طبق قراردادی که در ادامه این گزارش می‌آید این فرد که مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  شرکت “بشیر” است، ماهانه ۱۰۰هزار تن گازوئیل را طی دو یا سه محموله به‌قیمت هر تن ۵۴۰ دلار به شرکت اسکاتلند می‌فروشد؛ ارزش هر محموله گازوئیل فروش رفته ۱۸.۹ میلیون دلار است.

با توجه به اینکه فروش گازوئیل با حضور واسطه‌هایی چون شرکت (ع.ب.) انجام می‌شود، آن شرکت دولتی تخفیف‌های قابل توجهی در این زمینه به دلال‌ها می‌دهد.

این در حالیست که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن بر اساس قانون بودجه به‌نیابت از شرکت‌های پالایشی نقش عاملیت فروش را دارند و مبنای تسویه حساب فروش‌های داخلی و صادراتی باید بر اساس قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی مشابه فوب خلیج فارس انجام شود.

بنابراین هرگونه کاهش قیمت نسبت به قیمت‌های مرجع در خلیج فارس منجر به تحمیل هزینه‌ به دولت و یا کاهش درآمد شرکت‌های پالایشی و افت شاخص‌های شرکت‌های بورسی می‌شود.

باز شدن پای واسطه‌ها و دلالان به چرخه خرید و فروش فرآورده‌های نفتی در حالیست که وزیر نفت در ابتدای ورود خود به وزارت نفت در دولت یازدهم بر این که رانت‌جویان جایگاهی در وزارت نفت نخواهند داشت تأکید کرده است.

البته به‌خلاف این گفته صریح زنگنه طی دو سال گذشته شاهد حضور گسترده دلال‌ها در بخش واردات بنزین هم بوده‌ایم؛ به‌طوری که علی‌رغم انتشار اسناد حضور واسطه‌ها در بخش خرید و فروش فرآورده‌های نفتی عکس‌العملی از سوی وزارت نفت برای مقابله با این افراد دیده نشده است.