در سالهای دههی شصت شمسی برای اشاره به بی معنی شدن یا آشفتگی کارکرد نهادها در دوران جمهوری اسلامی لطیفهای ساخته شده بود با این مضمون که:
"پرسیدند: برای خرید یخچال باید کجا رفت؟
گفتند: مسجد.
پرسیدند: پس اهل نماز کجا می روند؟
گفتند: دانشگاه.
پرسیدند: دانشجوها کجا می روند؟ (دانشگاهها در آن دوره برای دو تا سه سال، بسته به رشته، بسته شده بودند)
گفتند: زندان
پرسیدند: خلافکاران کجا رفتهاند؟
گفتند: کمیتههای انقلاب.
پرسیدند: انقلابیها کجا رفتهاند؟
گفتند: زیر خاک، و الی آخر."
این لطیفه به خوبی واقعیتِ از جای خود به در شدهی نهادها در جامعهی ایران را بیان می کرد.
برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در مصلی و برگزاری همیشگی نماز جمعه در دانشگاه تهران در عین خاتمه یافتن کار ساختمان مصلی با صدها میلیارد تومان هزینه، دوباره این پرسش را مطرح می کند که چه ضرورتی دارد همچنان نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار شود و چه ضرورتی دارد که ناشران را علی رغم میل آنها در مصلی جای داد و آنها را که جرات اعتراض به این امر را داشته اند با محروم کردن از حضور در نمایشگاه کتاب یا لغو مجوز تنبیه کرد. در بيستمين نمايشگاه کتاب تهران وقتي ناشران اعلام کردند در مصلاي تهران حضور نخواهند يافت، وزارت ارشاد ناشراني را که از حضور امتناع کرده بودند به لغو مجوز تهديد کرد. این واقعیات این فرصت را فراهم می آورند تا به این پرسش بنیادی بپردازیم که حاکمیت جمهوری اسلامی چه نوع نگاهی به نهادها و کارکرد و رابطهی آنها با یکدیگر دارد.
تحکیم قدرت و نهادها
روش روحانیت و نیروهای انقلابی برای قبضه کردن و به دست گرفتن همهی امور کشور پس از حذف رقبای سیاسی در سالهای ابتدایی دههی شصت، ۱) مصادرهی نهادهای عمومی (مثل بنیادها) توسط حکومت و دولت و در واقع بی معنی کردن بخش عمومی به عنوان بخش مستقلی در برابر بخش دولتی و خصوصی، ۲) بیرون کردن مدیران و متخصصان غیر وفادار از نهادهای دولتی و عمومی، ۳) درست کردن نهادهای تازه و متورم کردن دیوانسالاری با توجیه بنیانگذاری نهادهای انقلابی، و ۴) ریخت دهی دلبخواهی به سازمان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه با برهم ریختن نظم درونی نهادها بوده است. کار چهارم که عواقب جدی و دیرپایی داشته از سه طریق به انجام می رسیده است:
۱) به وجود آوردن دوگانگی یا چندگانگی نهادی در حوزههایی که یک کارکرد واحد مورد انتظار است، مثل سپاه و ارتش در حوزهی دفاع، دادگاه های عمومی، انقلاب، ارتش و روحانیت در محاکم قضایی، وزارت کشاورزی و وزارت جهاد در امور کشاورزی و دامداری، بهزیستی و کمیتهی امداد در رسیدگی به فقرا و معلولین، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان در حوزهی قانون گذاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات حوزه ی علمیهی قم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حوزه ی تبلیغات و فرهنگ، و غیره؛
۲) ایجاد ابهام و تعدد در کارکرد نهادهای موجود مثل مورد بسیج که هم کارکرد نظامی و هم کارکرد یک حزب سیاسی را دارد، دستگاه رادیو و تلویزیون دولتی و روزنامههای دولتی و حکومتی که هم کارکرد رسانه ای دارند و هم کارکرد امنیتی (مثل مشارکت در اعتراف گیریها و نشر و پخش آنها)، دستگاه ممیزی وزارت ارشاد که هم کارکرد اجرایی دارد و هم کارکرد قضایی، و کمیسیونهایی مثل کمیسیون مادهی ده احزاب یا هیئت نظارت بر مطبوعات که هم مجوز فعالیت صادر می کنند (کارکرد اجرایی) و هم مجوزها لغو می نمایند (کارکرد قضایی)؛ و
۳) ایجاد دوگانگی یا چند گانگی در نظام اداره، ساختار، کسب بودجه و نحوهی نظارت در نهادها. به عنوان نمونه حوزه ی علمیهی قم و نهادهای وابسته به آن یک مجموعه نهاد غیر دولتی هستند که دولت هیچ نظارتی بر آنها ندارد و اداره و سیاستگذاری آنها هیچ نسبتی با دولت ندارد اما از دولت و مجلس هر ساله در یک ردیف بودجهی خاص کمک مالی می گیرند. نهادهای تحت نظر رهبری نیز که دولت و مجلس هیچ نظارتی بر آنها ندارند از دولت بودجه دریافت می کنند. بنیادها که در محدودههایی سازمانهای عمومیاند و در محدودههایی خصوصیاند، مالیات نمی دهند چون نهادهای عمومیاند و درآمد آنها به خزانهی دولت واریز نمی شود چون ملک طلق رهبری هستند. شرکتهای دولتی مالیات نمی پردازند اما درآمد آنها به دولت تعلق دارد ولی بنیادها و آستان قدس و صدها موسسهی تحت نظر رهبری نه خود را موظف به پرداخت مالیات می دانند و نه سهیم کردن مردم در درآمدهای خود.
