براساس ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه در راس حکومت قرار دارد  . او تعین کننده  سیاست های کلی نظام است و قوای سه گانه زیر نظر وی کار می کنند . حکم او بر تمامی احکام قوای سه گانه  ارجهیت دارد و قادر به ابطال سایر احکام است  . نظارت  رهبر جمهوری اسلامی بر همه سازمانها و از طریق مستقیم و غیرمستقیم چنان قدرتی به وی بخشیده که تقریبا بدون خواست و اراده او امکان اجرای بسیاری از تصمیم های حکومتی غیر ممکن است.

با توجه به  اختیارات و قدرت فرا قانونی ولی فقیه در رژیم ولایت فقیه این سوال اساسی پیش می اید که چرا اساسا سعی و تلاش می شود نقش او در بحرانهایی که در طی رهبری او در سالهای گذشته در کشاندن کشورمان و مردم عزیز مان به این درجه از فلاکت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کمرنگ و یا بی اثر جلوه داده شود  . این امر  خصوصا بعد از استقرار  دولت یازدهم معروف به دولت تدبیر و امید حسن روحانی بیشتر به چشم می اید  و کوشش می شود تمامی حملات وضربات نثار .باند  احمدی نژاد شود و او به عنوان ضربه گیر  رژیم  در این برهه زمانی جلوه داد شود

به اظهارات و یا مصاحبه های زیر توجه کنید  : در مصاحبه اقای صفائی فراهانی با خبر گزاری ایلنا به مناسبت دوم خرداد امده که بیشتر نگران منابعی هستم که به عنوان دارایی های دولت از دست دولت خارج شده و در بحث واگذاری ها این اتفاق افتاده بیش از نود درصد از این منابع در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفت و در اختیار نهادها قرار داده شده  نهادهایی که نه دولت و نه هیچ یک از ارگانها نظارتی و هیچ کنترلی و مکانیزم تظارتی بر انها ندارند اما نزدیک به پنجاه درصد  تولید ناخالص ملی کشور  در اختیار این نهادها است . او می گوید نهاد فساد در ایران تبدیل به جنگل شده است .  یا اقای محسن رنانی اقتصاد دان و استاد دانشگاه می گوید :   من لیست بیست شرکت را تهیه کرده ام و به دست دولت دادم و هنوز معتقدم اگر فقط همین بیست شرکت موظف به پرداخت مالیات شوند بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی فراهم خواهد شد  . به این ترتیب مجبور به افزایش قیمتها و به دنبال ان بالا رفتن نرخ تورم و تحمیل شوک رکودی به بخش تولید نخواهیم بود  . نقل قول سوم مربوط به اقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور می باشد او می گوید  :   بیش  از صد ملیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکتها و کارخانه ها در دولت گذشته کجا خرج شده است ؟به گزارش تنسیم اقای جهانگیری با اشاره به این موضوع که  این واگذاری ها  بر اساس اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی  صورت گرفته است  گفت کسی موضوع این پولها را بررسی نکرده و نخواهد کرد . پایان نقل قول ها

با توجه به تاکید اقای صفایی فراهانی  که مطمئنا با سوابق و مسئولیت های ایشان که به عنوان یکی از دست اندرکاران اقتصاد ایران چه در بخش خصوصی و یکی از مدیران رده بالای اطاق بازرگانی و نیز مدتی در نقش معاونت وزیر صنایع ایفای وظیفه مینمود و یا اقای رنانی به عنوان استاد دانشگاه و اقتصاددان از منتقدان روش اقتصادی دولت قبلی و فعلی هیچ کدام سعی ندارند این حقیقت را به مردم بگویند چه نیرویی باعث شده که بخش اعظم منابع دولتی از دست دولت به عنوان سرمایه های مردم خارج و به نهادهای گوناگون سپرده شود  و این نهادهای گوناگون کدام است؟ 

ادرس دقیق انها کجاست و مردم اساسا از چه چیزهایی باید اطلاع پیدا کنند و این بیست  شرکتی که از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند وابسته به کدام قدرت فرا قانونی هستند ؟ به یک ادرس دقیق هر چند محدود و حداقل در بخشی از فعالیت های اقتصادی و منابعی که در اختیار دارد توجه کنید  . 

 ارزش بانکهای تحت کنترل خامنه ای در بازار بورس مطابق با اطلاعات روز شده در هشتم دی ماه 1392 حدود سه ملییاردو پانصد میلیون دلار یا ده هزاروچهارصد ملییارد تومان است . این جدای از بانکهای زیر نظر سپاه پاسداران است  .  جالب اینکه یکی از بانک های زیر نظر او شرکت های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان است  بنیادی که جانبازان پر دردسر را مدت مدیدی است که از سر خود باز کرده و تنها مشغول به امور مستضعفین است صاحب هشتادو دودرصد سهام بانک سیناست .  محمد مخبر که در راس این بانک می باشد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و از چهره های اقتصادی امپراطوری مالی ایت الله خامنه ای محسوب می گردد   

او در راس هیئت مدیره این بانک قرار دارد تا نشان دهد که ستاد و بنیاد هر دو مهره های رهبری هستند و این دو نهاد به ظاهر از هم جدا ولی در واقع دست در جیب همدیگر دارند که در حقیقت جیب مردم رنج دیده و ستم کشیده ما . ارزش  بازار بانک سینا دوهزارو صدوچهل و سه میلیارد تومان و با احتساب دلار سه هزار تومانی به رقمی حدود هفتصدوچهارده میلیون دلار میرسد  .  دومین بانک پارسیان /دیگر بانک حاضر در بورس و در اختیار ایت الله خامنه ای است سید خراسانی سهامدار اصلی خزانه پارسیان است که با ارزش پنج هزارو هفتصدوچهل و هشت میلیاردتومان که با در نظر گرفتن دلار سه هزار تومانی حدود یک میلیاردو نهصدو پنجاه میلیون دلار می باشد  . دیگر بانک تحت کنترل ایشان در بورس تهران بانک کار افرین است  . برای  ایت الله به عنوان یک کار افرین معظم عمل میکند . بانک کار افرین با سرمایه دوهزاروپانصد میلیارد تومانی یا به عبارتی هشتصدوسی وسه میلیون دلار در اختیار مقام عظمای ولایت قرار دارد که با فاصله ای فراوان با دیگر سهامداران  در این بانک قرار می گیرد . شرکتهای تابعه این امپراطوری مالی خامنه ای عبارت اند از   : سرمایه گذاری تدبیر و سرمایه گستر دو راندیش و توسعه اقتصاد فردا و نگین گنجینه ایرانیان و مهر افرینان دوران و توسعه اقتصاد اینده سازان و جالب ترین قسمت این امپراطوری مالی رئیس ان است که توسط دولت تدبیر و امید اقای روحانی به ریاست بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن گماشته شده The bank of Ayatollah   است یعنی اقای سیف   برگرفته از نشنال پست کانادا با عنوان با این اوصاف چه برداشتی از مصاحبه های اقایان نامبره میتوان نمود ؟ ایا غیر از این است که منابعی که به عنوان دارایی از دست دولت خصوصا دولت برخواسته از کودتای سال 88 به عنوان خصوصی سازی و اقتصاد ازاد واکنون تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می گردد خارج و به نهادهایی این چنانی سپرده شده است ؟ 

البته انتظاری بیش از این از اقای جهانگیری و همفکران او در کارگزاران و یا حزب اعتدال و توسعه نمی توان داشت .  او با اعلام مواضعی که بعد از جنبش 88 و قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در دیداری که با رهبری داشته وتجدید بیعت با او و اعلام اینکه اعتراضات به حق مردم در سال 88 فتنه بوده و از رهبران جنبش سبز و دیگران در خواست کرد که با اعلام زبانی این موضوع از این مرحله میتوان به راحتی عبور نمود نقل به مضمون . 

 ولیکن از مدعیان اصلاح طلبی باید پرسید که چرا همه حقایق را برای مردم بازگو و مسببان اصلی ان را افشا نمی کنند ؟ و با دادن  ادرس غلط اینگونه جلوه داده می شود که مقصر اصلی این فلاکتی که کشور و مردم ما دچارش شده اند تنها شخص احمدی نژاد و باند اوست . 

واقعیت این است که نظام متکی به رژیم ولایت مطلقه فقیه اسیر بحران مشروعیت و رشد و گسترش فرایند ان شده است .  ساختار روابط قدرت و نهادهای ضامن ازادی های مدنی و حقوق شهروندی انچنان دستخوش فساد و تخریب شده اند که با اینگونه شیوه اصلاح طلبی نه تنها پاسخ مثبت نمی گیرد بلکه به رژیم در این مرحله به مانند مراحل گذشته کمک میکند که این بحران مشروعیت را پشت سر گذاشته و با تجدید قوا حداقل باقی مانده اندوخته های فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی مردم نیز یورش برده و مورد تاخت وتاز جدید قرار دهد