حرف حسابی را بهزاد زد. وقتی دو یا چند منشور در دستور جلسه قرار میگیرند، تنها کاری که میشد کرد یکی صحبت در مورد نکات اشتراک و افتراق، دومین مساله صحبت  میتوانست فقط در مورد احساس خستگی از بابت کار فرسایشی چندین ساله که نتیجه آن مثل آب در هاون کوبیدن می باشد و بالاخره نتیجه سومی که میشد بدست آورد این بود که همه مثل سربازان پیر، دوباره قامت استوار کرده و با عزمی راسخ و مشترک  دست در دست هم  در راهی سترگ بسوی هدف مشترک گام بر دارند.

تدوین سند مشترک و در این مورد منشور مشترک یکی از اهرمهای پایه ای و سند های اساسی پروژه وحدت چپ منظور میباشد. هر دو سند ارائه شده در کنفرانس وحدت چپ دارای نکات اساسی مشترکی می باشند. از آن جمله میتوان به اصول زیرین اشاره کرد.

یک- هر دو سند خود را در جبهه چپ، جبهه کار در مقابل سرمایه و در جبهه آلترناتیو سوسیالیستی قرار می دهند.

دو- هر دو منشور خود خواهان عبور و گذر از نظام جمهوری اسلامی ایران به یک نظام دموکراتیک، مدرن و  سکولار بر پایه های احترام به مبانی حقوق بشر می باشد می دانند.

سه- هر دو منشور اعتقاد دارند که باید از خواسته ها، حرکت ها، خیزش های مردمی در مقابل نیروهای ارتجاع ، استثمار و تبعیض حمایت بکنند. این حرکت ها و خیزش ها بصورت خود جوش و یا بصورت های سازمان دهی شده متعلق به جنبش های زنان، کارگران، جنبش های ملی دموکراتیک، جنبش جوانان، اقشار میانه جدید و دیگر جنبش های دموکراتیک می باشند.

چهار-  هر دو منشور در استراتژی سیاسی خود طرفدان مبارزه صلح آمیز می باشند، ولی در عین حال به جنبش های مردمی این حق را می دهند تا در صورتی که از نیروهای قهر و سرکوب بر علیه آنها استفاده شده و حقوق طبیعی آنها از ایشان غصب گردد، بصورتی طبیعی آنها هم حق دارند در وحله اول به شیوه های صلح آمیز و در صورت مجبور شدن با شیوه های مشابه و متقابل  به دفاع از خود بپردازند. نیروهای سیاسی جبهه کار در این چالش ها بدون هیچ مکثی در کنار جنبش های مردمی قرار خواهند گرفت.

البته می شود نکات مشترک دیگری را هم  میان دوتا منشوریافت که نقش گرهی و برجسته ای داشته باشند، در عین حالی که نکات افتراق ویژه ای هم بین آنها موجود می باشند. قبل از اینکه به فورمولبندی منشور مشترک پرداخته بشود، باید این سوال را از خودمان بکنیم، آیا ما میتوانیم در چهارچوبه این منشورها و در در زیر ساختار حزب فراگیر سیاسی جبهه کار به فعالیت مشترک بپردازیم؟ جواب خود من به سوال مورد نظر این می باشد که به وجود انتقادات اساسی من به مواضع سازمان اکثریت نسبت به  آقایان موسوی و کروبی و جایگاهی که برای آنها در جنبش تحول و عبور از جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده اند، و با تعریف آنها بعنوان مقام رهبری بر اقشار  جدید میانه اجتماعی و به قول آنها جنبش سبز، من خودم را در چهارچوبه  و زیر چتر فدائیان اکثریت احساس کرده ام در حالیکه همیشه و بطور مداوم به انتقاد خود از مواضع سیاسی آنها نسبت به اصلاح طلبان حکومتی و دیگر مواضع تاکتیکی و استراتژیک سیاسی آنها ادامه داده ام.

نتیجه ای که میشود از این مساله گرفت این است که میشود زیر یک سقف و با همزیستی با همدیگر به کاروان رهروان جبهه نیروهای اردوگاه کار پیوست، میتوان در نکات کلیدی با هم توافق داشت، میتوان زیر یک سقف با همدیگر کار کرد در حالی که در مورد نکات اختلاف به انتقاد مستمر، علنی و پایدار و بحث های نظری با همدیگر  هم ادامه داد.

در شرایطی که  ارکان پایه ای منشور وحدت برای اکثریت غالب و تقریبا همگان میتواند فورمولبندی واحدی داشته باشد، مطرح کردن  نقاط نظر متفاوت در مورد مسائل دیگر میتواند زمینه را برای دادن سیگنال های مختلف و متفاوت برای جنبش مردمی در آن زمینه ها فراهم آورد. مثلا آنجائی که منشور شش نفره از زمینه نقش اپوزیسیونی همیشگی جنبش سوسیالیستی صحبت کرده و از ارائه برنامه سیاسی اجتماعی آلترناتیو دوری میگزیند، در حالی که منشور سه نفره بر ارئه برنامه سیاسی آلترناتیو تاکید دارد، و یا وقتی که منشور سه نفره جائی را برای شکل و قدرت گیری اقشار جدید متوسط تاکید کرده و رشد جنبش سال هشتاد و هشت را متعلق به آن اقشار دانسته و حتی تا آنجا پیش می رود که آقایان موسوی و کروبی را نماینده سیاسی این اقشار مدرن، سکولارو تحول گرا مطرح می کند، باید گفت که هر دو نظر اشکالات اساسی دارند. اینجا تنها کاری که میشود کرد، از یک طرف مطرح کردن دو نظر مختلف و متفاوت بوده و از طرف دیگر کم رنگتر کردن و کلی تر کردن این نقطه نظرات مورد اختلاف به موازات برجسته کردن نکات مشترک میباشد.

از یک طرف این نقطه نظرات متفاوت باید به یک نحوی در منشور مشترک مطرح گردند، از طرف دیگر باید با کم رنگ تر کردن نقاط نظرمورد اختلاف نشان داده شود که طرفین با این عقب نشینی تاکتیکی زمینه را برای کاهش از حساسیت سیاسی طرف مقابل فراهم کرده و در عین حال این امکان را هم فراهم کرده اند تا هر دو یا چندین نظر امکان مطرح شدن را یافته باشند.

سوال بعدی این است که آیا این که یک سند سیاسی در مورد یک موضوع سیاسی نظری میتواند دو سیگنال متفاوت صادر بکند ؟  از نظر من نه تنها این مساله مانعی ندارد، بلکه از یک طرف بازتاب واقعیت عینی وجود دیدگاههای متفاوت درون حزبی می باشد، از طرف دیگر وقتی یکی از دیدگاهها غالب شده و بصورت سیاست جاری و عملی اجرائی حزب در آمده باشد، در کنار آن دیدگاه های دیگر اقلیت  تا حدی که امکان دارد زاویه تبلور و بازتاب درون و برون حزبی می یابند. از این طریق دیدگاه های مختلف اقلیت درون حزبی این امکان را می یابند تا نه تنها حضور زنده خویش را بصورتی جاری و انتقادی نشان دهند، بلکه در صورت عدم کارائی دیدگاه حاکم، این امکان را می یابند تا بصورت دیدگاه حاکم در آمده و به سیاست غالب حزبی تبدیل گردد. این در شرایطی می باشد که همه در زمینه ارکان اساسی و بنیادین منشور و برنامه ای سیاسی اشتراک نظر دارند. مساله دیگری را که در این رابطه میشود به آن اشاره کرد این می باشد که دنیای سیاست درون حزبی هم دیگر باید از پردایم دو قطبی "سیاه و سفید" بصورت های مشابه " پوزیسیون و اپوزیسیون"، " اقلیت و اکثریت" و غیر در آمده و زمینه را برای حضور، نشو و نما، همزیستی و همگامی دیدگاه های چندگانه ای که در ارکان اساسی دیدگاهی حزب اشتراک نظر دارند، فراهم آورده باشد. برای این کار لازم است تا  فرهنگ همزیستی اندیشه های متفاوت بصورتی ادامه دار و خستگی ناپذیر ادامه یافته و  فرهنگ کار مشترک تیمی در تمامی زمینه های ساختاری و اجرائی  تقویت گردد.