برگزاری دائمی نماز جمعه در دانشگاه تهران و برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در مصلی مصداق مورد دوم یعنی ایجاد ابهام و تعدد در کارکرد نهادهاست. مشخص نیست دانشگاه جای کسب علم و تحصیل است یا محل تبلیغات حکومتی و نیز مشخص نیست مصلی محل برگزاری نماز جمعه است یا محل برگزاری نمایشگاه کتاب یا نمایشگاه عرضه ی کالاهای مصرفی. (در سالها گذشته مرتبا در مصلی نمایشگاههای عرضهی پوشاک یا لوازمالتحریر برگزار شده است.) بدین ترتیب نهادها در ایران به گونه اداره می شوند که قدرت روحانیت حاکم و قشر وفادار به آن را تحکیم یا در جهت منافع مادی و اقتصادی این قشر عمل کنند. در عین حال از شکل گیری هرگونه چارچوب و ساختار که به نهادها ثبات بخشد و آنها را در برابر تصمیمات روزمره و استعجالی مقامات بیمه کند با شدت و حدت جلوگیری شده است.
قدرت حداقلی نهادهای مستقل
سیاست عمومی دولت جمهوری اسلامی بر آن بوده است که نهادهای مستقل در بخش خصوصی و آن دسته از نهادهای بخش عمومی که کاملا در اختیار دولت (قوای سه گانه) یا حکومت (دستگاه رهبری) نیستند (مثل نهادهای خیریه یا شهرداریها یا نهادهای مدنی) از حداقل قدرت و تحرک و خدمات رسانی، و نهادهای دولتی و آن دسته از نهادهای عمومی که در اختیار حکومت هستند از بیشترین قدرت و ثروت و امکانات برخوردار باشند. با همین سیاست است که حکومت مجوز تاسیس نهادهای عمومی و بسیاری از نهادهای خصوصی را به غیر از خودیها واگذار نمی کند. یک انتشاراتی یا یک نشریه یا دفتر تولید فیلم یک نهاد خصوصی است اما این نهادها در ایران بدون کسب مجوز از دولت قابل تاسیس نیستند و اگر مستقل بمانند بیشترین محدودیتها و فشارها را از سوی حکومت متحمل می شوند. همچنین از روند واگذاری تصمیم گیری به دانشگاهیان در حوزهی کاری خود و پذیرش استقلال دانشگاه خودداری شده است تا این نهاد نتواند به تاثیر گذاری مستقل در جامعه بپردازد.
نهادهای دینی و نهادهای دولتی
تعامل و چالش نهادهای دینی و دولتی یکی از ویژگیهای بنیادی نظام جمهوری اسلامی بوده است. ادغام ساختار، کارکرد و سیاستهای نهادهای دینی و دولتی در دوران حکومت جمهوری اسلامی از این چالش نکاسته بلکه بر آن افزوده است. در این دوره، نهادهای دینی همچنان به عنوان ابزار حکومت برای تحکیم قدرت و حذف ایدئولوژیک و سیاسی رقبا مورد استفاده قرار گرفته و نهادهای سیاسی ابزار نهادهای دینی برای بهره گیری از رانتهای حکومتی واقع شدهاند. اگر ستاد نماز جمعه تحت نظر رهبری به عنوان یک نهاد دینی همچنان در دانشگاه تهران مراسم خود را برگزار می کند بدان علت است که اکثر دانشجویان و دانشگاهیان علی رغم همهی محدودیتها و فشارها و تصفیهها و اسلامی کردنها همچنان منتقد و مخالف حکومت هستند و نماز جمعه نماد اشغال دانشگاه (به عنوان یک نهاد عرفی اما در اختیار دولت دینی) توسط بسیجیان و حزب اللهیها و علامت داشتن مقر تبلیغاتی در دانشگاه است. برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران از آغاز نوعی قدرت نمایی نیروهای مذهبی در فضایی بود که عموم کارکنان و دانشجویانش، حتی اگر مذهبی بودند با حکومت روحانیت میانهی خوشی نداشتند.
