www.farakhan-iran.com

«ذخيره های نفتی عراق پس از عربستان در رده دوم جهانی جای دارد، و پس از اشغال آن کشور، توليد نفت در عراق به چند ميليون بشکه در روز افزايش يافته و برنامه ریزی برای تولید دوازده میلیون بشکه ای در دستور کار است. بر پایه ی شماری از پیمان نامه های نفتی، به شرکت های غول آسای خارجی نقشی تعيين کننده و اصلی در اداره بيش از هفتاد درصد از ذخيره های نفتی ثابت شده ی عراق واگذاشته اند، آن هم برای مدت بیست سال و با امکان تمديدپذیری. شرکت هایی چون شل، اکسان موبيل و بريتيش پتروليوم از جمله غول های نفتی شرکت کننده در این پیمان نامه ها هستند. کوشش برای تاراج بیش از پیش اندوخته های نفتی-گازی منطقه از سوی کنسرن های جهانی نه تنها در عراق، بلکه در ایران نیز به شدت در جریان است. رایزنی های نظام ولایی با کنسرن های نفتی پیرامون پیمان نامه های «مجهول و طولانی» دنباله دارد و این گفتگوها همراهند با بالا گرفتن بسابیشتر موج خصوصی سازی ها، و یورش های گستاخانه تر به جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان. نقطه مرکزی و گرهی اين خصوصی سازی ها (بخوان «تیول داری» های ولایی در ایران، و «تیول داری» های تیره ای-آیینی در عراق) صنعت نفت ايران و عراق است. این فرایند در ایران از دوران ریاست جمهوری رفسنجانی گام به گام آغاز و پس از آن بی گسست پیگیری شد، و از سوی دولت «تدبیر و امید» وارد برشی تعیین کننده گردید.»

از بیانیه شماره ی شش کمپین هنرمندان و نویسندگان

برخلاف ادعاهای رسانه های درون و بروی مرزی پیرامون دگردیسی های «امیدوارکننده» در سیاست اقتصادی-اجنماعی رژیم ولایی پس از توافق هسته ای، داده های در دست نشانگر دنبال گیری اقتصاد تک محصولی-نفتی و انگلی-وارداتی پیشین است، تنها با این تفاوت که، برای ورود کالاهای مورد نیازی که بیشتر مصرفی هستند، دست اندرکاران رژیم، «دارایی ها و مالکیت های نفتی-گازی-دولتی» بیشتری را به هراج داخلی و خارجی نهاده اند. «ژنرال دولت روحانی» (نامی که رسانه های ایران بر «وزیر نفت مفت» نهاده اند)، به جای تمرکز نیرو برای ایجاد هماهنگی میان تولیدکنندگان نفت با آماج «افزایش بی درنگ بهای نفت» – و از آن میان، بهره گیری از آزمون های اوپک در دهه ی هفتاد میلادی از راه کنترل دولتی بر ذخائر ملی کشورهای نفت خیز، کاستن از سهم غول های نفتی و شرکت های فراملی در بازار انرژی جهان، و کوشش همگانی برای پایان دادن به سیاست استعمارگرانه ی استوار بر نفت و مواد خام ارزان -، از یک سو زمینه را برای واگذاری بسابیشتر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و برق به «بخش خصوصی» داخلی (بخوان بازاریان بزرگ، بنیاد-موقوفه خواران فربه، پاسداران بالاجایگاه، و کارگزاران مالی-ربایی) و «سرمایه گذاران خارجی» (بخوان غول های نفتی ای چون بریتش پترلیوم و شل و توتال) فراهم می سازد، و از دیگرسو برای صادرات هر چه بیشتر «نفت ارزان» یقه می درد و «خزانه ی طبیعی» را چوب هراج می زند. به گزارش رسانه های ایران، در آستانه ی رونمایی از «قراردادهای مدل جدید» در لندن و ارائه «قریب به پنجاه فرصت سرمايه گذاری در صنايع نفت و گاز به ارزش ۱۸۵ ميليارد دلار به شرکت های خارجی»، هنوز جزییات این بده بستان ها برای «نخبگان و کارشناسان» صنعت نفت نیز، به بهانه ی «محرمانه» بودن، پنهان مانده است.

