بعد از همه پرسی فرمایشی "بلی و یا خیر" در 10 و 11 فروردین 1358 برای استقرار نظام جمهوری اسلامی، نهادهای دیگری مانند مجلس خبرگان، نهاد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای پاسداری و استحکام نظام جمهوری اسلامی قرون وسطایی یکی پس از دیگری به روشی غیر دمکراتیک و به شیوهءِ استصوابیِ مافیایی شکل گرفته و خواهند گرفت.

در ادبیّات فارسی واژهء خبرگان (جمع خبره)،کارشناس، با تجربه، دانستنِ حقیقت، آگاه و دانا، معنی میشود. در تئوری وظیفهء اصلی مجلس خبرگان که در واقع نام آنرا باید مجلس خفتگان نامید، تعیین مقام رهبر انقلاب(ولایت فقیه) و نظارت بر عملکرد او میباشد.

مجلس خبرگان دارای شش کمسیون میباشد، که هر یک از این  کمسیونها بجای نظارت بر عملکرد و سنجش شایستگی رهبری انقلاب و پرداختن به نیازهای پایه ای و روزمرهء مردم، علی خامنه ای را برای انجام ولایتِ فقیهی و ادامهء فرمانرواییِ استبدادِ دینی سیاه و آخوندی حوزهء ای یاری میدهند.

مجلس خبرگان در طول هر سال تنها یک نشست و جلسهء رسمی دارد که این همایش از  2 تا 5 روز  ادامه خواهد داشت، در بقیّه اوقاتِ سال افرادِ مجلس خبرگان بی مصرف و بیکار، ولی از سرمایه های ملّی ایرانیان حقوقِ کلان دریافت میکنند. بهره مندی و سوءِ استفادهءِ افرادِ عضوِ مجلس خبرگان از سایر امتیازاتِ دینی و سیاسی و اقتصادی کشور حد و مرزی نیست.

 طبق مادهءِ 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان، نامزدها و کاندیدهای، مجلس خبرگان باید حداقل دارای شرایط زیر باشند،

1- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.

2- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیهِ واجدِ شرایط ِ رهبری را تشخیص دهد

3- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز

4- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران

5ـ - نداشتن سوابقِ سوء سیاسی و اجتماعی

تبصره ۱- مرجع تشخیصِ دارا بودنِ شرایطِ فوق، فقهایِ شورای نگهبان قانونِ اساسی است

تبصره ۲- کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحأ و یا ضمنأ اجتهاد آنان را تائید کرده باشد از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

تبصره ۳- ضرورت ندارد که نمایندگان ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.

در 5 شاخص در بالا مذکور و 3 تبصرهء ضمیمهءِ آن برای ورود افراد به مجلس خبرگان اشاره ای به داشتن علوم تجربی و راسیونال این جهانیِ مطابق با زمان حال و شرایط کنونی کشوری و جهانی را نکرده است، همهءِ این شاخص ها خیال پردازی هایِ آسمانی و دینی متافیزیک حوزه ای قم و مکتبهایِ دینیِ پرورش خرافات میباشند.

همه این شاخص ها و شرایط  کاندید شدن برای مجلس خبرگان، مربوط به قرون وسطی ماقبل مدرن است که پروسهءِ دورانِ هستی شناسی و مناسباتِ اجتماعی و فرهنگی آن فقط و فقط بر اساس دین باوری غیر علمی  و بدون پشتوانهءِ قوم و قبیله ای در 1400 سال پیش تعیین شده است که بطور کلی در جهان امروز بی مصرف و کاربردی ندارد.

 از تخصص ها و کارشناسی در حوزه های:  اقتصاد و توسعهءِ فراگیر، حقوق سکولار، فیزیک، شیمی، ریاضی، فلسفهء مدرن،جامعه شناسی و هنجار شناسی اجتماعی، تاریخ علمی، کشورداری، مدیریّت، بازار کارآفرینی و کاریابی، صنعت و تکنولوژی، برنامه ریز و آینده نگری، شهر سازی، بهداشت، سیاست ورزی مدرن، روابط بین الملل، انرژی، تکنولوژی و انرژی تجدید پذیر در عرصه های مختلف و مهارتهای انسانی و علمی دیگر، همچنین داشتن تجربهء عملی و سیاسی کارشناسی در رشته های فوق که ضرورت مناسبات جهان گلوبال امروز و فردا میباشد خبری نیست.

