رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای، روز سه شنبه در سخنرانی ای در سنندج اظهارات منتقدان دولت نهم را به ویژه در زمینۀ اقتصادی "غیرمنصفانه" دانست و گفت : "من از اوضاع کشور بهتر از همۀ آقایان خبر دارم، می دانم که بسیاری از این مطالبی که به عنوان انتقاد در مورد وضع کشور و وضع اقتصاد می گویند، خلاف واقع است و اشتباه می کنند."

کمتر از ٢٤ ساعت پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، تولیدکنندگان کشور با انتشار بیانیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی هشدار دادند که "اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط واقع شده که بیشترین لطمۀ آن متوجه بخش های تولید، صادرات و اشتغال کشور است." در این بیانیۀ طولانی از جمله می خوانیم که "اقتصاد ایران به ویژه در بخش های صنعت و صادرات اوضاع نابسامانی دارد" و در حالی که "واحدهای تولیدی و صنعتی به ورطۀ ورشکستگی و تعطیلی افتاده اند"، "کشور مملو از کالاهای چینی، تایلندی، پاکستانی و حتا اسرائیلی و نظایر آن شده و بازار واسطه گری های مخرب توسعه یافته" و "کشور محملی برای واردات تورم و بیکاری شده است."

همزمان، مهدی پورقاضی عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در اظهاراتی مشابه گفت که "در حال حاضر کارخانه های کشور به حال نیم تعطیل درآمده اند و در نبود نقدینگی لازم حتا قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیستند." مهدی پور قاضی در ادامه افزوده است که وضعیت اقتصادی به حدی بد است که در بخش معاملات بین المللی هیچ قرارداد بلندمدتی با واحدهای صنعتی و تولیدی منعقد نمی شود و "در هیچ کجای دنیا هیچ شرکتی حاضر نیست با ما وارد قراردادهای خرید و فروش، ارایۀ اطلاعات فنی و حتا سرمایه گذاری شود." او از جمله دلایل این وضع را علاوه بر تحریم های بین المللی، واردات بی رویه چهار سال اخیر، تثبیت نرخ ارز – که در نوع خود مشوق واردات بیشتر است – و به ویژه واردات قاچاق به کشور دانسته و گفته است : "واردات غیررسمی و کم اظهاری در گمرک نیز سال ها است که تیشه به ریشه صنعت پوشاک داخل زده است."

وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به حدی بحرانی است که مدیران صنایع و معادن کشور طی اجلاسی در هفتۀ گذشته اعلام کردند که وضع صنعت و معدن کشور طی ٣٠ سال گذشته و حتا در دورۀ جنگ هشت ساله با عراق تا این حد با مشکل و چالش روبرو نبوده است : ظرفیت تولید واحدهای فعال هم اکنون به کمترین میزان خود رسیده است، به طوری که نه فقط نمی توان آیندۀ روشنی برای غالب شاخه های صنعتی کشور متصور شد، بلکه شاید بسیاری از واحدهای صنعتی از ابتدای سال جاری با اخراج کارکنان شان فعالیت های تولیدی خود را متوقف کنند.

با این حال، وخیم تر شدن این وضع دور از پیش بینی نیست تا آنجا که معاون بودجه و نظارت راهبردی رئیس جمهوری صریحاً گفته است که کسری ٤٤ میلیارد دلاری سال جاری بعضاً از طریق کاهش ٢٨ درصدی بودجه عمرانی کشور جبران خواهد شد و شکی نیست که در این بین واحدهای تولیدی و صنعتی بیش از همه پی آمدهای منفی این کاهش را تحمل خواهند کرد.

در حالی که انتظار می رفت درآمدهای بی سابقه ارزی ایران از محل صادرات نفت و گاز در چهار سال اخیر صرف سرمایه گذاری های صنعتی شود، نماگرهای بانک مرکزی نشان می دهند که در سال ٨٦ و نیمه اول سال ٨٧ رشد سرمایه گذاری صنعتی به ترتیب به منهای ١١٪ و منهای ٣١٪ کاهش یافته است.

در چهار سال گذشته تنها از محل فروش نفت خام ٢٧٠ میلیارد دلار درآمد بی سابقۀ ارزی نصیب دولت نهم شده که به جای بالا بردن تولید ناخالص ملی، کاهش تورم و بیکاری، عملاً صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است. در واقع، میزان واردات دولت نهم در سال های ٨٤ تا ٨٧ حدود ٢٦٩ میلیارد دلار بوده که معادل کل درآمدهای نفتی ایران طی همین دوره است. در این بین، واردات کالاهای مصرفی حدود ٢٠٨ میلیارد دلار بوده و سهم کالاهای سرمایه ای از ٤٣٪ در سال ٨٣ به ١٨٫٥٪ در سال ٨٦ کاهش یافته است.

به عبارت دیگر، اگر درآمدهای نفتی را از درآمدهای عمومی دولت حذف کنیم، در چهار سال گذشته ایران ١٧٧ میلیارد دلار بیش از درآمدهایش مصرف کرده است.

باری، اگر چه آیت الله خامنه ای پشتیبانی تلویحی اش را از بیلان اقتصادی دولت نهم به هیچ رقم و آماری مستند نکرد، اما این پشتیبانی مالاً به منزلۀ شریک شدن در همۀ پی آمدهای این بیلان خواهد بود.