17 تن از کارگران معدن طلای "آق دره" ی تکاب در استان آذربایجان غربی، که در دی ماه سال 1393 به اخراج بی دلیل صدها کارگر از این واحد صنعتی اعتراض کرده بودند، به اتهام "اغتشاش" به شلاق و پرداخت جریمه ی نقدی محکوم شدند و حکم شلاق در مورد آنان به دست مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به اجرا درآمد.
وحید یاری، وکیل کارگران محکوم، به خبرگزاری حکومتی "ایلنا" گفته است که این کارگران براساس دو پرونده ی قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ی 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ی 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.
حق همایش برای بیان اعتراض، از حقوق آشکار مدنی است که پیمان های جهانی حقوق بشر و اسناد سازمان بین المللی کار برای کارگران سراسر جهان به رسمیت شناخته اند.
دادگاه رژیم جمهوری اسلامی، کارگران معترض "آق دره" را به مواردی چون ممانعت از کسب و کاربا هیاهو و جنجال، توهین به مأموران حراست کارخانه و تخریب لباس مأموران و تابلوی شرکت متهم و محکوم نموده است.
اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، در پیامی پیرامون شلاق زنی و جریمه کردن کارگران دادخواه معدن "آق دره" از سوی رژیم جمهوری اسلامی خواهان اعتراض سراسری علیه این رفتار ننگین رژیم شده است.
متن این پیام چنین است:
اقدام غیر انسانی دیگر؛اجرای احکام جزای نقدی و شلاق علیه کارگران آق دره
در روزهای پایانی ماه گذشته احکام پرداخت جزای نقدی و شلاق علیه 17 کارگر معدن طلای "آق دره" تکاب از استان آذربایجان غربی که توسط شعبه 101 دادگاه کیفری تکاب و شعبه تجدید نظر استان آذربایجان غربی صادر شده بود، به اجرا گذاشته شده است. این کارگران که تعدادشان 350 نفر بوده دی ماه سال 93 توسط شرکت پویا زرکان (پیمانکار اصلی معدن) با پایان یافتن قراردادهای کاریشان اخراج شده بودند، روز ششم دی مقابل شرکت دست به اعتراض زده بودند که مأموران حراست شرکت به کارگران معترض یورش می برند. در جریان همان اعتراض ساعت 8 شب یکی از کارگران که به خاطر برخورد توهین آمیز مأموران حراستی و فشار روحی ناشی از بیکاری و ناامیدی از امکان تأمین معاش خانواده اش اقدام به خود کشی می کند و دستگاه قضایی طبق معمول به وظیفه ضد کارگری خود عمل کرده و با شکایت کارفرما و مزدوران حراستی شرکت، به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرده است.
دستگاههای قضائی بی شرمانه علیه کارگرانی احکام ضد انسانی، قرون وسطائی و متحجرانه صادر می کنند که جرمشان خواستن کار بوده، آنهم کار سخت و طاقت فرسای معدن با دستمزد چهار برابر زیر خط فقر! حکم زندان و جریمه علیه کارگران بیکار شده صادر می کنند ولی کارفرما را که عامل به بدبختی و به نابودی کشاندن 350 خانواده است، زیر چتر و حمایت خود قرار می دهند! تخریب تابلو شرکت استثمارگر و چپاولگر و پاره شده لباس مأمور حراستی مهاجم، مصداق جرم برای کارگران است،اما خودکشی کارگری به خاطر فشار روحی ناشی از بیکاری و ناامیدی و توهین کارفرما و مزدوران حراستیش امری طبیعی و نقش کارفرما و مأمورانش در قتل او مترادف با قانون است. عاملان تباهی زندگی 350 خانواده و قاتلان کارگر شرکت پویا زرکان به جای زندانی شدن و به سزا رسیدن، در سایه حمایت دستگاههای قضائی در جایگاه شاکیان قرار می گیرند و کارگرانی که از حق حیات ساقط شده اند، به وارونه مجازات می گردند.
اقدامات دستگاههای قضائی دیگر هیچ حدی از بی شرمی در حق کارگران به جان آمده را باقی نگذاشته است. این برخوردهای بی شرمانه را باید با اعتراض سراسری پاسخ داد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید