آیت الله طالقانی " می ترسم روزی برسد که غارت بیت المال و فقر و فلاکت عادی شود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موی زن که زیر روسری است یا بیرون آن ...... "

                                                                    « آیت الله طالقانی روزنامه اطلاعات 2 اسفند 1357 »

سازمان " شفافیت بین المللی " در جدیدترین گزارش سالانه خود ایران را از لحاظ درجه فساد مالی ــ منظور سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی برای دستیابی به امتیازهای مادی و اقتصادی است ــ در میان 175 کشورِ مورد بررسی ؛ در رده 136 قرار داده است ؛ جایگاهی همطراز با کامرون ؛ لبنان ؛ روسیه و نیجریه . و همچنین در میان 19 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی از لحاظ درجه فساد مالی در رده 13 قرار دارد .

این رده بندی  کاملا" با واقعیت فساد در ایران مطابقت دارد ؛ مطابق گزارش تحقیقِ مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمدهای نفتی ایران از آغاز تولید نفت در ایران (در دوران مظفرالدین شاه )  تا پایان سال 1390 (پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ) 1116 میلیارد دلار بوده است که مبلغ 139 میلیارد و 537 میلیون آن مربوط به از آغاز تولید تا پایان سلطنت محمدرضا شاه ــ 1357 ــ و بقیه در جمهوری اسلامی بوده است .

صاحب اصلی این درآمد بزرگ بر اساس قانونِ " ملی شدن صنعت نفت " ــ تصویب شده در زمان دکتر مصدق ــ ملت ایران بوده است . این مبلغ عظیم چه شده و کجا رفته است ؟! چقدر آن به مردم ایران تعلق گرفته و چه مقدار آن برای زیر ساخت های عمرانی ؛ اجتماعی و فرهنگی کشور مصرف شده و چه میزان آن در راه ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی و صنعتی و پیشرفت اقتصادی کشور هزینه گردیده است ؟!

محمدرضا حریری عضو ارشد اطاق بازرگانی تهران میگوید " در طول مدت دولت‌های نهم و دهم 800 میلیارد دلار نفت فروخته شد که پول آن به راه آهن، جاده، سد و چیزهای دیگر تبدیل نشد. نقل از نوشته خانم فاطمه کریم خان – ایسنا 18 اسفند " .

مشاهده وضعیت فلاکت بار زندگی مردم و ویرانی کشور نشان میدهد که از این پول ؛ سهم چندانی نصیب رفاه و بهبود زندگی مردم و عمران و آبادی کشور نشده است و عمدتا" توسط باندها و دستجات دزد ؛ فاسد و جنایتکار نظام حیف و میل و چپاول شده و یا هزینه گسترش تروریسم و بنیادگرائی رژیم ؛ در منطقه و جهان گردیده است . 

حجم و دامنه فساد ؛ دزدی و چپاول در کشور آنقدر وسیع و گسترده است که افکار عمومی به فسادهای هزار میلیاردی عادت کرده اند و چشم انتظار رکوردهای بسیار بالاتری هستند . این میزان فساد و چپاول اعلام و  افشا شده در اصل ؛ نوک کوه یخی را نشان میدهد گه بدنه و قاعده آن تا لایه زیرین جامعه امتداد یافته است . در این نظام همه روزه اشلهای جدیدی از غارت و چپاول توسط سران و کارگزاران رژیم ــ که تنها در جنگ و دعوای درونی باندها افشاء می گردد ــ زده میشود .

جابجایی نظام سیاسی در کشورها ــ تحت نام انقلاب ــ معمولا" در کوتاه مدت و تا مستقر شدنِ کامل نظام جدید ؛ آشفتگی هایی در عرصه های اقتصادی ــ عدم کنترل ؛ حیف و میل ؛ فساد و ... ــ و تداوم فعالیت های تولیدی بهمراه دارد و گاه حتی بهبود زندگی و معیشت مردم در سطح نظام پیشین را هم با مشکلاتی مواجه میکند . ولی در میان مدت و دراز مدت ؛ نظام جدید با هدفهای اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم و ... بتدریج انطباق نشان خواهد داد .

 اما بعد از پیروزی انقلاب ایران و در این نظام ؛ نه تنها چنین نشد و نه تنها زیر ساختهای اقتصادی کشور بهینه و بهسازی نشد ؛ نه تنها وضعیت معیشتی مردم بهبود نیافت بلکه روز به روز هم به دلیل سوء مدیریت ؛ فساد و دزدی و چپاول ؛ اوضاع کشور و مردم بدتر و بدتر شده و میشود .

در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی ؛ کشف اختلاس 123 میلیارد تومانی ــ معروف به اختلاس شهرام جزایری ــ رقم خیلی بزرگی بود و باعث شگفتی جامعه ایران گردید ؛ در حالیکه در دوران احمدی نژاد رکورد های تازه 3 هزار میلیارد تومانی ــ اختلاس گروه " امیر منصور آریا " ــ ؛ 650 میلیون یوروئی ــ رانت به یکی از نفرات خودی ــ و اختلاس های مربوط به بسیجی معروف بابک زنجانی که تا این لحظه رکورد دار بوده ؛ مطرح میشود .

 و جالب تر از همه ارتکاب به فساد یک مقام دولتی ــ محمدرضا رحیمی ــ در حالی بود که خود وی مسئولیت مبارزه با فساد در کشور را بعهده داشت . بی دلیل نیست که احمد توکلی نماینده مجلس از " فساد سیستماتیک " در کشور حرف میزند ؛ فسادی که دیگر در تمام کشور ؛ حتی مقام و ارگان صالحی برای مبارزه با آن وجود ندارد و بیژن زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی ــ که خودش نیز در معرض اتهام فساد و اختلاس است ــ ؛ میگوید " حرام خواری آنچنان در سیستم اداری کشور رخنه کرده است که قبح آن از میان رفته است " .

باور کنید اگر حجم بسیار کمتری از فسادهایِ عادی شده در ایران ؛ در هر کشور دیگری اتفاق میافتاد منجر به سقوط قوی ترین دولتها و لرزش ارکان نظام آن کشور میشد ؛ اما در ایران مدتی سوژه رسانه ها و درگیری باندهای قدرت میباشد و بعد از مدتی بدون تعیین تکلیف شدن رها میگردد ؛ بخصوص که ولی فقیه هم اصرار دارد که مسئله زیادی ؛ کِش داده نشود .

واقعیت این است که متأسفانه مردم ایران گرفتار نظامی ایدئولوژیک شده اند که  هم ساختار سیاسی و حقوقی اش و هم عملکرد داخلی و بین المللی اش غیر شفاف ؛ ناعادلانه و فساد آفرین است و در اصل ضد توسعه اقتصادی ؛ رفاه و ارتقاء سطح زندگی مردم است . و از آنجا که بر خلاف دیگر کشورها ؛ اقتصاد و نهادهای مالی در اختیار باندها و نهادهای دزد و فاسد قدرت و حکومت قرار دارند و قوه قضائیه ای مستقل ؛ صالح و قدرتمند برای جلوگیری از فساد و حیف و میلِ سرمایه های مردم و کشور وجود ندارد و کار غارت و چپاول با هماهنگی و همدستی افراد و باندها به آسانی پیش میرود .  

خامنه ای و آخوندها بر اساس درک فقهی از اسلام ــ اسلام ولایت مدار ــ همه ثروتها و دارائیهای کشور و جان و مال و ناموس مردم ایران را ملک طلق خود به حساب میآورند . ولی فقیه و کارگزاران نظام ؛ ایران را سرزمینی که در مالکیت " امام زمان " قرار دارد میدانند ؛ امام زمانی که ولی فقیه ــ علی خامنه ای ــ نایب بر حقش میباشد و در غیبت او ؛ اموال و مایملکش جزء دارائیهای او محسوب میشوند . بنابراین از نظر آنها هر نوع دخل و تصرف ولی فقیه ــ بهر شکلی  و در هر میزانی ــ در اموال و دارائی های مردم و کشور ؛ حق ولی فقیه است و امری مشروع و قابل قبول است .

بعد از گذشت 36 سال از عمر نکبت بار این رژیم  ؛ بعد از غارت و چپاول آنهمه ثروت و سرمایه ی به جا مانده از رژیم سابق و حیف و میل 1000 میلیارد دلار درآمد نفتی در این سالیان ؛ رئیس جمهور به اصطلاح اعتدال گرای نظام در برنامه " 100 روز بعد از رئیس جمهور شدن " میگوید " اوضاع اقتصادی کشور " دهشتناک " و حتی بدتر از دوران جنگ 8 ساله با عراق است و میگوید خزانه کشور خالی است و کسری بودجه در خوش بینانه ترین حسابها حدود 90 هزار میلیارد تومان است " .

حسن روحانی در گزارش به مردم ؛ ادامه میدهد که " بدهی دولت حدود پانصد هزار میلیارد تومان است و سه و نیم میلیون بیکار وجود دارد که با سرازیر شدن موج فارغ التحصیلان جدید دانشگاهها به بازار کار دو برابر میشود " . وی همچنین میگوید " اکثر کارخانه ها تعطیل و یا نیمه تعطیل است و کشاورزی کشور در وضعیتی است که ایران مجبور  است 7 میلیون تن گندم وارد کند " .

واقعیت این است که فساد و چپاول موجود در ایران نه تنها در تاریخ طولانی ایران سابقه ندارد ؛ بلکه در جهان هم در نوع خودش بیسابقه است . میلیاردرهای تازه بدوران رسیده که چون قارچ سر از خاک بر می آورند و بی هیچ ثروتی در گذشته و بدون قاعده و قانونی در رشد و توسعه اکنون صاحب ثروت های نجومی شده اند . وزیر کار دولت روحانی علی ربیعی میگوید " در کشور 5 تا 6 میلیون فرد پر درآمد بوجود آمده که بعضا" ثروت آنان با پولدارترین و ثروتمندترین افراد در کشورهائی مثل امریکا چندان تفاوتی نمی کند " .

پاسدار " حسین همدانی " میلیاردری است که بگفته خودش سرمایه اولیه او برای ثروت امروزی اش ــ که یک قلم آن سودی برابر با 160 میلیارد تومان است که از راه خرید و فروش زمین و مسکن بدست آمده ــ عیدی 2500 تومانی بوده که در دوران خدمت در سپاه بوی داده شده است . یعنی با سرمایه 2500 تومانی شروع کرده و حالاها صدها میلیارد تومان ثروت دارد . و یا رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی در یک برنامه تلویزیونی بیک مورد از این میلیاردرهای تازه بدوران رسیده اشاره میکند ؛ و میگوید :

" موردی هست با 35 سال سن و با 5 کلاس سواد ؛ ظرف 2 سال در حسابهای مالی اش حدود 2000 میلیارد تومان چرخیده است . بعد در برج سازی هم رفته ؛ در پاساژ سازی هم رفته ؛ در حوزه واردات و صادرات هم رفته و ..... همه اینها پوشش برای کارهای خلاف و پوششی برای کار قاچاق بوده . یکی از مسیرهای پولشوئی این آقا وقتی مواد مخدر می آورده و میخواسته منتقل کند ؛ از طریق تجارت این کار را کرده است " .

محسن مقدم مدیر عامل پدیده " شاندیز " در استان خراسان ؛ که بخاطر کلاهبرداری 94 میلیارد تومانی اش بزندان افتاده است ؛ یکی از پاسداران و سرداران بیت ولی فقیه و از آشنایان واعظ طبسی است . پاسدار یک لا قبائی که در مدتی کوتاه در این نظامِ فساد پرور چنان پیشرفتی کرده است که رقم ناقابل کلاهبرداریِ لو رفته اش 94 میلیارد تومان است . بابک زنجانی هم که معرف حضور همه میباشد و چندان نیاز به معرفی ندارد . بقول خودش بسیجی ولی فقیه بوده است و کارش را با خرید و فروش ارز در خیابانهای تهران شروع کرده است ؛ در موقعیتی دستگیر و زندانی شده که رکورد دار همه دزدان و غارتگران بیت المال بوده است .

خبرگزاری ایسنا 9 اسفند به نقل از سایت حکومتی مینویسد " مقدار اختلاس و فساد مالی بزرگ ــ فقط ارقام بزرگ را در نظر گرفته است ــ که در چهار سال گذشته ــ و نه در طول 36 سال حاکمیت نکبت بار این رژیم ــ کشف شده است کم نبوده و رقمی حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده است " . اما  چرا در کشور امام زمان و نایب بر حقش خامنه ای چنین حجمی از دزدی و فساد بوجود آمده است ؟! و راه مقابله با این فساد و چپاول گسترده چه میباشد ؟

الف ــ بنیادهای اخلاقی روحانیت شیعه ؛ فساد پرور است :

همزمان با تحکیم پایه های نظام دینی در کشور ؛ مکانیزمهای جدیدی از تصمیم گیری و تصمیم سازی در عرصه سیاسی بر اساس روش و سبک زندگی روحانیون و فرهنگ و روابط آنها در حوزه های دینی بکار گرفته شد که باعث گردید تا ارزشهای اخلاقِ عرفی و اخلاق عمومی جامعه به ارزشهای اخلاقی حوزه ها و منطبق با مصلحتهای نظام دینی ؛ تنزل یابد . با حاکمیت آخوندها  تقدس نمائی ؛ فریبکاری ؛ ریا و دروغ ؛ چاپلوسی و .... به بخشی از نظام فرهنگی حکومت آخوندها تبدیل گردید .

ریا ؛ دروغ ؛ فریب کاری ؛ مصلحت سنجی و ..... اساسا" بخشی از فرهنگ و سنت روحانیت شیعه در طول تاریخ بوده است و این امر همواره در مناسبات و روابط آخوندها و حوزه های دینی رواج داشته است . آنها بر اساس فقه آخوندی برای حفظ خود و دین ادعائی خود ؛ خود را به انجام هر عمل زشت و هر رذالتی مجاز میدانسته اند . و در این راستا با دست باز  بهر نوع کلاهبرداری ؛ شیادی ؛ سوء استفاده ؛ دروغ ؛ زد و بند و ..... دست می زده اند .

نظام اخلاقی آخوندها آنطور که در گفتمان ؛ نوشته ها ؛ رفتار و موضع گیری های آنها دیده میشود بر سه پایه استوار بوده است :

1 ــ از نظر آخوندها دین بر اخلاق حاکم است ؛ در نتیجه آیت الله ها ؛ مراجع و روحانیون که نماینده و سخنگو و صاحب عله های دین میباشند ؛ مشخص میکنند که چه چیز اخلاقی است و چه چیز اخلاقی نیست . از نظر آنها هیچ عمل و رفتاری در ذات خود ؛ خوب و یا بد نمیباشد بلکه این تشخیص آخوندها و در رأس آنان ولی فقیه است که به خوب و بد بودن اعمال معنی می بخشند . بنابراین دزدی و چپاول ؛ غارت بیت المال و انواع فساد و حرامی های دیگر اگر به مصلحت نظام و جیب آخوندها باشد نه تنها بد نیست بلکه امری کاملا" مشروع و اسلامی است .

بعبارتی در حالی که تاریخ ایران به ندرت شاهد طهارت و پاکدامنی ؛ آراستگی و پیرایش در میان این قشر مفت خور و انگل ــ آخوندها ــ بوده است ؛ اما همواره آنان خود را صاحب اختیار و مسئول آدابِ زندگیِ فردی و اجتماعی انسانِ ایرانی میدانسته اند . تلقی سود جویانه و مصلحت طلبانه ولی فقیه از ارزشهای اخلاقی باعث شده است که ؛ علاوه بر رشد و گسترش فساد ؛ کلاهبرداری و انواع منکرات در این نظام ؛ در اثر تحمیل باید و نبایدهای ولی فقیه و نظام دینی بر زندگی مردم ؛ شیرازه زندگی نرمال و طبیعی مردم از هم بپاشد .

2 ــ مشروعیت بخشیدن به تبعیض و نابرابری برای انسانها ــ بویژه زنان ؛ اقلیتهای دینی  ــ و قائل شدن حقوق ویژه برای روحانیت ؛ اساس فقه آخوندی را تشکیل میدهد . امری که باعث شده یک نظام ظالمانه و نا برابر اقتصادی بر کشور حاکم شود و به تبعیض ؛ نابرابری ؛ دزدی و فساد و مالکیت های نامشروع ؛ مشروعیت دینی ببخشد .  

در فقه شیعه و درک فقهی از اسلام ؛ تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان ؛ زن و مرد ؛ آخوند و غیر آخوند و .... نهادینه است . بیدلیل نیست که اکثریت قریب باتفاق آخوندهای حرام لقمه ی ایران که خمس و زکات شان را از مردم میگیرند ؛ از ادامه حکومتی که در حق آنان ــ بقیمت فقر و محرومیت سایر اقشار جامعه ــ انواع تبعیض های مثبت را روا میدارد حمایت میکنند و آن را بر حمایت از مردم و مخالفانی که بدنبال مساوات و برابری میباشند ترجیح میدهند .