با این مقدمه، تلاشی ابتکاری در زمینه چگونگی دست یابی به منشور مشترک پیشنهادی را به این صورت مطرح میکنم که در مرحله اول بیائیم و هر دو منشور را روی هم ریخته و بخش بندی های نظری مشترک را در کنار هم قرا دهیم. سپس در مرحله دوم  به این صورت میشود بخش های تکراری را حذف، یا خلاصه کرد. در مرحله سوم میشود بخش های پایه ای را شفافیت بیشتری بخشید و سپس در مرحله نهائی  تکمیل منشور اختلاطی از دو منشور ارائه شده میشود بخش هایی را که فقط دیدگاه جناحی خاص می باشند که مورد مخالفت جناح دیگری هستند را بصورتی کم رنگ تر و خلاصه تر در درون منشور گنجانده و مطرح نمود. از این طریق نکات مشترک با قوت و شفافیت بیشتر مطرح گردیده اند، و نکات افتراق یا بهتر است بگوئیم نکته نظرهائی که غالب نیستند هم به نحوی کمرنگ و حختصر در اسناد مطرح شده و تعریف گردیده اند.

دنیز ایشچی      24-03-2015

 مخلوطی از دو منشور

مقدمه
از انقلاب مشروطه تا کنون، فعالانِ چپِ باورمند به آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم در ایران در سازمان‌های متعددِ سیاسی متشکل شده و مبارزه کرده‌اند. این سازمان‌ها حاملِ اشتباهات و انحرافاتِ بسیاری بودند که بخشن ناشی از سیطره بینش و منش غیر دموکراتیک و اقتدارگرا در جنبش کمونیستی جهانی در شکل سیستم سوسیالیسم واقعن موجود از یکسو و مماشات و مصالحه با سرمایه‌داری در شکل سوسیال دموکراسی از سوی دیگر بود. با این وجود، فعالان چپ ایران همواره در مبارزاتِ عدالت خواهانهِ سیاسی و اجتماعی، در دفاع از منافعِ کارگران و زحمتکشان نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند.
امروزه، با درس گیری از تجارب مثبت و منفی چپ در گذشته، ما، بخشی از سازمان های سیاسی و کنشگران چپ ایران، دست به وحدت و ایجاد تشکلی جدید، چپ و سوسیالیستی می‌زنیم. ایجادِ یک تشکل بزرگ چپ که دارایِ گزینه‌های انسانی‌ترِ ارزشی و ساختاری در قالب پروژهِ سمتگیری به دمکراسی و سوسیالیسم بوده، قادر به سازماندهی در میانِ بخشی از فعالانِ چپ باشد، ضروری بودهو پاسخ به یک نیازِ اساسی امروز در کشور ما است: پشتیبانی از جنبش‌های مردمی برای تغییرات اجتماعی، حمایت از مبارزات کارگران، زنان، جوانان و ملیت‌ها در جهت استقرارِ آزادی، دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، در راستای ایجاد جامعه‌ای سوسیالیستی در ایران. این سازمان بر روی محورِ گسست از سیستمِ فکریِ غیردمکراتیک و غالب در سوسیالیسمِ قرن بیستم و اعتقادِ به جداناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی و ضرورتِ مشارکت در و حمایت از عزمِ مسالمت‌آمیزِ جنبش گستردهِ مردم، با توان سیاسیِ قدرتمندتری امروزه به صفوفِ جنبشِ‌های اجتماعی در ایران جهتِ برکناری نظام جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری ای مبتنی بر آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین می پیوندد.

سرمایه‌داری جهانی امروز  
سیستم سرمایه‌داری بر اساسِ استثمارِ انسان از انسان و تصاحبِ ارزش اضافی تولید شده توسط زحمتکشان و اکثریت بزرگ مردم به وسیله اقلیتی کوچک از صاحبانِ سرمایه در اشکالِ مختلف مالکیت بر وسایل تولید و توزيع، حامل ستم‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های گوناگونِ اجتماعی، تشدید اختلافات طبقاتی و اجتماعی، فقر و محرومیت فزاینده در میان توده‌های مردم می‌باشد. تداوم بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌داری همراه با نیاز حیاتی سرمایه به توسعه ی جهان‌گستر برای سودآوری هر چه بیشتر از دهه هشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه‌داری، همراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، گشوده است که به نئولیبرالیسم  مشهور می‌باشد.

هدف نئولیبرالیسم از میان برداشتن هرگونه محدودیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک از مسیر توسعه‌طلبی سرمایه‌داری در ابعاد جهانی است. کالائی کردن تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی و کلیه منابع طبیعی، آزادی عمل بی قید و شرط گردش سرمایه و کالا، خصوصی سازی گسترده و از بین بردن خدمات عمومی و تامین‌های اجتماعی و سلطه آزاد  سرمایه‌داران بر کارگران و زحمتکشان و چپاول طبیعت در سراسر کره خاکی، مهمترین شاخصه‌های سرمایه‌داری در دوران کنونی است.

با جهانی شدن سرمایه‌داری و برقراری نظم جدید نئولیبرال در عرصه بین‌المللی، نه تنها فقر و عقب‌ماندگی نسبی، میلیتاریسم، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، چه در سطح یک کشور و چه در بین کشورها (شمال وجنوب)، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است، بلکه تغییرات ناشی از تراكم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم، آلودگی‌های فزاینده محیط زیست که محصول مستقیم اشکال تولید و مصرف در سرمایه‌داری گلوبالیزه است، به بحران سرمایه‌داری ابعاد جدیدی بخشیده و وقوع یک فاجعه اکولوژیک را در چشم‌انداز آینده بشریت قرار داده است. ما بعنوان جزئی از جنبش بین‌المللی سوسیالیستی علیه نظم موجود و برای جهانی دیگر مبارزه می‌کنیم. 

سوسیالیسم مورد نظر ما

منظورِ ما از سوسیالیسم در قرن بیست و یکم، جامعه‌ای انسان محور و دموکراتیک است که به دیده ما وجه مشترکِ با دیکتاتوری بوروکراتیک حاکم در اردوگاه سوسیالیستی سابق و نیز سوسیال دموکراسی واقعا موجود  ندارد. برای ما نظام سوسیالیستی بعنوان آلترناتیو سیستم سرمایه‌داری معاصر مبین یک تحول انقلابی و دموکراتیک در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است. هدف این سوسیالیسم مدرن، جامعه جدیدی مبتنی بر کنترل دموکراتیک و عادلانهِ طبقه کارگر، زحمتکشان و شهروندان بر اقتصاد جامعه، بر پایه عقلانیت اکولوژیک و عدالت اجتماعی است. لازمه این تحول، مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و توزیع، تغییر در ساختار نیروهای مولده، گذار از اقتصاد مبتنی بر حامل‌های انرژی‌های فسیلی و اتمی به یک  اقتصاد مبتنی بر حامل‌های انرژی‌های پاک و پایدار، و یک برنامه‌ریزی دموکراتیک است که به شهروندان اجازه می‌دهد هدف‌های تولید و انباشت را بر مبنای نیازهای اجتماعی و الزامات اکولوژیک جامعه تعریف و تعیین کنند.

دموکراسی، به معنای حاکمیتِ مردم، توسط مردم و برای مردم تعریف و تبیین می‌شود که تکامل آن در گرو عبور از سرمایه داری است. دمکراسی در سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری لیبرالی واقعن موجود، دمکراسی محدودی است که عملا تحتِ کنترلِ سرمایه‌های بزرگ و منافع صاحبان قدرت و سرمایه قرار می‌گیرد، که با تبلیغات همه جانبه در رسانه‌ها، مردم را به توده‌های مصرف کننده و غیر فعال در امور سیاسی – اجتماعی تبدیل نموده و از مشارکت فعال عموم در تعین سرنوشت خود جلوگیری می‌کند.

دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی در همه حوزه های حیات اجتماعی و تامین کننده مشارکت و تحقق اراده مردم نه فقط در سیاست بلکه در تولید و برنامه‌ریزی اقتصاد و کلیه اموری است که با سرنوشت شان گره می‌خورند. دموکراسی مشارکتی لازمه خروج دموکراسی از حاکمیت سرمایه داران است. دموکراسی مشارکتی نافی دموکراسی نمایندگی نیست و علاوه بر تاکید بر ایجادِ نهاد هایِ خودحکومتیِ محلی به موازاتِ مجلسِ سراسری جهتِ دخالتِ مستقیم در امور جامعه، در عین حال به شهروندان حق می‌دهد که فعالیت نمایندگان شان را نیز تحت کنترل قرار داده و در صورت لزوم دردوره نمایندگی شان، اقدام به تعویض آنان کنند. 

