مقدمه

امروزه مسلم است که اساس یک حکومت واحد جهانی و برقراری حکومت عدل و داد در کلیه شئون، با توسل به زور و استفاده از قوه قهریه امکان‏پذیر نیست. یکی از شاخص‌های مهم ساختار دولتهای جهان، بافت چند ملیتی یا وجود اقلیت مذهبی می باشد. این امر باعث شده که شاهد خبرهای مربوط به تنش های ملیتی در اقصی نقاط جهان باشیم. هرچند هر نوع حکومتی، از قدرت بی‏نیاز نیست، اما در عین حال، تنها قدرت و قوه اجرایی نیرومند، قادر به محو فساد و گسترش عدل و داد نیست، بلکه جامعه انسانی از نظر عقل، خرد، دانش و بینش، باید به پایه‏ای برسد که طبعا خواهان برقراری حکومت حق و عدالت و طرد و نابودی ظلم و طغیان گردد و چنین حالتی جز در پرتو تکامل فرهنگ انسانی و رعایت حقوق انسانها جدا از رنگ، نژاد و عقیده آنها امکان‏پذیر نیست.

نتیجه مطالعه ای در سال 2000 نشان می دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1997 حدود 125 جنگ صورت گرفته است که 80 مورد آن به نحوی مربوط به جنگهای ملیتی و مذهبی بوده است. اگر انگیزه این تنش ها جستجو شود هدف اکثریت آنها تحقق حق تعیین سرنوشت است. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوریهای شکست خورده در جنگ جهانی اول بود.

بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت، بیشتر به معنی حاکمیت یافتن سرزمینهای تحت استعمار و انقیاد بیگانگان، تغییر مفهومی پیدا کرد. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق ملل و حقوق مذهبی جهت گیری داشته است. حقوق بین الملل ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاکمیت دولتها، اصل تمامیت ارضی و اصل عدم مداخله، راه‌حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را ثابت نگه دارد و از سوی دیگر منافع و خواست های ملل و فرقه ها را مد نظر قرار دهد، در مرحله اول برقراری نظام‌های دموکراتیک و در مرحله دوم، اعطای خودمختاری و استقلال به ملت ها تشخیص داده است.

حق چیست؟

حق را چنین می توان تعریف کرد: حق امری اعتباری است که به موجب آن، صاحب حق شایستگی بهره‏وری از امری و اختصاص آن به خود را یافته و بر دیگران نیز رعایت آن لازم است.

امروزه می توان حق را به لحاظ منشأ و خاستگاه، بر دو نوع تقسیم کرد:

1-حقی که موجودیت آن ناشی از یک عمل ارادی انسان‏ها است. این حق را برخی حق اختصاصی می‏نامند. (می‏توان آن را حقوق اکتسابی هم نامید) این حقوق بلاواسطه از یک عمل ارادی متولد می‏شوند.

2-حقی که بدون دخالت اراده انسانی موجودیت یافته است. این حق را نیز حق عمومی می‏خوانند، زیرا بمانند نوع اول، اختصاصی به فرد معین ندارد، بلکه عموم افراد اجتماع از آن بهره‏مند هستند؛ همانند حق آزادی بیان و عقیده. این حقوق به صرف انسان بودن، برای انسان‏ها حاصل می‏شوند؛ از همین رو، می‏توان آنها را حقوق طبیعی هم نامید که امروزه به نام حقوق بشر نیز خوانده می‏شود.

حقوق بشر و حقوق اقوام و ملل

در قرن بیستم، ویرانی‏های جنگ جهانی دوم، به جهانشمولی حقوق بشر و نیاز به اعلام بین‏المللی و حمایت از آن کمک نمود؛ لذا منشور ملل متحد در سال 1945 و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز سه سال پس از تأسیس این سازمان (مجمع عمومی سازمان ملل متحد) تصویب شد. هدف از تصویب این اعلامیه ایجاد تضمین حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم بود که در 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید.

سرآغاز این اعلامیه می‏تواند از مجموعه قواعد حقوق انگلستان (1688)، اعلامیه استقلال امریکا (1776) و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه (1789) بوده باشد.

قالب‏های حمایت از حقوق انسان‏ها در اسناد حقوق بشر

اصولاً دو نوع حمایت از حقوق گروه‏های انسانی را می‏توان در اسناد حقوق بشر مورد مطالعه قرار داد. نوعی حمایت از حقوق گروه‏های بشری که اصطلاحا آن را حمایت غیرمستقیم می‏نامیم و عبارت از حمایتی است که در چارچوبی فردگرایانه صورت می‏گیرد و در همه ابعاد حقوق بشر به چشم می‏خورد، اما در برخی دیگر از اسناد بین‏المللی، به صورت مستقیم به گروه‏های انسانی اشاره شده و از حقوق جمع حمایت شده است.

در برخی اسناد حقوق بشر، اثر از حقوق اقوام و ملل را می‏توان یافت؛ برای مثال در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‏ها مصوب 26 ژوئن 1981، شش ماده (مواد 19 تا 24) به حقوق وحدت اختصاص یافته است. این دسته از حقوق به افراد مربوط نیست، بلکه خاص گروه‏های انسانی، یعنی همان ملت‏ها است.

ملیت و ناسیونالیسم

هرچند ملیت (به مفهوم خاص آن) امری جدید است، اما احساس ملی، یعنی نوعی وحدت در میان اقوام و جماعات گوناگون که در یک سرزمین زندگی می‏کنند و گذشته مشترکی دارند، چیز تازه‏ای نیست.

