کانون شهروندی زنان: با گسترش فرهنگ قانونمداری و افزایش اهمیت و تسلط هرچه بیشتر قانون به عنوان عامل تعیین کننده حقوق و تکالیف شهروندی، نقش پررنگ قانونگذاری در زندگی روزمره افراد را نمی توان نادیده گرفت. به گونه ای که عملکردها در حوزه خصوصی نیز متأثر از قوانین است و گستره آن تا شکل دهی مستقیم بر روابط افراد پیش رفته است. این روند، دلیل خروج برخی مسائل از شمول حیطه زندگی شخصی را به خوبی نشان می دهد و توجه بیشتر به قوه مقننه که رکن اصلی نهاد قانونگذاری است را می طلبد.

با توجه به نظام مردمحور پست های دولتی- مدیریتی در ایران و نیز قائل بودن توانایی خاص برای مردان در فعالیت های مربوط به حوزه عمومی که نمایندگی مجلس نیز از آن مستثنی نیست، کاندیداتوری زنان در ایران به ندرت مورد توجه قرار می گیرد و از نظر کمی، حضور زنان در مرحله کاندیداتوری و به تبع آن، حضور در مجلس نسبت به دیگر کشورها از میزان پایینی برخوردار است. عقب رانده شدن بیشتر زنان از مشارکت سیاسی که معلول همین شرایط است، واگذاری حجم وسیعی از کرسی های مجلس در اختیار مردان را در پی خواهد داشت و این در حالی است که طبق اهداف توسعه هزاره، ایران باید تا انتخابات پیش رو زمینه اختصاص حداقل 30 درصد از کرسی های مجلس به زنان را در جهت برابری جنسیتی فراهم آورد.

با کنار گذاشتن زنان از صحنه سیاسی و به ویژه از مجلس قانونگذاری، مردان که با وجود عنوان نمایندگی از سوی تمام جامعه، از نیازها و دغدغه های نیمی از جامعه یا آگاهی کامل ندارند یا آن را در تقابل با حقوق خود می بینند، در کنار زنانی که حضور فرمایشی و تزیینی دارند، 290 کرسی مجلس را در اختیار خواهند گرفت. بدیهی است قوانین تصویب شده در چنین مجلسی نه تنها اهداف برابری خواهانه را دنبال نمی کند بلکه به محدودیت های بیشتر در زندگی خصوصی و عمومی زنان دامن خواهد زد.

با توجه به مصوبه های مجلس کنونی و آرای زنان حاضر در آن به قوانین زن ستیزانه، وقوع تغییری اساسی در ساختار مجلس آتی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در چنین شرایطی با فرض انتخابات نسبتا آزاد، حضور زنان برابری خواه در جهت حفظ و ارتقای سطح معیشت و حقوق زنان شهروند میتواند راهی به سوی برابری در جامعه بگشاید؛ نمایندگانی که بلندگوی نیازهای زنان بوده و خواست آنان را پیگیری نمایند. البته با وجود نگرش مردانه به اینگونه سمت ها، کاندیداهای زناز استقبال کمتری از سوی مردان مواجه می شوند و اغلب مدافعین و رای دهندگان به آنان را زنان جامعه تشکیل می دهند.

بر اساس مطالعات انجام شده در مورد شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل متحد در مورد میزان شکاف جنسیتی در کشورها، ایران در جایگاه ششم قرار دارد. بر این مبنا می توان زنان ایرانی را طبقه ای فرودست و موقعیت اجتماعی و حقوقی مردان را مطلوب در نظر گرفت. در چنین بحرانی، کیفیت عملکرد زنان نماینده به عنوان کسانی که از جریان نابرابری آگاهند، مفهومی وسیع تر از آنچه در مورد مردان صدق می کند به خود می گیرد.

زنان در سمت نمایندگی علاوه بر عملکرد مناسب و توجه به خواست عمومی جامعه باید در رابطه با مطالبات زنان یعنی کسانی که دستیابی به کرسی های مجلس را برایشان رقم می زنند تلاشی مضاعف داشته باشند. در سمت نمایندگی نیز مانند سایر مشاغل بروز ایرادی هرچند کوچک از سوی زنان با خرده گیری و اعتراض مواجه است و اثبات توانایی های خود و مقاومت در برابر جریان همسوسازی زنان برای پذیرفته شدن در جمعی مردانه تنها بخشی از دشواری زنان نماینده در طول دوره فعالیت خود است.

برای اصلاح قوانینی که مجوز اعمال تبعیض ها و جرم انگاری برخی اعمال از سوی عده ای را صادر می کنند، افراد مسئول و برابری خواه باید به مجلس راه یابند تا دیگر شاهد نگاه مردانه غالب در زندگی فردی و اجتماعی زنان نباشیم.