سیاست «مشارکت» و «برد-برد»، دو روی یک سکه

کاهش چشمگیر بهای نفت با ترفند شرکت های فراملی و همدستانشان در پاره ای از کشورهای نفت خیز چون عربستان، نه تنها کشورهای رقیب «بریکس»، بلکه بسیاری از کشورهای صادرکننده ی نفت و مواد خام را با بحران مالی نوینی روبرو ساخته است. کوشش تازه برای انتقال سرمایه های «جاسازی شده» در کشورهای رو به رشد به کشورهای پیشرفته، با هدف بهره گیری از «فرصت های تازه ای» که مواد خام ارزان - و در درجه نخست «انرژی ارزان» - برای صنایع تبدیلی و دیگر صنایع کشورهای صنعتی بوجود آورده، فشار به کشورهای نوپا و وابسته به مواد خام را برای «تمکین» از سیاست شرکت های فراملی افزوده است. آماج این رویکردها، دنبال گیری سیاست های بیدادگرانه ی پیشین و تحمیل دکترین «مشارکت» است بر کشورهای رو به رشد، و در درجه نخست تولیدکنندگان نفت و گاز: «مشارکتی» نابرابر که عربستان و شماری از کشورهای نفت خیز خلیج فارس در سده ی هفتاد میلادی آغازگر آن بودند و تنش های خونین و پیاپی در منطقه و آوارگی میلیون ها مردم بی گناه و کند شدن رشد اقتصادی، از جمله بازتابی اند از پیامدهای آن. آن هم در زمانی که کشورهای وارد کننده ی مواد خام، پس از بکارگیری ماشین بخار و خطوط زنجیره ای و کامپیوتر در صنایع تبدیلی-صادراتی خویش، وارد برش چهارم صنعتی، همانا اینترنتی نمودن و خودکار کردن بسیار گسترده ی روندهای تولیدی می شوند، چیزی که می تواند جهان را در پنج سال آینده همسان با سی سال گذشته دگرگون سازد.

در کوران «بحران انرژی»، درون مایه ی دکترین «مشارکت» را که ترفندی بود برای خنثی سازی ملی کردن مالکیت های نفتی کارتل ها از زبان «سعودی ها»، مسئول سوکمیسیون کنگره ی امریکا به روشنی برتافته بود. سیاست «برد-برد» کنونی در ایران و شماری از کشورهای نفت خیز، چیزی نیست جز دکترین «مشارکت» روزآمد. وی در اکتبر ۱۹۷۲، همانا یک سال پیش از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ در خاورمیانه و برپایی تحریم نفتی از سوی کشورهای عربی نفت خیز، گفت: «عربستان سعودی اخیرا پیشنهاد کرده نفت خود را به ایالات متحده ی امریکا بفروشد و در مقابل امکان یابد پولی را که از فروش این نفت به دست می آورد در پالایشگاه ها، ترابری و شبکه ی نفت در سرزمین ایالات متحده، به کار اندازد. این نظریه شایسته ی آنست که به نحوی بسیار دقیق مورد بررسی قرار گیرد، زیرا مناسباتی این چنین متقابلا پیوند یافته، می تواند اولا موازنه ی پرداخت ایالات متحده ی امریکا را بهبود بخشد، و ثانیا از احتمال پیدایش وقفه در تحویل نفت بکاهد، زیرا که کشور صادر کننده خود سرمایه گذاری هایی در ایالات متحده خواهد داشت. ایالات متحده ی باید چنان برنامه ی عملی تدوین کند که امکان فراهم آورد، نظریه ی پیشنهادی عربستان سعودی رواج یابد و در آن کلیه ی کشورهای صادر کننده ی نفت که مایل باشند، شرکت نمایند».

دگردیسی های نوین در بازار انرژی جهان به زیان کشورهای نفت خیز، بار دیگر نشان داد که دستیابی به توازن مناسبات اقتصادی میان شرکت های فراملی و کشورهای صادرکننده ی مواد خام بر پایه برابری حقوق و سود دوسویه، «پندار بافی» ای بیش نیست، بویژه در بخش انرژی، همانا «چشم اسفندیار» سامانه ی بهره کشانه ی استعماری-نواستعماری و «کاراترین» جنگ افزار کشورهای رو به رشد برای واپس راندن قیصران تا دندان مسلح جهان: تنها خبر پیوستن احتمالی روسیه به اوپک و بيشترين رشد سه روزه ی بهای نفت در بیست و پنج سال گذشته، نشان می دهد که کشورهای صادرکننده ی مواد خام در نبرد با سوداگران سپهر از چه توان بالقوه و چه ابزار کارایی برخوردارند.

