اگر در آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري ( مصوب ١٣٣٤)، مقرر گرديده بود : "رئيس كانون وكلاء مركز از حيث شئون و تشريفات رسمي در رديف دادستان كل كشور- در تشكيلات سابق- است و روساي ساير كانون ها در رديف دادستان استان"، علت چنين حكمي، منطقي بسيار ساده داشت: دادستان ، به عنوان مدعي العموم وظيفه دفاع از جامعه را بعهده دارد و در مقابل وكيل دادگستري هم وظيفه دفاع از متهم در مقابل جامعه. بديهي است با فرض ضمني هم پايگي وكيل و دادستان، بموجب ماده مذكور رئيس كانون وكلاي دادگستري نيز هم شأن رياست دادستان هاي دادسراهاي عمومي و انقلاب، يعني دادستان كل قلمداد شده است . در تأكيد و تكرير بر اين همطرازي و همتايي بود كه توهين و تعرض به وكلاي دادگستري هم در قوانين مربوطه ، مستوجب مجازات تلقي و از آن مهمتر قابليت تغيير شغل وكلاي دادگستري به تصدي مشاغل قضايي، آنهم با حفظ سنوات و سوابق كاري بود كه ماده ٢٥ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ( مصوب ١٣٣٣) بدان تصريح داشت: "وزارت دادگستري مي تواند با تصويب شوراي عالي قضايي ، وكلاي پايه يك دادگستري را براي خدمات قضايي انتخاب و تعيين نمايد. در اين صورت سنين وكالت درجه يك در حكم سابقه قضايي منظور و بر طبق آن رتبه قضايي شخصي كه انتخاب مي شود معين خواهد شد."...

اما مع الاسف همه ي اين كرامت ها و منزلت ها و شأنيت شغلي، با استقرار جمهوري اسلامي و تدوين و تنسيق قوانين موضوعه بر اساس آموزه هاي فقهي و شرعي به يكباره متوقف و سير نزولي پيدا كرد!. تا جائيكه حتي در ابتدا، انديشه هايي مبني بر حذف نهاد وكالت بلحاظ عدم تطابق و تجانس با سيستم قضايي اسلامي(!)، مطرح و اين تنها مصوبه ي مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه در مهر ماه سال ١٣٧٠ با تصويب ماده واحده " انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي"، و تأكيد بر اينكه:" اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه هايي كه بموجب قانون تشكيل مي شوند مكلف به پذيرش وكيل مي باشند"، بواقع كانون وكلاي دادگستري را از خطر اضمحلال و خروج از مجموعه قضايي كشور رهانيد!  معهذا هرچند بموجب اين مصوبه ، محاكم ملزم به پذيرش وكلا و رعايت شئونات آنان شدند لكن اينكه چه بر سر وكلاي دادگستري در اين سال ها گذشت، رنجنامه ي مفصلي خواهد بود خارج از حوصله مقال حاضر، القصه زيباترين تمثيل اين تنزيلِ شأنيت در دو نظام قضايي قبل و بعد از انقلاب را مي توان تغيير و تحول در لباس وكالت وتبديل رداي فاخر وكلا  به سنجاقي در ابعاد يك دكمه پيراهن دانست، كه امروزه ابزاري براي تميز وكلاي دادگستري از ساير افراد در راهروهاي مراجع قضايي محسوب مي شود، بدون اينكه كمترين اثر و هوده اي بر آن مترتب باشد.

علي ائ حال، در تداوم اين بخت نگون و طالع دون و ايام بوقلمون، يكي از موضوعاتي كه طي سال هاي اخير موجبات تألم و تكدر خاطر وكلاي دادگستري را فراهم و اعتراضات فراوانی را بدنبال داشته، مسئله بازرسي بدني و رفتار دون شأن مأمورين مربوطه، حين الورود وكلا به مراجع قضايي است.

مجوز اين اقدامات تحقير آميز،  شيوه نامه ابلاغي  رياست قوه قضاييه بشرح زير است:

 دستور العمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضاييه مصوب ٨٤/١١/١٥ : "...در راستاي اجرايي نمودن بند هشتم از سياست هاي كلي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها و همچنين با عنايت به قسمت پنجم از بند ب اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي مبني بر " حفظ سلامت كادر قضايي و اداري از طريق بهبود وضع معيشتي آنان و تقويت نظارت و كنترل بر عملكرد و جلوگيري از هرگونه اعمال نفوذ و كار چاق كني" و در جهت رفع بسترهاي فساد و پيشگيري از وقوع جرم در فضاهاي داخلي مجموعه نظام قضايي كشور، دستورالعمل " ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضاييه ابلاغ مي گردد: ...

-به منظور امكان اعمال نظارت بر افرادي كه در واحد قضايي مربوطه تردد مي نمايند، مقتضي است تمامي دفاتر كل به صورت مكانيزه و مجهز به رايانه بوده و تمامي اطلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطين به فوريت در رايانه ثبت گرديده و براساس صحت و سقم اظهارات افراد حاضر در شعب يا دفاتر يا راهروهاي واحد قضايي با مراجعه به رايانه دفتر كل مشخص گردد و در همين راستا نگهبانان ورودي و مسئولين اطلاعات از ورود كليه افراد فاقد مستندات اعم از احضاريه و... ممانعت به عمل خواهند آورد.

