رفتن به محتوای اصلی

شیوا نظرآهاری: فراتر از اتهامی بی اساس
04.09.2010 - 16:09

در هیچ کجا ی دنیا فعالان مدنی و اجتماعی مجرم محسوب نمی شوند، چرا که هدف آنها برپایی صلح، تقویت شأن و کرامت انسانها، گسترش ارزش های حق طلبی، و نقد ریشه های تبعیض های جنسیتی و جلوگیری از اعمال خشونت علیه شهروندان بی دفاع سرزمین شان است . فعالان این حوزه بیشتر از آنکه افرادی دارای ایدئولوژی خاص و یا متعلق به گروه های سیاسی باشند اغلب پیگیر پرونده قربانیان خشونت و ستم ها و تبعیض های موجود در یک کشورهستند. در بیشتر جوامع دنیا فعالیت در این چند حوزه مدنی، کاملا پذیرفته شده است. اعضای این گروه ها مثل سایر گروه های سیاسی ، در چهارچوب تعریف شده و زمینه ای کاملا مشخص فعالیت می کنند، مطلب می نویسند و گاه گاهی هم فعالیت ها و حرکت های اجتماعی همچون برگزاری تجمع های مسالمت آمیز در اعتراض به نقض قانون یا اتفاقی خاص برگزار می کنند و معمولا هم به خاطر فعالیت های قانونی شان متهم و یا دستگیر نمی شوند .

با همه این موارد وضعیت این فعالان در ایران متفاوت است، این تفاوت به ویژه در یک سال و نیم اخیر پس از ظهور جنبش سبز، بیشتر و بیشتر شده است تا جایی که اکثر فعالان در حوزه زنان و حقوق بشر که دو حوزه کاملا اجتماعی است، محکوم به حبس های زیادی شده اند. شیوا نظرآهاری یکی از همین فعالان حقوق بشر، زنان و کودکان است. او به واسطه همین فعالیت های مسالمت آمیز از تحصیل محروم شد و پس از اعتراضات اخیر برای بار دوم بازداشت و از همان زمان بدون برگزاری هیچ دادگاهی در اوین بوده است. مشخص نیست که جرم شیوا چیست، چون تمامی فعالیت های او در راستای قانون و برای احقاق حقوق زنان و کودکان بی سرپرست بوده است. با همه اینها بعد از جریانات اعتراضی که از پی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته (1388) شکل گرفت، فشار بر او و دیگر فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع (از جمله نسرین ستوده) زیاد می شود تا به اتهامات سنگین سیاسی که به آنها تفهیم شده است، اعتراف کنند.

با چنین اتهامات سنگینی که به شیوا وارد کرده اند مادر او بارها از روند ناعادلانه و فراقانونی دخترش شکایت کرده اما کسی جوابگوی تظلم خواهی این مادر نبوده است. مدت زیادی از دستگیری شیوا گذشته، و به تازگی بعد از گذشتن چندین ماه ، زمان برگزاری دادگاه او مشخص شده است. بعد از اعلام نگرانی وکیل شیوا مبنی بر اتهام محاربه در پرونده او، موجی از حمایت فعالین حقوق بشر در فضاهای مجازی برای او به راه افتاد . وکیل شیوا در یک مصاحبه اعلام کرد که از اتهام محاربه برای شیوا می هراسد و بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها با همین نقل قول و حتی بعضا با بیان تیتر شیوا محارب نیست، عملا واژه محارب را وارد فضایی کردند که گویی به عنوان جرمی عادی برای هر فعال در حوزه ی اجتماعی پس از انتخابات پذیرفته شده است. در اینکه همه ما برای نجات جان او و دیگر زندانیان محکوم احساس مسئولیت می کنیم شکی نیست با همه اینها هریک از ما موظف هستیم تا تعریفی از این اتهام و رابطه اش با فعالیت های مسالمت آمیز و قانونی شیوا را به دست دهیم و بنویسیم که نه تنها هیچ کدام از فعالیت های شیوا همتراز با این حکم نیست، بلکه این اتهام نمی تواند به هیچ کدام از فعالین در حوزه های اجتماعی زده شود . اتفاقی که افتاده و متاسفانه تکرار هم می شود این است که این اتهام مشترک تنی چند از فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق بشر، وکلای مدافع، و فعالان سیاسی و روزنامه نگاران بوده است، حال آنکه فعالیت در حوزه های مدنی، اجتماعی و مطبوعاتی، هیچ تضادی با قانون اساسی کشورمان نداشته و ندارد .

