( مطالعه موردی کردستان)

صاحب نظران فدرالیسم را مدلی می دانند برای طراحی نوعی از ساختار سیاسی یک جامعه. این مدل ماهیتا یک مقوله سیاسی – مدیریتی است و از این سخن می گوید که یک جامعه بزرگ ، وسیع ، متکثر و دارای تنوع فرهنگی را چگونه باید اداره کرد؟ فدرالیسم وسیع ترین شکل عدم تمرکز در عرصه سیاسی – سیستم انتخابی ( به معنای Election)-- نامیده شد. وقتی بحث های مدیریت را باسیاست در هم آمیزیم می توانیم بگوئیم فدرالیسم در یک جامعه سیاسی( دارای سرزمین ، حاکمیت واحد، دارای جمعیت ونیز پیشینه تارخی طولانی) ساختاری را طراحی می کند که در چارچوب نظام واحد سراسری ، نظام های کوچکتر ( به تعبیریSubsystemها) وجود داشته و علاوه بر تفویض اختیار اداری در عرصه سیاسی نیز نهادهای محلی در سرزمین های جغرافیایی مشخص و متمایز استقرار یابند و البته این تفویض اختیار با تفویض اختیار رایج در عرصه مدیریت متفاوت است زیرا در مدیریت ، اختیار را از آن بالا دست می دانند که وی می تواند بخشی از اختیار خود را به زیر دستان یا واحد های پایینی و بخشی تفویض کند واین تفویض اختیار نافی مسئولیت وی نمی شود در حالیکه حقوقدانان فدرالیسم را نوعی تقسیم حاکمیت نیز تلقی کرده اند بدین نحو که اختیارات دولت های محلی ذاتی است و نه اینکه از آن دولت مرکزی بوده و وی به اختیار بخشی از آن رابه دولت محلی تفویض کرده باشد. البته بیان این سخن بدین معنا نیست که اختیارات دولت های محلی کاملا مستقل از کلیت سیستم فدرال است چراکه دولت های محلی عضو فدرال ، جمعا سیستم سراسری کشور را تشکیل می دهند و بر اساس اصل سینرژیک در سیستم ها کل به دست آمده دقیقا برابر حاصل جمع اجزاء نیست بلکه غالبا بیشتر از آن است و آن بخش اضافی ماحصل پیوند و انسجام و وحدت اجزاء است. " نظریه اقتضا" به ما یاد داده است که یک بهترین راه حل برای مسائل اجتماعی و مدیریتی وجود ندارد، بلکه هر مدل می تواند در یک زمان ، در یک مکان و در شرایط خاص برای یک موقعیت مناسب ، اما برای مواردی غیر از آن نامناسب و حتی مضر باشد. اکنون در مورد مدل فدرالیسم ، که مدلی است در میان دهها مدل سیاسی ، باید دید آن جامعه و کشوری که می خواهد از مدل فدرالیسم استفاده کند چه شرایطی را دار است! آیا پیش نیازهای استقرار سیستم فدرالی مهیا است یا نه! با این دید باید به موضوع نگاه کرد. ناگفته نماند چالش های مورد اشاره در این مقاله درعرصه اجرا است و گرنه در سطح تئوری فدرالیسم از منطق و جاذبه های زیادی برخوردار است که نویسندگان هم وطن به وفور از آن یاد کرده اند و نیاز به تکرار نیست.

صاحب نظران علوم سیاسی و حقوقدانان به طور کلی دولت – کشور ها را به دو دسته تقسیم کرده اند: 1) دولت - کشور های یکپارچه، متمرکز و بسیط که دارای وحدت ساختار در تشکیلات سیاسی و اداری، وحدت جماعت یعنی گروه انسانی تحت فرمانروایی قدرت سیاسی مرکزی ، ونیز وحدت سرزمین یعنی قلمرو جغرافیایی، قضایی و حقوقی واحد هستند. 2) دولت – کشورهای مرکب که دو شکل کنفدراسیون و فدرال مهمترین نوع آن است . در سیستم های سیاسی کنفدراسیون (اتفاق دولت های عضو) چند کشور کاملا مستقل با هم اشتراک مساعی می کنند . نمونه این سیستم کشورهای سوئیس و آمریکا در آغاز است که بعدها به سیستم فدرالی تبدیل شدند. در سیستم های فدرال( اتحاد دولت ها) اگر چند کشور مستقل و حاکم ، تصمیم بگیرند بنا به ملاحظاتی سرنوشت سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظامی خود را به هم پیوند بزنند و با کمک و معاضدت یکدیگر قدرت بزرگتر و فراگیرتری بوجود آورند و مرتبه شایسته تری در خانواده بین المللی برای خود کسب کنند گام اساسی به سوی ایجاد " کشور فدرال" برداشته شده است ( قاضی ، 93). چنانچه ملاحظه می شود برای ایجاد سیستم فدرال در یک کشور " آگاهانه ، آزادانه و دسته جمعی " تصمیم گرفتن یک اصل است و صرف تمایل یک طرف کافی نیست و از سوی دیگر سیستم فدرال از تصمیم چند جامعه جدا از هم برای وحدت شکل می گیرد و نه از تصمیم اعضای یک جامعه یکپارچه برای جدا شدن و فاصله گرفتن از هم . به نظر می رسد تبدیل یک دولت – کشور یکپارچه و بسیط به یک دولت- کشور مرکب فدرالی هم شدنی و هم حق ساکنان یک کشور است اما نکته حائز اهمیت ، وجود اراده جمعی همه ساکنان و پی گیری کردن این موضوع از طریق روش های دموکراتیک و در یک پروسه تلاش برای متقاعد کردن همه – یا دست کم- اکثریت اعضای جامعه مورد نظر است. البته در سال های اخیر در پی بروز اختلافات قومی و مذهبی در برخی مناطق نظیر یوگسلاوی سابق ، تلاش های بین المللی برای حل و فصل مناقشه و ایجاد یک سیستم ، به نوعی فدرال منجر به الگوی ویژه ای در این منطقه شد. پیشتر هم در لبنان یک سیستم شبهه فدرال با تقسیم قوا بین سه جامعه محلی(شیعه، سنی و دروزی ) به وجود آمد که گرچه از برخی ویژگی های سیستم فدرالی برخوردار است اما کاملا بر اساس فرایند مدل های رایج فدرالیسم شکل نگرفته اند و چون درونزا نبوده و با اعمال قدرت و تحکم نیروهای بیرونی بدست آمده اند، مشکل بتوان فدرالیسم واقعی شان نامید ، چراکه شرط اساسی فدرالیسم واقعی رضایت و موافقت درونی اکثریت مردمان آن کشور است .

الگوهای فدرالیسم:

متدولوژیست ها، مدل (model) را چارچوبی انتزاعی و غیر واقعی تعریف کرده اند که برای پوشیدن لباس واقعیت باید در قالب الگو( pattern) در آید . به نظر می رسد اگر فدرالیسم یک مدل خوانده شود، که درست نیز همین است ، در عالم واقع در کشورها و ممالک مختلف ، هریک به فراخور ، الگویی از آن ساخته اند که الزاما نمی تواند در محیط های غیر مشابه آن تحقق یابد. بر این اساس طرفدران فدرالیسم در جامعه ای نظیر ایران باید الگوهای فدرالیسم در کشورهای مختلف را باز شناخته و برای طراحی الگوی مناسب خود از آن ها بهره بگیرند ، البته آنچه اصل ، قرار می گیرد ، مدل فدرالیسم است منتها توجه به الگوهای عینی و ارزیابی عملکرد آن ها می تواند در این پروسه انتخاب ، موثر و مفید باشد تا جایی که بدون توجه به آن ها ، چه بسا این تردید و یا سوء ظن به وجو د آید که مگر مدل فدرالیسم قابلیت اجرا نیز دارد؟!