تازه برای همین 5 فاکتور و شاخص دینی حوزه ای قم برای کاندید شدن مجلس خبرگان، 4 تبصره گذاشته که انتخاب افرادِ مجلس خبرگان مطلقأ استصوابی زیر نظر شورایِ نگهبانِ انتخاب شده از سوی علی خامنه ای و  یا به فرمانِ مستقیم رهبر انقلاب با بی توجهی حتّی به رأی و نظر مجلس خبرگان، صورت خواهد گرفت، در نتیجه به صحنه آوردن مردم برای انتخابات، امری بی معنی و تئاتر و خیمه شب بازی آخوندی است و جز توهین به شعور ملّتِ ایران نمیتوان برداشتِ دیگری از آن داشت.

 از این گذشته در تبصرهء 3  آمده است که:  [...ضرورت ندارد که نمایندگان ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند...] یعنی افرادی از نجف و کربلا و از عراق و از جنوب لبنان میتوانند به مجلس خبرگان راه یابند، امّا بیش از 99 % ملّت ایران و حتّی مراجع تقلید شیعه، اصلاح طلبان حکومتی وابسته به نظام قرون وسطایی امکان ورود به مجلس خبرگان را ندارند.

مجلس خبرگان در طول 37 سال حاکمیّت نظام جمهوری اسلامی فقط یک کار انجام داده است، آنهم بنا به همه پرسی در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در 4 اردیبهشت 1368، مرجعیّت را از شرایط رهبر انقلاب شدن حذف کردند، تا علی خامنه ای را که مرجع تقلید و آیت الله نبود  را  به طرز مافیایی به رهبری انقلاب بر تخت بنشانند. که در همین راستا یکشبه  علی خامنه ای را به عنوان دوّمین رهبر انقلاب بر مسند ولایت فقیه نشاندند.

بر اساس همین همه پرسی مجلس خبرگان در سال 1368 بود که قوانین و اهرمهای دینی مربوط به ساختار اجتماعی و فرهنگی 1400 سال پیش مردمانی بدوی بیابان نشین و عشیره ای و سیستم مطلقِ آخوند سالاریِ حوزه ای را بر شاخه و بُعدِ جمهوریّت نظام اسلامی استوار کردند، و در واقع از سیستم جمهوریّت سکولار و این جهانی یک ساختار امامتی و خلیفه گری و سلطانی قرون وسطایی دینی و فرقه ای شیعه گری بیرون آورده اند، که بطور کلی با اصول و قوانین اولیِهءِ جمهوریّت 500 سال قبل از میلاد، در رُم باستان هم همسویی ندارد.

در کنار محمّد یزدی رئیس مجلس خبرگان،  دبیر شورای نگهبان احمد جنّتی نیز، از افزایش ثبت نام افراد برای انتخابات مجلس خبرگان اظهار تأسف کردند، و گفته است که آیا این افراد به اندازه کافی مجتهد هستند؟ جنتّی  اظهار داشته که : «بعضی از آن‌ها یک عبارت عربی را نمی‌توانند درست بخوانند و حتّی  نمی‌توانند قرآن بخوانند؛ نمی‌دانم چرا برای ما زحمت درست می‌کنند».

از دیدگاه محمّد یزدی و احمد جنتّی کسانی میتوانند کاندید مجلس خبرگان شوند، که بطور کلی هویّت ایرانی خود را از دست داده باشد و با تمام وجودفرهنگ1400 سالِ پیش قومی مهاجم و بیگانه را پذیرفته، ضدیّت با هویّت ایرانی و بر علیه تاریخ قبل از اسلام، و  نفرت از فرهنگ  ایرانی گری خود را به اثبات رسانده باشند. هیچ ایرانی  نمی تواند چنین موضوعی را مطرح و یا بپذیرد، مگر اینکه خود و نسلهای گذشته اش مانند محمّد یزدی ها و احمد جنتّی ها، روحانی ها، علی شریعتی ها، مطهری ها، عبدالکریم سروشها، یزدی ها، ابوالحسن بنی صدر ها،  از بازماندگان  همین قوم بیگانه و یا از نسل مهاجران بیگانهءِ دیگر ضد ایرانی باشند.

در مدّن نزدیک به 40 سال حاکمیّت نظام جمهوری اسلامی اکنون به جهانیان ثابت شده است، که مجلس شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر انقلاب و ارگانهای وابسته به آنها فقط و فقط  بر خلاف منافع ملّی و امنیّت ملّی، در بر باد دادن سرمایه های کلان کشور، و در جهت منزوی کردن و تحقیر ملّت ایران، در عرصهء جهانی ایران سیاست گذاری و قدم برداشته است. در همین راستا بی جهت نیست که با توافق هسته ای و برداشتن تحریمها در رسانه های غربی، و اروپایی از بازگشت دوبارهء ایران به صحنه و مناسبات جهانی صحبت میکنند.