اتهام محاربه که یکی از سنگین ترین اتهام ها در قوانین قضایی ایران است بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، به تعداد زیادی از متهمان زده شده است اما اجرای حکم در مورد این اتهام بسته به شرایط تغییر می کند و در همه موارد یکسان نیست با اینکه هنوز علنا این حکم از سوی مرجع قضایی اعلام نشده است اما بیشتر سایت ها در خبرهایشان این حکم را قطعی اعلام کرده اند. سوال اینجاست که اصلا اتهام محاربه چیست و آیا می توان آن را به راحتی به هر فعالی در حوزه حقوق زنان و حقوق بشر نسبت داد؟

تعریف محارب : این تعاریف را از فتاوی و قوانین فقه اسلامی که در سایت های مراجع دینی است می آورم. در این تعاریف میزان مجازات هم فرق می کند. تعاریف متفاوتی از محارب وجود دارد و عمده ترین دلیل در شناختن محارب دست بردن به اسلحه برای برهم زدن امنیت عمومی است: " محارب کسی است که سلاح خود را آخته و آماده سازد و به ترساندن مردم و سلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید خواه در صحرا باشد، یا در دریا، و یا درشهرها باشد یا در جاده‌ها، شب باشد یا روز، زن باشد یا مرد، در همه حالات محارب نامیده می‌شود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا می‌گردد" ( از تحریرالوسیله) در جای دیگری می خوانیم : "ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامي نيز كه در فصل اول از باب هفتم قانون و زير عنوان تعاريف آمده است، محارب و مفسد في الارض را چنين تعريف كرده است، هر كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد"1. و باز در جای دیگری در مورد این واژه می خوانیم: "يكي ديگر از مصاديق قانوني محاربه ماده ۱۸۷ مي باشد. ماده۱۸۷ مي گويد: كساني كه طرح براندازي حكومت اسلامي را داشته باشند و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كنند محارب خواهند بود. اين ماده همچنين، كساني را كه با آگاهي و اختيار، امكانات مالي مؤثر و يا وسائل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند، محارب و مفسد في الارض مي شناسد". دیگر تعاریف مربوط به محارب در قوانین اسلامی هم مربوط به طرح براندازی و مبارزه ی مسلحانه، تهدید مردم ، عضویت در گروههایی که مسلح هستند و چند مورد دیگر می باشد.

متهم کردن هر کدام از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر به حکم های سنگین و تفهیم اتهام به آنها در این راستا، نشانه ی جلوگیری از ادامه ی فعالیت های مسالمت آمیز مردم و سرکوب این فعالیت ها به عنوان حق شهروندی هر یک از فعالان است؛ که این رفتار فراقانونی و ضایع کردن حق انتقاد مردم، به کرات مورد اعتراض مدافعان حقوق برابر، قرار گرفته است. بویژه احکام سنگین صادره از سوی برخی از قضات دادگاه مبنی بر اعدام و یا محاربه و جز آن. شیوا بارها در نوشته هایش از فعالیت های خود برای نجات جان بسیاری از محکومین نوشته است. برای مثال در یکی از پست های وبلاگش نوشته است : ""فارغ از اینکه متهمان گناهکار بوده اند یا نه، باز در مقابل واژه ای قرار می گیریم به نام اعدام که این روزها در ایران بیش از هر کلمه دیگری آن را اینجا و آنجا می بینیم، انگار زینت بخش صفحات روزنامه ها و خبرگزاری هایمان شده"3