از مطالعه نظام های سیاسی و ساختارهای حقوقی کشورهای جهان می توان الگوهای متعددی را برای فدرالیسم شناسایی کرد که به خاطر پرهیز از اطاله کلام ، به چند مورد اشاره می کنیم:

· فدرالیسم آمریکایی:

بر اساس قانون اساسی امریکا پنجاه ایالت در یک سیستم فدرال جمعا یک جمهوری متحد را بوجود آورده اند. قوه مقننه ایالتی دارای دو مجلس نمایندگان و سنا است که قوه قانونگذاری ایالتی را تشکیل می دهند. قوه مجریه در اختیار فرماندار است که همزمان با انتخابات مجلس به صورت مستقیم از سوی مردم ایالت برگزیده می شود . هر ایالت قوه قضائیه ای دارد ، متشکل از دیوان عالی و دادگاه های بخش و صلح و.. نهادهای دولت فدرال عبارتند از قوه مقننه فدرال ، متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا، قوه مجریه فدرال که در کل در اختیار رئیس جمهور است و برای چهار سال از سوی مردم برگزیده می شود و قوه قضائیه، متشکل از دیوان عالی و تعدادی دادگاه در سطح فدرال. پیشینه دولت- کشور مرکب آمریکا نشان می دهد که در این کشور نیز ابتدا سیستم کنفدراسیون حاکم بود اما بعد ها در قانون اساسی بر اساس خواست همه ایالات به سیستم فدرال تبدیل شد . در آغاز سیزده ایالت وجود داشت که به تدریج در یک دوره طولانی به چندین برابر افزایش یافت.(قانون اساسی آمریکا)

· فدرالیسم سوئیسی:

سوئیس را مهد فدرالیسم و یکی از موفق ترین الگوهای آن در جهان می دانند. کنفدراسیون سوئیس یکی از کهن ترین سیستم های غیر متمرکزجهان است . در سال 1291 سه کانتون اولیه سیستم کنفدراسیون سوئیس را پایه گذاری کردند و در سال 1848 سیستم فدرال جایگزین کنفدراسیون شد اما به احترام سنت ها نام آن همچنان بر سیاق سابق کنفدراسیون سوئیس ماند. اصل دوم قانون اساسی سوئیس می گوید: هدف کنفدراسیون سوئیس( که در واقع همان فدرالیسم است ) حفظ استقلال وطن در برابر اجانب ، تامین آرامش و نظم داخلی ، حمایت از آزادی و حفظ حقوق کانتون ها ( ایالتها ) و توسعه رفاه مشترک آنان است.". در این کشور 23 کانتون و شش نیمه کانتون وجود دارد. قوه مقننه متشکل از دو شورای ملی و دولت هاست که به نام مجلس فدرال نامیده می شود .اعضای شورای ملی از سوی مردم سوئیس براساس هر24000نفر یک نماینده بر گزیده می شوند. شورای دولت ها مرکب از نمایندگان کانتون ها و نیمه کانتون ها ( هر کانتون دو نماینده و هر نیمه کانتون یک نماینده) است که جمعا 52 نفر هستند. شورای فدرال در راس قوه مجریه است که متشکل از هفت نفر است. رئیس شورا رئیس کنفدراسیون خوانده می شود و برای یکسال از میان اعضای خود انتخاب خواهد شد (قاضی ، صص101- 102).

· فدرالیسم مالزیایی:

کشور مالزی با وجود حکومت سلطنتی دارای چهار دولت محلی و دارای الگویی ویژه از سیستم فدرال است . دولت های محلی دارای پارلمان مستقل هستند. فرمانداران آن ایالت ها در یک پروسه مشترک بین مجالس محلی و دولت مرکزی منصوب می شوند بدین نحو که مجلس محلی سه نامزد به دولت مرکزی معرفی می کند و دولت مرکزی موظف است از میان آن سه نفر یکی را به عنوان فرماندار نصب کند. مشاهده می شود که سیستم فدرالی الزاما در قالب جمهوری قابل اجرا نیست گرچه صاحب نظران شکل جمهوری را مناسب تر می دانند.

· سایر الگوهای فدرالیسم:

علاوه بر این الگوها ، الگوهای دیگری نیز وجود دارد که می توان به سیستم های فدرالی آلمان ، بلژیک ، استرالیا ، هند و پاکستان اشاره کرد که با وجود برخورداری از اصول و مبانی مشترک ، هر یک دارای ویژگی های مختص به خود نیز هستند. در این کشور ها علاوه بر تفکیک قوای افقی ( استقلال قوای مقننه ، مجریه و قضائیه از هم) ، که اساس نظام های دموکراتیک است ، تفکیک قوای عمودی ( تقسیم قدرت یا به تعبیر دیگر تقسیم حاکمیت بین دولت های فدرال و ایالت ها) نیز در قالب سیستم فدرال وجود دارد. البته نظام های دموکراتیکی نیز در جهان وجود دارند که فاقد سیستم فدرال هستند از قبیل فرانسه و انگلیس. در واقع سیستم فدرال فرمولی است برای تنظیم روابط بین دولت مرکزی و ایالت های خود مختار در داخل یک مجموعه کشوری واحد و نه طرحی برای جدایی بخش های یک کشور از کشور اصلی! واقعیت های تاریخی این کشور ها نیز تایید می کند که حرکت برای استقرار سیستم فدرالی حرکت از جدایی به سوی اتحاد است و نه حرکت از اتحاد به سوی جدایی . کما اینکه در کشور هند و آلمان قبل از استقرار فدرالیسم دهها شاهزاده نشین و حکومت های محلی وجود داشته که با اتحاد ، یک سیستم واحد سیاسی فدرال را بوجود آورده اند. به نظر می رسد بیش از 90درصد از کشورهایی که اکنون با سیستم فدرال اداره می شوند از پیوستن واحدهای کوچکتر به یکدیگر بوجود آمده اند. نکته حائز اهمیت در همه این مدل ها و الگوها این است که شاخص تقسیم بندی ایالت ها و دولت های محلی ، مسائل قومی و مذهبی معرفی نشده است گرچه نمونه هایی وجود داشته که عوامل قومی و مذهبی مقوم هایی برای تقسیمات کشوری در سیستم های فدرال بوده باشد. زبان یکی از عوامل مهم و از مطالبات اقلیت ها است که در چارچوب یک سیستم فدرال رسمیت هر زبان محلی در محدوده آن حکومت متناسب با برخورداری از اکثریت ساکنان آن دولت محلی تعریف شده است. چنانچه در سوئیس برای سه زبان این اختیار به کانتون ها داده شده که از این قاعده بهره بگیرند. بدیهی است که اگر دارندگان زبان های رسمی هر ایالت درصد قابل توجهی از کل جمعیت کشور را تشکیل دهند آن زبان هم می تواند جزو زبان های رسمی دولت فدرال باشد. در مورد مذهب نیز به همین شکل عمل می شود . مشاهده وضعیت موجود کشور های فدرال جهان نشان می دهد که ملاک ها و شاخص های متعدد طبیعی ، جغرافیایی ، جمعیتی ، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی در تقسیمات کشوری آنان موثر بوده است و جز موارد استثنا به ندرت می توان شاخص قومیت رابه عنوان شاخص اصلی فدرالیسم در کشورهای فدرال جهان مشاهده کرد.

