بي‌هيچ ترديدي مي‌توان گفت كه دولت يازدهم اولويت اصلي خود كه همان حل و فصل منازعه ١٠ ساله هسته‌اي ايران و غرب بود را در همان گام‌هاي ابتدايي به خوبي شناسايي كرد. اولويتي كه در ٢٠ ماه گذشته وقت و انرژي زيادي از اين دولت گرفته است. واقعيت اما اين است كه ايران در شرايط كنوني اولويت‌هاي ديگري هم دارد كه اگر خطر سوءمديريت آنها بيشتر از سوءمديريت در پرونده هسته‌اي نباشد، كمتر از آن نيست. اولويت‌هايي كه چه با رسيدن ايران و ١+٥ به يك توافق و چه با نرسيدن آنها به نتيجه مشترك پابرجا خواهند ماند و تنها راه‌حل آنها صرف تمركز كمي و كيفي دولت در قبال آنهاست. اول از هر چيز بايد گفت هنوز سايه مشكل و به عبارت صحيح‌تر يك مشكل اقتصادي جدي بالاي سر كشور قرار دارد و بعيد است حل مناقشه هسته‌اي هم در كوتاه‌مدت اين مشكل را تحت تاثير آثار مثبتي قرار دهد. وجود شش ميليون بيكار و ركود سنگين اقتصادي كه بنگاه‌هاي توليدي را به ورطه ورشكستي يا در بهترين شرايط كاهش فاحش توان توليد كشانده، زنگ خطري بسيار جدي است. جامعه ايراني هم‌اكنون زير بار مشكلات اقتصادي به حالت استيصال در آمده و تنها چيزي كه باعث شده در اين مدت اين حالت منفي در جامعه نمود بيروني كمتري داشته باشد، نيم نگاه اميدوارانه آن به نتيجه مذاكرات هسته‌اي است كه شايد به گشايش فضاي اقتصادي كمك كند. هم اين حالت استيصال و هم اميد عمومي به نتيجه مذاكرات مي‌تواند براي دولت دردسرساز شود. يك سوال مي‌تواند خيلي چيزها را در اين خصوص مشخص كند؛ دولت بعد از پايان مذاكرات، حتي در صورت نتيجه‌بخش بودن آن، چه جوابي براي جامعه‌اي كه منتظر بازتاب آني نتيجه مذاكرات بر زندگي خود هستند، خواهد داشت؟ اما مشكل بعدي كشور از ديد من مشكل آب است كه زندگي و اشتغال قسمتي از مردم را در معرض تهديد قرار داده و مي‌رود تا آثار منفي و مخرب خود را در كلانشهرها نيز به رخ بكشد. شكي نيست كه گسترش اين پديده در كوتاه‌مدت به يك مشكل عمومي و عميق در كشور تبديل خواهد شد. موضوع سوم هم موضوع محيط‌زيست است. مشكلي كه اكنون از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب كشور را در بر گرفته و براي اين مشكل آنقدر مثال‌هاي دم دست از ريزگردهاي خوزستان تا خشكيده شدن تالاب‌ها و درياچه‌ها و رودخانه‌ها و از دست رفتن منابع طبيعي كشور در دست است كه نياز به يادآوري آنها احساس نمي‌شود. هر سه اين مشكلات‌ يعني مشكلb اقتصادي، مشكل آب و مشكل محيط زيستي در ماه‌هاي اخير واكنش‌هاي عمومي منفي را به دنبال داشته است. از اعتراض معلمان در سراسر كشور گرفته تا فضايي كه در خوزستان پيش آمده بود نشان مي‌دهد كه جامعه بسياركمتر از قبل تاب تحمل اين مسائل را دارد. دولت در اين خصوص بايد به دو نكته مهم توجه كند؛ اول اينكه انداختن بار گناه اين مشكلات‌ به دوش دولت قبل و اصولگرايان نمي‌تواند هيچ دردي از كشور را دوا كند. هر چند در نقش مستقيم سوءمديريت‌هاي دوران اصولگرايان براي شكل‌گيري اين مشكلات‌ كمتر مي‌توان شك كرد اما مساله امروز بيش از آنكه يافتن مقصر باشد، دور كردن سايه مشكلات از سر كشور است. نكته دوم هم البته واگذاري مديريت اين مشكلات‌ به بعد از توافق هسته‌اي است كه در آن‌صورت در كشور معرض خطري بزرگ خواهد يافت.