اشاره: دفاع مشروع وتروریسم دو مفهوم بسیار بحث برانگیز هستند که به شیوه های متفاوت در مباحث علمی و همچنین غیر تخصصی به کار گرفته شده اند، این دو اصطلاح، هم در تبیین جنبه های خاص "سیاسی_ نظامی"، هم در تاویلهای "اجتماعی_فرهنگی" و هم در تعریف شیوه های نوین نظریه پردازی که به نظر می رسد برای فهم وضعیت نوین کنونی مورد استفاده قرار می گیرند به کار می آیند.

آنچه در مقطع کنونی قطعی به نظر می رسد عدم وجود یک رویکرد نظری است که به سا ختارهای وحدت یافته انجامیده باشد و به همین خاطر می توان گفت دو ترم دفاع مشروع و تروریسم، هنوز به ثبات گزاره های علمی یا انگاشته های هستی شناسانه ی یک نظریه نیانجامیده اند. به همین خاطر است که با روشهای متداول تفسیر وتحلیل، نمی توان این دو مفهوم را تبیین کرد.

اما آنچه بدیهی بنظر می رسد در هر دو مفهوم، نوعی "اکنون _ تقابل"ی وجود دارد که گرچه به دلیل اشتراک در شیوه های کلی اقدام و ویژگیهای مشترک، این دو مفهوم را به هم نزدیک می سازد اما دفاع مشروع و تروریسم، آن قدر از یکدیگر متمایز هستند که بتوان هر کدام را جداگانه مورد برسی قرار داد.

این گفتار در پی آنست که در نهایت،"کنش مسلحانه احزاب کردستانی به ویژه عملیات مسلحانه ی "پژاک" در ماههای اخیر را در چهارچوب نظریه دفاع مشروع توجیه سازد. نیز تلاش خواهد کرد با ژرفا شناسی مفهوم_ واژه ی دفاع مشروع، "کلیت باوریهای کاذب"ی را که در زمان های مختلف، ماهیت های گوناگون را بر پدیده ها بار می کنند و اغلب در دام "سطحی نگری" گرفتار می آیند به نقد وچالش برکشد.

1_ مفهوم دفاع مشروع و تئوری جنگ عادلانه (LA GUEREE JUSTE)

نظریه ی" جنگ عادلانه" با اینکه دارای پیشینه ی بسیار کهن در تاریخ تمدن است اما از اوایل تمدن نوین بصورت جدی طرح و دگرگونی های بسیاری را پشت سر گذاشته است. در کهن ترین متون هندی مواردی یافت می شود که بعدها الهام بخش برخی فیلسوفان یونان مانند "سقراط" و "افلاطون" و "ارسطو" می شود:
"نباید به جنگ متوسل شد مگر آنکه دو طرف از طریق راههای مسالمت آمیز به نتیجه نرسند".

فلسفه ی یونان به نحو مشخص و روشن تری این موضوع را تعریف می کند:
"جنگ علیه ظلم و ستم و همچنین جنگ دفاعی، مجاز و مشروع بوده و "جنگ عادلانه" تلقی می گردد".

مفهوم "جنگ عادلانه" سرانجام به عنوان یک مفهوم حقوقی مستقل توسط "سیسرون" مطرح می شود:
"جنگ عادلانه آنست که بخاطر یک آرمان و هدف سزاوارانه انجام می شود و دفاع مشروع در زمره ی این آرمانهای حقه بیشمار میرود".

مسیحیت نیز با وجود مقاومت طولانی در برابر شناسایی جنگ عادلانه سرانجام در سال 1150 میلادی، دکترین رسمی خود را درباره ی مفهوم جنگ عادلانه این گونه بیان می دارد:
"جنگ در صورتی عادلانه تلقی می شود که بوسیله یک مقام قانونی به منظور بازپس گرفتن سرزمین یا اموال غصب شده و یا عقب راندن دشمن اعلام شده باشد... همچین ادامه جنگ به منظور جبران آثار تحمیلی ناشی از یک خطا وتقصیر نسبت به طرف دیگر و نیز درموردی که شروع جنگ از طرف مقابل دراثر عدم رعایت راههای غیر تهاجمی ممکن صورت گرفته باشد هم در زمره ی جنگ عادلانه محسوب می شود".