یادآوری این نکته را لازم می دانم که در منطقه کردستان ایران نیز الگوها و نیز مدل هایی که از سوی گروه ها و جریان های سیاسی از سال ها پیش برای حل مسئله کردهای هم وطن ارایه شده است در مجموع علیرغم تفاوت های شکلی و نیز تفاوت در میزان تمرکز و عدم تمرکز می توانند زیر چتر فدرالیسم قرار بگیرند.. آنچه حزب دموکرات کردستان ایران بر اساس تجربه دولت مهاباد مطرح کرد شعار محوری ( دموکراسی برای ایران- خودمختاری برای کردستان) بود که در تفصیل طرح خود یک سیستم فدرال را مد نظر داشته اند ، ولو نام آن ، شکل آن و برخی ویژگی های ساختاریش متفاوت از مدل ایدآل فدرالیسم بوده باشد( البته این حزب در کنگره سیزدهم خود رسما سیستم فدرال را در کنا ردموکراتیک و پلورالیستی بودن حکومت پیشنهاد کرد و از شعار خودمختاری برای کردستان کناره گرفت). در سال 58 در کنار طرح های گروه های ناسیونالیسم کردی حتی جریان های اسلامی مثل مرحوم مفتی زاده و هوادارانش از طرح خود مختاری اسلامی و یا شوراهای خودمختار همان سیستم فدرال را مد نظر داشتند منتها با تفاوت هایی در شکل و ساختار آن. کما اینکه در پایان کنفرانس خودمختاری که در 20- 23 خرداد 58 در سنندج با حضور دهها فعال سیاسی کرد برگزار شد در پانزده بند قطعنامه یک الگوی متمایز فدرال استخراج گردید( روزنامه اطلاعات ، 24/3/58). در ماده یک این قطع نامه به برابری حقوق اقلیت های کشور و در ماده 5 با اشاره به ایجاد شوراهای خودمختار ی که هر یک از این شوراها در هر منطقه، قوه مجریه ، قوه قضائیه و قوه مالیه را جدا از هم تاسیس خواهد کرد ، شورای حکومت مرکزی را متشکل از نمایندگان این شوراهای خود مختار می داند . شرکت کنندگان در این کنفرانس که طیف وسیعی از فعالان سیاسی کرد ، به ویژه دارندگان مشی اسلامی را در بر داشت و نمایندگان برخی احزاب ملی گرا هم در آن حضور داشتند، قوه دفاعیه و ارتش ، سیاست خارجی ، وضع قوانین عمومی ، تنظیم اقتصاد عمومی در اختیار شورای مرکزی حکومت قرار داده شد که به نوعی با دولت فدرال قابل انطباق است. در ماده شش آن ،تجزیه طلبی به شدت محکوم شده بود. رسمیت یافتن زبان ملی شوراهای خودمختار در محدوده فعالیت آنان و رسمیت دین اسلام و زبان فارسی به عنوان شاخص های وحدت ملی ایران در ماده هفت مورد تاکید قرار گرفته بود. نکته جالب توجه اینکه در ماده ده گفته شد : "حدود خود مختاری مناطق به مقتضای خاک و تمایل مردم ، بدون تحمیل مشخص می شود" و در ماده دوازده اختیار اقلیت های قومی و مذهبی را در حدود خود مختاری ها عنوان کرده بود. اما نکته قابل تامل موضع کمونیست های ایران در آن مقطع پیرامون خودمختاری بود که در قالب گروه های متعددی مثل حزب توده ، حزب کمونیست ایران ، چریک های فدایی خلق و امثالهم که بعدها سازمان هایی نظیر " کومه له " از آن سر برآورد، سازماندهی شده و بر خلاف اصول و مبانی ایدئولوژی مارکسیستی خود به شدت بر آن پای می فشرده و در صدد بودند با تحقق آن پایگاهی برای فعالیت در کل کشور فراهم سازند. مسئله ای که این روزها با شفاف شدن مواضع برخی از کمونیست های با سابقه ، ابزاری بودن آن محرز می شود. در واقع نمی توان انکار کرد که مسئله ناسیونالیسم کردی در آن سال ها همه گروه های غیر ناسیونالیسم مثل فعالان اسلامی و کمونیست ها را نیز به هواخواه خود مختاری تبدیل کرده بود که به نحوی ذیل عنوان فدرالیسم قابل جمعبندی است.

با اندکی اغماض می توان الگوی قانون اساسی ایران را نیز الگویی کم رنگ از سیستم فدرال دانست . شوراهای اسلامی شهر و روستا با اختیارات اندک آن، از جمله انتخاب شهردار و تصمیم گیری در امور فرهنگی ، عمرانی و شهرسازی، نوعی عدم تمرکز تلقی می شود که چه بسا در صورت افزایش اختیارات شوراهای استانی، ازجمله سپردن تمام امور محلی و شهری در حد یک خودگردانی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی و علمی و حتی حق انتخاب استانداران و فرمانداران محلی از سوی مردم – به صورت مستقیم- یا از سوی شوراها – به صورت غیر مستقیم - و نیز حق انتخاب مسئولان دادگاه های محلی استان ها از سوی شوراها( که در مواردی نیازمند اصلاح در اصول قانون اساسی در تجدید نظر بعدی است) ، الگوی مشخص و پر رنگتری از فدرالیسم قابل تحقق باشد. در اینجا هدف مقایسه این الگو با الگوهای دیگر فدرالیسم، به ویژه الگوی ایدآل آن نیست، هدف این است که بگوئیم این الگوها نیز ماهیتا از مقوله های عدم تمرکز سیاسی و سیستم فدرال به شمار می روند. در جمعبندی این مباحث می توان گفت مدل ها و الگوهای فدرالیسم می توانند روی یک طیف قرار بگیرند که در یک سوی آن یک مدل یا الگوی حداکثری – مانند سوئیس و آمریکا – و در یک سوی دیگر آن مدل ها یا الگوهای حداقلی – مثل ایران و برخی کشور های دیگر- قرار می گیرند، گرچه ممکن است نام آن ها فدرال هم نباشد.

اصول و ویژگی های فدرالیسم :

فدرالیسم نیز همانند هر مدل دیگر دارای اصولی است که مدل بر پایه آن ها استوار شده است که بی توجهی به آن ها می تواند اساس تحقق آن را منتفی سازد . ژرژسل حقوقدان فرانسوی، اصول فدرالیسم را به شرح زیر بر شمرده است :

(1) قانون فراداشت : ایجاد نهادهای مشترک و شاملی که قلمرو عملکرد آن ها کلیه اعضای کشور فدرال باشد و در سطح فراتر از دولت های عضو عمل کند.

(2) قانون خودمختاری : از سوی اعضاء و حمایت از این گرایش به وسیله " قانون اساسی"که به مثابه سنگ تعادلی در برابر نهادهای برتر کشور فدرال است. لذا هر دولت عضو دارای صلاحیت های سازمانی و سیاسی خاص خود است و هر کدام بخشی از حاکمیت خود را دارا هستند. یعنی صلاحیت آن ها جنبه سیاسی دارد . این وضعیت کشور های مرکب را از تقسیمات کشوری ، اداری و منطقه ای دولت های بسیط و متمرکز متمایز می سازد. خود مختاری از نگاه حقوقدانان از مقوله های حاکمیت درونی است و بر صلاحیت درونی دولت- کشور متکی است. بر اساس این اصل هر کشور حق تعیین شرایط و کیفیات موجود خود، انتخاب شکل حکومت و قوانین خود را دارا است

(3) قانون مشارکت: دولت های عضو در یک کشور فدرال باید بتوانند در سرنوشت کلی این جامعه مشارکت داشته باشند . لذا تنها در صورتی فدرالیسم وجود دارد که دولت های متحد از رهگذر نمایندگان خود در شکل گیری ارگان های فدرال و نیز در اخذ تصمیم های کلی در مورد قلمرو ، سرزمین و جمعیت دولت های فدرال شرکت داشته باشند. ( قاضی ، 1380 ، صص93 – 94)

متخصصان ذیربط ویژگی های کشور فدرال را به شرح زیر بر شمرده اند، توجه به این ویژگی ها در کنار اصول سه گانه فدرالیسم شرط تحقق چنین سیستمی است:

(1) حقوق حاکم بر روابط دولت های عضو از زمره حقوق اساسی است (که در داخل کشورمشروعیت دارد ) نه حقوق بین المللی . قانون اساسی فدرال مشخص کننده حدود و چگونگی این روابط است.