با وجود تمامی شواهد چون دلیل محکمه پسندی برای زدن اتهام به شیوا یافت نمی شود؛ مقامات قضایی او را متهم به ارتباط با سازمان های سیاسی می کنند که خود شیوا منکر هرگونه ارتباط با آنها بوده و هست و حتا چند ماه گذشته به همراه تنی چند از همکاران اش در کمیته گزارشگران حقوق بشر نامه ای نوشتند و در آن هرگونه ارتباط خود را با چنین سازمان هایی رد کردند و به صراحت اعلام کرده اند که مواضع این سازمان ها را قبول ندارند شیوا یک فعال حقوق بشر است که تنها برای او حقوق شهروندی انسانها مهم بوده و هست. حتا سازمانی که خود شیوا هم موسس آن بوده است یعنی کمیته گزارشگران حقوق بشر، همانطور که از نام اش پیداست عمدتا «گزارشگری نقض حقوق بشر» را پیشه خود ساخته بود و نه لزوما فعالیت های عملی در جهت حقوق بشر. و حال پرسش این است که آیا به راستی فعالیت در یک حوزه اجتماعی و در سطح گزارشگری از نقض حقوق بشر، اینقدر خطرناک و مجرمانه است؟

وظیفه ما در شرایط کنونی این است که حداقل مانند شیوا «گزارشگر» واقعیت های افکار و اعمال انسان هایی همچون شیوا باشیم تا با روشنی افکندن بر فعالیت های مسالمت آمیز و قانونی او و امثال او، نشان دهیم که عرصه فعالیت های شیوا چیزی به جز همدردی با مردمی که حقوق شان نقض می شده و اطلاع رسانی در این زمینه نبوده است. بدون شک هر دستگاه قضایی در هر جای دنیا، باید از کسانی که در هر مقام و موقعیت اجتماعی و سیاسی، اگر گزارشگر نقض حقوق بشر هستند، به عنوان دیده بان جامعه، استقبال کند، چرا که این دیده بانی و اطلاع رسانی ها سبب کمک به دستگاه قضایی برای رسیدن به حقیقت پرونده های قضایی و نیز اطلاع یافتن از معضلاتی در جامعه می شوند که شاید توسط خود دستگاه قضایی امکان پذیر نباشد. در مجموع می توان گفت چنین فعالیت هایی در جهت گزارش مشکلات مردم، اتفاقا کمکی است برای شناسایی بهتر مشکلات مردم از سوی دستگاه های مسئول در کشورها و هر دستگاه قضایی قاعدتا از وجود افرادی همچون شیوا نظرآهاری، نسرین ستوده، و .... باید استقبال کند، چرا که همواره شناسایی بخشی از آنچه در بطن جامعه اتفاق می افتد و بخشی از مشکلاتی که مردم دارند، در هیچ جای جهان از سوی دستگاه های دولتی امکان پذیر نیست و معمولا افرادی برآمده از خود مردم مانند شیوا هستند، که با شناسایی این مشکلات و معضلات و گزارش دادن آنها می توانند در جهت رفع این مشکلات به قوه قضائیه کمک کنند.

شیوا نه یک آدم سیاسی بوده است و نه برانداز ، حوزه ی فعالیت او یک حوزه ی کاملا اجتماعی بوده است که هیچ ارتباطی به زیرشاخه های سیاسی نداشته است. او گزارشگری صدیق و منعکس کننده آلام و دردها و مشکلات مردم بوده است، قوه قضائی به جای آن که او را به زندان بیاندازد باید زمینه رشد و افزایش چنین فعالان حقوق بشری را در همه حوزه های اجتماع فراهم سازد تا بتواند به قول معروف «مفت و مجانی» و با جان فشانی های «بی اجر و مزد» کسانی مانند او، بر دستگاه عریض و طویل خود، دقیق تر نظارت کند و نگذارد دستگاه های قضایی که همیشه مانند هر دستگاه اجرایی دیگر امکان تخلف در آن ها وجود دارد، به سمت و سوی فساد سوق یابد و به این طریق، معضلات مردم و نقض حقوق انسان ها را که ممکن است در زیر مجموعه هایش اتفاق بیافتد شناسایی و رفع کند.

پانوشت :

1- صفحه ی تعریف محاربه در ویکی پدیا

2-برگرفته از سایت روزنامه ها ی ایران

3- برگرفته از وبلاگ شیوا نظرآهاری

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
مدرسه فمینیستی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.