3 ــ مصلحت سنجی های نظام دینی باعث شده ؛ که جمهوری اسلامی ایران بر خلاف همه حکومتهای دنیا که سیاستهای کلی خود را بر اساس " منافع ملی " تنظیم و اجرا میکنند ؛ در این 36 سال که از عمر ننگین آن گذشته ؛ به ندرت اتفاق افتاده است که منافع ملی را بر " مصلحت نظام " و منافع آخوندها ترجیح داده باشد . کما اینکه برای تشخیص مصلحت نظام از جیب ملت ایران نهادی پر هزینه بنام " مجمع تشخیص مصلحت نظام " تشکیل و قانونیت یافته است ولی برای تشخیص منافع ملی در کشور هیچگونه مرجع و نهادی وجود ندارد .

و بخاطر همین مصلحت های نظام است که علیرغم خواست عمومی و منافع ملی ؛ دهها سال است که ثروت و سرمایه های کشور هزینه تروریسم و کمک به کشورهای سوریه ؛ لبنان ؛ عراق و حماس فلسطین میشود و یا باعتبار مصلحت نظام و عظمت طلبی های ولی فقیه ؛ علیرغم ضرر و زیانهای هنگفت به منافع ملی ؛ فعالیت های مشکوک و مخفیانه اتمی را آنقدر گسترش دادند که کشور را با تحریمهای گسترده بین المللی مواجه ساختند .

بدنبال تحریم ها که فشار اصلی آن بر دوش مردم فقیر و زحمتکش ایران بود و هست ؛ دولت ناتوان از فروش شفاف نفت و برقراری رابطه اقتصادی با کشورها برای درآمد زائی ؛ در بستری مناسب از فساد در کشور ؛ بازار سیاه و معاملات قاچاق برای دور زدن تحریمها رونق گرفت و سودهای سرشار نصیب باندهای دزد و غارتگر و کارگزاران فاسد رژیم شد و میشود .

ب ــ دولتِ پنهانِ ولی فقیه ؛ زمینه ساز فساد و چپاول :

بررسی تحولات و ساختار توزیع قدرت در حکومت دینی نشان میدهد که ولی فقیه اولین کسی در ایران است ؛ که در قبال رشد سرسام آور مفاسد اقتصادی ؛ کما اینکه پیدایش فقر و سیه روزی مردم ؛ باید جوابگو باشد . زیرا که فساد گسترده اقتصادی و بحرانهای گریبانگیر نظام از محصولات نظام ولائی حاکم بر ایران است . نظامی که اختیارات بی حد و حصر برای ولی فقیه نظام ؛ در نظر گرفته است ؛ امری که خود فساد آفرین است .

در کشور ما در کنار دولت قانونی ؛ دولتی پنهان با نیروها و نهادهای وابسته به خود زیر نظر ولی فقیه وجود دارد . این دولت پنهان با اختیارات تام و نامحدود در همه عرصه های سیاسی ؛ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی فعال مایشاء است و به نیروهای خود بر حسب نوع و میزان خدمات شان به ولی فقیه از ثروت و سفره مردم حقوق و پاداش میدهد . این دولت پنهان یکی از کانون های قدرت اقتصادی خارج از نهادهای دولتی است که در سرنوشت سیاسی کشور هم دخالت تعیین کننده دارد .

بدینترتیب در کنار ارگانها و نهادهای اقتصادیِ دولتی و قانونی ؛ یک شبکه بسیار قوی از بنیادها و نهادها فارغ از هرگونه نظارت و حسابرسی توسط ارگانهای رسمی و قانونی وجود دارد که ؛ بخش بزرگی از اقتصاد کشور را زیر سلطه خود دارد . این شبکه که تحت نظر ولی فقیه میباشد ؛ علاوه بر اینکه از هرگونه حسابرسی ؛ بیلان و گزارش معاف است ؛ به دولت قانونی هم نه تنها مالیات نمی پردازد بلکه از انبوه رانت ها از جمله دسترسی به ارز دولتی و تسهیلات بانکی ؛ معافیت از پرداخت پول آب و برق و .... نیز برخوردار میباشد .

