جناب مقیمی، به عنوان اولین سوال بفرمایید که نظرتان در خصوص ماده‌ی ۴۸ آیین جدید دادرسی کیفری چیست؟

ببینید حق برخورداری از وکیل انتخابی که یکی از مهم‌ترین موارد دفاع از حقوق‌ متهم و تضمین دادرسی عادلانه است، به دو مرحله تفکیک می‌شود: یکی دوران پیش از محاکمه و یکی در دوران محاکمه. دوران محاکمه یعنی دورانی که متهم در دادگاه است ولی دوران پیش از محاکمه، از زمانی شروع می‌شود که متهم دستگیر می‌شود، تحت نظر قرار می‌گیرد برای نمونه در کلانتری‌ها توسط پلیس تحت نظر قرار می‌گیرد.

در اسناد سنتی حقوق بشری مثل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما هم آن را قبل از انقلاب تصویب کرده و یا منشور حقوق بشر افریقا، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و هم‌چنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به حق برخورداری از وکیل انتخابی در دوران محاکمه توجه شده و به این حق پیش از محاکمه توجه نشده است. اما نسل جدید اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی که در واقع دادرسی عادلانه یا منصفانه را مورد تاکید قرار می‌دهند، به ‌پیش از محاکمه، از زمانی که متهم بازداشت می‌شود یا تحت نظر قرار می‌گیرد هم توجه می‌کند. من از این اسناد می‌توانم به اصل ۱ و ۵ اصول بنیادی نقش وکلا و قاعده‌ی ۹۳ قواعد اروپایی اشاره بکنم که حق برخورداری از وکیل انتخابی را در مراحل پیش از محاکمه هم به رسمیت شناخته است.

در کشور ما یک اصل ۳۵ قانون اساسی را داریم که در این اصل به ‌حق برخورداری وکیل در دوران محاکمه توجه شده است. البته این اصل مغایر این‌که از اول تحقیقات مقدماتی هم متهم حق برخورداری از وکیل را داشته باشد، نیست؛ منتها موضوع این است که ما در قوانین یک نسل قدیم داشتیم یک نسل جدید و نسل جدید این‌ها را روشن تر و شفاف تر مورد توجه قرار داده است. ما در ماده‌ی ۴۸ آیین دادرسی کیفری جدید، حق برخورداری از وکیل را صراحتاً از زمان تحت نظر قرار گرفتن، یعنی همان مرحله‌ی پیش از محاکمه، مورد توجه قرار دادیم. در واقع ماده‌ی ۴۸ آیین جدید دادرسی کیفری ما، به آخرین استاندارد قانون حقوق بشر در حوزه‌ی دادرسی عادلانه توجه کرده است. البته این ماده یک ایرادی هم دارد؛ ایرادی که به این ماده وارد هست این است که وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید. این مسئله، با حق دسترسی به اطلاعات و اسناد برای تدارک دفاع و حق داشتن ارتباط محرمانه‌ی متهم با وکیل خودش که از اصول بر حق برخورداری آزادانه از خدمات وکیل است، در تضاد می‌باشد. این حق متهم و به تبع وکیل اوست که به اسناد و مدارک دسترسی داشته باشد و آن‌ها را ببیند و متهم با وکیل خود ملاقات محرمانه داشته باشد و در غیر این صورت بدیهی‌ست که نمی‌تواند از خودش دفاع کند. همان طور که گفتم این همان ایراد ماده‌ی ۴۸ است هرچند که به استانداردهای بین‌المللی و به دادرسی منصفانه به این دلیل که به مرحله‌ی پیش از محاکمه توجه کرده، نزدیک شده است.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری در ایران

امکان اتخاذ وکیل در مراحل مقدماتی، از نقاط قوت آیین جدید دادرسی کیفری و ماده‌ی ۴۸ آن است، در حالی که طبق تبصره‌ی ذیل همین ماده وکیل انتخابی در کار نیست. آیا این از نظر شما یک پارادوکس به حساب نمی‌آید؟

بله؛ در مورد تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸؛ این تبصره آمده گفته که برخی از جرایم را در تحقیقات مقدماتی پیش از محاکمه دسته‌بندی کنیم. گفته که اگر در تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم، مثل جراِم امنیتی-که در ایران منظور سیاسی است- و در جرایم سازمان‌یافته، متهم صرفاً می‌تواند وکیلی را از لیستی که رئیس قوه‌ی قضاییه تهیه کرده و در اختیارش قرار می‌گیرد، انتخاب کند. این مسئله به طور مشخص با آخرین استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه و اسناد بین‌المللی مغایر است و حتی خودِ همین ماده‌ی ۴۸ را هم محدود کرده است.

