مصاحبه دویچه وله با الهه کولايي
خزر بزرگترين درياچه جهان سرشار از نفت، گاز و خاويار است و شايد ثروت غني آن سبب لاينحل ماندن وضعيت حقوقي دريا شده. حال نشست سران حوزه خزر که بزودي قرار است در باکو برگزار گردد، تاچه حد به حل اين موضوع کمک خواهد کرد؟
در قسمت شمالي درياي خزر سه کشور روسيه، قزاقستان و آذربايجان در تقسيم دريا به تفاهم رسيدند، ولي وضعيت حقوقي جنوب اين دريا بين ايران، آذربايجان و ترکمنستان تا به حال لاينحل مانده است.
ديدگاه و مواضع جمهوري اسلامي ايران در مباحثات مربوط به تعيين رژيم حقوقي خزر چگونه است؟
الهه كولايي، استاد دانشگاه وعضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم، معتقد است، «مشکل کشورهاي حوزه درياي خزر مشکل خلاء قانوني نيست، بلکه نبود عزم سياسي در کشورهاي حوزه درياي خزر است».
خانم کولايي در مورد وضعيت حقوقي خزر به پرسشهاي ما پاسخ ميدهد.
دويچه وله: خانم الهه کولائي قرار است پس از عيد نوروز سران کشورهاي حوزه درياي خزر در باکو نشست داشته باشند که موضوع اصلي آن تعيين رژيم حقوقي درياي خزر خواهد بود. ايران تابحال قراردادهاي دوجانبه و سه جانبه را قبول نداشته، يعني تمايل داشته که يک قرارداد دسته جمعي امضا شود. ولي گويا الآن موضع ايران تغيير کرده و مذاکرات دوجانبه را هم پذيرفته است. شما درباره موضع کنوني ايران چه نظري داريد؟
الهه کولائي: من تصور ميکنم سياست جمهوري اسلامي در سال هاي گذشته همواره اصرار ورزي بر رژيم حقوقي قانوني اين درياچه بوده است، يعني آنچه از ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برجاي بوده و هست. من شواهدي دال بر اينکه اين موضع تغيير کرده باشد جز در موارد استثنايي که بعد هم اصلاح شده سراغ ندارم.
در واقع اگر تغييري در اين خصوص بوده باشد با مشي کلي کشورما مغايرت دارد و بعد از فروپاشي اتحاد شوروي جمهوري اسلامي همواره بر ضرورت احترام گذاشتن و پايبند بودن به رژيم حقوقي دوران اتحاد شووري که همچنان اعتبار قانوني خود را حفظ کرده، مورد تاکيد قرار داده و توافق هاي دوجانبه و سه جانبه را هيچوقت نپذيرفته و فکر ميکنم اگر چنين چرخشي هم شکل بگيرد از سوي مردم ايران به هيچوجه قابل قبول نخواهد بود و نخبگان ايراني و کساني که مسايل اين منطقه را دنبال ميکنند اين تغيير را در راستاي منافع کشور ارزيابي نخواهند کرد.
بنابراين من تصور ميکنم همچنان موضع ايران در قبال هر نوع توافقي اصرار ورزيدن بر ضرورت حصول اجماع در بين کشورهاي ساحلي است که البته از روند گفتگوهاي دوجانبه نيز امکان شکل گيري آن وجود دارد. ولي بدون ترديد امکان کنار گذاشتن قراردادهاي دوران اتحاد شوروي که جايگزين ساختن يا تغيير آن جز با اجماع کشورهاي ساحلي پذيرفته شده نيست و بنظر من همچنان منتفي است.
ولي اخيرا منوچهر متکي، وزير امور خارجه ايران اعلام کرده بود که سهم ايران عملا از درياي خزر حدود ۱۱ درصد است؟ به نظر شما سهم واقعي ايران از درياي خزر چند درصد هست؟
اين اظهاراتي که به آقاي متکي برميگردد خيلي سريع از سوي سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اصلاح شد. در واقع بيان ايشان را در خصوص سهم ايران از درياچه، خيلي سريع وزارت امور خارجه اين ديدگاه را اصلاح کرد و بعد از اجلاس تهران هم با اينکه ما شاهد چنين موضعي بوديم مجددا اصلاح شد و وزارت امور خارجه بر رژيم پيشين که همچنان به قوت قانوني خود باقي هست، سهم ايران که همواره روي۲۰ درصد مطرح شده بود، مجددا تاکيد کرد.