اما اگر ناشران به مصلی فرستاده می شوند بدان علت است که دولت می خواهد نهادهای فرهنگی که سنتا و عمدتا در اختیار نیروهای سکولار بودهاند (مثل بازار نشر) با قرار گرفتن در فضای نهادهای دینی هویت عرفی خویش را از کف بنهند و دیگر رقیب حکومت یا برانگیزانندهی چالش مشروعیتی برای آن نباشند. مشکل روحانیت از ابتدا با نهادهایی مثل سینما فقط آن نبود که در سالنهای سینما تصاویری غیر اخلاقی یا خلاف شرع نمایش داده می شود بلکه مشکل ان بود که این نهاد تبلیغی (برای روحانیت شیعه فرهنگ به تبلیغ فرو می کاهد) کاملا در اختیار و تحت نظارت و کنترل روحانیت نبود. اگر ناشران کاملا، حتی در عرضهی محصولاتشان، زیر نظر روحانیت و نهادهای تحت قیمومیت آن فعالیت کنند دیگر کمتر جای نگرانی از آنها باقی می ماند.
رازآلودگی و غیر پاسخگویی
در هم فرو رفتگی و آمیختگی کارکردی و ساختاری نهادها در ایران آنها را به طور روز افزون غیر پاسخگو تر و پنهانکار تر کرده است. این در هم فرورفتگی یا درهم ریختگی به نهادها این امکان را می دهد که افراد را از یک اداره به ادارهی دیگر حواله کنند یا در صورت بروز مشکلات و بحرانها مسئولیت را به گردن دیگران بیندازند یا موفقیت دیگر نهادها را به خود اختصاص دهند. نظام سیاسی ای که ایدئولوژیاش بر رازآلودگی مبتنی است و از آفتاب واقعیات علمی (مثل انواع آمار و اطلاعاتی که به روش علمی گرد آوری شده باشند) می گریزد یا آنها را دستکاری می کند طبعا ساختار نهادیاش نیز باید رازآلوده و غیر شفاف باشد. در دریای این رازآلودگی است که دانش و علم تجربی و تحلیل عقلانی و انتظارات مبتنی بر محاسبه گم می شوند. از همین جهت نه تنها هیچ تلاشی برای روشن کردن حد و مرز نهادها صورت نمی گیرد بلکه بر دامنهی ابهامات و خلطها مرتبا افزوده می شود. نتیجهی این امر برای مقامات حکومتی امکان دخالت هر روزه در امور کشور است. یک روز امنیت مرزها را به ارتش می سپارند و روز دیگر امنیت خلیج فارس را به سپاه. یک روز خانواده های فقیر را به کمیتهی امداد حواله می کنند و روز دیگر به استانداری برای نوشتن نامه به احمدی نژاد و دریافت چند ده هزار تومان. یک روز سروکار کافههای اینترنتی برای ادامهی کارشان با مجمع اصناف است و روز دیگر با ادارهی اماکن نیروی انتظامی.
حکومت مطلقه و تمامیت طلبی نهادی
حکومت مطلقه در ایران "همهی" ثروت، قدرت و منزلت را برای خود می خواهد و این خواست به خوبی در رفتاری که با نهادها می شود متجلی می گردد. نهادها هم قدرت می آورند و هم ثروت و هم منزلت. از این جهت، یا انحصارا در اختیار حکومت هستند یا با ترفندهایی مثل کسب مجوز (قبل و بعد از تولید محصولات فرهنگی) یا رانتهای دولتی تنها به وفاداران حکومت تعلق می گیرند. برای دستکاری در ساختارها و ارزشهای اجتماعی جهت تحکیم قدرت حاکمان و به حاشیه راندن منتقدان که عمدتا در بخش فرهنگ مستقر هستند با نهادهای فرهنگی و اجتماعی مثل موم بازی شده است. در این میان نهادهای سنتی اقتصادی مثل بازار کمترین لطمات و دانشگاهها و نهادهای فرهنگی به دلیل رهیافت انتقادی بیشترین لطمات را متحمل شدهاند. انقلاب فرهنگی اول (دورهی خمینی) و دوم (دورهی احمدی نژاد) در دانشگاهها بیشترین خسارت را به این نهاد وارد کردند. دستگاه ممیزی نیز بیشترین خسارت را به بخش نشر کشور و نویسندگان وارد آورده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید