در ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی چنین آمده است:

"هر شخص از حق دفاع عادلانه و در دادگاه عمومی و در مهلتی معقول برخوردار است. "

انتشار و پخش ویدئوی محاکمه دسته جمعی متهمان سیاسی در دادگاه انقلاب اسلامی ایران از طریق سایتهای اینترنتی و شبکه های رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی، گذشته از تاثیر منفی و مشمئز کننده آن برای بیننده ایرانی یا خارجی، این پرسش حقوقی را بر می انگیزد که ایا انتشار و پخش فیلم و ویدئوی محاکمه متهمان اعم از سیاسی یا غیر سیاسی قانونی است یا نه.

نمایش تلویزیونی این محاکمات نه تنها هدف تبلیغانی ارعابی که دنبال میشده را به ضد خود تبدیل کرد، بلکه مبنای حقوقی و بویژه غیر قانونی بودن پخش و انتشار فیلم محاکمه ، اتهامات، و دفاعیات متهمین در سطح عمومی و حتی از طریق رسانه های داخلی و جهانی قابل بررسی است.

گرچه » علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی» طبق ماده 168 قانون اساسی پذیرفته شده است.

در کشورهای دمکراتیک اصل علنی بودن محاکمه به معنی حق حضور خانواده، نزدیکان شاکی و متهم، و علاقمندان دردادگاه امری پذیرفته شده از دیر بازاست.

اصل علنی بودن دادگاه مانعی برای سری بودن محاکمات، و اجتناب از قضاوت نا عادلانه و

به منظور تضمین محاکمه ای منصفانه و عادلانه است .

اما علنی بودن دادگاه یعنی باز بودن درآن بروی دوستان و نزدیکان و شهود طرفین محاکمه؛ به هیچ وجه مترادف با نمایشی بودن یا به نمایش گذاشتن متهمان و تحقیر رسانه ای آنان و پخش محاکمه در سطح عموم و از طریق رسانه ها نیست.

درسیستم قضایی فرانسه عکاسی و فیلم برداری از محاکمات ممنوع است گر چه خبرنگاران میتوانند در دادگاه حضور داشته و گزارشی از آن به مطبوعات بدهند یا پس از اتمام دادگاه با طرفین دعوا یا وکلای آنها مصاحبه کنند..

در قانون اساسی ایران نیز برعلنی بودن دادگاه تاکید شده و نه بر پخش و انتشار آن از رسانه ها.

رسانه ای کردن دادگاه بدون اجازه متهمان ودر شرایطی که بر خلاف شأن انسانی آنهاست خلاف اصول دادرسی می باشد.

در این دادگاه نمایشی و خلاف موازین حقوق بشری و بین المللی می بینیم که متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران را به شکل اسیرانی خسته و از رمق افتاده به اقرارمی آورند.

تصویر رقت بار جمعی از روشنفکران، رورنامه نگاران، دانشجویان، کارمندان، فعالان اجتماعی و سیاسی ، جانباز جنگ، بیمار و سالخورده در ظاهری ناشایست و تحقیر آمیز:

مردان با پیژاما و بلوز گشاد و دمپایی پلاستیکی بدون جوراب با چهره های خسته و رنجور، گرفته و مغموم انسان را به یاد زندانیان جنگ دوم جهانی می اندازد.

نمایش زنان ایرانی و خارجی با چادر و روسری ما را به واقعیت اسفناک امروز قضاوت و عدالت در ایران باز میگرداند.

حال آنکه ظاهر و فضای سالن دادگاه انقلاب اسلامی از دادگاه های غربی کپی برداری شده با میزی بزرگ و دیوارهای بلند چوبی، پرده های آویخته، میکروفن و بلند گو.

سالنی مملو از دوربین و خبرنگار و نه خانواده و نزدیکان، نه شاکیان یا شهود.

سالنی با جایگاه دفاع، جایگاه قاضی و دادستان و ترازوی عدالت در میان!

ترازوی عدالتی که یک کفه آن ازاتهام پر و کفه دیگر آن از حق دفاع خالیست.

حق دفاع

یعنی دسترسی به وکیل اختیاری و دلبخواه و نه وکیل اجباری یا حتی عدم حق وکیل.

حق دفاع یعنی دسترسی وکیل اختیاری به کل پرونده و مدارک موکل و حق ملاقات با موکل در کمال آزادی.

حق دفاع یعنی قانونی بودن جرم و دستگیری، بازداشت و احتمالا زندان.

یعنی اطلاع متهم از از اتهامات یا جرم خویش و احراز آن با مدارک و شواهد و اطلاع ازحقوق دفاع عادلانه خویش.

حق دفاع

یعنی رفتار و برخورد انسانی با متهم، احترام به شخصیت، حیثیت وی و خانواده اش.

یعنی احترام به شرافت و شغل انسان یا همان متهم.

یعنی حفظ جان متهم و نزدیکانش.

یعنی حق برخورداری متهم از دادگاه و محاکمه ای عادلانه.

یعنی عدم تجاوز و شکنجه و آزار به هنگام بازجویی.

عدم فحاشی و توهین وفشار روحی روانی.

و اجبار در اقرار علیه خویش.

بدبختانه اما ظاهر غربی دادگاه انقلاب اسلامی ایران با قضات غیر معمم پشت ترازو چیزی به باطن ناعادلانه آن نمی افزاید.

وقتی که متهم نه حق دسترسی به پرونده را داشته، نه حق ملاقات با وکیل انتخابی، نه حق ملاقات با نزدیکان خویش را.

وقتی که متهم هفته ها یا ماهها در سلول انفرادی در شرایط طاقت فرسا و ضد انسانی بسر برده است.

و فجیع تر از آن وقتی که کتک خورده است یا شکنجه شده یا مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته یا مغز شویی شده تا اقرار کند به آنچه که جرم نیست یا به آنچه که او مرتکب نشده تا مگر از آن جهنم خلاص شود.

با نقل فجایع هولناکی که بر هموطنان یا اسیران ایرانی کهریزگ و اوین و سایر زندانها رفته است سیستم قضایی جمهوری اسلامی انحطاط اخلاقی و معنوی خود راامضا کرده است.

این سیستم دیگر نمیتواند الگویی برای حتی عقب افتاده ترین دیر و دهکده مسلمان باشد.

طبق قانون اساسی نمی توان کسی را به جرم داشتن عقیده دستگیر و به زندان انداخت.

زندانیان سیاسی و عقیدنی سرمایه انسانی این کشورند واحترام به آزادی عقیده و بیان و مراقبت از جان و مال و حیثیت آنها وظیفه دولت است .

اگر لحظه ای به زحماتی که برای رشد و پرورش تک تک آنها از کودکی تا کنون رفته است بیاندیشیم.

اگر زحمات مادی و معنوی خانواده، مربیان، معلمان، استادان و کل جامعه در پرورش و آموزش آنها را ارج نهیم.

اگربه کوشش و تلاش شخصی هر یک از آنها در فراگیری، آموختن علم و اندیشه بپردازیم.

واگر ارزش و نقش تک تک آنان را در تعالی علم، اندیشه و فرهنگ جامعه و پیشبرد عدالت اجتماعی قدر بنهیم.

آنگاه در میابیم که کشور ما نیازمند دانشمندان، اندیشمندان؛ استادان ، پژوهشگران ؛ نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی، احزاب و گروه ها، و همه افراد از مذاهب و فرهنگ های مختلف است.

نابودی فکری یا فیزیکی هر یک از این افراد این جامعه خسرانی جبران ناپذیر برای ملت ایران است.

در این محاکمات نمایشی، برای نخستین بار یک متهم خارجی نیز در کنار متهمان فلک زده ایرانی قرار گرفت .

رایس دانشجوی فرانسوی با جرم سنگین جاسوسی آنهم طبق گفته مقامات ایرانی و فرانسوی به دلیل فرستادن یک ایمیل دستگیر وسپس با برخورد قاطعانه فرانسه، وساطت سوریه و باج دهی جمهوری اسلامی به بشاراسد و مشروع ساختن او برای دولت فرانسه، این دختر جوان و گویا علاقمند به ایران زمین با سپردن وثیقه آزاد گردید.

شکی نیست که در بازی دیپلماتیک و در راستای آن گروگان گیری پژوهشگران ایرانی و خارجی که تحصیلات خود را در خارج انجام داده ند به جرایم خیالی یا واهی و اثبات نشده باز هم دولت جمهوری اسلامی بازنده قطعی فشار دیپلماتیک است.

چرا که با اینگونه اقدامات، در سطح جهانی نیز چهره خود را خوار و اعتبار کشور را مخدوش و مضحکه کرده است.

توسل به روش های طالبانی گروگان گیری پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ و فرهنگ این سرزمین حاصلی جز ایجاد ترس و وحشت از ایران در افکار عمومی جهان و سرخوردگی این پژوهشگران نخواهد داشت.

دولت ایران می بایست با تخته کردن دادگاه های سیاسی، از زندانیان سیاسی و عقیدنی و خانواده آنان اعاده حیثیت کرده و خسران مادی و معنوی وارده بر آنان را جبران نماید.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می بایست ماموران و آمران شکنجه های فیزیکی و روانی، تجاوز و کشتار را محاکمه و متخلفان و متجاوزان را به اشد مجازات برساند.

به امید برقراری عدالت

29 اوت 2009