تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر پی‌گیری برنامه‌ اتمی از چند منظر مورد بررسی اقتصاددانان و تحلیل‌گران روابط بین‌الملل قرار گرفته است:

 ۱- چرایی، شدت و چشم‌انداز، میزان تاثیرگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های شورای امنیت و کشورهای غربی و پیامدهای آنها (کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز، محدودیت‌های بانکی، محدودیت صدور برخی کالاها، افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی، افزایش نرخ سود برای اخذ اعتبار و قرض از خارج، و تاخیر بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه‌ای)؛

۲- نشانه‌های ملموس آنها (محدودیت سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در پروازهای خارجی، توقف فروش بنزین توسط برخی شرکت‌های نفتی به ایران، خروج برخی از این شرکت‌ها از پروژه‌ها، عدم امکان حضور ایران در طرح‌های خط لوله‌ گاز در منطقه)؛ و

۳- واکنش‌های لفظی (استقبال تا محکومیت، ناسزا تا مظلوم‌نمایی) و اقدامات جمهوری اسلامی در برابر آنها (سهمیه‌بندی، واردات انبوه و ذخیره‌ بنزین، غنی‌سازی بیشتر و جایگزین کردن امارات با ترکیه و ارمنستان در معاملات تجاری و بانکی)‌.

غیر از موارد فوق می‌توان به تاثیر مستقیم تحریم‌ها در شکل دادن به سیاست داخلی کشور و تغییر در ساختار مجادلات سیاسی داخلی پرداخت. چهار نوع تاثیر تحریم‌ها در سیاست داخلی قابل مشاهده بوده‌اند:

۱- افزایش نزاع میان نهادها و قوای جمهوری اسلامی مثل مجلس و دولت؛

۲- درگیری جناح‌های سیاسی بر سر ضرورت برخی اصلاحات بنیادی اقتصادی؛

۳- افزایش تنش میان جناح‌های اقتدارگرا به‌واسطه‌ نمایان‌تر شدن ناکارایی‌های دولت و رقابت برای نزدیک شدن به بیت رهبری؛ و

۴- انفعال و به انتظار نشستن اپوزیسیون داخلی و خارجی.

مجلس در برابر دولت

نیروهای اقتدارگرا و سنت‌گرای مجلس که خود را بازنده‌ اصلی در سیاست‌های ناموفق دولت می‌دانند- به کام دولت، اما منسوب به مجلس- در صددند با اعلام استقلال از دولت تا حدی برای خود میان اقتدارگرایان مشروعیت دست و پا کنند. مجلس این کار را در بررسی ماده‌ ۸۰ برنامه‌ پنجم انجام داد و بر میزان استقلال بانک مركزی از دولت افزود، با این توجیه که این بانک باید در محافل بين‌المللی مستقل تلقی شود: «نظام بانكي كشور بايد در نظام بين‌المللی از دولت مجزا باشد. اين موضوع در محافل اقتصادی بين‌المللی قطعا به نفع كشور تمام می‌‌شود و تصويب ماده ۸۰ پيشنهادی بنده مانع از تاثيرگذاری تحريم‌های بين‌المللی بر سياست‌های پولی و مالی كشور خواهد شد.» (محمدرضا باهنر، رجانیوز، ۲۴ آبان ۱۳۸۹) نقطه‌ اصلی هشدار نیز پرهیز از تحریم‌های بانکی است.

پیش از این مصوبه، مجمع عمومی بانک مركزی متشكل از پنج نفر شامل رئيس جمهور به عنوان رئیس مجمع، وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران بود که در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم نیز همین ترکیب پیشنهاد شده بود، اما مجلس با پیشنهاد باهنر و گرانمایه‌پور که باهنر آن را قرائت کرد، تركيب اين افراد را به ۱۱ نفر افزايش داد و رئیس‌جمهور نیز از مجمع عمومی کنار گذاشته شد. هفت نفر از این یازده نفر اقتصاددان خواهند بود و «اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند». همچنین «رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت هفت سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند. انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یک بار مجاز است. اعضای مجمع نمی‌توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند». (رجانیوز، ۲۴ آبان ۱۳۸۹) بدین ترتیب سنت‌گرایان مجلس با تمسک به تحریم‌ها از نقش رئیس جمهور در تعیین سیاست‌های پولی کشور کاسته‌اند.

تخلفات دولت از مصوبات مجلس بالاخص در واردات و تخصیص منابع که در گزارش نمایندگان عضو کارگروه حل اختلاف میان مجلس و دولت ذکر شده (سایت خانه ملت، اول آذر ۱۳۸۹) به خوبی نمایانگر اختلافات میان آنهاست. در دوره‌ای که نفت با قیمت بشکه‌ای ۱۴۰ دلار به فروش می‌رسید و تحریم‌ها آغاز نشده بود، مجلس حساسیتی به این تخلفات نشان نمی‌داد. با تشدید و اعمال تحریم‌ها تاثیر بیشتر آنها را در تنازعات میان قوا شاهد خواهیم بود.

اصلاحات اقتصادی

اقتدارگرایان در سه دهه‌ گذشته نشان داده‌اند که از هر گونه اصلاح گریزانند، اما در صورت تحت فشار قرار گرفتن و به مخاطره افتادن منافع و قدرت خود، اصلاحات اقتصادی را آسان‌تر از اصلاحات سیاسی و اجتماعی می‌پذیرند. بدون برخی اصلاحات اقتصادی مثل افزایش کاهش هزینه‌های دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی حکومت نمی‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند. طرح سهمیه‌بندی بنزین مستقیما در واکنش به تحریم‌های احتمالی به اجرا در آمد. تحریم‌ها موجب شده‌اند که در برخی حوزه‌ها اصلاحاتی مد نظر قرار گیرند، اما این اصلاحات که مایه‌ قدرتمندتر شدن نظامیان می‌شود بخش سنت‌گرا را خوش نمی‌آید و موجب سر شاخ شدن سنت‌گرایان و توسعه‌گرایان اقتدارگرا از یک سو و نظامی‌گرایان اقتدارگرا از سوی دیگر شده است.

تحریم‌ها در درازمدت موجب کاهش درآمدهای نفتی می‌شوند که همواره جبران‌کننده ناتوانی‌های دولت بوده‌اند. با کاهش درآمد، حکومت ناگزیر از اصلاحات گسترده‌تر و دشوارتر اقتصادی است و همین امر به افزایش تنش میان نیروهای در قدرت می‌انجامد. این تنش‌ها ممکن است به اختلافات میان دولت و دستگاه رهبری بالاخص در تصمیم‌گیری‌های کلیدی در حوزه‌ سیاست خارجی نیز بیانجامد. تلاش بخشی از نیروهای دولت برای پیشبرد مذاکرات دوطرفه میان ایران و آمریکا که خامنه‌ای حوزه‌ اختصاصی خود می‌داند وجهی از این گونه اختلافات است.

حوزه‌های فعال افزایش تنش میان اقتدارگرایان

دولت احمدی‌نژاد در حال اجرای سه برنامه‌‌ چالش‌برانگیز است:

۱- اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارتقای آن از سه درصد به هشت درصد در سال‌های آینده،

۲- حذف یارانه‌ها با عنوان ظاهرالصلاح هدفمند کردن آنها، و

۳- کاهش جمعیت تهران.

هر سه برنامه هم دارای انگیزه‌ها و هم دارای تبعات سیاسی و امنیتی هستند. مخالفان اقتدارگرای دولت نیز که می‌خواهند قوه‌ مجریه و مقننه را در اختیار خود بگیرند در این سه موضوع تمرکز داشته و اعمال دولت را زیر نظر دارند.

تحریم‌ها در دو موضوع اول نقشی جدی در تشدید مخالفت اقتدارگرایان سنت‌گرا (که قدرت بیشتری در بازار سنتی دارند) و توسعه‌گرا با برنامه‌های دولت بازی می‌کنند: در شرایط فشار، افزایش مالیات‌ها و گرانی‌ ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها این امکان را به مخالفان اقتدارگرای دولت می‌دهد که با آن به مخالفت جدی بپردازند و دولت نیز ساکت ننشسته و عکس‌العمل نشان می‌دهد. بر همین اساس می‌توان انتظار داشت انتقاد از دولت در خاصه‌خرجی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش یابد. جلسات وحدت میان اقتدارگرایان در واقع نمایانگر تشدید اختلافات میان آنها در این حوزه‌ها و تلاش برای کاهش آنهاست.

انفعال اصلاح‌طلبان مذهبی

بخشی از مخالفان حکومت که فاقد راهبرد مشخص برای مقابله با نظام سیاسی در داخل کشور هستند با امید بستن به تاثیر تحریم‌ها در تضعیف حکومت و افزایش تنش میان اقتدارگرایان به انتظار حوادث بعدی نشسته‌اند. آنها منتظرند تا فشار طرح‌های ناموفق دولت - که مرتبا در حال تضعیف در صحنه‌ بین‌المللی است- به مردم زمینه‌ گذار از نارضایتی به اعتراض را فراهم کند. نیروهای مخالفِ دارای سازمان‌دهی و مجوز رسمی فعالیت و بالاخص اصلاح‌طلبان مذهبی در ایران عموما با سیاست موج‌سواری و صبر و انتظار به استقبال حوادثی از این قبیل می‌روند؛ آنها بدون برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و تعیین راهبرد و تاکتیک و رهبری، در انتظار بالا گرفتن بحران‌های اجتماعی می‌نشینند تا بر موج مطالبات عمومی سوار شوند و در صورت احساس شکست جنبش‌ها، با چراغ خاموش از صحنه بیرون رفته و منتظر امواج بعدی خواهند نشست.

اصلاح‌طلبان مذهبی که همواره بر موج‌های مخالفت مردمی سوار شده و با استفاده از رانت نظارت استصوابی-که رقبای غیرخودی آنها را از رقابت سیاسی حذف می‌کرده است- سهمی برای خود در قدرت جستجو می‌کرده‌اند بار دیگر پس از اخراج از حاکمیت منتظر بازگشت به قدرت به‌واسطه‌ ترکیبی از فشارهای خارجی و اعتراضات عمومی (و درنتیجه به سر عقل آمدن حاکمان) به هزینه‌ مخالفان عرفی‌گرا و ناهمراه با جریان مذهبی هستند.

بخشی از اصلاح‌طلبان مذهبی در قبال تحریم‌ها سکوت کرده و بخشی دیگر با آنها مخالفت کرده‌‌اند، اما این بدین معنی نیست که نخواهند از لوازم حتی ناخواسته‌ آنها در تضعیف حکومت برخوردار شوند. اما حکومت راه را برای هر گونه بازگشت این نیروها بسته است، مگر آن که مستقلا و با اتکا بر نیروی خود با سازمان‌دهی و بسیج نیروها به عرصه‌ سیاسی بازگردند.