در سوسیالیسم مورد نظر ما سمتگیریِ فعالیت‌های اقتصادی در جهتِ تولید و انباشتِ ثروت بر مبنای نیازهای اجتماعی و الزامات حفظ محیط زیست انجام می‌پذیرد. در این راستا هدفِ غائی این است که، مدیریت، تقسیم کار و سیاست گذاری در حوزه‌های تولید، توزیع و تخصيص اضافه ارزش اجتماعی و مسائل مربوط به اکولوژی در گستره اختیاراتِ خود زحمتکشان و مردم قرار گرفته و به دست خود آنان انجام گردند. 

رهائی واقعی انسان از طریق نفی مناسبات سرمایه داری، با مبارزه مستقیم خود مردم زیر ستم سرمایه، به وسیله جنبشهای اجتماعی و طبقاتی آنها میسر است که در این میان طبقه کارگر و مزد و حقوق‌بگیران نقش عمده بر عهده دارند. رهائی زحمتکشان امر مستقیم و بلاواسطه خودِ آنها است. سوسیالیسم مورد نظر ما در یک کلام " به جای جامعه‌ی کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی‌اش، اجتماعی از افراد در مشارکت با هم شکل گیرد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه‌ی همگان باشد" (مانیفست). 

ما سازمان (حزب) چپ دمکرات و سوسیالیست هستيم و از ارزش های دمکراتيک و سوسياليستی صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دمکراسی، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، حفظ محیط زیست، تنوع سبک زندگی، توسعه پايدار و انسانی، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات دفاع کرده و برای نوسازی دمکراتيک کشور، تامين شرایط زندگی متناسب با ارزشهای انسانی برای مردم ایران و فراهم آمدن شرايط گذر از سرمایه‏داری به سوسیالیسم مبارزه می‏کنيم.* ما بر رفع تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌ تاکيد داريم و برای تحقق آن می کوشيم. هدف نهائی ما دستيابی به سوسياليسم، دمکراتيزاسيون فزاينده دولت، اقتصاد و جامعه مدنی و سياسی به دست مردم و برای مردم است. از نگاه ما آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی و امر توسعه با هم گره خورده اند. ما بر تامین هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکید داريم.

ما در مبارزه ‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ کار و سرمایه‌ در جریان‌ است‌، در جانب‌ کار قرار داریم و از حقوق صنفی، سیاسی و مطالبات کارگران‌ و مزدبگيران و خواسته‌های دمکراتیک مردم ايران، از مشارکت فزاينده جنبش‌ کارگری و تشکل های سنديکایی در امور کار و کارگری و اداره واحدهای توليدی، پشتیبانی می‌کنيم.

آزادی و برابری، دو ارزش‏ پایه ای ما هستند. ما بر پیوند میان آندو تاکید داریم. به باور ما، آزادی عنصر مرکزی در پاسداشت ارزشهای حقوق بشری و انسانی است و همه مردم‌ در اندیشه‌ و اعتقاد ـ اعم‌ از اعتقاد سیاسى‌، فلسفى‌، مذهبى‌، علمى‌ و غیره‌ ـ در بیان‌‌، نوشتن‌ و دفاع‌ از آن ها آزاد هستند. برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخص‏ترین ارزش ما به عنوان نیروی چپ به حساب می آید. در اين راستا، ما بر توزیع دمکراتیک و عادلانه قدرت، ثروت و اطلاعات و فراهم آوردن فرصت های برابر برای انسان ها در تعيين سرنوشت خويش، تامين رفاه اجتماعی و برابر حقوقی زن و مرد پای می فشاريم.

به باور ما حقوق بشر، ارزش عموم بشری و جهانشمول است. حقوق بشر و ميثاق های پيوسته آن، یکی از مبانی برنامه‏ای ما است.

ما دمکراسی را به موازات پایبندی عمیق به ارزشهای حقوق بشری مناسب‏ترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصه‏های گوناگون می دانیم و آنرا الگوئی مناسب برای ساختار سیاسی و اداره کشور می‏شناسیم. ما مخالف هر گونه استبداد و ديکتاتوری هستيم، حاکمیت‌ و قدرت‌ را ناشى‌ از اراده مردم‌ مى‌دانيم و به‌ دمکراسی بر پایه راى‌ و انتخاب‌ آزادانه  نمایندگان مردم‌، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌، به‌ تناوب‌ و انتقال‌ قانونى‌ و مسالمت‌آمیز آن‌، به‌ حزبیت،‌ پلورالیسم سیاسی و آزادی احزاب پای بنديم. ما به عنوان نيروی چپ و سوسياليست برای فراروياندن دمکراسی انتخابی نمایندگی به دمکراسی مشارکتی و مستقيم در اشکال مختلف خودگرانی و خود مديريتی مبارزه می کنيم.

ما مدافع‌ منافع ملی و همبستگى‌ جهانی‌ و مخالف سلطه‌جوئی‌ کشورهاى‌ قدرتمند جهانی و جهانی‏ سازی تحت رهبری، اراده و کنترل بازار مالی بین المللی و شرکت‏های فراملی هستیم و در روند جهانی شدن خود را جزو صفوف مبارزان آزادیخواه و عدالت ‏پژوه برای دستیابی به “جهانی دیگر، جهانی بهتر” می‏دانیم. ما با مسابقه تسلیحاتی مخالفيم، از خلع سلاح اتمی در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه و از تلاش جهانی، منطقه ای و ملی برای تامین صلح حمایت می‏کنیم. 

سرمایه داری

سرمايه  داری در قرن بيست و يکم با شتاب بيشتر بر نابرابری  اجتماعی و انباشت ثروت در دست لايه نازکی از جامعه می افزايد، از ميزان خدمات عمومی و تامين اجتماعی می کاهد و سلطه سرمایه را در تمام وجوه حيات سياسی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصی گسترش می‌دهد.

با وجود اینکه چهره سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم تغییر کرده است، اما هم‏چنان شکاف میان کار و سرمایه و تعارض اساسی میان اجتماعی بودن تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد، عملکرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی آن هم‏چون استثمار انسان از انسان، بیکاری گسترده، تمرکز ثروت و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست اقلیتی کوچک، چیرگی بر کشورهای پیرامونی و غارتگری آن‏ها، پابرجا هستند.

سرمايه  داری با بهره‌بردارى‌ غارتگرانه، با نگرش حداکثرسودآوری‌ تولید از منابع‌ طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و گسترش مصرف‏ گرائی، تخریب اکوسیستم، توليد آلودگی های فزاینده، تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین، شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ را به مخاطره افکنده است. فاجعه اکولوژيک در چشم انداز قرار گرفته است.

نظام سرمایه داری، نظامی بحران زا است و همواره با فراز و نشیب‌ها و گسست‌های اجتناب‌ناپذیر مواجه است. درعین حال پویائی سرمايه داری، سیاستهای دخالتی  و حمایتی دولتها تاکنون، به آن اجازه داده است تا بحران‏ها را پشت سر بگذارد. این در شرایطی می باشد که این کارگران و زحمتکشان بوده و هستند که بار سنگین فشارهای این بحران ها را بر دوش خویش حمل می کنند. سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم برای تداوم حیات و رشد خود، پذیرای تنظیم کننده‏ های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است. این امر از یکسو بر اثر رشد سرمایه‏ داری، تولید انبوه، گشوده شدن بازارهای جدید  برای تولیدات، مواد خام، نیروی کار ارزان و بازارهای مصرفی سرمایه‏داری و کاربست تکنولوژی پیشرفته و از سوی دیگر در پرتو مبارزه جنبش سوسیالیستی و کارگری، جنبش‏های دمکراتیک و چالش اندیشمندان عملی شده است. ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه‏ داری هستیم و بر این باوریم که نمی‏توان سرمایه داری را آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و به عنوان پایان شکل بندی تاریخی تلقی نمود.

سوسیالیسم

"سوسیالیسم قرن بیستم" با وجود دستآوردها و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، به دلایل مختلف نتوانست به جامعه مطلوب راه یابد و از این‏رو دولت توتالیتری و "سوسیالیسم دولتی و دستوری" شکل گرفت. این تجربه تاریخی، در ارائه الگوی سوسیالیسم ناکام ماند و پس از گذشت هفت دهه از حیات خود، فرو پاشید. به باور ما ناکامی این تجربه به معنی پایان مبارزه طبقاتی و مرگ آرمان‏های انسانی، جاودانگی نظام سرمایه  داری و بی  حاصل بودن تلاش سترگ انسان‏ها برای رفع نابرابری‏ها و ساختن جامعه دمکراتیک مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی، همبستگی انسان‏ها، صلح و حفط محیط زیست نیست.

