قانون کارش کدبندی کردن مناسبات سياسی - اقتصادی - اجتماعی بوده و  منظور از ارئه ترم کد بندی، آيين نامه کردن مناسبات سياسی - اقتصادی - اجتماعی می باشد. مانند آيين نامه رانندگی که مثلاً چراغ قرمز يعنی ايست و چراغ سبز يعنی حرکت، قوانين يک جامعه هم برای مردم تعيين می کنند کجا بايستند و کجا راه بروند از چه محدوده های اجتماعی، سياسی نبايد بگذرند، کجاها روابط طبقاتی خط قرمز کشيده است. خلاصه اینکه آئين نامه های سلسله مراتب طبقاتی و ستم را برای اقشار و طبقات مردم تعيين می کند.

بنابراين قانون نه فقط برای ايجاد تعادل و هارمونی ميان مردم نيست، بلکه برای تعادل و هارمونی بين دولت و مردم هم نيست. قانون برای اعمال حاکميت يک طبقه معين اجتماعی بر ديگر اقشار و طبقات مردم است و در يک جامعه طبقاتی برای تضمين بالادستی بودن عده ای بر عده ای ديگر است. قانون بخشی از روبنای سياسی و دولت است ولی مهمترين بخش آن نيست. مهمترين بخش آن نيروی قهر سازمان يافته دولت است يعنی ارتش و تمام نيروهای سرکوبگر آن مثل نهاد زندان و غيره و بدین تعبیر جامعه طبقاتی مبتنی بر قانون اساسی واقعیت ندارد، چرا که حاکمیت در اقشار گوناگون خود قانون را بر اساس وزنه اجتماعی اش و بر اساس منافع اش فرموله می نماید.

روبنای سياسی در خدمت يک زيربنای اقتصادی است و اگر قانون بخشی از روبنای سياسی است بدون ترديد به يک زيربنا خدمت ميکنند. بنابراين در کشور ما هم قوانين تدوين شده دولت کنونی و دولت های تا کنونی در خدمت تقويت و حفظ يک زيربنای اقتصادی اجتماعی مشخص است. يعنی قوانين نابرابر و ظالمانه در خدمت روابط اقتصادی و اجتماعی نابرابر و ظالمانه است. اگر در کشور ما زنان با قوانين نابرابر و به غايت ظالمانه قرون وسطايی روبرويند، اين قوانين انعکاس موقعيت زنان در سلسله مراتب اجتماعی اقتصادی جامعه (يعنی لايه های تحتانی این هرم سلسله مراتب) نيز هست.

در اينجا به رابطه قوانين با موقعيت اجتماعی زنان می پردازم. جايگاهی که قوانين ايران برای زن تعيين کرده در تمام اجزای ريز و درشت آن بطور صريح و آشکار زن را بعنوان مايملک مرد فرض نموده و اطاعت از شوهر جز اوليه ترين وظايفی است که هر زن بايد در قبال همسرش داشته باشد. از ميان تعداد بسيار زياد قوانين که در اين مورد وجود دارد چند نمونه را مثال می زنم تا نشان دهم که چگونه اين قوانين تضمين موقعيت اکثريت زنان بعنوان تحتانی ترين گروه اجتماعی است. تضمين مالکيت مرد بر زن و موقعيت زن بعنوان ماشين جوجه کشی و وسيله تمتع جنسی مرد است. تضمين يک نظم اجتماعی است که بر پايه اطاعت و بردگی زنان و رابطه قدرت نابرابر و فرودستی عده ای و فرادستی عده ای ديگر قرار دارد. تضمين نظامی است که بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی از پايه های اصلی آن است و تمامی اینها در قانون اساسی هر کشوری به صورت دستورالعمل توسط حاکمین برای محکومین انگاشته شده است.

بردگی زنان از زمانی که هنوز کودکانی خردسال بيش نيستند آغاز می شود. طبق ماده 1041 قانون مدنی کودک خردسال از جنس دختر توسط پدر يا جد پدری می تواند حتی قبل از 9 سالگی به عقد نکاح مردی درآورده شود. زيرا طبق ماده 1180 کودکان تحت ولايت قهری پدر و جد پدری خود هستند. در ساختار سنتی روستاهای ايران بعضی از پدران يا جد پدری در قبال دريافت پولی تحت نام شير بها از خانواده داماد، دختر زير 9 سال را به عقد نکاح مردی در می آورند. در واقع اين مناسبات که کودک توسط پدرش فروخته ميشود بطور خاص بقايای مناسبات برده داری را در کشوری مانند ايران نشان ميدهد که در مورد بخشی از کودکان دختر کماکان ادامه دارد. در حقيقت در نظام کنونی ايران اين نوع از بردگی به درجات گوناگون آشکارا قانونی است. اگر چه هنوز بردگی در بسياری مناطق جهان اعمال می شود اما حداقل همه دولتها در حرف آن را منع و تقبيح می کنند.

اما بردگی دختران به اينجا خاتمه نمی يابد، بلکه در اشکال ديگر يا متکامل تر ادامه می يابد. اين کالا يا برده فروخته شده در خانه ی شوهر طبق قوانين ايران با انواع ممنوعيت روبرو ميشود. اما اين روابط بردگی آن چنان چهره عادت بخود گرفته و آن چنان قرنها بر زندگی زنان حاکم بوده است که در یک نگاه سطحی بسيار طبيعی می نمايد و البته از طريق فرهنگ و ايدئولوژی و سنن غالب بعنوان يک موضوع طبيعی و تغيير ناپذير بخورد جامعه داده شده است به همين جهت هم عموم مردم به اين مسئله بعنوان امری طبيعی برخورد می کنند، البته در این خصوص در شیوه آموزش عمومی جامعه طبقاتی ایجاد چنین تصورتی در بین توده ی مردم تبدیل امری همیشگی گشته که شدیداً غیر علمی می باشند، یعنی اگر در بین نظرات موجود در جامعه کاوش کنیم یک نظر قوی وجود دارد که می گوید تقسیم جامعه امری ازلی و بنابراین امری ابدی نیز خواهد بود و از همین روی فرودستی زنان و در برابر مردان نیز امری ازلی و ابدی تصور می گردد، این در حالی است که عدم تقسیم جامعه به طبقات و عدم فرودستی زنان در برابر مردان به عنوان امری تاریخی کاملاً اثبات شده است.

به هر روی در مقدمه قانون اساسی جايگاه زن بعنوان مادر معين شده است مادری که البته بايد فرزندان مکتبی تربيت کند. يعنی فقط زن مسلمان، مادر و مومن در رژيم اسلامی به رسميت شناخته شده است. بی حقوقی زنان لائيک و غير مسلمان و اقليت های مذهبی و قومی در اين نظام امری آشکار است. موقعيت زنانی که نمی خواهند موجوديت خود را با همسری و مادری تعريف کنند، چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی به شدت پس زده می شود. زن به عنوان موجودی مستقل، فارغ از وابستگی به پدر، همسر، فرزند در نظام جمهوری اسلامی هيچگونه حقوق يا در واقع بهتر است بگويم هیچ موجوديتی ندارد.  طبق ماده 1105 قانون مدنی، مرد رياست خانه را بر عهده دارد. و ساير قوانين مدنی از جمله "امتناع از وظايف زوجيت" ( 1108)، "تعيين محل زندگي" (1005 و1114)، "حق کار" (1117)، "حق طلاق" (1133)، "حق انتخاب همسر" (1043)، "حق سقط جنين" (ماده 489 از قوانين مجازات های اسلامی) اين رياست را با سلب حقوق اوليه زنان توسط مردان تکميل می کند. چنانچه زنی جرات کند هر يک از اين حقوق خود را ادعا کند و يا بعبارتی بخواهد توازن قدرت را که بر پايه سلب حقوق اوليه وی و دادن اختيار اين حقوق به مرد است، بهم بزند، قانون دست بکار می شود تا زنی را که جرٲت کرده پايش را از نظم اجتماعی سياسی موجود فراتر نهد، مجازات کند.

