فقیه بخوبی میدانند که هدف حسن روحانی از طرح مسئله همه پرسی ؛ دور زدن ولی فقیه و مجلس گوش بفرمان خامنه ای است ــ که بر سر پرونده  هسته ای با آنها مشکل دارد ــ .

باند رفسنجانی ـ روحانی بروشنی می بینند که تمام برنامه ها و اقدامات آنها در زمینه سیاست خارجی و بخصوص در زمینه هسته ای در مجلس به چالش کشیده میشود و با وتوی خامنه ای بدون هیچ نتیجه ای ناکام میماند . یعنی آنها خامنه ای را در همه شکستها و ناکامی های خود  مقصر میدانند . اکنون حسن روحانی امیدوار است که با بازی با این برگ ؛ دامنه نفوذ و عمل ولی فقیه و اصولگرایان بر سر مسئله هسته ای را محدود کند .

به تأخیر افتادن و دیرتر به نتیجه رسیدن توافق اتمی و در نتیجه به تأخیر افتادن کاهش تحریمها و کم شدن ورود ارز به کشور ؛ بخصوص در شرایط کاهش همه روزه قیمت نفت ؛ دولت روحانی را در وضعیت سخت و دشواری قرار داده است . حل و فصل و یا کمک به حل این معضلات در گرو رضایت ولی فقیه و باند وابسته در زمینه پرونده اتمی میباشد .

بهمین دلیل مخاطب اصلی رفراندم پیشنهادی حسن روحانی ؛ باند اصولگرا و در رأس آن علی خامنه ای میباشد . زیرا مجلس رژیم عنصر چندان تصمیم گیرنده ای نیست و در این باره بخصوص مطیع و گوش بفرمان ولی فقیه میباشد . همچنین نیروهای نظامی و سپاه علیرغم سر و صداها و اعتراضات زیادی هم که میکنند ؛ نهایتا" تسلیم نظر ولی فقیه میشوند .

بنابراین حسن روحانی با مطرح کردن همه پرسی به ولی فقیه پیغام میدهد که مواظب  تصمیم هایش باشد چرا که ؛ اکثریت مردم کشور سیاست دولت در زمینه سیاست خارجی و توافقات اتمی را تائید میکنند و بدین ترتیب همراهی اکثریت باند خود به اقلیت آنان در کشور در زمینه اتمی را بوی یادآوری میکند و در ضمن راهی آبرومندانه برای عقب نشینی را در جلوی پای وی می گذارد .

با طرح همه پرسی از طرف حسن روحانی ؛ برای خامنه ای راهی گشوده میشود تا اگر عقب نشینی از شعارها و وعده هایی که تا به حال ولی فقیه به نیروهای خود داده است ؛ بلحاظ روانی و اجتماعی برایش مشکل است ؛ با طرح رفراندم و سهیم شدن ملت در این عقب نشینی ؛ از بار روانی عقب نشینی کاسته شود . 

اما حرف بسیار مهم دیگری حسن روحانی در این همایش زده است ؛ وی همه گناه " فساد و رانت " و " عدم شفافیت " را به گردن باند ولی فقیه انداخت و گفت : " اقتصاد ما هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه میدهد و خوب است که یک بار هم که شده بر عکس عمل کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم " .

منظور روحانی بریز و بپاشهای خامنه ای از سرمایه های کشور و خرج کردن آنها برای گسترش بنیادگرائی و تروریسم منطقه ایی است ؛  سیاستهای داخلی و بخصوص منطقه ایی که اقتصاد ایران را از نفس انداخته است و در مقابل دعوت وی از خامنه ای برای آویزان شدن به سرمایه داری غرب و فراهم کردن بستر برای سرمایه گذاری خارجی است . روحانی معتقد است که جر با کنار گذاشتن سیاستهای تشنج آفرین گذشته ــ  ضدیت با امریکا ؛ مداخلات منطقه ای ؛ حمایت از تروریسم و ...... ــ راهی برای خروج از بحرانهای اقتصادی وجود ندارد .

 

ی ــ رفراندم واقعی :

رفراندم مراجعه به آرای عمومی برای تصویب و یا رد سیاستی کلان در کشورهای آزاد و دمکراتیک می باشد . مهمترین پیش شرط یک همه پرسی سالم ؛ انتخابات آزاد در کشور و شفافیت در معرفی موضوع همه پرسی میباشد .

اما در ایران که دستگاه اداری ولی فقیه به مانع اصلی بر سر راه هر تحول و آزادیخواهی تبدیل شده ؛ رفراندم اصلی و واقعی رفراندم برای بودن و یا نبودن تمامیت این رژیم ؛ آنهم زیر نظارت ارگانهای بین المللی ذیربط میباشد . بخصوص که مشکلات سیاسی ؛ اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی به نقطه ای رسیده که راه حل خروج از این وضعیت تنها با سرنگونی رژیم میسر است .

یعنی اگر اصل بر رفراندم در ایران باشد ؛ اصلی ترین خواست عمومی که باید به رفراندم گذاشته شود  نوع حکومت در ایران است که آن هم باید از طرف مردم به رژیم تحمیل شده باشد ؛ رفراندمی برای تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر . این رفراندم باید خارج از کادر نظام باشد و تنها با نظارت بین المللی مشروعیت می یابد چرا که هیچیک از نهاد های رژیم صلاحیت برگزاری آن را ندارد .

اما صرفنظر از اینکه همه پرسی در نظام ولایت فقیهی امکان دارد یا نه ؛ مشکلات و بحرانهای رژیم به نقطه ای رسیده است که نه با دور زدن ولی فقیه و مجلس ــ برگزاری رفراندم پیشنهادی روحانی ــ حل میشود و نه بدون دور زدن آنها . چرا که مشکل اصلی در ساختار دینی و سیاسی نظام ضد ایرانی حاکم بر کشور است ؛ که آنهم تنها  با سرنگونی تمامیت این رژیم ؛ توسط مردم و جوانان دلیر ایران بر طرف میشود.

 

25.02.2015

6 اسفند 1393

arezo1953@yahoo.de

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.