من تصور نميکنم هيچکس حتي وزير امور خارجه ايران حق داشته باشد، منافع قانوني و حقوق مردم ايران را کاهش بدهد، ولي بدون شک سهم ايران در روند مذاکرات و مباحثات و گفتگوهاي سياسي بايد شکل بگيرد که بنظر ميرسد اين روند در حال شکل گرفتن هست.
"موضع ۲۰ درصدي ايران" را همسايگان شمالي حوزه درياي خزر قبول ندارند و به همين دليل هم اين کشورها قراردادهاي دو جانبه و يا سه جانبه را امضا کردند. آيا زمان آن فرانرسيده، ايران در ديدگاههاي خود نسبت به مسئله حقوقي درياي خزر تجديد نظر کند؟
در واقع مشکل جاي ديگري است. جمهوري اسلامي ايران در حوزه درياي خزر نتوانسته تابحال از منافع قانوني و مشروع خودش در اين درياچه تمامي اهرمها و تواناييهاي خودش را بخوبي استفاده بکند و در نتيجه زمينه را براي استفاده غير قانوني برخي از اين کشورهاي منطقه فراهم کرده است.
انتظاري که داريم اين است که در ديپلماسي ايران در اين حوزه شاهد تحرک جدي و قابل قبولي در اين حوزه باشيم. من فکر ميکنم در سال هاي بعد از دوره رياست جمهوري خاتمي ما شاهد کم توجهي و انفعال بوده ايم.
بيش از ۱۷ سال است که رژيم حقوقي درياي خزر لاينحل مانده و اين مسئله تاثيرات زيان آوري بر محيط زيست خزر داشته، دريا بيشتر آلوده شده، خاويار و ماهيان خاوياري هم کاهش پيدا کردند.
آيا به نظر شما بهتر نيست در جنوب درياي خزر نيز مثل قسمت شمالي آن رژيم حقوقي آن بالاخره حل و فصل گردد؟
اين نکته را من لازم ميدانم يادآوري کنم که در پايان مجلس ششم، که فکر ميکنم در پايان سال ۲۰۰۵ بود، رژيم حقوقي درياي خزر با پيگيري دولت و مجلس ششم نتيجه بسيار خوبي را در امضاي کنوانسيون محيط زيست درياي خزر را به همراه داشته است. در واقع بر خلاف اين نکته ايکه شما اشاره کرديد کشورهاي ساحلي کنوانسيون حفظ محيط زيست را امضا کردند. در واقع مشکل ما خلاء قانوني نيست، مشکل ما نبود عزم سياسي اين کشورها هست که متاسفانه اين مشکل تمامي کشورهاي در حال توسعه هست که ملاحظات زيست محيطي در سياست هاي آنها جايگاه نازلي دارد و بنظر نميرسد که درياي خزر امروز با مشکل خلاء قانوني براي حفظ محيط زيست مواجه باشد. به دليل تمرکز بر مسئله نفت و گاز و انتقال آن از اين منطقه و قاچاق و بي توجهي کشورهاي ساحلي به ضرورت هاي حفظ محيط زيست متاسفانه نسل ماهيان خاوياري و ديگر جانداران دريا روي به نابودي هستند. اينها را گزارش هاي بين المللي تاکيد ميکنند و بنظر ميرسد که مشکل عدم شکل گيري رژيم حقوقي دريايي خزر نباشد، بلکه مشکل اين هست که با اينکه ظرفيت هاي قانوني وجود دارد اما کشورهاي ساحلي به تعهدات خودشان در چارچوب کنوانسيون حفظ محيط زيست پايبند نبودند. متاسفانه سران اين کشورها به دليل شدت مسائل اقتصادي و سياسي که براي آنها بسيار حائز اهميت هست، ملاحظات زيست محيطي را مورد غفلت قرارميدهند. ولي من تصور ميکنم اگر جامعه جهاني نگران شرايط زيست محيطي در منطقه درياي خزر هست و بايد هم باشد به دليل شرايط اکوسيستم استثنايي که اين دريا از آن برخودار هست، بايد عزم جدي در اين خصوص شکل بگيرد. بنظر من مشکل قانوني در اين خصوص جدي نيست.