بعلاوه این امبراطوری مالی بدون هیچ کار و تلاشی از مجرای مصادره ها ؛ توقیف اموال افراد ؛ دریافت وجوهات شرعی ــ از افراد و شرکت ها ــ ؛ موقوفات ؛ امامزاده ها ؛ اموال بی صاحب و ... سرمایه های زیادی به شبکه مالی خود سرازیر میکند . این ویژگیها ــ بخصوص بی اطلاعی و عدم شفافیت ــ این شبکه را به بستر مناسبی برای گسترش و تشدید فساد در کشور تبدیل کرده است . گردش مالی این مجموعه حدود 100 میلیارد دلار است .

منابع مشخص و شناخته شده امپراطوری مالی ولی فقیه عبارتند از :

1 ــ استان قدس رضوی که زیر نظر واعظ طبسی دزد و میلیادر معروف ــ نماینده ولی فقیه در استان خراسان ؛ عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ــ شامل درآمدهای حاصل از غبار روبی اماکن زیارتی ؛ موقوفات و قبور خاندان ائمه و ...... .

2 ــ بنیادها شامل بنیاد مستضعفان ؛ بنیاد جانبازان ؛ بنیادهای شهید و 15 خرداد و مسکن

3 ــ اموال بی صاحب ؛ مصادره ای و ثروت و سرمایه های مربوط به انفال ــ تمام معادن زیر زمین ؛ اراضی موات ؛ جنگل ها و دیگر منابع طبیعی ــ .

برای هیچ نهاد قانونی کشور ؛ امکان شفاف سازی و کسب اطلاع در باره درآمدها و فعالیت نهادها و گروههای مختلف این شبکه که بر همه بخشهای اقتصاد کشور تعمیم یافته است ؛ وجود ندارد . بعد از تشدید تحریم های بین المللی و افزایش افلاس و درماندگی اقتصادی ؛ مجلس رژیم از سر ناچاری مجبور به تصویب لایحه ای برای گرفتن مالیات از نهادهای وابسته به ولی فقیه شد . این لایحه در ابتدا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد که بعد از تصحیحات مجلس و افزوده شدن یک تبصره بآن ــ تبصره ولی فقیه میتواند هر وقت که بخواهد این قانون را رعایت نکند ــ نهایتا" به تصویب رسید .

برخی از تحلیلگران اقتصادی در ایران ؛ میزان فرار مالیاتی در کشور را سالانه بین 100 تا 150 هزار میلیارد تومان ــ 30 تا 50 میلیارد دلار ــ اعلام کرده اند . روشن است که این فرار مالیاتی مربوط به  کسبه و صاحب کاران جزء و یا کارگاههای کوچک تولیدی نمی باشد و به بخش های بزرگ اقتصادی که در اختیار بنیادها و نهادهای تحت امر ولی فقیه و یا مؤسسات و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران میباشد ؛ مربوط است .

ج ــ سپاه پاسداران ؛ بزرگترین کارتل اقتصادی :

سپاه پاسداران که در ابتدای انقلاب با نیروهای بسیجی و جوانان داوطلب ــ معمولا" از خانواده محروم و پائین شهری ــ آغاز بکار کرد ؛ امروزه بیک غول بزرگ اقتصادی در ایران ؛ تبدیل شده است . غولی که شریانهای اقتصاد رسمی و قانونی و اقتصاد زیر زمینی و مافیائی را در دست دارد . بر اساس برآوردهای تحلیل گران غربی از ثروت سپاه ؛ تخمین زده میشود که یک سوم تا دو سوم تولید ناخالص داخلی کشور به سپاه و نهادهای وابسته باو تعلق دارد .

اکنون سپاه پاسداران معروف به برادران قاچاقچی در کنار قدرت نظامی و امنیتی ؛ بزرگترین و قدرتمند ترین رانت خوار اقتصاد کشور است و بخش عظیمی از شرکتها و مؤسسات صنعتی کشور را در اختیار دارد . سپاه با در اختیار داشتن تعداد زیادی از شرکتهای با شناسنامه و بدون شناسنامه بیکی از قدرتمند ترین بازیگران صنایع پر سود نفت و گاز ؛ صادرات و واردات و ارتباطات تبدیل شده است . کنترل نظامی ـ امنیتی بر تعداد زیادی اسکله ؛ پایانه و فرودگاه به او اجازه میدهد که هر کالائی را بدون طی کردن مراحل قانونی و پرداخت حق گمرکی و عوارض به کشور وارد و یا خارج کند .