- مقتضي است در ورودي تمامي ساختمانهاي قوه قضائيه خاصه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري با رعايت اداري، با رعايت اولويت و در جهت تأمين امنيت با حفظ كرامت اشخاص، دستگاه "گيت"نصب گرديده و افراد ملزم به عبور از آن شوند. همچنين با نصب تابلوي" ممنوعيت ورود اشخاص فاقد سمت در پرونده" از بروز حوادث پيشگيري گردد!...

ضروري است در ورودي واحدهاي قضايي و محل هاي تردد مراجعين ، سيستم دوربين مدار بسته برقرار و نمايشگرهاي مربوطه نيز در دفتر رئيس حوزه قضايي مستقر گردد..

ضروري است از ورود دستگاههاي مربوط به ضبط تصوير( اعم از تلفنهاي همراه)، و صوت ( اعم از دستگاه هاي خبرنگاري وغيره)، به واحدهاي قضايي جلوگيري نموده و اين امر در موارد ضروري صرفاً با هماهنگي رئيس حوزه قضايي امكان پذيرخواهد بود...و....

نا گفته پيداست اين مصوبه در تعارض كامل  با اصل ١٦٥قانون اساسي است كه مقرر مي دارد؛ "محاكمات علني است و حضور افراد بلامانع است مگر انكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد."كه اين مهم در ماده ١٨٨ آ. د. ك. هم مورد تأييد قرار گرفته است . پر واضح است علني بودن محاكم، ملازمه با حضور بدون قيد و شرط افراد و حتي ضبط و ثبت خصوصيِ جريان محاكمات و مآلاً نشر آن توسط هر شخصي داشته و دارد. با اينهمه هرچند ظاهراً دستورالعمل فوق الذكر بلحاظ همين مغايرت تام با قوانين اساسي و عادي، در مقطع زماني انتشار، قابليت ابطال از طريق ديوان عدالت را داشت ، اما اكنون بنابر وضع مقررات جديد ناظر بر صلاحيت ديوان و نظريات شوراي نگهبان، بنظر مي رسد چنين امكاني سلب شده است كه اگر هم باشد، في الحال هيچ عزم  و اهتمامي در ابطال مصوبات قوه قضاييه نسبت به وكلاي دادگستري وجود ندارد!...

بهرحال عموم و اطلاق دستورالعمل فوق بدون كمترين اشاره اي بوكلاي دادگستري، يا قائل شدن استثناء يا ترتيباتي متفاوت با عامه مردم و متناسب با شأن وكلا، باعث شد متصديان امر همان رفتاري را با وكلا بكنند كه با ساير ارباب رجوع اعم از شاكي و متهم!...مضافاً در مورد وكلاي دادگستري در سنوات بعد تضييقات بيشتري هم مقرر شد!!،از جمله:

دستورالعمل حفاظت از اسناد و اطلاعات و ادله پرونده قضايي كه در تاريخ ٨٥/٨/٢١ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد...  در ماده ١٨ آن بيان مي دارد:" ملاحظه پرونده هاي قضايي توسط وكلا ... با شرايط ذيل و رعايت تبصره ماده ١٢٨ و ماده ١٩٠ آ. د. ك. امكانپذير است: ١- تقاضاي كتبي....٢-احرازهويت...٣- برگ شماري...٤- در حضور قاضي يا اعضاي دفتري باشد...٥- گواهي خاتمه مطالعه اخذ شود...". همچنين مطابق آيين نامه نظام جامع اطلاع رساني قوه قضاييه مصوب ٨٦/٧/١٩ رئيس قوه : تهيه هرگونه خبر فيلم عكس در محيط دادسرا دادگاه هاي علني و نيز سازمان هاي وابسته به قوه قضاييه بايد با هماهنگي و تحت نظر واحدهاي روابط عمومي و اطلاع ساني انجام پذيرد( ماده ١٥) و..... النهايه آنچه مسلم است در تمام اين مصوبات چيزي مبني بر تكريم و احترام به موقعيت شغلي و اجتماعي و منزلت صنفي وكلاي دادگستري اساساً محلي از اعراب نداشته و مفقود است! و اين مقررات من جميع جهات ناقض مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ١٣٧٠ ، نيز مي باشند كه صراحتاً اشعار مي دارد:"..وكيل در موضع دفاع ، از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا بر خوردار مي باشد"!... آنهم در جائيكه  برابر نظر تفسيري ٥٣١٨-٧٢/٧/٢٤ شوراي نگهبان " هيچ يك از مراجع قانونگذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد"...

اما نكته اينجاست ؛ جائيكه  مصوبه مجمع ، از زمان تصويب خود تاكنون بلاجهت و بكرات از سوي مسئولين قوه قضائيه مورد نقض و بي توجهي قرار گرفته، و از سويي راه هاي قانوني ابطال مصوبات مغاير با آن نيز بسته و يا وجود نداشته، آيا اين موضوع اقتضاي آن را ندارد كه لااقل براي يكبار هم شده،  كانون وكلاي دادگستري از مجمع تشخيص مصلحت نظام اين استفتاء و استفسار را مطرح كند كه " اساساً مقصود و منظور از برخورداريِ وكلا از احترام و تأمينات شغل قضا" بطور مشخص و واضح چيست و مصاديق آن كدام است؟! *

* فرید نیک پی وکیل دادگستری در تهران است.