در پساتحریم، اقتصاد کشور ابعاد فاجعه بارتری خواهد یافت

اگر موج ملی کردن صنایع نفتی در بیشتر کشورهای نفت خیز در دهه ی هفتاد میلادی آغاز شد، مردم ما در آستانه ی دهه ی پنجاه میلادی با جنبشی همگانی صنایع نفت را ملی نمودند، و علیرغم کودتای نظامی و چیرگی کنسرسیوم بر نود درصد نفت کشورمان، توانستند در دهه ی هفتاد میلادی همراه با دیگر کشورهای نفت خیز سهم خود را از درآمدهای نفتی بیافزایند. توده های میلیونی در انقلاب بهمن با شعار«استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی»، پایان دادن به مناسبات خارجی استعماری و روابط داخلی بهره کشانه، و از آن میان، پیاده سازی قانونی را که در دهه ی پنجاه میلادی با آن همه هزینه به تصویب رسانده بودند، می خواستند. اصل چهل و چهار قانون اساسی، پاسخی بود به برجسته ترین خواست های اقتصادی پارین و نوین مردم مان.

گلایه های «خبرگزاری پارس» پیرامون آن چه «مقام معظم رهبری» و همراهانش بر سر این اصل توده ای آورده اند، بی نیاز است از هرگونه ارزیابی: «در حالی که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران همه صنايع بزرگ، پالايشگاه ها، کشتيرانی، بانک ها، بيمه ها، راه آهن، هواپيمايی، صنايع بزرگ و همه مالکيت های بزرگ دراختيار دولت قرار داشت که به مقتضای فضای اول انقلاب اسلامی در آن زمان لازم بود، اما بعد از پايان جنگ تحميلی، مجمع تشخيص مصلحت نظام (با دستیاری رفسنجانی) مأمور تدوين سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تقديم آن به مقام معظم رهبری شد که بعد از کار فراوان، بالاخره اين سياست ها در اول خردادماه ۱۳۸۴ (همانا همزمان با کودتای پنهان گروه احمدی نژاد، مجری سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ شد ... بانک های موجود کشور از ۹ بانک کلاً دولتی هم اکنون به بيش از ۳۱ بانک رسيده ... قرار بود با مشارکت بانک های خصوصی در شبکه بانکی، وام ارزانتر و بهتر به مردم، کارآفرينان، سرمايه گذاران و توليدکنندگان کالا و خدمت پرداخت شود و مردم در اقتصاد، بيشتر مشارکت کنند، اما به قول برخی از استادان اقتصاد اسلامی؛ برخی بانک های خصوصی به شبکه هايی برای ربـــــــــاخواری تبديل شده اند. بانک ها به جای اينکه کار بانکداری انجام دهند و به کارآفرينان و سرمايه گذاران وام دهند و سرمايه در گردش واحدهای توليدی را تأمين کنند، اقدام به شرکت های رنگارنگ، دست اول تا دست دهم در زيرمجموعه بانک خصوصی می کنند و به جای اينکه پول مردم را به سرمايه گذاران وام دهند، به شرکت های زيرمجموعه خود که اغلب اعضای هيأت مديره خود بانک در اين شرکت ها عضو هيأت مديره هستند، وام میدهند و چرخه پول و ثروت در بين خودشان می گردد ... قرار بود وابستگی بودجه جاری به نفت (که آشکار و ناآشکار به «بخش خودی» واگذار شده) سالی بیست درصد کاهش پيدا می کرد و تا پايان برنامه بودجه جاری از نفت جدا شود، اما هنوز پنجاه درصد بودجه جاری دولت از نفت تأمين می شود».

این روند نه تنها در بخش مالی و نفتی-گازی، بلکه در همه ی بخش های دیگر اقتصادی نیز دیده می شود، و بنا به داده های رسانه های درون و برون مرزی، در پساتحریم ابعاد فاجعه بارتری خواهد یافت. نگران کننده آنکه، افزون بر هراج بیشابیش دارایی ها و مالکیت های مردمی، با دخالت «ولی فقیه» هجوم «بخش خودی» به صندق ذخیره ی ارزی نفتی-گازی نیز ابعاد تازه ای یافته است. به تازگی رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به «خبرهای خوش» گفت: « رهبری چهار چالش را در برنامه ششم توسعه حل کرده اند به نوعی که حساب های صندوق از بانک مرکزی جدا خواهد شد و "مجلس حق دخالت در قوانين صندوق توسعه ملی را ندارد!!!" ... اين راهبرد شفاف تر از حساب ذخيره ارزی است که قرار شد هشتاد درصد آن برای بخش خصوصی اختصاص يابد ... (من) معتقدم اين صندوق متعلق به بخش خصوصی است» (و نه متعلق به مردم مان). همزمان با آن، «پارلمان بخش خصوصی» و «هيات رئيسه اتاق های مشترک آلمان، ايتاليا، سوئيس، فرانسه و بلژيک در نشستی با هيات رئيسه اتاق بازرگانی ايران بر اهميت نقش اتاق های مشترک به عنوان بازوهای اتاق ايران» به داد و ستدهای اقتصادی «پساتحریم» و «فرصت های طلایی» وابسته بدان می پردازند، تیزبینانه تر از پیش دلارهای نفتی-گازی آینده را دیدبانی می کنند و همزمان فریاد برمی آورند که: فروش نفت و دیگر یکان های اقتصادی را نیز به «کنسرسیوم» های «بخش خصوصی (بخوان انحصارات بزرگ سرمایه داران) بسپارید»، آن هم در هنگامه ای که سودآورترین بخش های نفتی-گازی-معدنی کشورمان آشکار و ناآشکار میان «خودی» های بازاری-بنیادی-سپاهی-مالی تقسیم شده، و وزیر صنعت و معدن و تجارت - «وزیر تريلياردی» و از پشتیبانان مالی دولت روحانی - نیز اعتراف می کند که، هشتاد درصد تولید مونتاژی-مصرفی عملا در دست «بخش خصوصی» رانت خوار، و نزدیک به یک سوم نقدینگی کشور در دست موسسات اعتباری «بی نظارت» است.

در پشت سرکوب ها و کشتارها زراندوزان ایران و جهان پنهانند

بیجا نیست که همزمان با این گونه زد و بندهای اقتصادی که در پشت رایزنی های اتمی پنهانند و با سرنوشت دراز مدت مردم مان در پیوندند، شمار بیشتری از نهادهای مردمی و پیکارگران آزادی خواه و دادجوی به جنبش می پیوندند. همان گونه که انتظار می رفت، جنبش کارگری در این نبرد نقش چشمگیری می یابد و هزینه ی فراوانی می پردازد. بنا به اعتراف استاندار کرمان، طی پنج ماه، شش هزار و پانصد اعتصاب تنها در این استان رخ داده که با بستن خیابان ها نیز همراه بوده است. شرکت های فراملی و ریزه خواران محلی شان، برای درهم شکستن این جنبش دادخواهانه و «آماده سازی شرایط سرمایه گذاری» در بخش های نفتی-گازی-معدنی و بازارهای مالی است که خیزش هنوز خروشان هشتاد و هشت، و در کانون آن، جنبش فرازمند کارگری را نشان گرفته اند.

علیرغم هیاهوی فراوان درباره ی دگردیسی های مثبت اقتصادی در «پساتحریم»، بخش چشمگیری از نیروهای ملی و دمکرات آرام آرام درمی یابند که آماج اصلی بند و بست های سران رژِیم، پپگیری افتصادی است تک محصولی-نفتی که به رانت خواران درون و برون مرز خدمت می کند و به تنگدستی بیشتر کارگران و مزدبگیران می انجامد. رسانه های درون و برون مرزی انباشته اند از خبرهایی پیرامون درگیری جدی شرکت های اروپایی و امریکایی بر سر «سهم» خود در کشورمان ، بویژه در بخش نفت و گاز و معدن. بنا بر این داده ها، غول های نفتی ای چون بریتش پترولیوم و شل می توانند «یک شبه» شماری از «بهترین پروژه های» نفتی و گازی را - هم چون لیبی - به چنگ آورند، و شرکت های صادرکننده ی کالا و خدمات بخش بزرگتری از بازار مصرفی را به خود اختصاص دهند. در این راستا، قراردادهای چندی بسته شده و پیمان نامه های درازمدت بی شماری نیز، بویژه در بخش های نفتی-گازی، «هم اکنون تهیه شده» است.

به سوی بسیج گستــــــــــرده تر و رزم آورانــــــــــه تر نیروها

همانگونه که در بیانیه و پیام های پیشین برنموده ایم، رویکردهای کنونی ولاییان در زمینه ی توان دهی به شرکت های فراملی اروپایی-امریکایی در یکی از برجسته ترین رشته های اقتصاد جهان، همانا بخش انرژی و گذرگاه های وابسته بدان، همکاری تنگاتنگی است میان زراندوزان ایران و جهان برای یورش های گسترده تر به جنبش های کارگری-توده ای فرازمند، چه در کشورهای رو به رشد و غیرصنعتی، و چه در کشورهای پیشرفته و صنعتی. بیهوده نیست که همزمان با برنامه ریزی برای تحمیل قراردادهای بازرگانی بیدادگرانه به کشورهای اروپای باختری، آسیای جنوب شرقی، امریکای لاتین، افریقا، و کشورهای نفت خیز - زیر نام های گوناگونی چون «پیمان نامه های آزاد بازرگانی» و یا «سنتوهای» نوین - یورش به جنبش جهانی کارگری، از حق اعتصاب گرفته تا خدمات گوناگون اجتماعی، بسابیشتر رو به فزونی نهاده است. تاخت و تازهای سازمان یافته ای که ترفندهای پایان دهه ی هشتاد میلادی را که به فروپاشیدن یا فروکاستن جنبش کارگری کشورهای اروپای خاوری و باختری انجامید، در یادها زنده می کنند.

همزمان با این یورش گسترده ی جهانی به دادخواهان ایران و جهان، که تازه ترین آن در میهن مان به کشتن ناجوانمردانه ی کارگر رزمنده شاهرخ زمانی در سیاهچال های ولایی باز می گردد، پیشنهاد ما به کنشگران کارگری و نیروهای ملی و دمکرات کشورمان در این برش زمانی، عبارتند از بسیج گستــــــــــرده تر و رزم آورانــــــــــه تر نیروها بویژه در یکان های اقتصادی-آموزشی و کوشش برای دستیابی به آماج هایی چون: کنار راندن دولت «تدبیر و امید» و تدارک انتخابات زودرس ریاست جمهوری بدون هرگونه نظارت استصوابی یا حکم حکومتی، آزادی همه ی زندانیان سیاسی، فرونشاندن بی درنگ موج تازه ی سرکوب نیروهای ملی و کنشگران کارگری، جلوگرفتن از دخالت نیروهای امنیتی-سرکوبگر در پیکرگیری نهادهای دمکراتیک و بالنده ی مردمی، مانع شدن از انعقاد قراردادهای «مجهول و طولانی» مخالف منافع مردمی یا ساخت و پاخت های مخل امنیت ملی، لغو «ابلاغیه اصل چهل و چهار ولی فقیه» پیرامون «فروش» صنعت نفت و گاز و معدن و دیگر دارایی های ملی به «سرمایه گذاران» داخلی و خارجی، پایان دادن به حراج سرمایه های ملی و پیاده سازی بی کم و کاست اصل چهل و چهار قانون اساسی، و در نبرد با پشتیبانان جهانی «نفت خواران رنگارنگ درونی»: تدارک هشیارانه ی خیزشی چون «جنبش ملی شدن نفت» برای دستیابی به حقوق برابر در اقتصاد جهانی و رهایی از فروش مواد خام ارزان در برابر خرید کالاهای صنعتی گران، نشان گرفتن «چشم اسفندیار» سامانه ی بهره کشانه ی استعماری-نواستعماری کنونی با استفاده از آزمون کشورهای نفت خیز در دهه ی هفتاد میلادی، و بکارگیری «کاراترین» جنگ افزار کشورهای رو به رشد– همانا بخش انرژی - برای واپس راندن قیصران تا دندان مسلح جهان.