به باور ما سوسیالیسم نه امر اجتناب‏ ناپذیر و حتمی، بلکه امری است ارادی و آگاهانه که لازم است آن را از حیطه صرف یک امر ضرورتا تاریخی به عرصه فعالیت آزادانه انسان برای دستیابی به جامعه مطلوب بر کشید. سوسیالیسم به مثابه یک فرایند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با برنامه ريزی اجتماعی سنجیده و با ایجاد و گسترش ارزش‏ها و نهاد ها، ارگان ها و اندام های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولوژی پیشرفته شکل می‏گیرد. به نظر ما میان افول سرمایه‌‏داری و شکوفائی سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد. سوسیالیسم همانند سرمایه‏‌داری در دوران تکوین خود نه به طور ناگهانی بلکه به تدریج تبارز یافته و ارزش‏های آن شکل می‏گیرد. دولت، احزاب چپ و شبکه‏ های اجتماعی در تسریع و سمت‏دادن به این فرآیند می توانند نقش بارزی داشته باشند.

سوسیالیسم با دمکراسی وحاکمیت ارزشهای حقوق بشری در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. ما به سوسیالیسم بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی انسانی، مشارکتی و مستقيم و حداکثر مشارکت‌ مردم‌ در اداره جامعه و در تصمیم‏گیری‏های اقتصادی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و توزیع قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات برای همگان، با جامعه‌اى‌ همبسته‌، آشتى‌جو و جامعه ای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمندیم. 

جهان امروز و فرآيند جهانی شدن

امروزه، جهانی‌شدن به واقعیتی انکار‌ناپذیر تبديل شده و در همه ابعاد حيات بشری جريان دارد. جهانی شدن بر بستر گسترش فزاينده مناسبات سرمايه داری، شرکت های فرامليتی و نهادهای مالی از چند دهه قبل به اينسو، شتاب گرفته است. این روند به تقسیم مجدد نیروی کار، سرمایه و تولید در ابعاد جهانی، جستجو برای بازارهای جدید مواد خام، انرژی، مصرف و نیروی کار انجاميده که طی آن برای اولين بار رقابت بين نيروی کار در ابعاد بين المللی پديد آمده که می تواند
تاثيرات مثبت و منفی با حقوق اقتصادی و صنفی داشته باشد.

در پرتو فرآیند جهانی شدن سیستم های ارتباطات، شکل گیری مناسبات اجتماعی مجازی جهانی از یکسو دستآوردهای کم‌نظيری در حوزه‌های مختلف اجتماعی و تکنولوژی حاصل می‌شود که می‌تواند در خدمت انسانی کردن زندگی، تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گيرد. از سوی دیگر اين دستآوردها به جهت خصلت سرمايه دارانه، سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بين‌المللی و به ويژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآيند جهانی شدن به بازار سرمایه داری آزاد به عنوان سامان‌دهنده روندها، ‌عدم مشارکت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان، این فرصت ها را در معرض خطر قرار می دهد.

در فرآيند جهانی شدن از يکسو بر ميزان توليد مادی و معنوی، ثروت و امکانات بشر برای پی‌ريزی جامعه‌ای آزاد، دمکراتيک، عادلانه و سبز افزوده می‌شود و از سوی ديگر فقر و بی‌نوائی، نابرابری، شکاف طبقاتی، قطبی شدن جامعه، حذف اجتماعی و تخريب محيط ‌زيست گسترش و تعميق می‌يابد، استثمار کارگران شدت پيدا می‌کند، بر ميزان بيکاران افزوده می‌گردد، شکاف بين برندگان و بازندگان آن، میان ثروتمندان و تهیدستان و بین جوامع و مناطق مختلف جهان (شمال و جنوب) بازهم عميق‌تر می‌شود.

ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستيم که از جانب جريان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فرامليتی، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به نفع اقليت ثروتمند و به زيان اکثريت جامعه بشری به پيش برده می شود.

از نظر ما "جهانی دیگر، جهانی بهتر" ممکن است. ما با جنبش‌های اجتماعی و نهادهای غيردولتی که برای "جهانی دیگر، جهانی بهتر" مبارزه می کنند، هم سو هستيم و از آن ها حمايت می کنيم.                                                                                

جامعه ايران  

جامعه ايران از یک صد و پنجاه سال پیش بدین‌سو در تب و تاب غلبه بر عقب‌ماندگی تاریخی، دستيابی به آزادی و دمکراسی و پی ريزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک بوده است. با وجود تلاش‌های زیاد و عليرغم برداشتن گام های بس بلند به جلو، هنوز مردم ايران به اين خواست ها از جمله به آزادی و دمکراسی دست نيافته اند. کيفيت تحول تاريخی جامعه ايران و عوامل بازدارنده، مانع از به ثمر رسيدن اين تلاش ها بوده است. جامعه ايران هنوز در مرحله گذر قرار دارد.

جامعه ايران به عنوان جامعه ای در حال گذار، دارای صورتبندی و شمار پيچيده ای از شکاف های اجتماعی است. از يکسو شکاف های جامعه سنتی فعالند و از سوی ديگر شکاف های جامعه مدرن پديدار شده اند. در کنار اين دو دسته شکاف، جامعه ما دارای شکاف عميق و اساسی تری است: شکاف سنت و تجدد موجب دوپارگی سراسری شده است. در کنار اين شکاف، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی، شکاف سکولاريسم ـ تئوکراسی، شکاف جنسيتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشيه فعال هستند و در زندگی سياسی و اجتماعی تاثير جدی دارند.  شرکت های فرامليتی، دولتهای نئولیبرال متعلق به این کشورها از این شکاف ها در راستای روی کار آوردن حکومت های مورد نظر و  تضمین امنیت تامین منافع بلند مدت و استراتژیک خویش استفاده کرده و در راه تحقق آرمان های ملی مردمی موانع و سدهای جدی ایجاد کرده اند.

شکاف سنت و تجدد، شکاف اصلی  امروزین جامعه ما است. زندگی سياسی در ايران در طی يک قرن و نيم اخير سخت تحت تاثير اين شکاف بوده است. شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی، در بين شکاف های اجتماعی و تحولات سياسی جايگاه گرهی پيدا کرده است. طرد استبداد مذهبی و استقرار دمکراسی و تضمین ارزشهای حقوق بشری یکی از ابزارهایی است که میتواند راه را برای غلبه بر عقب  ماندگی و پی ريزی جامعه مدرن، پيشرفته و دمکراتيک باز نمايد.

جمهوری اسلامی مانع اصلی تحول  در ایران
جمهوری اسلامی نظامی است سرمایه‌داری، متکی بر رانت نفتی، و استبدادی که با تلفیق دین و دولت در بنیاد خود (قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه  و ساختار رژیم سیاسی)، در ساختارهای  حقیقی و حقوقي، در امورِ قضائی و آموزش و پرورش، در قواعد حاکم بر ساختار قدرت و قوای قهریه، با ایجاد تبعیضات گوناگون، سلطه دائمی سرکوب و خفقان را در جامعه تحمیل نموده، مانع اعمال اراده مردم و حق حاکمیت و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش می‌باشد و در واقع وجودِ آن در تضاد با  دموکراسی و مانع اصلی برای تکامل و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است. 

ریشه عميق بحران‌های درهم تنیده در وضعیتِ اقتصادی و اجتماعی و تخریبِ محیطِ زیست در ایران به وجودِ مناسباتِ سرمایه‌داری و به ویژه شیوه‌های رانتی-مافیایی حاکم در زیرِ سلطهِ جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. لازمه گذار به دموکراسی و حل این بحران‌ها، یک تحول انقلابی به معنای برکناریِ جمهوری اسلامی، انحلال ارگان‌های سیاسی، نظامی و امنیتی موجود، و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور، گذار به یک جمهوری دموکراتیک و غیرمتمرکز، بر مبنای یک قانون اساسی جدید مبتنی بر جدایی دین و دولت، تفکيک قوا، انتخابات آزاد و قابل کنترل و امکان فراخوان و تعويض نمایندگان توسط مردم، رفع تبعیض جنسیتی، ملیتی و مذهبی، تضمین آزادي‌ها و حقوق فردی و اجتماعی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی، است. 

