آنچه مرا وادار به نوشتن این یادداشت کرد پرداختن به مسئله ای است که به گمانم فقط بین سیاستمداران ایرانی ،به این شکل،می توان سراغ گرفت و آن تفاوت نگرشی است که سیاستمداران از دو موضع حاکم و معزول شدن ویا بالعکس انقلابی و حاکم شدن از خود بروز می دهند.(مثلاروایت هایی از زمان در بند بودن مقامات بلند پایه ی جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان فکری شان نقل می شود که هیچ تناسبی با رفتارهای حکومتی آنان در دوره ی زمامداری شان دیده نمی شود)

وقتی "حقوق بشر در مانیفست علی (ع) و برخی از مقامات جمهوری اسلامی" نوشته آقای اعلمی را خواندم، به یاد جلسه ای افتادم که در اواخر مجلس ششم در دفتر ایشان ودر شهر تبریز برگزار شده بود .

از جمله بحث های اصلی آن روز در جامعه و مطبوعات یکی رد صلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم بود و دیگری فوت زهرا کاظمی،به بیان دیگر می شد از لابلای هیاهوهای سیاسی آن روز خبر فوت زهرا کاظمی را نیزشنید.

در جلسه ی مذکور وقتی از آقای اعلمی در مورد مرگ زهرا کاظمی و پیگیری های مجلس سوال شد،پاسخی دادند که برای من خیلی تعجب برانگیز و ناراحت کننده بود. ایشان گفتند:"مشکل اصلی کشور ما امروز مرگ زهرا کاظمی نیست و برخی اصلاح طلبان هم با این گونه تحرکات(اعتراضات وپیگیری ها)هزینه هایی را برای کشور تحمیل می کنند." البته بنده و برخی دوستان همانجا به این موضوع اعتراض کردیم.

اما چه چیزی باعث شده بود،آن روز آقای اعلمی به حقوق بشر در مانیفست علی(ع) توجهی نکنند؟

ایشان آن موقع نماینده مجلس ششم بودند و می خواستند ازفیلتر شورای نگهبان عبور کنند تا با رایی که از مردم می گیرند بر کرسی نمایندگی مجلس هفتم تکیه زنند وچنین هم شد!دریغا که در آن روزگار هیچ گاه از حقوق بشر سخن نگفت.

اما اینک که یک بار از کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری نهم و یک بار از کاندیداتوری انتخابات مجلس هشتم بازمانده اند،دیگر نگرانی ای از بابت رد صلاحیت توسط شورای نگهبان ندارند و مرگ زندانیان را ازمنظر حقوق بشر مورد توجه قرار داده اند.

البته، باید انصاف داشت واین جسارت در تغییر رویکرد را به ایشان تبریک گفت،چرا که خیلی ها مثل اوبر کنار شده اند ولی هیچ گاه به موضعی چون او نیفتاده اند.

در پایان ازایشان انتظار می رود اکنون که کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرده اند، رویکرد توجه به حقوق بشر را به عنوان یک اصل در برنامه های آتی خود قرار دهند،چه بر مسند قدرت باشند وچه خارج از حکومت.