"آکینوس" نظریه پرداز قرن سیزدهم میلادی نیز دو مورد را به عنوان هدف سزاوارنه درجنگ می پذیرد:
نخست: دفاع علیه یک حمله ناحق
دوم: تعقیب جهت بازپس گیری اموال عمومی غصب شده

2- مفهوم دفاع مشروع وحقوق بین الملل سنتی

پیش از تشکیل جامعه ملل، مساله ی "دفاع مشروع" در روابط بین الملل، مراحل تئوریک گوناگونی را پشت سر گذاشته و تفسیر و توصیف های بسیاری از آن به عمل آمده ا ست.
سرانجام دکترین حقوق بین الملل از مجموع این توصیفها و تعاریف، یک ترم کلی را تحت عنوان" خود محافظت"( AUTO PROTECTION –SELF-HELP) پذیرفت.

اگرچه این اصطلاح در حقیقت چند مورد را در بر می گرفت اما در موردی که مساله عبارت بوده است "دفع حمله" و به عبارت دیگر، مورد" دفاع از خود"(AUTODE FENSE) و بر پایه آن، تعریف "خود محافظت" نه تنها در مواردی که هدف، دفع یک تجاوز ناشی از عمل دولت دیگری باشد، بلکه در مورادی که هدف، عبارت از دفع خشونت ها واقدامات تحریک آمیزی است که از داخل سرزمین دولت دیگری علیه دولت ارتکاب می یابد نیز"دفاع مشروع" تلقی خواهد گشت.

3_ مفهوم دفاع مشروع در سیستم حقوقی جامعه ملل
میثاق جامعه ی ملل، اهمیت فوق العاده ای به مساله ای امنیت بین المللی هر یک از دولتهای عضو آن جامعه داد ومقرر کرد امنیت و تمامیت هر کشور عضو باید به وسیله ی سایر اعضا تضمین شود و در ادامه ی همین هدف، پاراگراف یک ماده 11 میثاق می گوید:
"هر جنگ یا تهدید به جنگ که مستقیم یا غیر مستقیم یکی از اعضای جامعه را در برگیرد مربوط به کل جامعه بوده و جامعه باید تصمیمات موثری جهت حفظ صلح ملل مقرر دارد".

ماده ی 10 میثاق جامعه ی ملل، هر نوع تجاوز خارجی علیه" تمامیت ارضی" و یا "استقلال سیاسی اعضا جامعه ملل" را ممنوع کرده است.
با این قید صریح درباره ی "ممنوعیت مطلق تجاوز خارجی"، مساله ی دفاع مشروع طرح و مشروعیت آن به رسمیت شناخته شده است و بدین ترتیب فرق نمی کند کنش بصورت دفاعی یا تهاجمی تحقق پذیرد.
در ماده 2 "پیمان رنان" نیز اگرچه از یک سو آلمان و از سوی دیگر فرانسه و بلژیک به طور دو جانبه متعهد به عدم توسل به هر نوع حمله یا یورش می شوند اما در این ممنوعیت، سه استثنا وجود دارد که یکی از آنها مشخصا "حق دفاع مشروع" است.

4_مفهوم دفاع مشروع و معاهده ی 1928 پاریس

وزیر خارجه ایالات متحده ضمن نطق مورخ 28ی آوریل 1928 بارها خاطر نشان می سازد که مباحث و مذاکراتی که سرانجام منجر به انعقاد معاهده ی پاریس خواهد شد نباید به هیچ عنوان، محدودیتی نسبت به" حق دفاع مشروع" روا دارد.
دریادداشت 23ی ژوییه ی 1928 دولت وقت آمریکا خطاب به امضا کنندگان عهدنامه و در پارگراف ابتدایی به چند نکته مهم اشاره شده است:

نخست: در طرح تنظیمی آمریکا علیه جنگ هیچ نکته ای وجود ندارد که به هر عنوان موجب محدود ساختن"حق دفاع مشروع" گردد.

دوم: حق دفاع مشروع جزو محتوای ضمنی همه عهدنامه هاست

سوم: هر ملتی آزاد است در هر لحظه، در برابر یک حمله یا اشغال و یا تهاجم، حتی بدون توجه به عهدنامه ها و مقررات موجود درآن، از سرزمین خود دفاع نماید و تنها خودش(آن ملت) صالح است بر اینکه تشخیص دهد آیا شرایط توسل به اقدام نظامی"دفاع مشروع را ایجاب میکند یا خیر..."
"برند" وزیر امور خارجه وقت فرانسه در نامه ی مورخه 14 ژوییه ی 1928 دررابطه باعهدنامه ی پیشنهادی پاریس، دو نکته مهم را یادآوری می کند.
نخست:"... درعهدنامه ی جدید، هیچ چیز و به هیچ نحو، "دفاع از خود" را محدود نکرده و آنرا تهدید نخواهد کرد.
دوم: هر ملت مانند گذشته آزاد خواهد بود از سرزمین خود در برابر یک هجوم یا حمله دفاع نماید.