ما نباید فراموش کنیم که قانون باید با عدالت، عقل سلیم، حقوق طبیعی و با موازین حقوق بشر سازگار باشد و در واقع قانون باید به‌گونه‌ای وضع و اجرا گردد که حس احترام شهروندان را برانگیزد و به‌ خودی‌ خود دارای حرمت باشد. بنابراین من امیدوارم که با اصلاح تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸، زمینه‌ی تنظیم دادرسی عادلانه در دوران پیش از محاکمه در همه‌ی جرایم فراهم گردد. در واقع با توجه به این‌که این تبصره فقط به جرایم امنیتی و سازمان‌یافته اشاره دارد و در مورد جرایم دیگر محدودیتی ایجاد نکرده است، ما امیدوار هستیم با اصلاح آن در همه‌ی جرایم بتوانیم دادرسی عادلانه را در مرحله‌ی پیش از محاکمه داشته باشیم.

همان طور که اشاره کردید، در این تبصره ذکر شده که برخی جرایم خاص باید با دستور رئیس قوه‌ی قضاییه وکیل شان انتخاب شود. مثلاً جرایم سازمان یافته‌ای که مجازات آن‌ها مشمول ماده‌ی ۳۰۲ این قانون هست. ماده‌ی ۳۰۲، جرایم زیادی را شامل می‌شود. می‌شود لطفاً در این خصوص کمی بیش‌تر توضیح دهید و این‌که متهمان چه جرایمی حق انتخاب آزادانه‌ی وکیل را نخواهند داشت؟

با توجه به این تبصره، متهمان جرایم امنیتی و برخی جرایم سازمان یافته، از حق برخورداری از وکیل انتخابی، محروم شده‌اند. خب جرایم امنیتی ما که در حوزه‌ی مسایل سیاسی قرار می‌گیرد. جرایم امنیتی البته جاسوسی را هم در بر می‌گیرد. اما وقتی به ماده‌ی ۳۰۲ اشاره می‌کند، آن دسته از جرایم سازمان‌یافته‌ای را که مجازاتش مشمول ماده‌ی ۳۰۲ می‌شود، شامل می‌شود. منظور این است که ممکن هست جرم سازمان یافته‌ای ارتکاب پیدا بکند که مجازاتش مثلاً حبس ابد و یا اعدام باشد یا منجر به قطع عضو بشود؛ در واقع جرایم سازمان یافته‌ای مد نظر است که مجازاتش این ۳ مورد باشد و یا حبس درجه ۴ به بالا. در واقع دامنه‌ی جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده‌ی ۳۰۲ باشد، می‌تواند بسیار وسیع باشد، بنابراین به این شکل دایره‌ی نقض حق انتخاب وکیل بسیار گسترده می‌شود.

حق برخورداری از وکیل انتخابی، تا چه حد اهمیت دارد و در اسناد داخلی و یا بین المللی، چه تاکیداتی نسبت به آن شده است؟

حق انتخاب آزادانه‌ی وکیل به این معنی است که هر شخصی حق دارد وکیلی را که می‌خواهد و به صداقت، امانت، مهارت و از همه مهم‌تر به استقلال او اعتماد دارد، انتخاب کند و این حق معیارها و اصولی دارد. مثلاً حق برخورداری از وکیل انتخابی نباید به تعدادی از وکلا محدود شود. چنان‌چه کمیته‌ی حقوق بشر دراین‌باره می‌گوید اگر به متهمی فهرستی از وکلا جهت انتخاب یکی از آن‌ها ارائه گردد، حق انتخاب وکیل متهم نقض شده است. مورد دیگر این است که حق انتخاب آزادانه‌ی وکیل در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی هم مورد توجه قرار گرفته است و وقتی از دادگاه‌های کیفری بین المللی صحبت می‌کنیم، می‌توانند هنجارساز و الگویی برای دادگاه‌های داخلی باشد. می‌دانیم که اختیار اجرای هر حقی با صاحب حق است و صاحب حق می‌تواند از آن استفاده و یا صرف‌نظر کند. در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مواردی بوده که متهم از حق برخورداری از وکیل، صرف‌نظر کرده است ولی با این حال در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی به خاطر حساسیتی که برای این دادگاه‌ها وجود دارد و به خاطر این‌که دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت بشود، از نهادی به نام یاور دادگاه استفاده می‌کنند. البته در برخی از دادگاه‌های کشورها مثل آلمان هم ما نهاد یاور دادگاه را داریم که نقش سنتی آن معمولاً بسیار محدود و موقتی است و یاور دادگاه مثل یک کارشناس، یک جلسه در دادگاه حضور پیدا می‌کند. در محاکمات کیفری بین‌المللی در جهت تحقق دادرسی عادلانه این نقش را توسعه داده‌اند.

به نظر شما این تبصره، تا چه حد استقلال وکلا را زیر سوال می‌برد؟

همان‌طور که گفتم حق انتخاب وکیل شامل مراحل پیش از محاکمه و خود محاکمه می‌شود اما این تبصره جدا از این‌که استقلال وکلا را صد در صد نقض می‌کند، حق برخورداری از انتخاب آزادانه‌ی وکیل را هم از متهمان سلب می‌کند که این در واقع فرایند دادرسی منصفانه را زیر سوال می‌برد و نقض حق دفاع متهم است.

در رابطه با استقلال وکلا خب بدیهی‌ست که وکیل باید مستقل باشد. اگر منِ وکیل مستقل نباشم، وقتی به دادگاه می‌روم و وقتی که جلوی دادستان می‌ایستم و از موکلم دفاع می‌کنم، اگر دادستان یا یک نهادی که به دادستان مرتبط است، بخواهد از این به بعد صلاحیت من را تایید بکند، خوب مسلماً راحت و مستقل نمی‌توانم دفاع بکنم.

اگر این قانون اصلاح نشود، ارائه‌ی لیست برای انتخاب وکیل، چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت؟

اشخاصی که وکیل شده‌اند، اشخاصی هستنند که قبلاً دانشگاه رفته‌اند، درس خوانده‌اند و بعد از این‌که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و یا دکترایشان را گرفتند، آمده‌اند جداگانه امتحان کانون وکلا را دادند و زیر نظر نهادهای قانونی آن‌جا، از نظر علمی، اخلاقی، از نظر سوء سابقه و حتی از نظر اطلاعاتی تایید شده‌اند و بعد از آن هم ۱۸ ماه دوره‌ی کار آموزی گذرانده‌اند و در آن دوره، صرف نظر از مهارت‌های این حرفه، اخلاق حرفه‌ای هم به آن‌ها آموزش داده شده است و بعد از طی این مسیر، پروانه‌ی پایه یکی را به آن‌ها داده‌اند. در واقع این اشخاص که معمولاً افراد فرهیخته و نخبه‌ای هستند، با طی این مراحل که مراحل ساده‌ای هم نیست، صلاحیت علمی حرفه‌ای و اخلاقیشان تایید و برایشان در رابطه با وکالت کردن، یک حق ایجاد شده است. اما وقتی قرار می‌شود برخی را جدا کنند، کل آن صلاحیت زیر سوال می‌رود و وکلا در واقع به وکلای خودی و غیر خودی تقسیم می‌شوند. این یک تبعیض آشکار است که هم در قانون کشور منع آن وجود دارد، هم طبق اسناد بین المللی حقوق بشر و به طور واضح اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که مصوب سازمان ملل است و کشور ایران نیز عضوی از سازمان ملل است و هم‌چنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشورمان هم آن را پذیرفته و در مجلس ما قبل از انقلاب تصویب شده، تبعیض منع شده است.

بنابراین این مسئله هم مغایر با حقوق وکلاست، هم یک تبعیض بین خود وکلاست، هم استقلال وکلا را زیر سوال می‌برد و هم این‌که حق دفاع متهم زیر سول می‌رود. مشکلی هم که می‌تواند به وجود بیاید این است که وکلا می‌گویند ما به چه شکلی باید دفاع کنیم که صلاحیتمان زیر سوال نرود؟ آیا ما در داخل این لیست باشیم یا نباشیم؟ یا حتی ممکن است آن کسانی که اسمشان در لیست قرار می‌گیرد هم، ناراحت بشوند و بگویند چرا باید چنین تفکیکی باشد؟ بنابراین من فکر می‌کنم که جامعه‌ی حقوقی را دچار یک شوک کرده‌ است…

به عنوان آخرین سوال بفرمایید که شما به عنوان عضوی از جامعه‌ی وکالت، چقدر امید دارید که این قانون اصلاح شود؟

من فکر می‌کنم که اگر این نقدها و اعتراضات مدنی از سوی جامعه‌ی حقوقی و بقیه‌ی پیکره‌ی جامعه دنبال شود و ادامه پیدا بکند، مطمئناً امکان اصلاح آن وجود دارد. منتها تاکید می‌کنم که این نقدها و اعتراضات مدنی، باید از جانب همه باشد و ادامه پیدا کند. در رابطه با جامعه‌ی حقوقی هم در واقع انتظار می‌رود که غیر از وکلا، کل این جامعه اعم از اساتید دانشگاه و حتی قضات هم در این باره سکوت نکنند و آن‌ها هم نظر حقوقی‌شان را بدهند.

ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

گفتگوگر: سیمین روزگرد