(2) قانون اساسی قاعدتا صلاحیت های بین المللی را در انحصار دولت مرکزی قرار می دهد و دولت های عضو را مشمول حقوق داخلی و مستحیل در جامعه کل می سازد.

(3) اساسا دولت های عضو نسبت به یکدیگر برابرند و روابط آن ها با یکدیگر همانند دولت با دولت است نه بر حسب بزرگی و کوچکی یا کم و زیادی جمعیت.

(4) قوه قضائیه در کشور فدرال اهمیت ویژه دارد زیرا علاوه بر وظایف قضایی مرسوم ، باید در دعاوی و تعارضات ناشی از اختلاف دولت های عضو با یکدیگر یا با دولت مرکزی تصمیم بگیرد. ( قاضی ، صص 95،96)

مزیت های فدرالیسم:

جان استوارت میل مزیت های سیستم عدم تمرکز دموکراتیک را در پنج محور زیر خلاصه می کند:

(1) آموزش سیاسی برای عامه مردم . این سیستم موجب می شود آگاهی های مردم در حوزه سیاسی بالا رفته و مهارت آنان برای ایفای نقش در عرصه کشور ارتقاء یابد.

(2) آموزش در زمینه تربیت کادرها و رهبران سیاسی کشور. بی گمان تجربه اندوزی و کسب مهارت های مدیریت سیاسی از سوی رهبران دولت های محلی باعث می شود رهبران سیاسی کارآمد در کل کشور و در سطح دولت فدرال تربیت شوند کما اینکه مشاهده می شود غالب رهبران سیاسی ملی کشورهایی مثل آمریکا ، که دارای یک سیستم فدرال است، از میان رهبران دولت های محلی برگزیده می شوند.

(3) ثبات سیاسی از طریق مشارکت آحاد مردم در سیاست. اندیشمندان علوم سیاسی مشارکت را یکی از بحران های پنجگانه مشروعیت حکومت ها می دانند.

(4) تحقق برابری سیاسی از طریق مشارکت سیاسی بیشتر مردم. تجربه نشان می دهد در کشورهایی که سیتم فدرالی حاکم است میزان مشارکت مردم در سیاست بیشتر از کشورهای متمرکز با سیستم بسیط و غیر مرکب است که مردم فقط در سطح ملی دست به گزینش رهبران می زنند.

(5) افزایش پاسخگویی به دلیل سهولت دسترسی مردم به مدیران محلی که در نتیجه به تدریج کارآمدی سیستم اداره جامعه را ارتقاء می بخشد.

(6) افزایش اثر بخشی دولت به خاطر توجه به تحقق هدف های جامعه ، رضایتمندی مردم و استفاده واقع بینانه تر از منابع موجود.( ترنر و هیوم، ص206)

پیامدها و تبعات استقرار سیستم فدرال:

· یگانگی در سطح بین المللی : شخصیت حقوقی کشور فدرال ، دولت مرکزی است نه یکایک دولت های عضو .

· یگانگی در تابعیت : افراد تابعیت دوگانه (ایالتی – فدرال) خواهند داشت. اما از نگاه خارجیان ، تابعیت فدرال پذیرفته می شود به عنوان مثال در کشور سوئیس یا آمریکا ساکنان هر یک از ایالت های محلی از نگاه غیر سوئیس ها و غیر آمریکائی ها فقط سوئیسی و آمریکایی خوانده می شوند .

· یگانگی در سرزمین: کلیه ساکنان کشور فدرال " یک سرزمین واحد" خواهند داشت که نام فدرال آن در سطح بین الملل شناخته شده است.

· یگانگی سیاسی : قانونگذاری جنبه ملی دارد نه ایالتی . قانون اساسی فدرال ، دولت مرکزی را به طور کامل صاحب حاکمیت سیاسی می داند . (قاضی ، ص96)

پیش نیازهای استقرار سیستم فدرال:

بر اساس آنچه تا اینجا ذکر شد می توان گفت : برای استقرار سیستم فدرال در یک کشور پیش نیازهای زیر لازم است و عدم توجه به این پیش نیازها استقرار این سیستم را در عمل با مشکلات و موانع اساسی مواجه می سازد. این مسئله گرچه چیزی از اهمیت تئوریک فدرالیسم نمی کاهد منتها باید طرفداران فدرالیسم را به تفکر و تامل وا دارد که اگر واقعا خواهان تحقق عملی و اجرایی سیستم فدرال در جامعه خود هستند باید قبلا زمینه ها و پیش نیازهای آن را فراهم سازند . و این ممکن نیست مگر با روش دموکراتیک و به دور از فشار و زور و یا تحت حمایت خارجیان. از آنجا که پیشرفت های شگرف رسانه ای و ارتباطات عمیق و گسترده اقتصادی و فرهنگی روز به روز جهان را به سمت یک سیستم واحد و نسبتا یکپارچه به پیش می برد عده ای را برآن داشته است که با استفاده از سیاست های توسعه گرایانه کشورهای قدرتمند جهان سیستم فدرالی را به اجبار و به صورت تحمیلی در یک کشور مستقر سازند. اگر چه تجربه نشان داده است که ممکن است در صورت همخوانی این پروژه با اهداف و استراتژی های آنان مورد حمایت قرار گرفته و حتی به آن جامه عمل بپوشانند اما واقعیت این است که استقرار یک سیستم( فدرال= دموکراتیک) فرایند خاص خود را دارد و سرپیچی از این اصول و مبانی و یا نادیده گرفتن آن ، اصل موضوع را دچار چالش می کند و به نظر نمی رسد در کشوری بزرگ باجمعیت بالا ، تحمیل یک خواست ، ولو روا ، از سوی یک جمعیت کوچک به کل جمعیت – و یا دست کم اکثریت آنان- منطقی ، دموکراتیک و مبتنی بر اصول و مبانی سیستم فدرال باشد. به تعبیر دیگر فدرالیسم همانند واژگان مدرن دموکراسی و توسعه بیشتر یک پروسه و فرایند است و نه پروژه ای که با صدور بیانیه و تحکم این و آن قابلیت اجرا پیدا کند! در هرحال شاید بتوان پیش نیازهای اجرای مدل فدرالیسم در یک جامعه سیاسی یکپارچه مثل ایران را به شرح زیر بر شمرد:

اول . وجود اراده جمعی و تمایل ذهنی و عملی ساکنان سرزمین و کشور مورد نظر برای استقرار سیستم فدرال . اعلام موافقت اکثریت این مردمان از راه های دموکراتیک نظیر همه پرسی و رفراندوم یا شیوه های دیگر رای گیری. هرگز نمی توان در یک جامعه ای که اکثریت ساکنان آن آمادگی سیستم فدرالی را نداشته باشند تحقق فدرالیسم را انتظار کشید. و البته این مسئله ارتباطی به حق یا ناحق و درستی یا نادرستی اصل مسئله ندارد. وقتی ما به عنوان یک فعال سیاسی یا یک حزب ملی و محلی شعار فدرالیسم سر می دهیم قاعدتا باید از حمایت اکثریت مردمانی که در کشور زندگی می کنند برخوردار شویم و گرنه نسبتی با رفتارهای دموکراتیک ندارد.