ولي برخي از کارشناسان ميگويند مشخص نشدن وضعيت حقوقي درياي خزر پيامدهاي ديگري داشته و پاي قدرت هاي بزرگي مثل آمريکا و حتي اتحاديه اروپا را به اين دريا کشانده است؟
من فکر ميکنم رژيم حقوقي دوران اتحاد شوروي که به نوعي اين درياچه را براي ايران و شوروي به عنوان درياچه دو کشور معرفي ميکرد، هيچگاه اجرا نشد، به دليل اينکه در اين منطقه اساسا اين ملاحظات حقوقي نيست که حاکم است، بلکه معادلات قدرت هست که اين روابط را تعيين ميکند.
در خصوص نکاتي که شما اشاره کرديد باز من تصورم ميکنم رژيم حقوقي مشکل اساسي منطقه نيست، چرا که معادلات قدرت و فضاي سياسي حاکم بر منطقه در واقع اين شرايط را ايجاد کرده که کشورهاي بزرگ بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي بدون توجه به ملاحظات زيست محيطي مطامع و اهداف خودشان را در منطقه دنبال ميکنند و شرکت هاي نفتي و کشورهاي حامي آنها بدون توجه به رفتار و پيامدهاي رفتارهايشان براي حفظ محيط زيست برنامه ها و سياست هاي خودشان را دنبال ميکنند. بنابر اين من فکر ميکنم همانگونه که در دوران اتحاد جماهير شوروي روابط ايران و شوروي را توافق هاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شکل نميداد و دولت اتحاد شوروي کاملا بر اين درياچه مسلط بود و دولت ايران نميتوانست منافع خود رامطابق با اين موافقتنامه تامين بکند، الآن هم وضعيت به همان شکل هست.
يکي از بازيگران اصلي درياي خزر روسيه است. آيا ما در مسئله تعيين رژيم حقوقي درياي خزر شاهد سياست جديدي از سوي اين کشورهستيم؟
روسيه طبعا در پي تامين تامين منافع خود سياست هايش را در اين منطقه دنبال کرده. يک زماني مثل جمهوري اسلامي روي سياست مشاع پافشاري کرده، يک زماني وقتي ديده نميتواند جلوي بازيگران فرامنطقه اي را بگيرد يا جلوي اقدامات قزاقستان يا آذربايجان را بگيرد از سيستم تقسيم حمايت کرده.
وقتي نتوانسته سيستم تقسيم را به نهايت برساند يعني با اين کشورها دچار اختلاف ميشود در خصوص اينکه اين تقسيم تملک دارد و يا فقط براي استفاده از منابع انرژي هست، سيستم دوگانه را مطرح ميکند، يعني در سطح و بستر براي دريانوردي و کشتيراني و منابع، روي بستر سيستم مشاع و زير بستر سيستم تقسيم.
ما شاهد اين هستيم که روس ها مرتب و مداوم سياست خود را تغيير دادند تا بتوانند منافع خودشان را تامين کنند. بنابراين سياست روسيه کاملا عملگرايانه بوده و براساس ضرورتهاي تامين منافع خودش و با توجه به تحولاتي که در منطقه و جهان اتفاق افتاده ما اين تغييرات را در سياست روسيه شاهد بوديم و امروز با توجه به سياستي که در روسيه حاکم هست و اين کشور منافع خاص و ملي خودش را با استفاده از همه اهرم هاي قدرت دنبال ميکند وغرب گرائي سالهاي اوليه بعد از فروپاشي ديگر رنگ باخته، در واقع ميتوانيم شاهد اين باشيم که روسيه با همه ابزارها و امکانات براي تأمين منافع خودش اقدام بکند و طبيعتا با ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران هم در اين زمينه هيچ نوع انتفادي نداشته و نخواهد داشت.
مصاحبه گر: طاهر شيرمحمدي
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید