مقامات قضایی ایران می گویند که لایحه جرم سیاسی در بخش تعزیرات قوه قضاییه این کشور تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است که "فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی، نشر اکاذیب در سطح گسترده یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا عامل های داده و امثال آن از جمله جرایم سیاسی است".

وی همچنین گفته است که "اعتراض به عملکرد مسئولان کشور، دستگاه های اجرایی و بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم سیاسی محسوب نمی شود".

نعمت احمدی حقوقدان در تهران به بخش فارسی بی بی سی گفت: "این که این موارد جرم سیاسی محسوب نمی شود دارای ابهام است، اگر منظورشان این است که این نوع فعالیت ها جرم سیاسی نیست و جرم عادی است و باید مجددا دادگاه های امنیتی به آن رسیدگی کنند که جای تعجب است".

به گفته آقای احمدی "اعتراض به عملکرد مسئولان و مواردی از این دست عمده اتهاماتی بوده که بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و اجتماعی تا به حال مدت های زیادی را به همین دلایل در زندان سپری کرده اند."

جرم سیاسی اولین بار، حدود یکصد سال پیش و در زمان تصویب قانون اساسی مشروطیت مطرح شد، اما هیچ گاه قانونی در باره آن به تصویب نرسید.

پس از انقلاب اسلامی در ایران این موضوع به عنوان یکی از موارد مطرح در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد و به تصویب رسید که با گذشت چهار دهه از تصویب آن هنوز به اجرا در نیامده است.

بهمن کشاورز، حقوقدان در تهران به بخش فارسی بی بی سی گفت: "طبق قانون اساسی به جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به طور علنی رسیدگی شود که البته علنی بودن وصف همه محاکم است، مگر مواردی که استثناء شود اما حضور هیات منصفه مختص به جرایم سیاسی و مطبوعاتی است".

آقای کشاورز معتقد است که "تعریف جرم سیاسی باید باعث شود کسانی که با اندیشه های سیاسی و یا انگیزه های سیاسی مرتکب جرایمی به دور از خشونت می شوند از مزایایی در محاکمه و همین طور در اجرای مجازات برخوردار شوند".

حقوقدانان معتقدند اگر در تعریف جرم سیاسی برخی از اعمالی که بالقوه می تواند جرم سیاسی تلقی شود را از شمول این تعریف خارج کنند و این اعمال مجددا وارد جرایم عمومی شود و به نحوی قابل تعقیب و مجازات بیشتری باشد با ماهیت لایحه جرم سیاسی مورد بحث مغایرت خواهد داشت.

طرح جرم سیاسی یک بار در مجلس ششم با معیارهای سه گانه ای برای تعریف آن مورد بحث قرار گرفت. این معیارها عبارت بودند از تعریف جرم بر مبنای نتایج آن، ذهنیت متهم و یا هر دوی این ها که تصویب نشد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه "تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی، عضویت یا همکاری موثر در آنها، تلاش موثر برای ایجاد اختلاف بین اقوام، ادیان و مذاهب نیز در این لایحه از جمله جرایم سیاسی محسوب می شود".