با  تسخیر و تصرف  ایران بوسیلهء اعراب در اوایل قرون وسطی و با ادامهء سلطهء حکمرانی دینی سلطانی و خلیفه گری مردمان تُرک مهاجم و مهاجر، سرزمین ایران از اوایل قرون وسطی تا عصر روشنگری از صحنهءِ فعال سیاسی، فرهنگی و اندیشه گری و خردگرایی و رشد و ترقی وامانده و به بیرون پرتاب شده بود. انقلاب اسلامی 57  و برپایی نظام جمهوری اسلامی، بازگشت و ادامهء همان دوران سیاه تسلط  و تسخیر سرزمین ایران بوسیلهءِ بیگانگان بوده  و هست، که با انکار و نابودی تاریخ پر شکوهِ قبل از اسلام ایران و با سد کردن دوران گذار به عصر رنسانس و مدرنیته و تکمیل پروسهء روشنگری را سد کرده است، تا سرزمین ایران همچنان در دوران قرون وسطی فئودالیته و دینی گرایی شیعه گری باقی بماند و دروازه های ورود به عصر مدرن و خردگرایی همچنان بسته بماند،

ساختار نظام جمهوری اسلامی نه جمهوری است، نه پارلمانی، نه پرزیدنتی، و نه شورایی است، چرا که قوانین دینی شیعه گری مردمان مهاجم و مهاجر به رهبری شخص ولایت فقیه با ارگانهای انتخابی و تحت فرمانبری خود یعنی مجلس خبرگان و شورای نگهبان دست بالا را بر همه قوانین زمینی و بر همهء ارگانهای دولتی و غیره دولتی دارند.

در نظام جمهوری اسلامی انتخاباتی وجود ندارد، حکومت،مجلس، و پرزیدنت و از همه مهمتر، مردم از هیچگونه قدرت سیاسی اجرایی و حق انتخاب بر خوردار نیستند. رئیس جمهور گماشته و  آبدارچی و افرادِ مجلس شورای اسلامی آن هم بردگان و رفتگران و عبادت کنندگانِ درگاهِ دستگاه رهبر انقلاب علی خامنه ای میباشند.

مجلس خبرگان کاتولیکها در واتیکان و مجلس خبرگان در ایران

با اندک توجه میتوان بخوبی درک کرد، که ساختار نظام جمهوری اسلامی و مقام رهبر انقلاب، همچنین ارگانهای مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و وزراء آن، سپاه پاسداران و ارگانهای دیگر وابسته به نظام و به دستگاه ولایت فقیه همه فتو کپی شده از حکومتِ مستقل شهری واتیکان، و مقام پاپ و چگونگی انتخاب آن بوسیلهء کاردینالهای کاتولیک (مجلس خبرگان کاتولیک) است.

پاپ بالاترینِ مقام دینیِ کاتولیک هایِ جهان است، حکومتِ واتیکان هم یک نظام سلطنتی مطلق است که سلطان و خلیفه و شاه آن شخص پاپ میباشد. حکومت واتیکان تحت رهبری ولایت فقیه کاتولیکها یعنی پاپ برای خود مجلس، وکیل و  وزیر، پلیس و ارتش و محافظ دارد. مساحت این کشور واتیکان هم 0.44 کیلومتر مربع میباشد. جمعیّت حکومت مستقل واتیکان فقط  840 نفر است.

تعداد کاردینالهایِ کاتولیک در جهان 215 نفر میباشند که از این تعداد فقط 117 نفر آنها حق رأی برای انتخاب پاپ را دارند. این 117 نفر همان مجلس خبرگان کاتولیک  است و همان وظیفهء ای را بر عهده دارند که مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ایران برای انتخاب ولایت فقیه را دارند، با این تفاوت که تعداد مجلس خبرگان جمهوری اسلامی 86 نفر میباشند که از این تعداد 16 تا 20 نفر آن مربوط به شهر تهران است

حکومت مستقل واتیکان آخرین باقی مانده از سیستم های سلطنتی مطلق در اروپاست که پادشاه و قیصر آن شخص پاپ میباشد. پاپ به تنهایی  منبع قوهء قانونگذاری، قوهء اجرایی، و منبع حقوقی، و فرمانده گارد و پلیس این حکومت مستقل واتیکان است. منبع در آمد و گردش اقتصاد و سرمایه در واتیکان، این کوچکترین حکومت در اروپا هم زیر نظر پاپ صورت میگیرد.