دوم . وجود ساختار حقوقی مناسب که وجود سیستم فدرال را به رسمیت شناخته باشد. در جوامعی که دارای قانون اساسی مدون هستند تصریح این مسئله در قانون اساسی لازم است. برای یک جریان اصلاحگر که پیشنهاد بهینه سازی نظام سیاسی و ساختار حکومتی کشور خود را دارد بی توجهی به واقعیت های حقوقی موجه نیست

سوم . وجود واحد های مستقل ، دست کم دو جامعه سیاسی که تمایل خود را برای اتحاد زیر لوای یک کشور متحد اعلام دارند. اصول و مبانی مدل فدرالیسم و نیز ویژگی های ساختاری و واقعی الگوهای مستقر در کشورهای فدرال نشان می دهد که وجود چندین واحد سیاسی مستقل در درون کشور فدرال شرط اساسی و پیش نیاز پایه ای تشکیل سیستم فدرال است. در یک سرزمین یکپارچه که قدمت چندین هزار ساله زندگی مشترک زیر لوای سیستم سیاسی واحد دارند سخن گفتن از فدرالیسم نامانوس و سخت نیازمند توجیه خواهد بود. البته اگر ما تفاوت های فرهنگی، یا قطب بندی های اقتصادی و یا هر ویژگی متمایز دیگری را مبنا قرار بدهیم ایرادی ندارد با اصلاح ساختار سیاسی کشور و انجام تغییراتی در قانون اساسی تقسیمات کشوری را تغییر داده و اختیارات واحدهای محلی را افزایش دهیم منتها تحقق این مسئله اولا نیازمند جلب رضایت همه – یا دست کم اکثریت – ساکنان این سرزمین یکپارچه تاریخی است ، ثانیا با روش دموکراتیک و مستقلانه و به دور از دخالت بیگانگان شدنی است. به عنوان مثال در جامعه ای نظیر ایران که دارای سیستم سیاسی دولت- کشوری یکپارچه و بسیط است باید احزاب پایبند به روش های دموکراتیک طرح های پیشنهادی خود را از مجرای قانونی پیگیری و به تایید ملت برسانند. در صورت پذیرش این پیش شرط گروه ها و فعالان سیاسی هوادار فدرالیسم در مناطقی مثل کردستان یا آذربایجان نباید به صرف خوب یا مناسب تشخیص دادن الگوی فدرالیسم تحقق آن را قطعی فرض کنند. تحقق هر سیستمی نیازمند ایجاد ساختارهای حقوقی مناسب است . در همین مثال مورد اشاره اگر افراد یا گروه های پی گیر سیستم فدرالی در ایران تقسیمات استانی را ملاک قرار دهند که به مرور زمان با لحاظ کردن ضرورت های اجتماعی ، اداری و در جهت کارآمد کردن و ایجاد رضایتمندی مردم بهینه سازی شود شانس بیشتری برای موفقیت دارند تا تاکید زیاد روی قومیت مگر اینکه نظراکثریت مردم ایران را در مورد آن را به دست آورده باشند. از باب تعیین محدوده مناطق قومی هم کار آسانی پیش رو نیست. درمورد اینکه با محوریت قومیت ، ایالت کردستان در ایران کدام است بعید به نظر می رسد توافق و اجماع بدست آید زیرا عناصری چون مذهب – به حق یا به ناحق- ونیز تفاوت های شدید زبانی و گرایش های جدی فکری و سیاسی آنان را از یکدستی خارج ساخته و بعید به نظر می رسد اکثریت کسانی که کردشان می نامیم – با هر مذهب و تفاوت زبانی و لهجه ای- به الگوی مورد نظر حزب دموکرات یا الگوهای اوجالانی رای مثبت بدهند . دستکم واقعیت های موجود جامعه و اختلافات و رقابتها – و حتی تخاصمات – فیما بین فعالان سیاسی کرد تحقق چنین امری را تقریبا نا ممکن می نمایاند.اینکه پس از ده سال از حاکمیت کامل کردهای عراقی بر سرزمین خود هنوز نتوانسته اند یک دولت خودمختار واحد تشکیل دهند و در عمل دو دولت کردی ( بارزانی – طالبانی ) وجود دارد ناشی از همین حساسیت است که در عمل نمی توان نادیده گرفت لذا در کنار نگاه ایدآلیستی باید بر واقعیت ها نیز تاکید داشت.

چهارم . وجود ساختار واقعی قدرت دموکراتیک در همه واحدهایی که تمایل خود را برای ایجاد کشور فدرال اعلام داشته اند . گرچه از نظر تئوریک رابطه معناداری ، ظاهرا ، بین ساختار قدرت دموکراتیک و سیستم فدرال وجود ندارد لکن تجربه عملی کشورهای فدرال و غیر فدرال نشان می دهد که ساختارهای سیاسی غیر دموکراتیک هرگز نمی توانند اجرا کننده سیستم فدرال واقعی باشند. مطالعه کشورهای موفق با ساختار فدرال نظیر آمریکا و سوئیس این واقعیت را روشن می سازد که دموکراتیک بودن ساختار سیاسی ایالت ها همان اندازه برای تحقق یک سیستم فدرال ضروری است که دموکراتیک بودن ساختار سیاسی حکومت مرکزی . زمانی که شما تفکیک افقی قوا در یک ساختار سیاسی را ضروری می دانید این به معنای پذیرش و یا ضروری دانستن دموکراسی است چراکه تفکیک قوا یکی از پایه های اساسی نظام های دموکراتیک است، خواه سیستم های ریاستی یا پارلمانی. لذا تصور اینکه یک سیستم فدرال در یک کشور غیر دموکراتیک و تحت سلطه یک شخص یا گروه دیکتاتور ، امکانپذیر است، مورد تردید قرار می گیرد.

پنجم . ارایه تعریف جامع ، یکدست و مورد توافق از سیستم فدرالی مورد نظر. همانطوری که پیشتر ذکر شد در حال حاضر الگوهای متعدد ، متنوع و گاه متفاوتی از فدرالیسم در جهان وجود دارد. کدام الگوی عملی و اجرایی برای جامعه ای مثل ایران مناسب است . این الگو را چه کسانی ارایه داده اند. کدام توافق روی چنین الگویی صورت پذیرفته است. ظاهرا فدرالیسم هم به سر نوشت " هر کسی از ظن خود شد یار او" دچار شده است. نیم نگاهی به مواضع و عملکرد گروه های سیاسی کشور که طیف وسیعی از دیدگاه های مختلف و گاه متضاد را در بر می گیرد و ارزیابی عملکرد احزاب ایرانی – اعم از ملی و سراسری و محلی و منطقه ای- گویای این حقیقت است که اولا اینان هنوز روی یک الگوی اجرایی مشخص فدرالی توافق ندارند و به فرض توافق آنان معلوم نیست چه مقدار با موافقت و رضایتمندی مردم سراسر کشور – و نه فقط یک منطقه یا چند منطقه خاص با جمعیتی که نسبت به کل جمعیت کشور در اقلیت هستند – مواجه می شود . البته اینکه اقلیت های قومی، دینی و مذهبی در صورت مواجهه با چنین شرایطی چگونه می توانند نظر خود را عملی سازند و آیا اینان ناچارند تا قیام قیامت نظر اکثریت جامعه سیاسی خود را پذیرا باشند یا نه راه های دست یافتنی تری – غیر از جنگ و مبارزه مسلحانه با دولت مرکزی- یافت می شود ، مقوله مهم و جداگانه ای است که در جای خود باید به آن پرداخت . به نظرم دیالوگی که دکتر جلایی پور در کشور با مخالفان و مدافعان ناسیونالیسم ابداعی خود(ناسیونالیسم مدنی) گشوده است در همین رابطه قابل تامل است . در واقع وی هنوز به این پرسش پاسخ نداده است که اگر یک اقلیت هیچگاه نتوانست رضایت اکثریت سرزمین و کشور محل سکونت خود را در مورد مطالباتش جلب کند تکلیفش چیست! آیا به صرف اصل گردن نهادن به رای اکثریت باید برای همیشه از آمال و آرمان های دلخواهشان چشم پوشی کنند!

ششم . گردن نهادن ذینفع های میدان رقابت سیاسی به مبانی دموکراتیک. اگر میدان سیاست را به میدان رقابت تشبیه کنیم ، که درست است، باید طرف های درگیر قواعد بازی رقابت را پذیرا شوند. دوری از رفتارهای خشن ، تحمیلی و مسلحانه حداقل انتظاری است که از فعالان این عرصه می توان داشت. در میدانی که افراد و گروه ها زبان گفتگوی مدنی را نیاموخته باشند پی گیری حقوق مدنی در هاله ای از ابهام فرو می رود. چگونه ممکن است قائل به رفتار دموکراتیک باشیم اما بخواهیم نظریاتمان را با زبان اسلحه به طرف یا طرف های مقابل بقبولانیم. در این زمینه هم باید گفت مادام هواداران مدل و الگوهای فدرالیسم یاد نگیرند دیدگاه های خود را بازبان ملایم و لین و سوار بر منطق و عقلانیت با رقبا و مردمان جامعه شان مطرح کنند سخن از پی گیری مدنی و دموکراتیک مطالبات قومی و فدرالی سخنی عبث است.

هفتم . پذیرش تکثر و تنوع و پلورالیسم فرهنگی. فلسفه وجودی فدرالیسم گرچه برای پاسخگویی به دو نیاز داخلی و بین المللی جوامع مربوطه بوده است: یکی قدرتمند شدن دولت های کوچک در قالب دولت متحد فدرال در عرصه بین المللی و دیگری کار آمد کردن سیستم اداری جامعه با تفویض اختیار به نهادهای محلی ، اما قائل شدن به تفاوت های محلی از دیگر دلایل اثبات حقانیت فدرالیسم به شمار می رود. در عمل نیز تقسیمات کشور ی در هر سرزمین، عموما با در نظر گرفتن تفاوت های محلی و حساسیت های خاصی شکل می گیرد ایجاد استان های جدید در ایران در سال های اخیر موید این حقیقت است که مادام تکثر فرهنگی به رسمیت شناخته نشود مشکل است سیستمی را به پذیرش فدرالیسم قانع کرد از این منظر است که قبل ازهر اقدامی مستقر کردن فدرالیسم – که یک سیستم سیاسی است – باید ظرفیت های آن جامعه از لحاظ فرهنگی به جایی برسد که وجود تفاوت را قبول داشته باشد. در واقع پلورالیسم را باید پیش نیاز فدرالیسم قلمداد کرد. اهمیت این مسئله در ساختار واقعی قدرت نیز خود را نشان می دهد . چرا که ساختار واقعی قدرت اگر پایدار باشد ریشه در فرهنگ آن جامعه دارد . به عنوان مثال در ایران پیشینه حکومت های فردی و مطلق گرای تمامت خواه ، اگر با فرهنگ سازگار نمی بود غیر ممکن بود اینهمه سال تداوم یابد لذا کسانی که از این وضع دل نگرانند باید بدانند که فرهنگ و تغییرات آن هم نیازمند کار طاقت فرسا ست و هم بردباری و صبرو مداومت در پی گیری . تحقق سیستم فدرالیسم در یک کشور نیز سخت محتاج استقبال فرهنگ جامعه است. در واقع پرسش را اینگونه باید مطرح کرد که آیا به طور کلی فرهنگ ایران پذیرای فدرالیسم هست یا نه؟ موانع آن کدامند ؟ چگونه می توان فدرالیسم را به یک تقاضای درونی ایرانیان تبدیل ساخت؟ شبیه همین پرسش را می توان در مورد دموکراسی هم مطرح کرد. چرا در یک صد سال اخیر مسئله دموکراسی در کشور ما با اینهمه چالش درونی مواجه بوده است ! جز این است که بخش مهم آن ریشه در فرهنگ دارد! نمونه بارز تاییدی برای این فرضیه اروپااست، کشور هایی که قرن ها برای جدایی از هم جنگیدند اکنون در سایه برخورداری از فرهنگ مدرن به سوی یکپارچگه ره پیموده و قانون اساسی واحد به تصویب ملت های شان می رسانند!

چالش های اجرایی استقرار فدرالیسم در ایران:

1 . تمام آنچه تا کنون گفتیم برای استفاده و به منزله مقدمه ای برای این بخش از بحث است. و البته هدف از آن نه تشویق به فدرالیسم خواهی است و نه ترساندن و منصرف کردن از آن . هدف این است که به خواننده این نوشته بگوئیم: برای گفتگو در مورد فدرالیسم اولا باید تعریف مشخص و مورد توافقی از آن بین طرف های ذینفع وجود داشته باشد. ثانیا اینکه ما فدرالیسم را خوب بدانیم کافی نیست، باید به برداشت همه ذینفع ها - اعم از مردم ، گروه ها ، احزاب ، حاکمان و همه جریان های اثرگذار- توجه کرد و در یابیم آیا آنان نیز برداشتی مشابه ما دارند یانه. چراکه بسیاری از تعارض ها ناشی از سوء برداشت است . ثالثا نباید فقط به چیزی اکتفاکرد که ما فکر می کنیم " باید باشد" ، آنچه " هست" هم نقش مهمی در تصمیم گیری ایفا می کند. رابعا بپذیریم فدرالیسم هم مانند هر پدیده انسانی و اجتماعی نیازمند بستر ، زمینه و پیش نیازهایی است که بدون توجه به آنها یا هدف محقق نمی شود و یا اگر هم محقق شد هزینه های بسیار سنگینی را به جامعه تحمیل می کند. لذا به جاست در یک پروسه گسترده ، شفاف و عمیق به گفتگو پیرامون فدرالیسم و مدل های رقیب آن بپردازیم و اطمینان یابیم فدرالیسم هم مانند هر میوه نورسیده هر وقت ، وقتش فرا برسد به آسانی قابل استفاده می شود. درخت فدرالیسم زمانی به بار می نشیند که همه ایرانیان برداشت واحدی از آن داشته باشند نه گروهی آن را تجزیه طلبی و گروهی آن را عامل وحدت ملی بدانند!

2 . گفتگو پیرامون هر موضوعی و از جمله فدرالیسم نیازمند حداقلی از اعتماد متقابل است . طبیعی است هر قدر این اعتماد بیشتر،‌ عمیق تر ، ‌صادقانه تر و پایدارتر باشد احتمال توافق و به نتیجه رسیدن موضوع آن افزایش می یابد. بدترین شکل بی اعتمادی برقراری حالت جنگ بین طرف هاست. از این لحاظ یکی از اصلی ترین موانع و چالش های فراروی فدرالیسم در ایران و به ویژه در منطقه کردستان ، اسلحه است. در جامعه فدرال که بایستی بر اساس اعتماد شکل بگیرد وجود اسلحه و استفاده از روش های خشونت آمیز نشانگر اوج بی اعتمادی است و در جامعه ای که اعتماد از میان ساکنانش رخت بر بسته باشد ابدا امکان استقرار فدرالیسم وجود ندارد. گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی در سال های اخیر از جمله اصلی ترین مدافعان فدرالیسم بوده اند . اینان باید موضع خود را روشن کنند اگر خواهان جدایی از ایران اند شهامت گفتن آن را داشته باشند( که به نظر نمی رسد چنین باشد) اما اگر واقعا آنگونه که ادعا می شود خواهان سیستم فدرالیسم اند دریابند که فدرالیسم واقعی مبتنی بر رضایت اکثریت مردم در هیچ جای دنیا به زور اسلحه تحقق نیافته است. خوبست بدانیم اصلا و ابدا مهم نیست چه کسی قهر و جدایی و جنگ را شروع کرده و چه کسی ادامه می دهد، مهم این است که دریابیم هیچگاه امکان تحقق فدرالیسم از طریق جنگ مسلحانه وجود ندارد. اگرناکارآمدی اسلحه را پذیرفتیم ، آنوقت باید مهیای گفتگو شویم. گفتگو اولین و حداقل شرط لازم برای آغاز مطرح کردن سیستم فدرال در هر جامعه ای است. ما باید بدانیم مادام سابقه ذهنی منفی مردم سراسر ایران در مورد فعالیت های مسلحانه ضد حکومت مرکزی در خاطره ها مانده باشد بعید است هم وطنان ایرانی از تلاش برای فدرالیسم تعریف تجزیه طلبی نداشته باشند. کوشش برای زدودن این خاطره های سیاه سخت نیازمند ریاضت، اغماض و فداکاری است. گروه های با پیشینه فعالیت مسلحانه باید سال ها تلاش کنند که رفتارهای غیردموکراتیک گذشته شان از یاد برود و گرنه نمی توانند پروسه فدرال خواهی را به نتیجه برسانند. نکته قابل تامل دیگر این است که عده ای دچار این توهم شده اند که مانع اصلی فدرالیسم در ایران ،جمهوری اسلامی است و اگر این نظام از بین برود مشکل حل است درحالی که باید بدانیم در هر سیستم و شکل از حکومت مادام بین اکثریت مردم و حاکمان کشورو نیز هواداران فدرالیسم اعتماد متقابل وجود نداشته باشد از تغییر نام و نشان ها کاری بر نمی آید!

3 . فدرالیسم تقسیم حاکمیت ملی دردولت های محلی یا زیربخش هایی است که جمعا تحت یک حاکمیت سراسری به سر می برند. بر این اساس اتکای به بیگانه برای طرح موضوع فدرالیسم به سان سم مهلکی است که برای همیشه اعتماد طرفداران وحدت ملی را از موضوع سلب خواهد کرد. کسانی که در پیام تبریک انتخاب مجدد بوش از وی تشکر می کنند که به کردهای عراق کمک! کرد به فدرالیسم برسند و از وی می خواهند هرچه سریعتر به یاری مردم ایران ، و از جمله کردها، بشتابد که فدرالیسم در ایران نیز مستقر شود ، خوبست دریابند که سنگین ترین شلیک را به سوی فدرالیسم نشانه رفته اند. چگونه ممکن است فدرالیسم به کمک یک کشور بیگانه مستقر شود و اصل اساسی "اعتماد ملی" خدشه دارنشود! پس عزت ملی و استقلال کشور چه می شود! مطمئن باشیم در کشوری مثل ایران و در شرایطی که مردم ما شاهد تجاوزهای استیلا طلبانه آمریکا به افغانستان و عراق است ، وجود حداقل شائبه وابستگی طرفداران فدرالیسم به خارجی ها اجازه نخواهد داد فدرالیسم خواهی به نتیجه برسد. نباید کاری کرد فدرالیسم نیز به سرنوشت خودمختاری برخاسته از دولت خودمختار مهاباد دچار شود که تحت حمایت مستقیم شوروی پایه گذاری شد و نتیجه اش برهمگان عیان شد. فدرالیسم یک سیستم پیچیده ، دارای مبانی خاص تئوریک و جاذبه ها و گاه دافعه های مختص به خود است اما به هنگام اقدام برای اجراء ، جای کاشتن آن، دل های اکثریت مردم کشور است نه قنداق تفنگ و یا کشتزار آرزوهای یک گروه خاص!

4 . اینکه گفته می شود بین دموکراسی و فدرالیسم رابطه معناداری وجود ندارد، بدین معنا ست که تمام سیستم های دموکراتیک ، دارای ساختار فدرالی نیستند و تمام سیستم های فدرال هم دموکراتیک نیستند. اما همانطوری که پیشتر اشاره شد، واقعیت ها می گویند که در هیچ جای دنیا سیستم های مستبد و غیر دموکراتیک اجازه نداده اند ساختار فدرال محقق شده و دولت های محلی مردمی شکل گرفته باشند. نمونه بارز آن جمهوری های شوروی سابق است که فقط نامشان و شکل ظاهری شان شبهه فدرالی بود چرا که در واقع آنچه اجرا می شد تصمیم های کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بود نه خواست دولت های محلی. اصولا فدرالیسم با دموکراسی سازگار است و یا به تعبیر دیگر دموکراسی پیش نیاز فدرالیسم است. لذا می توان مدعی شد یکی از موانع جدی فدرالیسم ، دولت های مقتدر تمرکز گرای غیر دموکراتیک است و همکاری و اتحاد همه نیروهای دموکراسی خواه جامعه از هر قوم و دسته و گروه و دیدگاه سیاسی شرط لازم مبارزه برای فدرالیسم است ، کسانی که جریان اصلاح طلب آزادی خواه مردم سالارکشور در مقابل اقتدار گرایان را نه تنها حمایت نمی کنند بلکه در عمل – عمدا یا سهوا- آب به آسیاب مخالفان دموکراسی و فدرالیسم می ریزند. پی گیری حقوق شهروندی و تلاش برای استقرار نهادهای مدنی نه تنها نافی فدرالیسم نیست بلکه از جمله پیش شرط های آن است.

5 . مطالعه الگوهای موجود فدرالیسم در جهان نشان می دهد که برداشت قومی و مذهبی از فدرالیسم و تمرکز و تاکید بیش از اندازه بر آن ها نه پایه و اساس تئوریک دارد و نه الگوهای موجود در جهان به تایید آن می پردازند. آیا کسی می تواند ادعا کند هر یک از23 کانتون سوئیس به یک قومیت ، زبان یا مذهب خاصی تعلق دارد؟ و یا بیش از 50 ایالت آمریکا به 50 قومیت و مذهب خاص متعلق اند؟! به نظر می رسد اکتفا نکردن و متوقف نشدن در قوم گرایی و تکیه بر شاخص های مدرن بشری نیز یکی از پیش نیازهای تحقق فدرالیسم است. تاکید بیش از حد بر قومیت در مدل فدرالیسم این شائبه را به وجود می آورد که اصل قومیت است و مثلا کردها حاکمان محلی دیکتاتور را به حاکمان دموکرات ملی کشور ترجیح می دهند که به نظر نمی رسد قضاوت درستی باشد . بلاشک مردم کرد آزادی خواهند . وکیست تردید کند آرزوهای آنان جز در سایه دموکراسی و یک حکومت مردمی و مورد تایید اکثریت مردم میسر نیست! البته این مسئله به هیچ وجه به معنای منتفی دانستن پی گیری حقوق اقلیت های قومی و بی توجهی به حفظ فرهنگ و هویت قومی نیست، بلکه منظور این است که بگوئیم تقریبادر هیچیک ازمدل ها و الگوهای فدرالیسم مبنای تقسیمات دولت های محلی ، قومیت نیست . چه بسا با اندک تغییراتی در نقشه تقسیمات کشوری ایران و کم و زیاد کردن استان های موجود زمینه ساماندهی جغرافیایی مبتنی بر آمایش سرزمین فراهم و گام مهمی در راستای تحقق فدرالیسم برداشته شود.

6 . سیستم سیاسی موجود کشور اکنون بیست و هفتمین سال عمر خود را می گذراند. این نظام برخاسته از انقلاب سراسری و یکپارچه ملت ایران ، از هر قوم و مذهب و طبقه بود. گرچه تعداد زیادی از گروه ها و احزاب سیاسی سراسری و منطقه ای از همان ابتدا با سیستم جدید سرناسازگاری داشتند اما به هر حال اگر مدعی دموکراسی خواهی هستیم باید بپذیریم جزاز راه تمکین به رای اکثریت نمی توان پایبندی خود را به مردم سالاری ثابت کرد . از دیگر سو کسانی که به زعم خود جمهوری اسلامی را فاقد ظرفیت لازم برای تحقق فدرالیسم می دانند به خطا هدفی را طراحی کرده اند که ظاهرا چندان همخوانی با واقعیات ندارد. آنان مدعی اند جمهوری اسلامی مشروعیت ندارد. مشروعیت را چگونه می سنجند؟ جز با حضور مردم در صحنه های انتخابات؟ 99در صد به اصل نظام رای داده اند، اکثرشان به قانون اساسی رای داده اند، در کلیه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همواره بیش از 50 درصد و گاه بیش از 80 درصد پای صندوق های رای حاضر شده اند. بپذیریم ناخشنودی شما ، ولو به حق ، نمی تواند نافی واقعیت ها باشد. مگر مشروعیت حکومت های مردمی دنیا جز به شیوه انتخابات میسر شده است . به هر حال با اندکی تفاوت روش همین است و حتی اگر از اعمال نفوذ حاکمان و گروه های ذینفوذ سخن بگوئیم در همه جای دنیا سیستم دموکراسی در معرض چنین خطراتی هست مگر در آمریکا یا ایتالیا و دیگر ممالک صاحبان قدرت در عرصه رقابت دسته گل برای رقیبانشان می فرستند. بیان این مطالب به منزله توجیه درستی رفتار اقتدارگرایان محافظه کار تلقی نشود که به صورت غیر قانونی بیش از دو هزار اصلاح طلب را در مجلس هفتم رد صلاحیت کردند. خیر ! سخن این است با وجود آن همه اجحاف به اصلاح طلبان و هواخواهان دموکراسی در کشور حدود 25 میلیون ایرانی پای صندوق ها رفتند و بیش از50 درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. یا باید پای سند دموکراسی را امضاء کرد که چنین پیامدهایی نیز دارد یا باید الگوی دیگری داد و طرحی نو درانداخت که ظاهرا تاکنون الگوی بهتری ارایه نشده است. لذا ملازم هم کردن براندازی جمهوری اسلامی با تحقق فدرالیسم که از سوی فدرالیسم خواهان خارج نشین توصیه می شود نه تنها کاری عبث است بلکه هیچ مبنای منطقی و مردم سالارانه نیز ندارد. بر این اساس حذف روش های انقلابی و شورش گرانه برای تحقق فدرالیسم در ایران نیز یکی از پیش نیازهای قابل دسترس ساختن فدرالیسم است. باید سیستم برخاسته از رای مردم را پذیرفت، به جای قهر ، وارد گود شد و در میدان رقابت کالای خود را عرضه کرد ، برایش مشتریان بیشتری به دست آورد تا روزنه های رو به فدرالیسم به تدریج و آرام آرام گشوده شوند و گرنه تجربه های آزموده شده را دگربار می آزمائیم که نتیجه اش "حلت به الندامه" است!

7 . علاوه بر موارد فوق چند نکته ویژه در خصوص کردستان ایران وجود دارد: اولا مقایسه کردستان ایران با کردستان ترکیه ، عراق و سوریه قیاس مع الفارق است چراکه کردستان ایران در کشوری قرار دارد که کردها از پایه گذارانش هستند. به شهادت تاریخ دولت ماد – اولین دولت ملی ایرانی – را کردها پی نهادند. ریشه های مشترک فرهنگی و پیشینه تاریخی ، دردها و رنجها و شادی ها و غمهای کردها در ایران و با ایران بوده است. مشترکات زبانی بیش از 50 درصد است و نژاد مشترک دارند، در حالی که در کشور دیگر قضیه کاملا متفاوت است لذا نباید الگوهای اوجالانی یا عراقی سرمشق ما باشد . ما در مورد کردهای دیگر حتی می توانیم فریاد جدایی شان را موجه بدانیم اما در مورد جدایی کردها از ایران و یا فاصله گرفتنشان هرگز چنین فکری نه روا و نه شدنی است. روشی که کردهای عراق یا ترکیه برگزیده اند، به اذعان رهبرانشان مرحله ای است از پی گیری طرح جدایی خواهی گرچه این فکر در آنجا هم منجر به ایجاد جو بی اعتمادی هم میهنان غیر کردشان می شود اما در ایران تبلیغ چنین ایده ای در حد فاجعه برای کشور است . به اعتقاد صاحب این نوشته، انفکاک کردها از ایران آنان را بابحران هویت مواجه می سازد . کسانی که می کوشند به تقلید از کردهای عراق و ترکیه برای کردهای ایران هویت مستقل از ایران بجویند خوبست با نگاهی منطقی و کارشناسانه بگویند چگونه یک قوم تمام اندوخته های تاریخی خود را به امید اوهامی که دیگران پیش پایش می گذارند به یغما می سپارد. کردها از اصیل ترین و ریشه دارترین ایرانیان ایران بزرگند. هرکجای این وطن حتی اگر خاری روئیده باشد گیسوی سواران کرد فرو رفته به خاک است که از تمامیت ارضی ایران پاسداری کرده اند. چگونه ممکن است به آسانی سهم خودمان را از تمدن دیر پای و ریشه دار ایرانی چوب حراج بزنیم! ثانیا واقعیت های زبانی و مذهبی کردهای کشور – از ایلام و سرپل گرفته تا قوچان و کردکوی و خوی و سلماس- و ترکیب جمعیتی شهرهایی چون ارومیه، کرمانشاه ، بیجار و قروه و تکاب و میاندوآب همه و همه این پیام را در گوش می نوازند که خط کشی های پیشنهادی فدرالیسم خواهان ایدآلیست با واقعیات همخوانی ندارد وچه بسا اگر همه پرسی به عمل آید هیچگاه رای مهابادی ها با سنندجی ها و کرمانشاهی ها و ایلامی ها هماهنگ نشود. ثالثا ترکیب گروه های سیاسی کرد وفعالان سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج و تفاوت های فاحش و عمیقی که به لحاظ سیاسی در دیدگاه هایشان به چشم می خورد به خوبی نشان می دهد که نخبگان کرد نیز نه تعریف یکدستی از فدرالیسم دارند و نه می توانند در یک صف پی گیر الگوی ناشناخته و رویایی فدرالیسم مطرح شده باشند. این است که تمرین گفتگو و دستیابی به ظرفیت های لازم برای ورود در چنین عرصه مهمی پیش نیاز تحقق فدرالیسم است . ما هنوز خودمان را توجیه نکرده ایم و اعتماد مردم کردستان را به دست نیاورده ایم تا چه رسد به قانع کردن همه هم میهنان ایرانی و گروه هایی ازحاکمان و حتی نخبگانی که اندیشه پان ایرانی دارند و بخش عمد ه شان هنوز پای سفره فکری رضا شاهی نشسته اند. باید گفت ، درخت دوستی نشاند، اعتماد هم میهنان را به دست آورد، شائبه دلدادگی به بیگانگان را از میدان برداشت . باید کوشش کرد ،ریاضت کشید ، مدارا کرد و مقید به روش های امتحان پس داده بشری بود. شاید روزی تلاش ها به ثمر بنشیند و آن روز دور نیست.

سید هاشم هدایتی

Hedayati38@yahoo.com