جهت‌گیری سیاست اقتصادی رژیم طی نزدیک به سه دهه گذشته، عمدتا در راستای پیروی از سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول موسوم به تعديل ساختاری برای کشورهای در حال توسعه بوده است که اقتصاد تک محصولی، واردات بی حساب و کتاب، تشدید تعرضات ضد کارگری (سرکوبِ آزادی‌های دمکراتیک و ممانعت از تشکیلِ گروه‌های مستقلِ کارگری )، پائین نگهداشتنِ حداقل دستمزدها و گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا و تحديد هر چه بیشتر خدمات اجتماعی، مهمترین مشخصه‌های آن بشمار می‌روند. اتخاذ این سیاست‌های نئولیبرالی منجر به عمیق‌تر شدنِ شکاف‌های طبقاتی، بنحو بی‌سابقه‌ای شده و در شرایطی که اکثریت عظیم مردم در فقر و بیکاری و مصائب اجتماعی ناشی از آن غوطه ورند، طیفِ بسیار کوچکی که شامل بیت رهبری، بورژوازی بوروکراتیک و متشکل از رده‌های بالای تکنوکرات‌ها و مقامات ارشد نظامی/امنیتیِ وابسته به  سپاه پاسداران و بسیج و همچنین تجار عمده، سرمایه‌داران بزرگ، زمین خواران، دلالان و سوداگران می‌باشد، با در اختیار گرفتن مجموعه‌ای از هلدینگ‌های مالی، تجاری، گاز و نفت؛ واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و منابع ملی و ثروت جامعه را به تاراج برده و به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده‌اند. بدون خلع ید از این الیگارشی، بدون دمکراتیزه کردن و کنترل اقتصاد جامعه توسطِ زحمتکشان و توده های مردم، و سیاست‌گذاری در جهتِ تبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازار از استراتژیِ اقتصادیِ معطوف به بخش اجتماعی و برنامه‌ریزی منطبق بر منافع عمومی جامعه، برون رفت از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ممکن نیست.

برنامه هسته‌ای رژیم که بخشا از هژمونی‌طلبیِ جمهوری اسلامی در منطقه نشئات می‌گیرد، ابعادِ بیشتری به بحران اقتصادی و تخريب محیط زیست داده و عمدتا باعث تحميل تحریم‌های بین‌المللی در ایران شده، که تاکنون موجبِ صدها میلیارد دلار زیانِ مالی و وخامتِ شدید اقتصادی در زندگی اکثریت مردم گشته است. این در حالیست که وجودِ منابع نفتی و گازی در ایران، ما را از روی‌آوری به برنامه‌های اتمی  بی‌نیاز می‌کند، گذشته از این که این سیاست حاملِ مخاطرات ایمنی و آلودگی‌های زیست محیطی برای مردم می‌باشد. توقف غنی‌سازی و خروج از برنامه اتمی لازمه حل بحران جاری است. 

تحت سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی، ایران با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آبهای زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است که این به وابستگی کشور به واردات و بحران اقتصادی ایران ابعاد وسیعی بخشیده و از سوی دیگر، انواع آلودگی‌های زیست محیطی، به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم بطور کلی و خصوصا اقشار فرودست جامعه را بطور فزاینده‌ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این بحران، ایران به یک انقلاب زیست محیطی و اقدامات ریشه‌ای نيازمند است که در مرکز آن، انتقال از وضعیت بحرانی موجود به یک مدل توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر منافع کارگران و اکثریتِ توده‌های مردم ایران قرار دارد. 

برکناری (انحلال) جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن اکثریت مردم؛ جامعه کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان و اقشار و نیروهای آزادی خواه، دمکرات و لائیک است. آنچه که موجب می گردد تا این اکثریت عظیم پا به صحنه مبارزه بگذارند و پیکار علیه رژیم را پیش ببرند، ضرورت مبارزه برای مطالبات و حقوق فردی و صنفی و اجتماعی ملموس و بلاواسطه آنان است. جنبش‌های اجتماعی می توانند در تداوم خود و در همپیوندی در بین خود، جنبشی سترک و انقلابی را منتج شوند که پایه‌های حکومت را به لرزه درآورده و گذر از استبداد دینی به دمکراسی را در چارچوب اعمال اراده و حق حاکمیت توده‌ها میسر کند. روش انقلابی سرنگون گرانه یکی از روش هایی می باشد که ممکن است منجر به سرنگونی و عبور از جمهوری اسلامی یران منجر گردد. ما خود خواهان عبور صلح آمیز از جمهوری اسلامی ایران به یک نظام آزاد و دموکراتیک استوار بر پایه های مناسبات حقوق بشری می باشیم. جنبش زنان، جوانان وجامعه مدنی که خواهان آزادی، برابری،  دمکراسی و مخالف تبعیض در هر شکلی می‌باشند، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی‌حقوقی و بی‌ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار و سرکوب و برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری مبارزه می‌کنند، و جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، به همراه نیروهای سیاسی آزادی طلب، عدالت جو و دمکراسی خواه می‌توانند توازن قوای کنونی را در هم ریخته،گذر سیاسی دمکراتیک را در ایران سرانجام به ثمر برسانند. 

اتخاذِ یک سیاستِ خارجی مستقل مبتنی بر  صلح و دوستي میان ملت‌ها، عدم تعهد به  پیمان‌های نظامی در سطحِ  جهان، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضاتِ سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، تلاش و مبارزه برای ایجادِ صلح و منع سلاح‌های کشتار جمعی در سطح جهان و حمایت از مبارزاتِ آزادیخواهانهِ و عدالتجویانه در سراسر جهان، برای گذار به دمکراسی و سوسیالیسم ضروری است. 

انقلاب بهمن و تحولات بعد از آن

 انقلاب ایران انقلابی بود ضد استعماری، آزادیخواهانه و عدالت جویانه که در مرحله اول از طرف کارگران، زحمتکشان، دانشجویان و روشنفکران انقلابی سازمان داده و هدایت میشد. رژیم سلطنتی   شاه مانند دیگر اقمار بلوک سرمایه داری جهانی به رهبری آمریکا، در دوران جنگ سرد  از یک طرف احزاب و سازمان های سیاسی چپ و سوسیالیستی را با شدت هر چه تمامتری  نابود می کردند، از طرف دیگر از جناح ارتجاعی روحانیت حمایت کرده و به آنها این  امکان را دادند تا وسیع ترین شبکه دینی سیاسی را در سرتاسر کشور سازمان داده و خلا اپوزیسیون سیاسی را در مقابل حزب رستاخیز شاهنشاهی پر نمایند.  جبهه سرمایه داری کمپرادور جهانی تحت رهبری دولت های غرب به رهبری آمریکا در دوران جنگ سرد برای مهار کردن  انقلاب  ایران و تهی کردن آن از ماهیت عدالت جویانه آن با دخالت های مستقیم و غیر مستقیم خویش توانستند مسیر این انقلاب را از ماهیت سکولار، دموکراتیک و عدالت جویانه و مضامین سمت گیرایانه سوسیالیستی آن خارج کرده و در ماهیت ضد سلطنتی و ضد امپریالیستی آن خلاصه نمایند. از این طریق بود که به دنبال تغییر مسیرانقلاب بهمن محصول بحران دولت مطلقه پهلوی بود که زمينه را برای تبلور واکنش ضدمدرنيستی جامعه سنتی و گرايش ضداستبدادی طبقه متوسط جديد فراهم آورد. انقلاب بهمن  در کنار خیزش دموکراتیک و ضد امپریالیستی آن، در عین حال برخاسته از شکاف سنت و تجدد و شکاف ديکتاتوری فردی و خواست مشارکت دمکراتیک در قدرت و اداره امور سیاسی و محصول دو حرکت عمومی بود: حرکت اول، ادامه حرکت مشروعه خواهان  انقلاب مشروطيت و ١٥ خرداد سال ١٣٤٢ که با حمايت طبقات و گروه های اجتماعی سنتی و بسيج توده ای شکل گرفت که در آن روحانيت، بازار و توده های گسيخته شهری نقش بارزی داشتند. حرکت دوم ادامه انقلاب مشروطيت بود که مهار قدرت متمرکز سياسی، تغيير شيوه خودکامه حکومت، تامين آزادی و استقرار دمکراسی را پی می گرفت و طبقات و گروه های اجتماعی مدرن به ويژه طبقه متوسط جديد نيروی محرکه آن بودند. به اقتضای انقلاب بين اين دو حرکت، ائتلافی شکننده شکل گرفت که کارويژه آن برکناری رژيم استبداد فردی شاه بود.

اتحاد بين بازار و روحانيت یکی از نيروهای محرکه اصلی انقلاب بهمن بود. اين اتحاد و پيوستن روشنفکران مذهبی به آن تحت حمایت های ضمنی حکومت های غربی و رهبری کاريزماتيک آيت الله خمينی که بر جامعه توده ای متکی بود، در پيروزی بر رژيم شاه نقش بارز داشت. انقلاب بهمن با خیزش و استقامت کارگران نفت کمر حکومت سلطنتی را بطور کامل شکست. انقلاب بهمن به دنبال نقش های دخالت گرانه و فعال حکومت های غربی، بيانگر غلبه جامعه قدرتمند سنتی بر جامعه ضعيف مدرن و غلبه مشروعه بر مشروطه بود.

درانقلاب بهمن  روحانيت شيعه توانست نقش رهبری را به دست گیرد و به تشکيل حکومت ايدئولوژيک و تلفيق دين و دولت  انجامد. شعار اصلی روحانيت "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" بود. وجهی از اين شعار عليه دخالت "بيگانگان" در امور سياسی و اقتصادی کشور بود. حکومت برآمده از انقلاب نام جمهوری اسلامی را بر خود گذاشت. اما انقلاب در اساس "انقلاب اسلامی" بود.

بعد از انقلاب بهمن و در طی سه دهه و نيم گذشته، تحولات عمیقی در شاخصه های اصلی حيات اجتماعی صورت گرفته است. تحولات در شاخصه های اصلی حيات اجتماعی چنان بوده است که جامعه ما را از دوره قبل از انقلاب متمايز میسازد. تحول در ترکيب جمعيت و شکل گيری جامعه ای جوان، رشد شهرگرائی و گذر از جامعه نيمه شهری به جامعه ای به طور عمده شهری، افزايش قابل توجه ميزان باسوادان و تحول از جامعه ای نيمه باسواد به جامعه ای باسواد، افزايش سريع تحصيل کردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جديد، افزايش حجم و نقش طبقه متوسط جديد از جمله آن ها است. ما با جامعه متنوع، پيچيده و با گروه های اجتماعی متعدد و هويت های جديد روبرو هستيم.

بعد از انقلاب بهمن مناسبات سرمايه داری با پس رفت ها و پيشرفت ها به حيات خود ادامه داده است. رشد لجام گسيخته، تقويت خصلت تجاری و دلالی، رانت خواری و فساد، يک شبه ميلياردر شدن، اقتصاد زيرزمينی، شکل گيری بنيادها خارج از نظارت و کنترل دولت و با مالکيت نامتعين، تبديل شدن سپاه به يک کارتل بزرگ اقتصادی، از ويژگی های سرمايه داری ايران در دوره جمهوری اسلامی است. در اين دوره مداوما از قبل قدرت و رانت خواری، لايه های جديدی از بورژوازی در ايران پا به حيات گذاشته اند که برسر بهره گيری از رانت حکومتی و  تصاحب سهم سود، در چالش با یکدیگر هستند. بورژوازی ايران از لايه های مختلف تشکيل شده است: بورژوازی تجاری و دلالی سنتی، صنعتی، مالی، مستغلات، نظامی و گروه نوظهور بورژوازی تجاری و دلالی.

طبقه کارگر ايران با وجود سابقه طولانی مبارزاتی هم چنان از پراکندگی و فقدان تشکل های مستقل کارگری رنج می برد و قادر نيست به طور متشکل از منافع خود در مقابل غارتگری و استثمار سرمايه داران و دولت دفاع کند. رژيم ايران با سرکوب، مانع سازمانيابی طبقه کارگر است. برنامه تعديل اقتصادی، خصوصی سازی، بحران واحدهای توليدی، مصوبه مجلس شورا در عدم شموليت قانون کار به واحدهای توليدی کمتر از ده نفر، پروژه ارزان سازی و بی حقوق کردن نيروی کار در دولت های سازندگی و اصلاحات، موقتی‌سازی نیروی کار و ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی موجب کاهش قدرت خريد کارگران، تهديد امنيت شغلی، رواج گسترده قراردادهای موقت و سفيد امضاء و تعويق پرداخت دستمزدهای کارگران گرديده است.

رشد لجام گسيخته سرمایه‏داری، شکل‌گیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن گروه های کم درآمد جامعه، به تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است.

رشد جمعيت باسواد، افزايش دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها، افزايش تعداد دانشگاه ها، بالا رفتن نرخ جمعيت شهرنشين، پيشروی ساختارهای مدرن در مقابل ساختارهای سنتی، در طی سه دهه و نيم گذشته، به گسترش طبقه متوسط جديد انجاميده است. اين طبقه حامل مدرنيسم، سکولاريسم و ليبرال دموکراسی است. خواست اين طبقه تامين آزادی و استقرار دمکراسی در کشور، ايجاد دولت مدرن و دمکراتيک است. 

جنبش های اجتماعی

جنبش زنان در طی دهه گذشته به فعاليت گسترده عليه قوانين ضدزن جمهوری اسلامی و عليه مردسالاری رو آورده و از برابر حقوقی زن و مرد دفاع کرده است. جنبش زنان، جنبشی است پويا و ضد تبعيض جنسيتی که در حوزه حقوقی، حقوق بشری و دمکراسی خواهی فعاليت می کند. جنبش زنان يکی از مولفه های اصلی جنبش دمکراسی خواهی کشور است.

جنبش دانشجوئی، جنبشی است سالمند که در وجه عمده اش عليه استبداد و برای استقلال، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی رزميده و برای انتقال آگاهی سياسی به ميان مردم کوشيده است. جنبش دانشجوئی، جنبش دمکراتيک و تحول طلب است و در گذر از استبداد به دمکراسی و در تحولات سياسی نقش برجسته دارد.  

جنبش کارگری در ايران، جنبشی است ريشه دار که در دوره حيات آن گسست های طولانی مدت به وجود آمده است. اعتراضات کارگری در سال های گذشته وسعت گرفته و زمينه را برای سازمانيابی طبقه کارگر ايران فراهم آورده است. جنبش کارگری دمکراتيک، تحول طلب و عدالت خواه است.

از انقلاب به اينسو و به ويژه در دو دهه گذشته حرکت ملی ـ قومی در مناطق مختلف کشور گسترش يافته و در مواقعی به حرکت گسترده تبديل شده است. اين گرايش در چارچوب ملت ايران بر ساختار غيرمتمرکز اداره کشور تاکيد دارد و می تواند در پيوند با سازمان های سياسی سراسری و جنبش دمکراسی خواهی کشور، در تامين حقوق ملی ـ قومی مليت های ايران و استقرار دمکراسی در کشور نقش سازنده داشته باشد.

در طی سه دهه و نيم گذشته در کنار جنبش های اجتماعی سالدار، جنبش های اجتماعی جديد پديد آمده اند.

جنبش اعتراضی بر بستر جنبش دمکراتيک مردم ايران و از بطن انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در سال ١٣٨٨ شکل گرفت. اين جنبش که با نام جنبش سبز شناخته می شود، با شعار "رای من، کو؟" به ميدان آمد و در تداوم اعتراضات خيابانی، "مرگ بر ديکتاتور" به شعار محوری اين جنبش تبديل شد. جنبش اعتراضی، جنبشی است دمکراتيک و اصلاح طلب که خواستار طرد ديکتاتوری و استقرار دمکراسی در کشور است. 

جمهوری اسلامی و ساختار سياسی آن

جمهوری اسلامی دولت ايدئولوژيک و دين سالار است و ساختار آن بر پايه تلفيق دين و دولت و حاکميت روحانيت شيعه پی ريزی شده و در آن ولايت فقيه هسته اصلی ساختار قدرت است. دين سالاری در قانون اساسی، ولايت مطلقه فقيه، اقتدار روحانيت شيعه، ساختار سياسی مبتنی برولايت فقيه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه قضائيه، بنيادها و در قانون گذاری، آموزش و سازمان های تبليغاتی متجلی است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت تحصيلدار (رانتير) و حامی پرور (کلينتاليست) است و در اساس حوزه سياست و قدرت سياسی است که ثروت، مالکيت و امتيازات طبقاتی را می سازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی متن چند وجهی است که در آن منابع مختلف مشروعيت و اقتدار سياسی ترکيب شده است. منابع مشروعيت جمهوری اسلامی متعدد و نظام سياسی آن ساختار پيچيده و درهم تنيده ای دارد. ساختار سياسی جمهوری اسلامی از ترکيب عناصر دولت کاريزمائی، سنتی ـ روحانی، قانون گرائی، توتاليتاريسم و سلطانی (خلافت اسلامی) تشکيل شده است که در قانون اساسی هم بازتاب يافته است. هر يک از اين وجوه در دوره ای از حيات جمهوری اسلامی تقويت و يا بدرجاتی غالب شده است.

جمهوری اسلامی دولتی است استبدادی، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و مدرنيته که فساد در تاروپود آن ريشه دوانده است. جمهوری اسلامی در اساس با تکيه به اقليت جامعه، رانت نفتی، ارگان های امنيتی و نظامی و گروه های سازمان يافته که از رانت حکومتی بهره می گيرد و به سلطه سياسی خود تداوم می بخشد. هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به مرور نيروهای موسوم به "ملی ـ مذهبی"، "ملی"، "چپ اسلامی" و "اصلاح طلبان حکومتی" را از ساختار قدرت کنار گذاشته است. اکنون قدرت در دست ولی فقيه، نيروهای نظامی ـ امنيتی و راست افراطی متمرکز شده است.

سپاه پاسداران با حضور گسترده در قوه مجريه، مقننه و قضائيه، شرکت در تصميم گيری های کلان کشور، در پروژه هسته ای و سياست خارجی و حضور فعال در حوزه های امنيتی، اقتصادی و فرهنگی، در قدرت سياسی نقش برجسته ای پيدا کرده است. علی خامنه ای به عنوان ولی فقيه برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، شرایط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و تقویت موقعیت آن فراهم آورده است. علی خامنه ای با تکيه به سپاه، ارگان های امنيتی و نهادهای اقتصادی تحت تسلط خود، می کوشد هرچه بيشتر قدرت را در دست خود متمرکز کند و بر قدرت فردی خود بیافزاید. ساختار سياسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن، اصلی ترين مانع در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور هستند. 

برای گذر از استبداد مذهبی به دمکراسی 

جمهوری اسلامی با ساختار سياسی مبتنی بر تلفيق دين و دولت و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه و قانون اساسی تبعيض آميز مبتنی بر شيعه اثنی عشری، مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، پيشرفته و دمکراتیک و برقراری آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و تامين حقوق بشر در کشور ما است.

استراتژی مرحله ای ما، بر رفع مانع اصلی، تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتيزه کردن ساختارهای جامعه، تامین مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت جامعه و جايگزينی دولت مدرن، دمکراتيک و سکولار در شکل جمهوری و منطبق بر موازین و ارزشهای حقوق بشر در ایران به جای جمهوری اسلامی ایران می باشد.

حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتيزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ويژه ساختار سياسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو، نفی ساختار سياسی دینی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن است.

استراتژی ما، ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دمکراتيک، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسيج نيروهای اجتماعی، سياسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، بهره گيری از تناقض‌ها و شکاف‌های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دمکراتيک در کشور مبتنی است. در صورت سرکوب مبارزات مدنی مردم اقشار و طبقات آزاده سرکوب شونده مجاز هستند از شیوه های متقابل برای دفاع از خود در مقابل سرکب های سیستماتیک استفاده نموده و مقاومت نمایند.

سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات برای استقرار جمهوری دمکراتيک و سکولار مبتنی بر حقوق بشر به جای جمهوری اسلامی، تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار از استبداد به دمکراسی، از ارکان استراتژی سياسی ما است. 

نیروهای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه، جنبش‏های اجتماعی و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی آزادی خواه.

ياری و تقويت جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، پويش های ملی ـ قومی، دینی، فکری، زيست محيطی، پویش نويسندگان، هنرمندان و فرهنگ سازان، کوشش برای ارتقاء جامعه توده ای به جامعه مدنی و نهادمند، جزو مولفه های استراتژی ما است.

برای نوسازی جامعه بر پایه دمکراسی و عدالت اجتماعی و سمت‏دهی تحولات در جهت تامین منافع طبقه کارگر، مزدبگیران و مطالبات دمکراتيک، شکل‌گیرى یک حزب چپ فراگیر، دمکرات و سوسياليست امری است ضرور.

از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پای‏بندی به شیوه‏های دمکراتیک امکان‏پذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه‏، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیه‏های کارگری و سازمان‏های غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در عرصه های معين مبارزه می‏کنیم.

وجهی مهم از استراتژی سیاسی ما، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رای همه شهروندان و سپردن اداره دولت به منتخبین مردم است. انتخابات آزاد مشروط به تامين آزادی فعاليت احزاب، تشکل ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و مبادله اطلاعات است. به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسيج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است. گرچه تحقق انتخابات آزاد در نظام جمهوری اسلامی ایران مقدور نمی باشد، تحقق چنین امری پس از عبور دموکراتیک از نظام جمهوری اسلامی ایران مقدور خواهد بود، طرح چنین شعاری نقش ترویجی، مطالبه گرانه، آگاهگرانه و بسیجی خواهد داشت.

 گرچه ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم، در عین حال تدوین پیش نویس چنین قانونی را از وظایف جبهه اپوزیسیون سکولار دموکراتیک حکومت جمهوری اسلامی ایران می دانیم. مضمون و ساختار سیاسی دولت جایگزین را قانون اساسی تعیین می‏کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که خطوط اصلی آن در زير آمده است.

استراتژی سیاسی ما 
ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و پذیرش اصل جدائی دین و دولت (لائیسیته)، مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و زمینه ساز برای سوسیالیسم در ایران مبارزه می‌کنیم. حل بحران‌های موجود در جامعه ما، با پایان دادن به حاکمیت تمامی جناح‌های جمهوری اسلامی و گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن می‌گردد.

ما طرفدار گذار مسالمت‌آمیز هستیم، اما از حق مردم در کاربستِ همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع نموده و قیام علیه استبداد را حق انکار‌ناپذیر مردم می‌دانیم. 

لازمه گذار به دموکراسی، شکل‌گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش هدایت دمکراتیکِ جامعه در دورانِ پسا گذر با هدفِ برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن از طریق مراجعه به آرای عمومی است. این دولت می‌تواند محصول عقب‌نشینی رژیم  در برابر سربلند کردن یک جنبش سراسری و قدرتمند توده‌ای و یا برخاسته از قیام مردم علیه استبداد و فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی باشد.

ما از مطالبات سیاسی، اقتصادیِ و اجتماعی مردم برای بهبود زندگی روزمره و ایجادِ اصلاحات در هر سطحي استقبال می‌کنیم، در عین حال بر این باوریم که هیچ تغییر بنیادی و پایدار با شرکت در انتخابات فرمایشی و یا اعتماد به وعده و وعیدهای اصلاح‌طلبان حکومتی انجام نمی‌گیرد. اوج‌گیری مبارزات و مقاومت از سوی جنبش‌های اجتماعی در همراهی با یک اپوزیسیونِ مردمی سازمان‌یافته می‌تواند سنگ بنای شکل‌گیریِ حرکت‌های اعتراضی، تظاهرات خیابانی، اعتصاباتِ سراسریِ کارگری و سایر اشکال نافرماني مدنی را گذاشته، زمینه‌های سیاسی را برای ایجادِ دگرگونى اساسی فراهم آورد. فعالیت‌های تشکلِ چپ باید به گونه‌ای هدفمند در همراهی با مبارزات روزمرهِ  جنبش‌های اجتماعی و در حمایت از مطالباتِ حق‌طلبانه و دمکراتیک از سوی محرومان، کارگران، زنان، جوانان و ملیت‌ها سازماندهی شوند.  

جمهوری پيشنهادی ما و برنامه آن

کشور ما با سابقه تاریخی، سنت‏های دیرینه و میراث های فرهنگی ارزشمند، با دارا بودن جمعیت جوان و با سواد، نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیائی ـ سیاسی، دارا بودن ساختار زیربنائی، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن غنی، دسترسی به دریاها و تنوع شرایط آب و هوا از یکسو و از سوی دیگر پشتوانه یک قرن و نیم مبارزه علیه استبداد و برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، از شرایط و امکانات مساعدی برای غلبه بر استبداد مذهبی و عقب‏ماندگی و گذر به کشور مدرن، توسعه يافته و دمکراتیک دارد.

کشور ما ایران به همه ایرانیان و نيروهای اجتماعی و سياسی تعلق دارد. پی ريزی ایرانی آزاد،دمکراتیک و سکولار با شرکت همه نيروها امکان پذير است. حذف هر یک از نیروهای اجتماعی و سياسی از صحنه سياسی کشور، می تواند به حذف ديگر نيروها امتداد پيدا کند و به بازتوليد استبداد منجر گردد. همه نيروهای سياسی و اجتماعی بايد از حق فعاليت سياسی و مدنی برخوردار گردند. 

ساختار سياسی جمهوری پيشنهادی ما

جمهوری پيشنهادی ما
ـ جمهوری دمکرات و سکولار است که بر اصل جدائی دين و دولت، تفکيک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور و نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز متکی است. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد و در تدوين قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دینی و شریعت ارجاع داده نمی شود.  

ـ بر پلورالیسم سیاسی و قوام‏یابی جامعه مدنی و سیاسی تاکید دارد.

ـ بر حاکميت قانون متکی است، دولت مقید به قانون است و کلیه مسئولین کشور و شهروندان موظف به پایبندی به قانون‏ می باشند.

ـ استقلال قوه قضائيه و قضات را تامين کرده و دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به تخلفات قوای سه گانه در قانون اساسی را تشکيل می دهد.
ـ بر خدشه ناپذیری ارزشهای انسانی تاکيد دارد و پاسداری و حراست از آن وظیفه تمام ارگان‏های دولتی است، حکم اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است.

ـ دارای ساختار غیرمتمرکز است که می‏تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را به خود بگیرد. دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد و دولت‏های ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهده‏دار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند.

اتحادها و ائتلاف‌ها 
مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی نيازمند به شکل گیریِ یک اپوزیسیونِ مردمی، با اعتبار و دارای یک آلترناتیو دمکراتیکِ ساختاری است. بدون شکل‌گیری این آلترناتیوِ سیاسی، مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم‌اندازی روشن در راه گذار به  دموکراسی خواهد بود. 

اتحاد و همکاری بینِ نیروهای چپ برای استقرار نظامی دموکراتیک و لائیک و همچنین برای گسترش دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم یک ضرورت است. ما برای تقویت اتحاد نیروهای چپ و برآمد گفتمان چپ مبارزه می‌کنیم. 

نیروهائی که برای آزادی، جدائی دین از دولت، استقرار دمکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی مبارزه می‌کنند، باید تلاش‌های خود را برای سامان دادن به یک ائتلاف وسیع جهت تحقق این اهداف دو چندان کنند. ما برای تشکیل و گسترش ائتلاف هر چه وسیعتر در میانِ همه جریانات و سازمان‌های دمکرات، لائیک و ترقیخواه می‌کوشیم. همکاری و اتحاد بینِ همه فعالان و جریاناتی که در راه استقرار یک نظام جمهوری دمکراتیک و لائیک و مبتنی بر اراده مردم و متکی بر ارزش‌های جهانشمول حقوق بشر، به جای جمهوری اسلامی تلاش و پیکار می‌کنند، از مولفه‌های اصلی راهبرد سیاسی ما در شرایط کنونی محسوب می‌شود. به نظر ما تدوین قانون اساسی آلترناتیو نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند یکی از وظایف این جبهه سکولار، مدرن و دموکراتیک باشد.

آزادی

ـ آزادی سازمانيابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی
ـ آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات

ـ آزادی عقیده، بیان، مذهب، جنسیت، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات

ـ تامين برابر حقوقی شهروندان و آزادی پوشش، آرايش و انتخاب سبک زندگی 

عدالت اجتماعی، حقوق کار و تامين اجتماعی

ـ تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و تثبیت حقوق سندیکائی، به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی و پذیرش کنوانسیون‏های اساسی سازمان بین‏المللی کار.
ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند.
ـ تامین حداقل حقوق برای همه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان.

ـ فراهم آوردن حق مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم‏گیری‏های واحدهای تولیدی

ـ تضمين اشتغال، آموزش رايگان، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی و بیکاری و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه

ـ توسعه مناطق روستائی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادل‏های منطقه‏ای

ـ اتخاذ سیاست‌های مالیاتی، مالی، بودجه‌گذاری در جهت تأمین منافع محرومان و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت و کاربست اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده‌ای معدود

ـ اختصاص بخشی ازدرآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی واريز شده به "صندوق توسعه پایدار" به تامين اجتماعی 

حقوق زنان

ـ قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى تمامى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند.

ـ قانون موظف است با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان” در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله کند.

ـ دولت باید براى "توانمند سازى" زنان، تامین حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهیدات معین و مناسبى در عرصه‌هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند.
ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت‌ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى 

غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی

ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری غیرمتمرکز است که می‏تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را به خود بگیرد.
ـ فارسی به مثابه زبان مشترک، بايد زبان همه ارگان‏های دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر باشد. ما بر آنیم که همه زبان‏های کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست.

اقتصادی

ـ برای تامین نیازهای مردم ايران، غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقای راندمان کار، کاهش هزینه‏های تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکان پذیر است. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، دلالی، غیر‏رقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد اقتصادی بالا و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند. 
ـ کشور ما برای پیشبرد توسعه پايدار و همه جانبه نیازمند تلفيق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار است. هدف از برنامه‏ریزی نه توزیع فقر در جامعه و تمرکز اقتصاد در دست دولت، بلکه نظارت بر بازار و کنترل افسارگسیختگی سرمایه های بزرگ بویژه سرمایه های تجاری، دلالی و مالی و برای تولید ثروت و تامین رفاه و عدالت اجتماعی است. باید از برنامه ریزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروه‏های مختلف اجتماعی را در تدوین برنامه فراهم آورد و برنامه را برپایه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروه‏های اجتماعی تدوین نمود. برنامه باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی و تامين کننده رفاه و عدالت اجتماعی باشد. 
ـ لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامین هزینه های جاری بودجه در یک برنامه زمان‏بندی شده منع شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار "صندوق توسعه پایدار" قرار گیرد و به بخش‏های زیر اختصاص داده شود: صندوق ذخیره ارزی، تامین اجتماعی و حفظ محیط زیست، هزینه‏های عمرانی بودجه و توسعه زیرساخت‏های کشور، سرمایه گذاری در بخش‏های مولد، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی و صندوق "ویژه نسل آینده" 
ـ بنیادها نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه می‏گیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی در کشورند و با وجود چنين انحصارات نمی توان تلفيق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار را به عنوان تنظيم کننده اقتصاد به کار گرفت. بنیادها باید از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و با نظر کارشناسان در اختیار دیگر بخش‏های اقتصادی کشور قرار گیرند. 
ـ سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور چنگ انداخته‏اند. سپاه به یک کارتل بزرگ تبدیل شده است. حضور ارگان های نظامی در اقتصاد کشور فوق العاده زیانبار است. دست ارگان های نظامی باید از اقتصاد کشور قطع شود.

ـ فساد اقتصادی در کشور ما ابعاد گسترده‏ای دارد و اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از فعالیت‏های اقتصادی کشور را تشکیل می‏دهد. برای مقابله با فساد باید اطلاعات شفاف در مورد فعالیت‏های اقتصادی انتشار يابد و امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی دولت و دولتیان فراهم شود.

محيط زيست

ـ ايران با بحران زيست محيطی و به ويژه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مواجه است. راه برون رفت از اين بحران تغيير الگوی توسعه و استراتژی صنعتی است.

ـ لازم است راه اندازی صنایع مدرن با در نظرداشت استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلاینده  و بر پایه استانداردهای زیست محیطی، تشویق و برنامه ریزی شود. صنایع باید حداقل های زیست محیطی را رعایت کنند.
ـ برای کاهش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژی‏های پاک و تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. لازم است که سیستم گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود.

ـ دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب ها و منابع آب های زير زمينی رو به خشکی دارند. لازم است  با به کارگیری شیوه‌های علمی و کارشناسانه و اختصاص بوجه لازم و با کسب کمک از موسسات زیست‌محیطی بین‌المللی بطور جدی برای احیای این ضایعات تلاش شود. 

سیاست خارجی

ـ دفاع از صلح جهانی و برچيدن سلاح های کشتار جمعی.

ـ پيشبرد سياست خارجی مستقل مبتنی بر حفظ منافع و مصالح ملی

ـ برقراری مناسبات مبتنی بر برابر حقوقی و احترام متقابل با ديگر کشورها و پيشبرد سياست تنش زدائی و همزیستی مسالمت آميز.

ـ تلاش برای تبديل منطقه خاورميانه به منطقه صلح و عاری از سلاح های کشتار جمعی، دفاع از روند دمکراتيزاسيون، اجتناب از دامن زدن به شکاف های قومی و مذهبی، انعقاد پيمان های دوستی و همکاری با کشورهای منطقه.

ـ دفاع از حقوق مردم فلسطین و تشکيل دولت فلسطين و به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل.

ـ مبارزه با بنيادگرائی اسلامی در منطقه

ـ همبستگی بین المللی با جنبش های دمکراتیک و آزادیخواه در سراسر جهان.