در پیش نویس طرح آمده است: «ترکیه در حال انجام بزرگترین و گسترده ترین نبرد خویش علیه تروریسم است، در حالی که برخی نمایندگان پیش و پس از انتخاب سخنانی بر زبان می رانند که حمایت از تروریسم است.، برخی از آنها عملاً به تروریست ها کمک می کنند و برخی دیگر مردم را به خشونت دعوت می کنند.»

 طرح AKP برای اصلاح موقت قانون اساسی ترکبه به منظور لغو مصونیت نمایندگان از تعقیب قضایی در کمیسیون قانون اساسی پارلمان تصویب شد.

به گزارش دیلی صباح، روز گذشته طرح لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان با رأی محرمانۀ نمایندگان حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب جمهوری خواه خلق (CHP) و حزب حرکت ملی (MHP) به تصویب رسید.
حزب حاکم AKP روز 12 آوریل پیش نویس این طرح را برای لغو مصونیت نمایندگان از تعقیب قضایی به دفتر رئیس پارلمان ارائه کرد. 316 نمایندۀ AKP طرح را امضا کرده بودند.
در پیش نویس طرح آمده است: «ترکیه در حال انجام بزرگترین و گسترده ترین نبرد خویش علیه تروریسم است، در حالی که برخی نمایندگان پیش و پس از انتخاب سخنانی بر زبان می رانند که حمایت از تروریسم است.، برخی از آنها عملاً به تروریست ها کمک می کنند و برخی دیگر مردم را به خشونت دعوت می کنند.»
این طرح قانون اساسی را با یک الحاقیۀ موقت اصلاح می کند تا بدین وسیله مصونیت قضایی 129 نمایندۀ پارلمان برداشته شود.
تا اواخر ماه مارس، 43 نمایندۀ CHP، 41 نمایندۀ HDP، 22 نمایندۀ AKP و 6 نمایندۀ MHP با احتمال لغو مصونیت قضایی روبرو بودند. بسیاری از این نمایندگان بیش از یک پرونده دارند.
درخواست لغو مصونیت قضایی نخست در رابطه با اعضای HDP مطرح شد که از اعلام خودمختاری حزب کارگران کردستان (PKK) در دسامبر 2015 حمایت کردند.

لازم به ذکر است در نشست کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه که روز گذشته برگزار شد، نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) با خواندن سرود حزب کارگران کردستان (PKK) و شعار «زنده باد آپو»، که لقب عبدالله اوجالان رهبر دربند PKK است، پارلمان را ترک کردند.
نشست کمیسیون قانون اساسی به منظور بررسی طرح لغو مصونیت قضایی 129 نماینده برگزار شد که در نهایت طرح را با رأی محرمانۀ سه حزب حاضر در پارلمان به تصویب رساند.
نشست دیروز شاهد تنش میان نمایندگان HDP و نمایندگان حزب عدالت و توسعه (AKP) بود. برخی نمایندگان روی میزها رفته و با مشت و بطری های پلاستیکی به رقبای خود حمله کردند.
HDP معتقد است هدف اصلی این طرح نمایندگان این حزب هستند. درخواست لغو مصونیت قضایی نخست در رابطه با اعضای HDP مطرح شد که از اعلام خودمختاری حزب کارگران کردستان (PKK) در دسامبر 2015 حمایت کردند. 41 نمایندۀ این حزب با احتمال لغو مصونیت روبر خواهند بود. برخی از آنها برای بیش از یک پرونده تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.