جنبش مردمی را از درون رویینه سازیم

پیروزی در این راه پرسنگلاخ، بویژه وابسته است به خنثی سازی بسیار هوشمنــــــــــدانه ی سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» از سوی دزدان ولایی و دزدان دریایی در هر پوششی: چه در جامه ی جدایی افکنی های اندیشه ای-آیینی و چه در پیکر تنش آفرینی های تیره ای- سازمانی در کشورمان یا در منطقه ی نفت خیزمان. ما در این کارستان، پاسداران و بسیجیان و ارتشیان و دیوانیان مردمی را به پیوستن به جنبش های فرازمند کارگری و دانشجویی و زنان در سرزمین مان، و در برون مرز، هم میهنان آزاده و دادخواه را به پشتیبانی کاراتر از رزمندگان درون مرز و نیز جنبش بالنده ی کارگری-سندیکایی در کشور محل سکونت شان، فرامی خوانیم.

واپسین آزمون های خیزش مردمی، و پیشاپیش آن جنبش کارگری، نشان می دهند که در «پهنه ی اقتصادی!!!» مرز میان دوستان و دشمنان توده هایی که می توانند در کشورمان زاینده ی «جنبش دادخواهانه ی نوینی» باشند، چیزی نمی تواند باشد جز اصل چهل و چهار قانون اساسی، آن هم با هدف جلوگرفتن از تاراج بسابیشتر دارایی های مردمی از سوی زراندوزان درون و برون مرزی: وفاداران راستین آن در اندیشه و «کـــــردار» همراهان توده هایند، و ناوفاداران آن – خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته – ناهمراهان مردمان درد و کار و پیکار. برای پرهیز از بازخوانی اشتباه های پیشین جنبش در کشورمان، و نیز خیزش های ناکام کنونی در دیگر کشورهای جهان، از همین امروز می بایست «مرزها و خط های قرمز اقتصادی» را بسادرشت درنگاشت و خیزش در پیش را از درون رویینه ساخت: چه دشمنان درون و برون مرزی مان نه تنها سخت گستاخند، بل فراوان فریبکار و شکاف انداز.

این بیانیه را با بخشی از کتاب «مسائل معاصر آسیا و آفریقا» پیرامون «کوته بینی» ریزه خواران استعمار – که از سوی شرکت های فراملی آشکار و ناآشکار پشتیبانی می شوند - به پایان می بریم:
«حفظ عقب ماندگی ها و بازمانده های کهن، "مهمترین خصلت لاینفک!!!" استعمار است. (در کشورهای وابسته به استعمارگران، "کوته بینی" سرمایه داران) در اقداماتی متجلی می شود که در فرجام رشد طبقاتی خود آن ها را تضعیف می کند، زیرا آنان به عوض تقویت دولتی که بر "نظم و قانون" مبتنی باشد به برانگیختن اغتشاشات خودپوی گروهی، ناسیونالیستی، سکتاریستی و تجزیه طلبانه دست می زنند و به جای کاربرد سرمایه ی انباشتی خود برای هدف های تولیدی، به معاملات محتکرانه بویژه معامله وسایل مصرفی، طلا، ارز و ارتشا و پارتی بازی در سطح خطرناک برای جامعه مشغول می شوند و به جای تربیت شخصیت راسیونالیستی بورژوایی، چیزی که اهمیت آن به هیچوجه کم نیست، به خرافات مذهبی، هندوگری، بوداییگری، میستیسیم، همراه با جهل و کهنه پرستی، روی می آورند.»

دست در دست و نوا در نوا، از جنوب تا شمال از باختر تا خاور، پیش به سوی فلج کردن «خلافت خرافه گرا و خردگریز»، روی آوری به «عصر خرد»، کوشش بیشتر برای پایان دادن به دوران استعمار، و رزم روزافزون برای دستیابی به خواست های دیرینه ی مان، همانا استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی و رهایی از هرگونه بهره کشی.

درود بر کارگران و پیکارگرانی که بابک وار می رزمند و حماسه می آفرینند:
علیرغم شرایط بسیار دشوار امنیتی-نظامی 
علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پیاپی
علیرغم جو وحشت و مرگ

کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر
بیانیه شماره ی هفت به یاران و رزمندگان درون و برون مرز
مهرماه نود و چهار
www.farakhan-iran.com