رفتن به محتوای اصلی

انتخابات؛ اسلام سیاه، اسلام سبز «بخش اول»
01.08.2009 - 10:10

بخش اول سخنرانی محسن کدیور در واشنگتن

بخش اول سخنرانی دکتر محسن کدیور پیرامون رابطه اسلام و انتخابات که به دعوت گروه «رای من کجاست» در دانشگاه جرج میسن واشنگتن ایراد شده و در سایت جرس منتشر شده است را در زیر می‌خوانید:

بر اساس آنچه که در این چند روز در میان ایرانیان مقیم خارج مشاهده کرده‌ام، نسل جدید ایرانیها کاملا با نسلهای گذشته شان تفاوت می‌کنند. کلیشه‌های سابق را به دور انداخته‌اند. امروز بیشتر از آنکه برای مردم ایران بخشنامه و دستورات انتزاعی صادر کنند، کوشش می‌کنند آنها را بفهمند؛ پشت سر آنها راه بروند و صدای آنها را با وضوح و شفافیت به گوش همه مردم جهان برسانند. اگر آن تجربه صحیح بود قطعا در این سی سال جواب می‌داد. باید بپذیریم که راه تازه ای شروع شده و این همان راه سبز مردم ایران است.

بحث من شامل یک مقدمه و سه قسمت یک خاتمه خواهد بود. به عنوان مقدمه اینکه چرا این عنوان را برگزیدم به این دلیل است که جنبش سبز در ایران با انتخابات شروع شد. بنابراین انتخابات محور حرکت این جنبش و مبدأ این حرکت در ایران بود. رنگی که این جنبش برای خودش برگزید و امروز همه دنیا ما ایرانیها را به این رنگ می‌شناسند؛ رنگ سبز است. در مقابل این جنبش سبز مقاومتی دارد صورت می‌گیرد، مقاوتی سبعانه و غیراخلاقی. به نظر می رسد آن مقاومت را می‌توانیم مقاومت سیاه بنامیم. و هر کدام از این جنبش مردمی سبز و مقاومت حکومتی سیاه، دو تلقی مختلف از دین و بویژه از اسلام دارند.

کوششم این است که در این بحث تفاوت‌های این دو برداشت مختلف را از اسلام در باره انتخابات باز کنم و تبیین کنم که آنچه را که از بلندگوهای رسمی ایران منتشر می شود یا از حکومت ایران صادر می‌شود، هرگز نمی‌توان به عنوان تنها صدای اسلام در نظر گرفت و آن صدای دیگری که از متن سبز مردم ما برخواسته، ناشنیده یا نادیده گرفت.

هر کدام از این دو از انتخابات سخن می‌گویند اما انتخابات در تلقی مردمی سبز با انتخابات در تلقی حکومتی سیاه صرفا مشترک لفظی‌اند یعنی از یک واژه استفاده می کنند اما دو معنای کاملا متفاوت و گاهی متضاد اراده می‌کنند. لذا واژه انتخابات را وقتی از بلندگوهای رسمی ایران می‌شنوییم نباید چندان ذوق زده شویم که آنها هم از انتخابات سخن می گویند. باید دید از انتخابات چه اراده می کنند و چه می‌طلبند. متاسفانه مقاومت سیاه در ایران خودش را پشت نام دین پنهان کرده، همه امورش را با مسایل دینی و شرعی توجیه می‌کند. اما اگر کسانی با تاریخ ایران آشنا باشند به سادگی می‌فهمند ما هیچ حرف تازه‌ای از آنها نمی‌شنویم. این همان چیزی است که 2500 سال در کشور ما برقرار بوده و صرفا شِنِل و ردایش عوض شده، ظاهرش عوض شده والا ماهیتش همان استبدادی که بوده هست بدون هیچ تفاوتی، هنوز مثل عهد هوخشتره شاه سایه خداست، و رهبر ظل الله است. استفاده ابزاری حکومت از دین نباید عاملی بشود برای مواجهه ناصواب با اصل دین. می باید این دو تلقی را به دقت از همدیگر تفکیک کرد.

فرضیه‌ای که من در این بحث دنبال می‌کنم و در ابتدای سخن صریح و بی‌رتوش به گوش شما می رسانم، و در متن سخن هم ادله و مویداتم را برای دو بخش این فرضیه عرضه خواهم کرد، این است که اسلام سبز نه تنها با انتخابات هیچ مشکلی ندارد، بلکه انتخابات به معنای واقعیش محور اجتماعی اسلام سبز است؛ اما در اسلام سیاه انتخابات هیچ نقش محوری ندارد، امری کاملا تشریفاتی و تزیینی و صرفا برای بستن دهان دشمنان فرضی اسلام مورد استفاده واقع می شود. بخش اول به انتخابات و اسلام سیاه اختصاص دارد، در بخش دوم انتخابات و اسلام سبزمطرح می‌شود. در بخش سوم درباره مسایل اخیر ایران پس از انتخابات سخن خواهم گفت.