5_ دفاع مشروع و منشور ملل متحد

اگر چه منشور ملل متحد به موجب پاراگرف 3 ماده 2 و ماده 33 دولت ها را مکلف به حل و فصل اختلافات بین المللی ازطریق مسالمت آمیز می نماید و توسل به تهدید یا به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی را ممنوع می سازد ( ماده 2 پاراگراف4)، اما مهمترین استثنایی که بر این ممنوعیت قائل می شود" حق طبیعی دفاع مشروع" است که در ماده ی 51 منشور به عنوان یک موضوع مطرح می شود.

در ماده ی 51 از جمله به این موارد اشاره شده است:
نخست: هیچ یک از مقررات این منشور، به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی، تا زمانی که شورای امنیت، اقدام لازم برای حفظ صلح وامنیت بین المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد ساخت.
دوم: دولتها باید شرح اقدامات خود برای"دفاع مشروع" را باید به"شورای امنیت" اطلاع دهند اما این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایف شورا تاثیر نخواهد داشت.
سوم: دفاع مشروع یک حق طبیعی است
چهارم: دفاع مشروع به عنوان یک اقدام طبیعی و عمل قانونی، برخلاف اقدامات غیر قانونی، هیچ گونه مسئولیت بین المللی در بر نخواهد داشت.

6_ دفاع مشروع و دیدگاهای نوین

" یاروسلاو زوریچ" استاد دانشکده ی حقوق و علوم اقتصادی دانشگاه نانسی و رئیس اسبق کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، در قالب دو مساله، دفاع مشروع را توضیح و بسط می دهد:
نخست: مساله ی تناسب اقدامات و وسایل دفاعی
"... ملتی که در مقام دفاع مشروع باشد حق دارد ارتش متجاوز را در هم شکسته و نابود نماید..."
دوم: مساله ی مدت زمان دفاع مشروع
"... برای اینکه ما بتوانیم یک توسل به زور را"دفاع مشروع" تلقی و توصیف کنیم لازم است که این کاربرد واکنشی علیه تهاجم پیشن بوده ودر مقابل اقدام مسلحانه ی دولت حمله کننده باشد..."

نتیجه:

1_ مسئله "ملت بودن" کردها، اکنون آنچنان بدیهی می نماید که باورنداشت آن، موضوعی شگفت انگیز به نظر می رسد.
2_ در اینکه ملت کرد، هنوز هم به موجب مفاد مندرج در مواد 63،62،61 و 64 معاهده "سور"، "حق تشکیل یک کشور مستقل" را دارد (و نقشه آن توسط زنده یاد ژنرال شریف پاشا در بایگانی تاریخ محفوظ است) گمانی وجود ندارد. معاهده ی "سور" هرگز باطل یا منقضی نشده است.
3_ ادعای حاکمیت چهار کشور ایران، عراق،ترکیه و سوریه بر سرزمین های کرد نشین مورد ادعای شورای کردها در "سور"، تنها بر پایه ی "زور" بنیاد شده است و اصطلاحا" قدرت_ بنیاد" است.
4_ کردها به عنوان صاحبان اصلی کردستان، هرگز در"لوزان" _معاهده ی که منجر به تجزیه ی دوم کردستان مورد ادعا در سور شد- حضور نداشته اند.
5_ اشغال کردستان وغصب آن بر پایه ی نقشه ی ارائه شده از کردستان توسط زنده یاد شریف پاشا به عنوان نماینده ی کردستان، تنها بر اثر" مرور زمان" وهمچنان که پیشتر گفته شد" قدرت-بنیاد"ی، صورتی مشروع به خودگرفته است و فاقد هر گونهوجاهت است.

اکنون در بسیار از محافل دینی، فقهایی جامع الشرایط که "مفتی" بشمار می آیند، براین باورند که" حتی نمازگذاردن کردها و بجا آوردن شعائر دینی به دلیل آنکه نسبت به غصب سکوت اختیار کرده اند باطل است".

دفاع مشروع ملت کرد براساس تمامی موارد مندرج در حقوق بین الملل، مساله ی تناسب و وسایل دفاع و مساله مدت زمان دفاع مشروع، یک حق طبیعی و حقوق بدیهی و لازم الاجرا به نظر می آید و این احزاب کردستانی هستند که به نیابت از مردم کردستان، تشخیص خواهند داد "دفاع مشروع ملت کرد" را تا دستیابی به "حق تعیین سرنوشت ملی" تداوم بخشند.