به نمایندگی از اتحادیه اروپا در مذاکرات با جمهوری اسلامی، مردم را فراموش نکنید

شادی صدر در نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته که موضوع نقض حقوق بشر در مذاکرات گروه 1+5 با نمایندگان جمهوری اسلامی مطرح شود.

شادی صدر وکیل و فعال حقوق زنان در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به نقض شدید حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و از ایشان خواسته است در دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 1+5 وضعیت حقوق بشر در تمامی حوزه‌ها در ایران را مورد توجه قرار دهند.

وی در نامه خود که نسخه‌ای از آن برای سی‌میل هم ارسال شده نوشته است «سرکار عالی به نمایندگی از اتحادیه اروپا نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، نوجوانان و اقلیت‌های قومی و نیز نقض حقوق رهبران و فعالان اپوزیسیون و همچنین نقض گسترده و وسیع حقوق زنان و حقوق اقلیتهای مذهبی ابراز نگرانی کرده‌اید.»

وی همچنین یادآور شده است «اتحادیه اروپا در سالگرد اعتراضات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران در بیانیه مشترکی با ایالات متحده آمریکا ضمن محکوم کردن تداوم نقض حقوق بشر در ایران از انتخابات ۲۲خرداد به این سو، بازداشت‌های گسترده، دادگاه‌های نمایشی، تهدید به اعدام معترضان، آزار و اذیت اعضای خانواده بازداشت شدگان و تداوم عدم برخورداری شهروندان از حق تجمعات مسالمت آمیز را خلاف موازین حقوق بشر دانسته و از دولت ایران خواسته است که کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، پاسخگوی اعمال خود شوند.»

خانم صدر در ادامه تصریح کرده، «با این همه به نظر می‌رسد که این اقدامات و سایر اقدامات غیر رسمی یا غیر علنی اتحادیه اروپا در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیر چندانی نداشته است» و به نمونه‌های همچون صدور حکم 15 سال زندان برای حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و شهلا جاهد، زنی که با وجود ابهامات بسیار در پرونده وی به دار آویخته شد اشاره کرده است.

شادی صدر که از طرف سازمان «عدالت برای ایران»این نامه را به خانم اشتون نوشته، از مسئولین سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخواست کرده، «هم‌صدا با بسیاری از فعالان جامعه مدنی ایران، موضوع حقوق بشر را به عنوان یک اولویت طراز اول در گفت و گوهای آتی خود با مقامات جمهوری اسلامی بگنجانید.»

این فعال حقوق زنان همچنین افزوده است، «عدالت برای ایران» از اتحادیه اروپا درخواست دارد که تحریم‌های حقوق بشری شامل ممنوعیت ورود ناقضان حقوق بشر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین بلوکه کردن دارایی‌های آنان را نظیر آنچه در مورد کشور برمه به اجرا در آورده است، در مورد جمهوری اسلامی وضع و اجرا نماید.

وی در پایان به اطلاعیه ای که به مناسبت سالگرد حوادث پس از انتخابات از سوی خانم اشتون منتشر شد اشاره کرده و ابراز امیدواری کرده است که ایشان به نمایندگی از اتحادیه اروپا در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی در ژنو، مردم ایران را فراموش نکنند.