انتخابات از منظر اسلام سیاه

اما بخش اول عرایضم جایگاه انتخابات در اسلام سیاه یا اسلام حکومتی است. این که از این واژه هم استفاده میکنم مرادم این نیست که الان همه اجزای حکومت کاملا سیاه سیاه شده اند. سیاهی هم درجاتی دارد اول یک نقطه سیاه بر دامانی سپید بود. بتدریج این نقطه گسترش پیدا کرد و همینطور دارد بر دامنه و غلضت سیاهیش می‌افزاید. ممکن است بعضی جاها هنوز خاکستری باشد بعضی جاها سیاه کم رنگ و برخی جاها بویژه آن بالا بالاها متاسفانه کاملا سیاه شده است. می باید این موارد را از همدیگر تفکیک کرد.

ولی آنچه در مساله انتخابات حایز اهمیت است این است که در این تلقی انتخابات نقش اول را بازی نمی‌کند. در تلقی اسلام سیاه، مساله‌ای به نام «مشروعیت الهی» مطرح است. مشروعیت هم در تلقی اسلام سیاه و اسلام سبز به یک معنا به کار نمی رود. سیاه ها وقتی مشروعیت را بکار می برند، بیشتر به یاد شریعت و دین می‌افتند و لذا مرادشان از مشروعیت حکومت این است که این حکومت به چه میزان با مسایل شرعی و احکام دینی سازگار است و لذا اگر حکومتی نامشروع تلقی شود، یعنی حکومت به لحاظ دینی پذیرفته نیست و به لحاظ شرعی قابل قبول نخواهد بود.

در عرف علوم سیاسی وقتی مشروعیت را بکار می برند به هیچ وجه معنایش انطباق با شریعت نیست.مرادشان حقانیت و اعتبار سیاسی است. موجه بودن امر سیاسی و موجه بودن اطاعت مردم در این حوزه مراد است. این که آیا این حکومت صلاحیت سخنگویی از جانب مردم خود را دارد، و در مجامع بین المللی به مثابه نماینده قانونی کشورش پذیرفته می شود یا نه. و به هیچ وجه مراد این نیست که بر این آموزه های این دین یا آن دین منطبق است یا منطبق نیست.

منظور از مشروعیت الهی این است که کسانی حق حکومت دارند که حتما از جانب خداوند یا از جانب پیامبرش یا از جانب امامان نشانی به حکومت نصب شده باشند. بر این اساس حکومت را از آن خدا می دانند و صرفا جانشینان خدا بر روی زمین حق حاکمیت دارند. و معتقدند در درجه اول این پیامبر بوده که حاکم بوده و بعد امامانند و امروز که آنها نیستند بنابراین می باید کسانی نایب آنها محسوب بشوند و زمام امو سیاسی را بدست بگیرند. فقیهان کسانی هستند که جانشین پیامبر، امام و یا خداوند محسوب می شوند و آنها هستند که صلاحیت تصمیم‌گیری در حوزه عمومی را دارند.

اگر کسی به نصب فقیه در حوزه عمومی از جانب شارع قائل باشد، علی القاعده دیگر نقشی جز اطاعت برای مردم قایل نخواهد بود، چون اگر در حوزه سیاسی قرار است تصمیم گیری شود، نظر فقها، یا به زبان دقیق تر نظر ولی فقیه بر نظر تمام مردم تقدم دارد، چرا؟ زیرا وی منصوب خدا یا رسول یا امام است. لذا اگر واژه «ولایت فقیه» به کار برده می شود این واژه بار معنایی دارد. گفته نشده است وکالت فقیه، گفته شده ولایت فقیه. ولایت در جایی استفاده می‌شود که افرادی باشند که صلاحیت تصمیم گیری درباره خود را ندارند، مثلا بچه ها بخصوص وقتی نابالغند، نمی‌توانند خوب و بد خود را تشخیص بدهند. باید بزرگتری باشد تا به جای آنها تصمیم بگیرد. آنها قیم می‌خواهند. بچه‌ها مهجورند. کسی که مهجور باشد صلاحیت تصرف حتی درباره اموال و سرنوشت خود را ندارد.

بر این اساس اگر کسانی مردم را در حوزه عمومی مهجور بدانند، یعنی بگویند مردم در مسایل عمومی توانایی تصمیم‌گیری ندارند. آنها احتیاج به ولی دارند، احتیاج به قیم دارند تا در مقابل وسوسه‌های شیاطین فریب نخورند و مصلحتشان آن‌چنانکه در لوح واقع است تشخیص داده شود. و ما کسانی هستیم که مصلحت مردم را بهتر از خود مردم تشخیص می‌دهیم. اگر می‌خواهید از مردم بپرسید چه کسی مدیر اجرائی جامعه باشد، ما می‌توانیم بهتر از مردم بگویم چه کسی شایسته است ریاست جمهوری یا وزارت را بدست بگیرد و یا با دشمنان کشور چگونه رفتار کند. ما هستیم که این امور خرد و کلان را تعیین می‌کنیم والا خود مردم صلاحیت تشخیص ندارند.