همانطور که گفتم ضرورت قانون کد بندی مناسبات اجتماعی سياسی و يا مناسبات قدرت است. قانون تعيين می کند چه کسی چه حقی دارد و چه کسی چه حقی ندارد.  به موجب ماده 1108 قانون مدنی هرگاه زنی بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. نفقه پولی است که مرد در ازای سرويس جنسی که زن می دهد بايد غذا و مسکن او را مهيا کند. از آنجا که اين برده خريداری شده تا برای اربابش تمتع جنسی فراهم کند و برای او فرزندان مکتبی تربيت کند در صورت امتناع وی از وظايفش محکوم به قطع نفقه می شود، بهتر است بگوييم محکوم به مرگ خواهد شد. قطع غذا و مسکن برای کسی که پيشاپيش اجازه کار کردن از وی سلب شده آيا غير از محکوم کردن وی به مرگ است؟

بله، ستم به همه زنان از هر قشر و طبقه ای اعمال می شود اما اين هم يک واقعيتی است که در توزيع اين ستم سهم اقشار تحتانی زنان بسيار بيشتر است. زنان اقشار مرفه دقيقاً به خاطر موقعيت اجتماعی شان می توانند جوانبی از ستم جنسيتی را تخفيف دهند اما زنان تحتانی جامعه از هر حيث در پائين ترين لايه های هرم ستم هستند.

حال به يکی از مهمترين نابرابری های حقوقی زنان می پردازم. طبق ماده 630 قوانين مجازات اسلامی مرد می تواند همسر خود را تحت عنوان رابطه با مرد ديگری به قتل برساند و به دليل دفاع از ناموس و شرف تبرئه هم بشود. ( اين قانون در دوره رژيم شاه هم تحت عنوان قانون مدنی 179 مجازات عمومی در قوانين مدنی قيد شده بود). طبق اين ماده که در حقيقت انعکاس موقعيت زن در مناسبات مردسالار- پدرسالار جامعه ايران است زن چون تحت مالکيت مرد است و مرد او را در قرارداد ازدواج به تملک خود در آورده است در صورتی که مرد شک کند که زن مالکيت خصوصی او را زير سوال برده و خود را به مردی ديگر تفويض کرده است، مرد می تواند به تنهايی نقش، قاضی و مجری قانون را ايفا کرده و اين زن را مجازات کند.

مالکيت خصوصی در يک نظام طبقاتی مقدس است و در يک نظام طبقاتی پدر/مرد سالار مالکیت خصوصی مرد بر زن از چنان تقدسی برخوردار است که برای اعمال اش دیگر به قاضی و محکمه نیازی نیست و در این حیطه هر مردی خودش يک دولت است. اين قانون انعکاس نظامی است که هنوز نيمی از جمعيت آن به لحاظ قانونی حق حيات اش در دست مردان جامعه است، نظامی است که نزديک به هفت ميليون زن کارکن روستايی اصلاً در آمارهای کار کشور حضور ندارند. و خلاصه اينکه اين قوانين انعکاس مناسباتی است که در آن نيروی کار زنان به شدت استثمار می شود و مطيع بودن زنان امتيازی است برای سودآوری بيشتر سرمايه. قوانينی که زنان را آن چنان بی حقوق و مفلوک کرده است که با هر قيمتی نيروی کارشان را می فروشند.

رمز زدايی از اين قوانين نشان می دهد که اين قوانين نابرابر تبعيض آميز و خشونت بار برای اين تدوين شده تا زنان موقعيت فرودست خود را بپذيرند و حتی فکر اينکه بخواهند قيد وبندهای بسته شده بر دست و پای شان را پاره کنند، از سر بيرون کنند. اين قوانين حافظ مالکيت مرد بر زن است و تحکيم کننده مالکيت خصوصی که رکن پايه ای جامعه طبقاتی است.

ما در مبارزه عليه قوانين نابرابر با روايت های ليبرالی نيز مواجهه ايم. روايت ليبرالی ابتدا تصويری مخدوش و يک جانبه از قوانين ارائه می دهد، تعاريفی بی خطر که هيچ ربطی به مناسبات حاکم ندارند و از اين طريق سعی می کنند رفع قوانين نابرابر را به کمک وصله پينه در چارچوب نظام کنونی تقليل دهند. چنین جریاناتی برای اين کار از هيچ دروغ و عوافريبی ای هم دريغ ندارند. در روايت ليبرالی عمق سبعيت اين قوانين در واژه های نرم و خنثی بيان می شود. قوانين مجموعه ای از واژه ها می شوند که با يک چرخش قلم از آنها رفع تبعيض می شود. ناگهان مجموعه قوانين مجازات اسلامی را که در حقيقت مجموعه ای از قوانين قرون وسطايی و بازمانده از عصر مناسبات ارباب رعیتی است، با اندکی جابجايی در اندازه فرو رفتن زن در گودال سنگسار کاملاً با کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تطبیق پيدا می کند. قانون اساسی با کمی چرخش قلم يکی از مترقی ترين قوانين حقوقی می شود و دين اسلام نيز با يک چرخش قلم «دين سرچشمه برابری» می شود.

میتوان گفت بزرگترين منبع ستم بر زن و بزرگترين مردسالار جامعه بشری دولت حاكم است. درجمهوری اسلامی ستم بر زن دربالاترين رده های دولت طرح ريزی می شود و به اجرا در می آيد. قانون اساسی جزائی و مدنی ايران عليه زنان وناقض حقوق برابر زن و مردان است. استفاده از شريعت يكی از مهمترين اهرمهای رژيم جمهوری اسلامی در سركوب زنان است. مجموعه اينها شرايط بی حقوقی و غير انسانی را بر زنان تحميل می كنند. اين قوانين بايد فورا ملغی شوند. جدائی دين از دولت و مشخصاً قطع فوری بكاربست احكام قرآن و فقه در مورد زنان جزو اوليه ترين شرايط آزادی و برابری زنان است. گشتی ها و ارگانهای انتظامی مخصوص زنان بايد منحل گردند و آزار زنان در مجامع عمومی سياسی توسط لباس شخصی ها می بایستی که متوقف گردد.

اما نباید فراموش کرد که، زنان فقط با دستگاه حاكمه روبرو نيستند. بلكه نظام پاترياركی/پدرسالاری حاكم، مردان را به استيلا جوئی بر زنان تشويق و وادار می كند. اين روابط كه مردان را بر زنان مسلط می كند به ضرر اكثريت مردان جامعه نیز هست یعنی هر چند در روزمره زندگی جامعه طبقاتی منافعی را برای آنها در بر دارد اما در كليت، نظام استثمار و ستم طبقاتی را نيز تقويت کرده و از همین روی ستم بر زنان در جامعه برای مردان در اقشار زحمتکش جامعه در دراز مدت امری مضر است.

افزايش خشونت مردان عليه زنان در خانواده، از اشكال به ظاهر بی ضرر مانند محدود كردن زنان و دختران، تا اشكال آشكار خشونت مانند ضرب و شتم و به قتل رساندن، نتيجه تقويت روابط پاترياركی است. گسترش خودكشی و خودسوزی در ميان زنان و دختران جوان يك عكس العمل در مقابل فضای خفقان آوری است كه روابط مردسالارانه برای زنان ايجاد كرده است. سلطه جوئی مردان بر زنان را باید محكوم كرد و مردسالاری که يكی از برجسته ترين موانع رشد و پيشرفت دموكراسی در جامعه است باید برای دستیابی به یک جامعه بنیاداً متفاوت محو گردد. به اين جهت، طغيان زنان عليه مردان سلطه گر و عليه روابط پاترياركی بر حق است و می بایست که شدیداً از آن باید حمايت گردد.

در آخر باید خاطر نشان کنم که اين قوانين برده دارانه، يکی از ارکان مهم حکومت دينی اند. اين قوانين و تمام ارگان های سرکوبی که ضامن اجرای آنان اند، فرودستی مطلق را به زنان تحميل می کنند. بدون لغو اين قوانين، جدائی دين از دولت مفهومی ندارد. بر هر انسان آزاده ای است که صدای خود را در مقابل اين قوانين ضد انسانی بلند کرده و برای لغو آنها مبارزه کند. مبارزه برای لغو این قوانین مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و در راستای برقراری نظامی است که برابری زنان را در تمام وجوه به رسمیت شناخته و تضمین کند.