شورای عالی کار که از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود در روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۱ را مشخص کرد. بر اساس بخشنامه‌ای که در این ارتباط توسط روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده «نرخ‌های کارمزدی در سال ۹۱ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۹۰) در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم ) به میزان ۷ درصد افزایش می‌یابند.»

کاهش سی درصدی دستمزد واقعی

مطابق مصوبه شورای عالی کار «علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال دیگر افزایش خواهد یافت.» آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد ماهیانه از ۳۳۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۳۹۰ هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده که حدود ۱۸ درصد می‌شود.

به رغم این افزایش ظاهری قدرت خرید واقعی مردم، به ویژه قشرهای کم‌درآمد سال به سال در حال کاهش است و بر شمار کسانی که زیر خط فقر شدید قرار دارند افزوده می‌شود. بالا رفتن میزان تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی در چند ماه گذشته به روند تشدید فقر در ایران سرعت بخشیده است. حداقل دستمزد در ابتدای سال گذشته با دلار ۱۱۰۰ تومانی حدود ۳۰۰ دلار بوده است. حداقلی که برای دستمزدهای سال ۹۱ تعین شده با توجه به بهای کنونی دلار که در مرز ۲ هزار تومان قرار گرفته کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه می‌شود.

کارگران زیر خط فقر شدید

به این ترتیب کارگران ایرانی به نسبت فروردین سال گذشته دست‌کم یک سوم از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. خبرگزاری ایلنا ۱۴ اسفند ۹۰ از قول علی‌اکبر عیوضی، مسئول کمیته مزد استان تهران نوشت «طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است.»

عیوضی می‌افزاید "نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان" در سال ۹۱ نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. خبرگزاری ایلنا در آستانه‌ی سال نو به نقل از رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور نوشت طبق برآوردهای این اتحادیه، سبد معیشتی کارگران ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا پیش‌بینی کرد «احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی» مهمترین چالش‌های سال آینده خواهند بود.