بر این اساس فقها وکیل مردم نیستند، ولی بر مردم هستند. ولایت بر کسی است؛ وکالت از جانب کسی است. اگر من وکیل شما باشم، شما به عنوان موکل هر زمان که مایل باشید می توانید مرا عزل بکنید. اما اگر من ولی بر شما باشم شما چکاره هستید که مرا عزل بکنید؟ شما محجورید، شما تحت سیطره من هستید. شما قاصرید از اینکه مسایل خودتان را تشخیص بدهید. منم که باید به شما بگویم چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست. پس معنای منصوب شدن از جانب شارع یعنی از جانب شما مردم انتخاب نشده ایم. مرا خدا منصوب کرده و چون خدا منصوب کرده است، شما موظفید که مرا بپذیرید.شما موظفید با من «بیعت» بکنید. بیعت کردن معنایش انتخاب کردن نیست، یعنی پذیرش آن چیزی که از جانب خدا یا پیغمبر اتفاق افتاده است. من از جانب خدا نصب شده ام و شما با من بیعت می‌کنید. یعنی اقرار می‌کنید که من از جانب خدا نصب شده‌ام و قول می‌دهید که از من اطاعت کنید. بیعت کردن یعنی قول اطاعت دادن به آن ولی منصوب.

انتخابات را معادل با بیعت معنا می کنند، برای همین است که هر زمان در ایران انتخابات صورت می‌گیرد، می‌گویند مردم یکبار دیگر با رای خود با نظام تجدید بیعت کردند. این ترجیع‌بندی است که رادیو تلویزیون دولتی ایران همواره بکار می‌رود. بنابراین از این دیدگاه انتخابات یعنی تجدید بیعت با رهبری؛ انتخابات یعنی تجدید بیعت با نظام.

بر این اساس معنای انتخابات این نیست که من این را بر می گزینم یا آن را بر می‌گزینم. معنای انتخابات این است که ما آن شخصی که برایمان تعیین شده است را می پذیریم و قبول می‌کنیم و از او اطاعت می‌کنیم. خوب حالا چرا اگر قرار است فردی که بدون انتخاب ما مردم نصب شده باشد و ما هم چه بخواهیم چه نخواهیم شرعا موظفیم با او بیعت کنیم، پس برگزاری امر پرهزینه انتخابات اصلا به چه معناست؟

یکی از فقها که الان در زمره مراجع هم محسوب می شود در کتاب فقهی خود چنین نوشته است. مطلب ایشان را در کتاب "حکومت ولایی" و کتابی که هنوز امکان انتشار پیدا نکرده "حکومت انتصابی" نقل کرده‌ام. اگر در زمانی، کشور و جامعه به حدی برسد که برگزار نکردن انتخابات باعث توهین به اسلام شود، باعث این شبهه شود که کشور به شکل استبدادی اداره می‌شود، برای حفظ ظاهر هم که شده انتخابات برگزار می‌شود. پس برگزاری انتخابات از باب حکم ثانوی و برای رفع اشکال استبداد است. و برای اینکه نتیجه انتخابات از پیش تضمین شده باشد و مشکلی پیش نیاید آن افرادی را که حکومت صلاح می داند به مردم معرفی می شوند که هر کدام از آنها که انتخاب شوند برای نظام مشکلی ایجاد نشود. لذا وقتی چنین انتخاباتی صورت گرفت که تفاوت چندانی هم با انتصاب ندارد، آن شبهه استبداد مرتفع شده است. مردم می پندارند انتخاب کرده اند، در حالی که واقعا انتخابی صورت نگرفته است. مردم عملا افراد دستچین شده و منصوب را پذیرفته‌اند.

با این شکلی که در مورد انتخابات مطرح شده و شوارای نگهبان به عنوان بازوی مقتدر ولی فقیه این وظیفه مهره چینی و استحاله انتخابات با انتصابات را در انتخابات مختلف بر عهده داشته است. افراد را تعیین می کند و بعد به مردم اجازه می‌دهد از میان این افراد کسانی را انتخاب کنند. اما گاهی وقتها قدرت پیش‌بینی آنها هم چندان قوی نبوده، و به اصطلاح از دستشان در رفته، هم در سال 76 هم در سال 88 باور نمی کردند که آن چیزی که پیش‌بینی کرده‌اند به منصه ظهور نرسد.

جمله‌ای در ایران بسیار مشهور است؛ از بنیانگذار جمهوری اسلامی شنیده شده است و جمله بسیار با ارزشی هم هست: "میزان رای مردم است". خوب این جمله در این تلقی از اسلام می‌باید جایگاهش مشخص شود. اگر میزان رای مردم باشد واقعا هر زمان هر کسی را که مردم پسندیدند به کرسی قدرت می‌نشانند و هر زمان که او را نپسندیدند از کرسی قدرت پیاده می‌کنند.

اما در این تلقی (اسلام سیاه) راستش را بخواهید میزان مطلقا رای مردم نیست. میزان رای مردم است تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند. یعنی اگر صلاح دانست میزان رای مردم است. اگر در جاهایی هم صلاح ندانستند در آنصورت در آنجا میزان رای مردم نیست. در آنجا مسایل دیگری امکان پیاده شدن و پیش رفتن دارد. در اموری که اهمیت چندانی ندارند و به سرنوشت نظام بستگی ندارد می توان افسار را به دست رأی مردم داد. اما در امور مهم از قبیل انتخابات خبرگان، انتخابات نمایندگان مجلس شورا و انتخابات ریاست جمهوری نمی توان زمام امر را به جانبی سپرد که قابل پیش بینی نباشد. لذا اسلام سیاه صرفا در انتخاباتی شرکت می کند که اطمینان به نتیجه اش داشته باشد و اگر اطمینان به نتیجه آن نداشته باشد وارد این عرصه نمی‌شود.

مطلبی هم به عنوان مصلحت نظام در این تلقی از اسلام مطرح است. این مصلحت نظام همانند تیزآب و اسید می ماند. هر چیزی را در خود حل میکند حتی امور شرعی، حتی امور اخلاقی، حتی امور قانونی. بنابراین وقتی که مصلحت نظام مطرح باشد در اینصورت هر امر شرعی که برآورنده این مصلحت فرضی نیست، هر امر اخلاقی مقابل این مصلحت فرضی قدرت مقاومت نخواهد داشت. این مصلحت به قولی از اوجب واجبات است. هر چیزی را می‌تواند لغو کند و هرچیزی را می تواند تاسیس کند. اگر فرض کنیم که کسانی به این نتیجه رسیدند که این نظام باید حفظ شود «به هر قیمتی» ولو از طرق خلاف شرع، ولو بازیرپا گذاشتن ضوابط اخلاق، ولو با نقض قانون باید حفظ شود. چرا که حفظ نظام از شرع و اخلاق و قانون واجب تر است.

خوب در این صورت می‌پرسیم اگر احیانا مردم اشتباه کردند و کاندیدای مورد نظر نظام را نپذیرفتند؛ به او رای ندادند گفته می شود مصلحت نظام این نیست که فرد دیگری به کرسی بنشیند. مصلحت نظام فقط با آمدن این فرد خاص تامین می شود. بنابرابن با چنگ و دندان هم که شده، با عوض کردن آرا هم که شده، با دروغ و فریب و افترا هم که شده، می باید این فرد بر کرسی بنشیند، هر چه می خواهد بشود بشود، مهم نیست. سر خم می سلامت بشکست اگر سبویی. حالا اگر 60-70 نفر یا 100 نفر هم در خیابانها کشته شدند، جان این اغتشاش گران چه ارزشی دارد در برابر مصلحت نظام؟ این نظام است که در هر شرایطی از هر طریقی باید حفظ شود.

در اسلام سیاه، همواره مسایل از بالا به پایین است و هیچ امر از پایین به بالایی پذیرفته نیست. این نظام یک نظام هرمی شکل است. مشروعیت همه امور به ولی‌فقیه است. اگر اکثریت مردم به کسی رای بدهند، ولی آن فرد به نظر ولی فقیه صلاحیت نداشته باشد، در آن صورت آن فرد منتخب اکثریت مشروعیت نخواهد داشت. عامل مشروعیت بخش هر چیزی راس هرم قدرت یعنی ولی فقیه است. رای مردم بدون تنفیذ و تایید مقام ولایت فقیه، هیچ پشیزی ارزش ندارد.بنابراین همه چیز از بالا شروع می شود و به پایین سرایت می‌کند.

اگر کسی بپرسد آیا ممکن است خداوند فرد متوسطی را با اختیارات مطلقه بر مردم مسلط کرده باشد و اطاعتش را همچون اطاعت خود بر همگان واجب کرده باشد؟ و بگوید اگر از او اطاعت نکردید به جنگ من آمده اید، و حرف او حرف پیامبر است و حرف پیامبر حرف خداست. اینگونه خدایی نه حکمت دارد نه عدالت. این خدا را نه قرآن معرف کرده است نه پیامبر. آنچه به این خدا نسبت می دهند صرفا آمال و آرزوهای کوتاه خودشان است. خدای ما اینگونه نگفته است. مصحف ما اینچنین نگفته است. قرآن ما اینچنین چیزی را ترغیب نکرده است. بنابراین نتیجه این بخش از سخن اینکه انتخابات و انتخابات ریاست جمهوری در این تلقی نقش تعیین‌کننده ندارد و اگر نتیجه آن مطابق میل اولیای امر نباشد، این انتخابات مشروع محسوب نمی‌شود. مشروعیت هر امری به آن چیزی است که ولی امر صحیح می داند و می‌پسندد.

با واژه‌ها بازی می‌کنند. گاهی واژه مشروعیت را از مقبولیت جدا می‌کنند. می‌گویند مقبولیت آن چیزی است که نظر مردم است مشروعیت آن چیزی است که شرعا صحیح است. استناد می کنند می‌گویند که 25 سال پس از رحلت پیامبر صلوات الله علیه، حکومتی که تشکیل شد مقبول بود اما مشروع نبود. و آن حکومت 5 ساله امام علی (ع) هم مشروع و هم مقبول بود. و حکومت امام علی آن زمانی که 25 سال در خانه نشسته بود مشروعیت داشت، اما مقبولیت نداشت. این سیمایی است که از صدر اسلام ارائه می کنند. غافل از اینکه بحث مشروعیت در علم سیاست به معنای توجیه قدرت و چرائی حق امر و وظیفه اطاعت در حوزه عمومی مطرح است و هرگز نمی توان آنرا به معنای شرعی بودن فروکاست. مشروعیت سیاسی به هیچ وجه امکان تفکیک از مقبولیت ندارد. مشروعیت جز "legitimacy" هیچ معنای دیگری ندارد و نباید آنرا با شرعی بودن اشتباه گرفت.

از چهار خلیفه‌ای که در صدر اسلام پس از پیامبر زمامدار مسلمین بودند، واقعا یکی با اقبال عمومی بر کرسی خلافت نشست آن هم امام علی (ع) خلیفه چهارم بود. از سه نفر دیگر، یکیشان با یک شورای 5 نفره انتخاب شد و بعد بقیه مردم با او بیعت کردند و اینگونه نبود که همگان او را انتخاب کنند. خلیفه دوم توسط خلیفه اول منصوب شد و انتخاباتی در کار نبود. خلیفه سوم توسط یک شورای شش نفره (منصوب خلیفه دوم) برگزیده شد و باز انتخاباتی درکار نبود. از برخی متفکران جای تعجب است که تاریخ اسلام را بد می خوانند. آنچه که اتفاق افتاد اینگونه نبود که اهل سنت صرفا دنبال انتخابات باشند و شیعیان صرفا دنبال انتصاب باشند. اگر هم انتصاب محور اندیشه شیعی آن دوران بوده پس از ائمه که با انتصاب قابل حل نیست، چرا که نصب خاص منتفی است و نصب عام هم افسانه ای بیش نیست و در امکانش تردید است چه برسد به وقوعش. این تلقی که در ایران معاصر شاهدش هستیم به اسلام اشعری سنی بسیار نزدیک شده است و از آن تلقی عدالت مدار شیعه دور شده است. این بخش اول سخن که آشنایی با انتخابات در اسلام سیاه بود.

جایگاه انتخابات در اسلام سبز

اما جایگاه انتخابات در اسلام سبز چگونه است. این تلقی معتقد است اسلام و دموکراسی با هم قابل جمعند. لازم نیست بخواهیم ما اصول دموکراسی را از متن کتاب و سنت استخراج کنیم، خیر می گوییم می توانیم مسلمان باشیم اما در قرن بیست و یکم هم زندگی بکنیم؛ در دنیای مدرن هم نفس بکشیم؛ هم ایمانمان را حفظ کنیم؛ هم به شعایر دینیمان عمل کنیم اما در حوزه عمومی با مناسبات دموکراتیک پیش برویم. حکومتی دموکراتیک داشته باشیم که در عین حال به ارزش‌های دینی که مورد احترام اکثریت جامعه است با احترام برخورد کند. این خلاصه دیدگاه اسلام سبز در مساله دموکراسی و انتخابات است.

در اسلام سبز اکثریت مردم تعیین‌کننده جهت جامعه است. هیچگاه نمیتوان نه شرعا نه قانونا و نه عقلا با زور کسانی را به جهتی واداشت. اگر ما جهت اکثریت مردم را نمی‌پسندیم، جز کار فرهنگی هیچ کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم. هرگز نگفته‌ایم هرچه اکثریت گفته‌اند صحیح است. می گوییم هر چه اکثریت گفته اند قابل احترام است. باید به رای اکثریت گردن نهاد. اما می توان با آنها مخالف بود. امکان مخالفت یک سخن است اما گردن نهادن یک سخن دیگر است. اگر کسانی مقابل رای اکثریت مردم می ایستند در هرفرهنگی دیکتاتور محسوب می شوند. دیکتاتوری یعنی ایستادن مقابل رای اکثریت مردم. اما معنایش این نیست که حتما این اکثریت درست می گویند. چه بسا در مقطعی اکثریت اشتباه کنند. در مقابل اشتباه اکثریت شمای اقلیت باید کار فرهنگی کنید. باید روشنگری کنید. اگر اکثریت سخن شما را پذیرفتند، شما بر کرسی می‌نشینید. اگر نپذیرفتند می باید کار فرهنگی خود را ادامه دهید.

هیچ نص معتبر دینی نداریم که به ما شرعا اجازه داده باشد که ما با زور بخواهیم مردم را به بهشت ببریم. هیچ نص معتبر دینی نداریم که به ما شرعا اجازه داده باشد که ما با زور بخواهیم مردم را دیندار کنیم. مثل اینکه من بخواهم با زور کسی را عاشق خود بکنم. مگر عشق با زور می آید که ایمان با زور بیاید. ایمان و عشق هم سنخ و هم جنسند. برای عاشق شدن مقدماتی لازم است. برای مومن شدن هم مقدماتی لازم است. اما در میان این مقدمات سرنیزه و زندان و قتل و دستگیری نیست. با اینها مردم از دین می رمند؛ هرگز به دین نمی گروند.

پیامبر با محبت دلها را تسخیر کرد. قدرت ظاهری نداشت، لذا در صدر اسلام ابوسفیان ذکر کرد :"محمد اول قلبهای ما را تسخیر کرد، انگاه خانه ها و شهرهای ما به تصرفش درآمد". امروز قلبهای مرم ایران در تصرف شما نیست. و برای همین است که شما نیاز دارید به سرنیزه متوسل شوید. اگر قلبها رام شما بود، اگر دلها یار شما بود، هرگز نیازی به غل و زنجیر نداشتید.

دراسلام سبز مردم مالک سرنوشت خویشند و مالکیت در اسلام یکی از اصول مسلم است. لذا روزنامه واشنگتن تایمز در سرمقاله شماره 16 جولای اخیر خودش نوشته در این فتوای اخیر آیت الله منتظری، این جان لاک است که در ایران سخن میگوید. او از مالکیت سخن می گفت این هم از مالکیت سخن می گوید. کسانی در ایران پیدا شده اند که بنیاد دموکراسی را درست شناخته اند. اینها شبیه توماس جفرسون از حقوق طبیعی یاد می کنند. می گویند مردم حق طبیعی تعیین سرنوشتشان را دارند. می گوید، انگار من اعلامیه استقلال آمریکا را به زبان فارسی می شنوم. ایرانیها همان را دارند دنبال می کنند. اینها را این روزنامه نگار آمریکائی نوشته است. اما فتوای این فقیه بزرگ، تلقی او از اسلام است. ظاهرا ایشان نه جان لاک خوانده، نه توماس جفرسون و نه متأثر از اعلامیه استقلال آمریکاست. اما آنچیزی که نوشته است اتفاقا با رویکرد لاک و جفرسون مشابهت فراوان دارد. چرا؟ چونکه مطلب عقلانی است و هرکسی درست بیاندیشد به نتیجه مشابهی می رسد.

لذا فقهای سبز ایران معتقدند که مالکیت حق مسلم مردم است، اما مالکیت فقط مادی نیست، ما مالکیت معنوی هم داریم. مالکیت معنوی هم به اندازه مالکیت مادی محترم است. مالکیت بر مقدرات و سرنوشت سیاسی از جمله مصادیق مالکیت معنوی است. این سخن آخوند خراسانی 103 سال پیش است. رهبر دینی نهضت مشروطه ایران که ذکر می کند حق امکان تعیین سرنوشت درحوزه عمومی متعلق به مردم است؛ اصالتا و بالاستحقاق متعلق به مردم است. هر کسی می خواهد به اسم مردم بر مردم حکومت کند باید از مالکان این حق اجازه بگیرد، نه برعکس. این مردم نیستند که باید از فقها اجازه بگیرند. این حکام و فقها هستند که باید از مردم اجازه بگیرند که آیا ما مجازیم در امور سیاسی شما دخالت کنیم یا نه. لذا تعیین سرنوشت با حق مالکیت آغاز می شود.

مردم ایران مالک مشاع سرزمین خود هستند. اگر فردی از دنیا برود، خانه او به شکل مشاع به همه فرزندانش می رسد. ایران به شکل مشاع به همه ایرانیان تعلق دارد. هر کسی می خواهد در این ایران تصرف کند. به نام ایران سخن بگوید، به نام ایران تصمیم بگیرد، باید از مالکان مشاع ایران، یعنی شهروندان ایرانی کسب اجازه کند. این کسب اجازه در انتخابات صورت می گیرد. و مردم به کسی اجازه می دهند که منتخب آنهاست. مبانی شرعی این هم بسیار روشن و واضح است. اگرچه اینها در فلسفه سیاسی غرب مستحکم است، اما در مسایل دینی ما هم این امور کاملا واضح و مبین است. حدیث معتبری داریم از پیامبرمان. ایشان فرموده اند: "الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم". مردم بر مال و جان خود مسلطند. هرکسی بخواهد در مال من تصرف کند باید از من اجازه بگیرد. جامعه هم متعلق به آحاد جامعه است. اگر کسی می خواهد در جامعه ما تصرف کند، باید از ما اجازه بگیرد. انتخابات شکل نهادینه امروزی تصرف در حوزه عمومی است.

در مساله نماز جماعت گفته شده، و در کتابهای فقهی هم نوشته شده است، اگر مردم از امام جماعتی خوششان نمی آید، ایشان لازم نیست به مسجد تشریف بیاورند. چرا؟ برای اینکه مردم ایشان را دوست ندارند. مردم می توانند پشت سر کسی نماز بخوانند که او را دوست داشته باشند. اگر مردم از این فرد کراهت دارند، در اینصورت ایشان نیایند، دیگری بیاید.

حالا از نماز جماعت بالاتر. اگر مردم از حاکمی نفرت دارند. او را نمی پسندند، از او خوششان نمی آید؛ نه اینکه مستحب است ایشان تشریف ببرند؛ نه اینکه مکروه است ایشان تشریف ببرند، واجب است ایشان تشریف ببرند و پشت سرشان هم نگاه نکنند. حرام است ایشان بمانند، مثل اینکه من از شما خوشم نمی آید. شما حق نداری وکالت مرا به عهده بگیری. حکومت نوعی وکالت از جانب مردم است. بالاتر از وکالت، ما تو را اجیر کرده ایم، تو در اجاره مایی که کشور ما را اداره کنی. تو کارگر مایی، ما کارفرمای توییم. مردم کارفرمایند، حکومتگران کارگرند. کارگر در محدوده ای که کارفرما تعیین می کند حق تصرف دارد. و قانون اساسی قانون کار ماست. قانون اساسی است که مشخص می کند تو چه بکنی؛ چه نکنی. و در قانون اساسی علی القاعده می نویسند که عمر همه مقامات محدود و موقت است. اما سروران ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشتند که مقامی نامحدود و مادام العمر داریم، خوب غلط نوشته اند، سنت قانون نویسی را رعایت نکرده اند. خدا از سر تقصیراتشان بگذرد.

به قول مرحوم آیت الله خمینی در روز12 بهمن سال 57: اگر پدران ما چیزی نوشته اند، برای خودشان نوشته اند. ما هم به اندازه پدرانمان حق داریم قانون بنویسیم. مراجعه به رأی مردم همیشه پسندیده است. اگر امروز بحث رفراندوم مطرح می شود. چطور این رفراندوم 30 سال پیش خلاف شرع نبود، امروز خلاف شرع شده است؟ چه کسی بهتر از خود مردم جواب می دهد. چه کنیم؟ کشور را چگونه اداره کنیم؟ امروز بحرانی پیش آمده است. دوباره باید از صاحبان این خانه ویرانه بپرسیم. مردم، صاحبخانه ها، خانه را چگونه اداره کنیم؟ رفراندوم معنایی جز این ندارد. این حق شرعی، اخلاقی و قانونی ماست که اظهار نظر کنیم چگونه جامعه مان را اداره کنیم.

پس به لحاظ فقهی حکومت کردن جز به رضایت مردم جایز نیست. آیا دموکراسی همین نیست؟ این که بعضی فرهیختگان می فرمایند ما برای برون رفت از بحران موجود چارهایی نداریم جز اینکه فقه و شریعت را به کناری بیاندازیم، چرا که فقیهان در این باره متهافت و متضاد سخن گفته اند، سخنی به غایت نادرست است. اگر برخی فقیهان در مسئله ای اشتباه کرده اند، از آنها باید خرده گرفت، نه اینکه علم فقه را دربست تخطئه کرد. مثل اینکه ما بگوییم برای برون رفت از بحران مسایل عرفان را کنار نهیم، چرا؟ چون عارفی سوء استفاده کرده است. می باید جامعه شناسی را کناربگذاریم، چرا؟ چون برخی جامعه شناسان غلط استنباط کرده اند. ما هم فقه سیاه داریم، هم فقه سبز داریم. هم فقه استبدادی داریم؛ هم فقه دموکراتیک داریم. این سخن که بگوییم باید برای رهائی فقه را به کناری نهاد و از اسلام منهای شریعت و فقاهت دفاع کرد، مثل این است که بگوئیم باید حقوق را از علوم انسانی حذف کنیم. فقه حقوق دینی است. بجای این سخن نسنجیده بگویید فقه دموکراتیک باید داشته باشیم. بگویید فقه دیکتاتوری را به زباله دان بیاندازیم. اما نگویید فقه عامل همه مشکلات است. آن فقیه سیاه است که عامل مشکلات است. این همه فقهای سبز داریم فقیه سیاه هم داریم.