در میان نهادهای حکومتی نقش سپاه پاسداران در به یغما بردن ثروتها و سرمایه های کشور و گسترش فساد ؛ قاچاق و رانت خواری و .... در اقتصاد ایران ؛ ویژه است . و امروزه مافیای سپاه در پناه قدرت نظامی ؛ بدون هیچگونه حسابرسی مالیاتی با پول شوئی ؛ رانت خواری ؛ قاچاق و ترانزیت مواد مخدر به خارج و .... بیکی از بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور تبدیل شده است .  

در سال 84 در جریان انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی احمدی نژاد منتهی شد ؛ مهدی کروبی هم که از کاندیداهای انتخابات از باند مقابل بود ؛ در توضیح علت پیروزی احمدی نژاد با اشاره به نقش سپاه در این پیروزی میگوید " ما شکست خوردیم چون پول و اسکله های نامرئی نداشتیم ؛ پول قاچاق نداشتیم و ..... " . قبل از او هم محسن آرمین نماینده تهران در مجلس ششم در متن استعفا نامه اش با صراحت به نقش مافیای سپاه در تجارت قاچاق می نویسد " قاچاق های سپاه سالانه به 12 میلیارد دلار میرسد " .

احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری اش ؛ وقتی که میانه اش با سپاه پاسداران و ولی فقیه بهم خورد ؛ با اعلام در آمد 2 هزار میلیاردی تومانی از قاچاق واردات سیگار در ایران ؛ با اشاره به نقش سپاه پاسداران در این قاچاق گفت " این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد ؛ چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان " . احمدی نژاد در ادامه گفت ؛ فقط در جنوب کشور 180 اسکله قاچاق وجود دارد .

امروزه دیگر بسیاری از مقامات کشور صراحتا" به نقش مخرب سپاه در اقتصاد ایران و گسترش فساد و قاچاق در این عرصه اذعان میکنند . اخیرا" هم که در آذر ماه همین سال حسن روحانی با اشاره غیر مستقیم به سپاه پاسداران به نقش این ارگان در فساد گسترده حاکم بر کشور اشاره میکند و میگوید " اگر تفنگ ؛ پول ؛ قدرت ؛ روزنامه ؛ سایت ؛ خبرگزاری و تبلیغات در یک جا جمع شد ؛ ابوذر و سلمان هم که باشد ؛ فاسد میشود " . و باز حسن روحانی میگوید " دنیا عقلش رسیده است که این قدرتها را از هم تفکیک کرده است ــ قدرت نظامی و قدرت اقتصادی ــ " .

حجت الاسلام محمد کاظمی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در همایشی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم توسط نیروهای مسلح ؛ گفت ــ به نقل از رادیو فرانسه ــ " فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گیر معاملات و قراردادهای بزرگ اقتصادی بدون ضمانت های کافی هستند " وی در ادامه به طرفهای معامله با این ارگان هشدار داد که " امضاء قرارداد با آنها بدون ضمانت ؛ خلاف قانون است و باعث به هدر رفتن اموال میشود " .

اما در آخر ؛ فساد اقتصادی مانند بسیاری از مشکلات دیگر در کشور ما ؛ امری سیاسی است و ریشه در ساختار فاسد و معیوب نظام دینی دارد . بنابراین برای هر تحولی در عرصه اقتصاد کشور و سالم سازی این محدوده ؛ باید مانع اصلی سلامت و شکوفائی اقتصادی کشور ــ کما اینکه بزرگترین سد رفاه مردم و آبادانی کشور ــ کنار زده شود . یعنی تنها با تغییر بنیادی ساختار این نظام دینی ــ که آنهم تنها با سرنگونی این نظام میسر است ــ ؛ می توان به استقرار حکومتی ملی ؛ دمکراتیک و سکولار و حل مشکلات اقتصادی کشور ؛ امیدوار بود .  

07.04.2015

18 فروردین 1394

arezo1953@yahoo.de