اگر جغرافیای سیاسی و قلمرو حکومت واتیکان حضرت پاپ در حومهء رُم، 0.44 کیلومتر مربع هست،جغرافیای سیاسی ایران قلمرو حکومت ولایت فقیه علی خامنه ای، 1648195 (یک میلیون و هفتصد و چهل و پنج هزار و هشتصد و نود و هشت کیلومتر مربع) میباشد یعنی 3745898  ( 3 میلیون و دویست و هفتاد و چهار هزار و یکصدو نود و سه) برابر مساحت حکومت واتیکان قلمرو حضرت پاپ رهبر کاتولیکهای جهان میباشد، در مقابل جمعیّت 840 نفری حکومت واتیکان، جمعیّت ایران 77 میلیون است.

اگر ارتش و نیروی انتظامی و دفاعی سکولار و غیر ایدئولوزیک پادشاه و پیامبر و خلیفهء حکومت مستقل واتیکان یعنی حضر پاپ، گاردی کم شمار و تعدای پلیس میباشد، تنها گارد ایدئولوژیک سپاه پاسداران و بسیج ولایت فقیه خامنه ای از 500 هزار تا یک میلیون میباشد، تازه حکومت دینی و مستقل علی خامنه ای یک ارتش رسمی و حکومتی هم دارد که زیر نظر نمایندهء رهبر انقلاب، و تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشد. علی خامنه ای فرمانده سه قوای دفاعی و نظامی قلمرو حکومتی خلیفه گری ایران، و منبع اخلاقی و سیاسی و اقتصادی هر دو جهان است.

حکومت مستقل واتیکان نیروی دریایی و هوایی هم ندارد، امّا حکومت واتیکان شیعه گری در ایران نیروی دریایی و هوایی هم دارد، حکومت واتیکان در امور سیاسی دخالتی ندارد، امّا  حکومت سلطنتی مطلق شیعه گری آخوندی در ایران، قصد برپایی حکومت اسلامی در جهان را دارد، منطقه را به هرج و مرج آشوب کشانده است، شعار برداشتن کشور اسرائیل را سر میدهد، شهروندان در حکومت واتیکان پاپ، آرامش و امنیّت دارند و در رفاه بسر میبرند،  در حکومت اسلامی سلطنتی مطلق شیعه گری در ایران، هیچ شهروند غیر خودی امنیّت جانی و مالی و آسایش و آرامش ندارد و شهروندان را به سر سپردگان و برده تبدیل کرده است.

رهبر انقلاب علی خامنه ای مانند حضرت پاپ هم خود به تنهایی منبع سه قوهء: قانونگذاری، مجریه، و قضایی و منبع حقوقی است. اگر منبع درآمد مالی حکومت مستقل واتیکان و حضرت پاپ، املاک و بازار کوچک در واتیکان است،امّا منبع درآمد ولایت فقیه علی خامنه ای کشوری به پهنای ایران و با ذخایر انرژی نفت و گاز سرشار در ردهء اوّل تا سوّم در جهان، و سایر منابع دیگر میباشد. پاپ سرمایه دار نیست، در مقابل علی خامنه ای و رفسنجانی با خانواده و اهل بیت در شمار ثروتمندترین و با نفوذترین افراد و خانواده های جهان هستند

 اگر ساختار حکومت واتیکان سلطنتی مطلق بشکل اروپایی است، ساختار نظام جمهوری اسلامی، هم سلطنتی مطلق جهان سوّمی شرقی است، و هم خلیفه گری و ولایت فقیهی عشیره ای 1400 سال پیش است که سیستم آموزشی از پیش دبستانی تا عالی را بر اساس ایدئولوژیک دینی فرقه ای شیعه گری تنظیم کرده است.

حسن روحانی و قراردادهای سنگین با غرب

 این روزها بعد از بر باد دادن میلیاردها یورو از سرمایه های ملّی ایران، و با دفن کردن نیروگاههای هسته ای ایران با بتون های آمریکایی، اکنون یک فرد بی هویّت دوباره برخاسته از سمنان بنام حسن روحانی رئیس جمهور ایران، با کرنش و زانو زدن بر هر در و دیواری از کشورهای اروپایی و غیره می کوبد تا بنام قراردادهای اقتصادی سر سپردگی خود را به این کشورها برای حفظ نظام اسلامی به اثبات رساند.

تحویل گرفتن حسن روحانی از سوی کشورهای اروپایی هرگز به مناسبت وجود نظام جمهوری اسلامی و رئیس جمهور حسن روحانی نیست، بلکه به مناسبت دلار ها و یورو های بادآورد سرمایه های ملّی ایران است. پوشاندن مجسمه های برهنه و لخت هنری در ایتالیا، بی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت، که باعث شرم و سرخوردگی و تحقیر ملّت ایران بحساب خواهد آمد.

حجم فراوان این قراردادها بیانگر یک واقعیّت هست که  وجود نظام جمهوری اسلامی با سیاست گذاری درونی و خارجی و برنامه های اقتصادی آن در مدّت 37  سال چه خسارتهای سنگینی بر پیکر سرزمین و ملّت ایران وارد، و چند دهه و قرن رشد فراگیر ایران را سد کرده است.  پاسخگوی این همه ندانم کاری ها و اشتباهات  و بر باد دادن سرمایه های ملّی ایرانیان در مدّت 37 سال کیست ؟

 سفر شیخ حسن روحانی به کشورها و پرده بر داشتن از روابط  نظام جمهوری اسلامی با اروپا و غرب، در این شرایط زمانی حداقل  بطور خلاصه نتیجه 5 مورد زیر است:

1- تضادهای طبقاتی و هنجارهای اجتماعی در ایران به نقطهءِ اوج و انفجار رسیده است، اقتصاد مصرف محور درهم شکسته و فلج شده است در نتیجه نظام جمهوری اسلامی را با یک انقلاب مردمی روبرو ساخته، و اینک حسن روحانی را مانند آنزمان محمّد خاتمی برای فروکش کردن خشم مردم و ارتباط با غرب به جلو انداخته اند و علی خامنه ای با یک عقب نشینی مصلحتی دیگر به پشت صحنه رفته است. هاشمی رفسنجانی هم مانند همیشه با فریبکاری دوباره خود انقلابی شده است و از نبود دمکراسی در کشور سخن پراکنی میکند، امّا دوران حسن روحانی هم مانند دوران محمّد خاتمی فریبی بیش نیست، و استبداد سیاه علی خامنه ای و رفسنجانی ادامه خواهد داشت.

2- با تغییر و تحولات در خاورمیانه و پیدایش داعش، بر سیاست و دغل بازی پان ترکیسم علی خامنه ای و ارتباط و همکاری تنگاتنگ پنهان و آشکار با حکومت ترکیه پرده برداشت و با شکست روبرو گشته و یا امکان ادامهء آشکار آن در مقابل چشم ملّت آگاه ایران دیگر ممکن نیست.

3- از سویی موضعگیری سیاسی و دشمنی روشن عربستان سعودی و کشورهای حوزهء خلیج فارس، و کشورهای عربی عضو شورای هماهنگی خلیج با ایران، سیاستهای پنهان و آشکار هاشمی رفسنجانی و اعضای خانواده اش با پان عربیسم و دوستی و روابط تنگاتنگ و خصوصی با خانوادهء سلطنتی آل - سعود  را خدشه دار کرده و حداقل ادامهء آن در شرایط فعلی دیگر امکان پذیر نیست،

به بیانی دیگر سیاست اسلامگرایی و سیاست پان ترکیسم و پان عربیسم علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی در مدّت 37 سال آنقدر از لحاظ سیاسی و اقتصادی به سود ترکیه و عربستان شعار داده و تبلیغ  و کمک کرده اند و آنقدر قوی شده اند، که اکنون این دو کشور  وجود نظام جمهوری اسلامی و موقعیّت و هستی و دارایی های خامنه ای و هاشمی رفسنجانی را به خطر جدی انداخته است.

4- عللِ توافقِ هسته ای و برقراری ارتباط با غرب و اروپا، شکستِ کاملِ اسلامگرایی در خاورمیانه است که اکنون  کشورهایِ غربی متحّد برای از بین بردن اسلامگرایی و سپاه داعش، خود  وارد عمل شده اند و دیگر اسلامگرایی و شعار دادنِ نظام جمهوری اسلامی دیگر ارزشی و بار سیاسی در درون کشور و خارج از مرزها را دیگر ندارد و مجبور شد در مقابل غرب زانو بزند و با آنها کنار بیاید.   