یا اگر استدلال می کنند با این مضمون «هر دو دسته از فقیهان به روایاتی استناد میکنند. اولی این است که از بنیاد، دین و شریعت و روایت را به کناری نهیم و پیرو عقل باشیم و در دوران جدید سخنان منقرض شده را دوباره مطرح نکنیم.» در پاسخ به این سخنان کم رمق و رنجور می پرسم کدام رشته علمی را سراغ دارید که همه عالمانش یکصدا سخن بگویند و اختلاف نداشته باشند؟ آیا همه عرفا یک گونه شهود کرده اند؟ آیا کشف در مکتب خراسان با مکتب اندلس یک گونه است؟ آیا در روانشناسی همه علما اجماع دارند درباره همه مسایل؟ اگر اختلاف عالمان علوم انسانی باعث ضعف و نفی علوم انسانی نشده، چرا اختلاف فقیهان به طرد فقه و حذف شریعت بیانجامد؟ شنونده باید عاقل باشد و بین این تلقی های مختلف آن تلقی را بپذیرد که معقول تر است. نه اینکه به بهانه اختلاف بگوییم فقه را به کناری نهید تا ایران آزاد شود. این راه انحرافی نشان دادن و آدرس غلط دادن است. بیراهه و سراب را به جای راه به تشنگان نشان دادن است.

یکی از فقهای بزرگ لبنان کتابی نوشته است به نام " ولایت الامه علی نفسها" یعنی ولایت مردم برخودشان. عبارت اخرای دموکراسی به زبان عربی. آن چیزی که ما می خواهیم این است. ما می خواهیم خودمان سرنوشت خودمان را تعیین کنیم. قبل از انقلاب یک نفر آن بالا می نشست برای 20-30 ملیون نفر آن روز تصمیم می گرفت. گفتیم این مناسبات باید عوض شود. او به دین اعتنایی نداشت. امروز یک نفر آن بالا می نشیند برای 70 میلیون تصمیم می گیرد. او به نام دین چنین می کند. هیچ تفاوتی نمی کند. ایرانی باید تصمیم بگیرد و برای اینگونه مسایل مهم باید از آحاد ایرانیان بپرسند. یعنی انتخابات، یعنی رفراندوم. اگر پرسیدند و عمل کردند راه درستی است؛ نپرسیدند یا بر خلاف نظر مردم عمل کردند کار نادرستی کرده اند. حداکثر سلطنت سکولار و لاییک رها شده است، سلطنت اسلامی به جایش نشسته است. ما آنچیزی که می خواستیم نفی سلطنت بود. نام این سلطنت و آن سلطنت که ملاک نبود. بنابراین در تلقی سبز، مشروعیت با مقبولیت تفاوتی ندارد؛ هر دو یک روی سکه است.

در اسلام سبز هیچ مقام مادام العمر سیاسی سراغ نداریم. هر چیزی که راکد بماند مثل مرداب می گندد. برای اینکه آب تازه باشد باید در حرکت باشدو مقامات اصلی هر چند سال، 4 سال،7 سال، 10 سال می باید عوض شود. در سال 68 در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، این مساله مطرح شد که مطرح کنندهاش هم شخص هاشمی رفسنجانی بود. مطرح کرد که ولایت فقیه باید مدتش 10 سال باشد و ولی فقیه در مقابل مجلس خبرگان مسئول است. و هر دو مطلب هم رای آورد. اما آنروز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نامهای نوشت و گفت "که نمی شود کسیکه نایب امام زمان است 10 سال نایب باشد و بعد نباشد. این معقول نیست." دوباره برگرداندند و این مطلب را از متنی که قرار بود متن قانونی شوذ حذف کردند.

به هر حال هر 10 سال و حداکثر دو دوره مجموعا بیست سال خیلی بهتر از مادام العمر و دل به حضرت عزرائیل سپردن است! اگر رهبر، احتمال بدهد امکان کناررفتن دارد، به گونه ای تصمیم می گیرد که بتواند نظر مردم را جلب کند. همه باید به مردم پاسخگو باشند. اگر ما نهادهای غیرپاسخگو داشته باشیم، یعنی استبداد را پذیرفته ایم. استبداد معنایش پاسخگو نبودن در مقابل مردم است. پاسخگو بودن یعنی نهادی باشد که از شما بپرسد و شما موظف باشید جواب بدهید. در قانون علی القاعده مجلس خبرگان چنین وظیفه ای دارد. اما با همان مهره چینی های شورای نگهبان، مجلسی ساخته اند که آنها توان پرسشگری را ندارند. اگر فردی هم پیداشود، یک پرسش بسیار نرم هم مطرح بکند، می بینیم با او چگونه برخورد می کنند. می گویند که مشروعیت مجلس خبرگان به رهبری است نه برعکس. درحالیکه قانونا مشروعیت رهبری به خبرگان است نه برعکس. فاصله این دو تلقی از زمین تا آسمان است. این هم اجمالا بخش دوم سخن من یعنی تلقی سبز از انتخابات در اسلام سبز.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
تفسیر سبز

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.