ناسیونالیسم جدید از قرن هیجدهم میلادی، به خصوص پس از انقلاب کبیر فرانسه، در اروپا و سپس نقاط دیگر کره زمین شایع شد؛ این آرمان، اگرچه با حس ملیت جوامع و تمدن‏های قدیم، از جهاتی شباهت داشت، اما از جهات دیگر با آن فرق داشت.

همین احساس ناسیونالیسم بود که در این قرن، منشأ جنبش‏های ضداستعماری شد و اقوامی که پیش از آن، ملت مستقلی محسوب نمی‏شدند، با استفاده از این مفهوم که از غرب گرفته بودند، و با تکیه بر مشترکات جغرافیایی، تاریخی و زبانی خود، موفق شدند به عنوان ملت‏های مستقل، پا به صحنه سیاسی جهان بگذارند.

حق تعیین سرنوشت در اسناد بین‏المللی

یکی از بنیادی‏ترین و اصاصی ترین حقوق اقوام و ملل گوناگون، حق تعیین سرنوشت است. اندیشه‏های جدید، این حق را به انسان می‏دهد که خود درباره سرنوشت خویش و مصلحت خود تصمیم بگیرد و شیوه زندگانی خود و نظام سیاسی خود را تعیین کند.

حق مشارکت در حکومت و تعیین سرنوشت، در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 20، 24، 31، 34 و 38 اعلامیه امریکایی حقوق بشر، بندهای الف، ب و ج ماده 25 میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 3 پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 16 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بندهای اول و دوم از ماده 23 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، و مواد 13 (بندهای اول و دوم) 27 (بند اول) و 29 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‏ها قابل مطالعه و بررسی است.

در سال 1960 اعلامیه مهمی در زمینه اعطای استقلال به مستعمرات، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 25 این اعلامیه بر این امر تاکید داشت که تحت انقیاد و تسلط بیگانه قرار گرفتن، به نوعی انکار حقوق اساسی بشر و مخالف منشور ملل متحد است؛ همچنین این اعلامیه مقرر داشت که همه ملت‏ها حق دارند، از حق خود مختاری برخوردار باشند و حق دارند که آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین نموده و به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ادامه دهند.

نتیجه اهتمام جامعه بین‏الملل به مسئله حق تعیین سرنوشت این بود که در فاصله سال‏های 1945 تا 1977 حدود 75 کشور به استقلال رسیدند.

اجرای میثاق‏ها در زمینه حق تعیین سرنوشت داخلی، چندان موفق نبوده، بررسی‏های کمیته حقوق بشر در رابطه با آپارتاید نامیبیا و فلسطین، بیشتر متوجه برخورد دولت‏ها بوده و کمتر به مردم این مناطق پرداخته است.

براساس چند پژوهش انجام شده در میان کشورهای جهان، امروزه به جز حدود 10 کشور بقیه کشورها در قوانین اساسی خود حاکمیت مردم را ریشه و اساس حکومت‏های خویش دانسته، هم قانون و هم دولت را منبعث از خواست و اراده مردم می‏دانند.

اگرچه ایران در میان این 10 کشور قرار نگرقته اما با نگاه به تصویر کنونی این منطقه جغرافیای برای همگان آشکار است که اثری از اساس قرار دادن مردم و خواست اراده آنها در حاکمیت وجود ندارد.

مسئله تغییر مرزها و ارتباط آن با خودمختاری

حق تعیین سرنوشت برای یک قوم یا ملت، به طور کلی با مسئله مرزها و نحوه تغییر آن ارتباط مستقیم دارد. مسئله تغییر مرزها یک موضوع حل نشده در مقررات بین‏المللی است؛ اکثر تغییرات خطوط مرزی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و در نتیجه استقلال بعضی از مستعمرات بوده است.

از منظر حقوق بین‏الملل، در این مورد باید به یک اصل کلی توجه نمود (که لازمه روابط اجتماعی در صحنه کشور و جهان است)؛ این اصل همان رعایت نظم عمومی است. از رعایت اصل نظم عمومی در جامعه بین‏المللی، نتایج خاصی پدید می‏آید؛ ازجمله آنکه در این نظام، رعایت اصل آزادی ملت‏ها در تعیین سرنوشت، علت و اساس موجه می‏خواهد؛ در غیراین صورت، موجبات بی‏ثباتی وضع سیاسی و اجتماعی کشورها را فراهم می‏نماید.

ادعاهای ملل مختلف برای خودمختاری، غالبا حاکی از نقض شدید حقوق بشر بوده و به علت تنش‏های موجود (صرف نظر از استقلال مسالمت‏آمیز ملتهای چک‏اسلواکی)، معمولاً آخرین راه حل، توسل به اعمال این حق و در نتیجه خود مختاری ملت تحت ستم و از هم پاشیدگی حاکمیت است.

با توجه به اینکه هرجا که همزیستی مسالمت‏آمیز تقویت شود، حس استقلال‏طلبی و تمایل به خود مختاری کاهش خواهد یافت.اگر حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم که در آن نتنها اثری از همزیستی مسالمت آمیز در معنای واقعی آن دیده نمیشود بلکه حاکمیت با توسل به قوه قهریه در صدد از بین بردن احساس همزیستی است که در بین مردم کم و بیش وجود دارد.لذا با برسی این دلایل تنها راه نجات ملل موجود در این جغرافیا استقلال و خود مختاری این ملل بنظر میرسد.