حکمرانانِ نظام جمهوری اسلامی بر این خیال خام هستند، که با بستن قراردادهای اقتصادی با کشورهای اروپایی و غرب،یک نوع تضمینی است برای حفظ نظام و باعث استحکام پایه های لرزان آن است. چرا که کشورهای غربی برای دست یابی به منافع ملّی خود، حکومتهایی را میخواهند که حداقل تا پایان عملی شدن قراردادها و پرداخت قرضها و بدهکاری های خود  تا اندازه ای استحکام داشته باشند، حقوق بشر و سرنوشت ملّت ایران برای کشورهای سرمایه داری اصلأ مهم نیست. هیچ سرمایه داری به مرگ بدهکار خود راضی نمیشود که با مرگ او سرمایه هایش بدون بازگشت بماند،

امّا سردمداران نظام اسلامی باید بدانند که هیچ قراردادی تضمین حیات آنها نیست چه بهتر که بیش از این بیخودی سرمایه های ملّی ایران را که تاکنون به حلق ترکیه و عربستان و گروههای تروریستی اسلامی می ریختند، اکنون برای زنده ماندن خود به کیسهء کشورهای اروپایی و غرب و چین و روسیه نریزند،

5- انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نزدیک است، و برای کشاندن مردم به پای صندوهای رأی اینک موضوع ارتباط با کشورهای غربی را پیش کشیده اند  که با بستن قراردادهای اقتصادی به مردم امیدواری دهند، که نظام جمهوری اسلامی میخواهد مشکلات آنها را حلّ کند. در صورتیک نظام جمهوری اسلامی 37 سال وقت داشت، و فقط ویرانی و نابودی و عقب ماندگی و فقر را گسترش داده است. کشور آلمان بعد از جنگ دوّم جهانی با خاک یکسان شده بود، ولی بعد از  2 تا 3 دهه بازسازی آنهم صنعتی پیشرفته که امروز در جایگاه برتر جهانی ایستاده است.

نتیجه گیری از این نوشتار

 بدون غرض ورزی سیاسی و یا دشمنی با این و آن، یک واقعیّت را باید پذیرفت که ساختار ولایت فقیهی و خلیفه گری و سلطنتی موروثی شیعه گری صفوی و قاجاری، مناسب کشوری مانند ایران و مناسب هیچ کشوری در جهان امروز نبوده و نیست. وجود نظام اسلامی و وجود مجلس خبرگان و شورای نگهبان، توهین و تحقیر شعور ملّی ایرانیان و بشریّت در عصر امروز میباشد.

بیناد گرایان دینی شیعه گری قزلباش میتوانند مانند حکومت مستقل واتیکان و شیوهءِ انتخاب پاپ، حکومت مستقل مذهبی و دینی خود را در همان نجف و کربلا بر قرار کنند، و مجلس خبرگان و شورای نگهبان آنها هم در همانجا نزد مقبره های پیشوایان خود مستقر شوند و مانند کاردینالهای کاتولیک، ولایت فقیه ( پاپ شیعه گری) خود را از هر نقطه از جهان، از جمله از همان جنوب عراق و یا از جنوب لبنان و یا ازقم و مشهد انتخاب کنند.

تاریخ و تجربهءِ عملی و آزمون 37 سالهء نظام جمهوری اسلامی نشان داد، که ایران با این سابقهءِ تاریخی و با این پهناوری و با چنین مردمانی، واتیکان نیم کیلومتر مربع با 840 نفر جمعیّت نیست و  نسخهء حکومتی بنام اسلام با ارگانهایی مانند مجلس خبرگان و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مناسب این سرزمین نبوده و نیست، امروز حکومت مناسب ایران یک دمکراسی پارلمانی،و یک جمهوری سکولار و دمکرات بر اساس لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی است.

زنده یاد دکتر شاپور بختیار، راه و روش مناسب تر و احترام آمیزتری را بر اساس دیدگاه لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی مطرح کرد، که فرمودند، آقای خمینی میتوانند به ایران تشریف بیاورند، و در همان قم ساکن شوند و حکومت مستقل دینی و شیعه گری خود را در قم، مانند حضرت پاپ در واتیکان پیاده کنند و به کارهای دینی خود بپردازند و سیاست ورزی و کشور داری را بدست کارشناسان سیاسی و متخصصان واگذار کنند.

براستی اگر این پیشنهاد دکتر شاپور بختیار عملی میشد، موقعیّت و جایگاه ایران در عرصهء جهانی  امروز کجا میتوانست باشد ؟ ارزش و اعتبار روحانیّت در جامعه در کجا قرار داشت و امروز در کجاست ؟.