غلامرضا انصاری، درباره واگذاری زمین از طرف شهرداری تهران به خیریه امام‌رضا(ع) که همسر قالیباف نیز از اعضای هیأت امنای آن است، گفت: نه‌تنها به این خیریه، زمین به‌صورت رایگان یا نزدیک به رایگان و با قیمت ناچیز، واگذار شده است؛ بلکه هرسال مشاهده می‌کنیم، در لوایح تقدیمی شهرداری به شورا، کمک به این خیریه نیز پیش‌بینی می‌شود.

او با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از ساختمان و تأسیسات ساخته‌شده در این خیریه با کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم شهرداری تهران بوده است، ادامه داد: در سال‌های گذشته، با فشاری که دوستان ما در شورا آوردند، قرار شد که سهم منابع شهرداری در این خیریه مشخص شده و متناسب با کمک‌های شهرداری به این خیریه، این نهاد بتواند در مالکیت آن ایفای نقش کند.

انصاری با اشاره به اینکه به این خیریه از محل بودجه شهرداری کمک می‌شود، اظهار کرد: این درحالی است که با توجه به کاهش منابع درآمدی شهرداری، طرح‌های بزرگ عمرانی شهر، تخصیص بودجه نداشته‌اند یا حداقل تخصیص را گرفته‌اند اما در ارتباط با خیریه امام‌رضا(ع)، تخصیص ۱۰۰ درصدی از بودجه شهرداری را اعمال کرده‌اند.

او با اشاره به طرح کاهش اختیارات تفویض‌شده به شهرداری، یادآور شد: من در جلسه سه‌شنبه نیز به این موضوع تذکر دادم که اختیارات تفویض‌شده به شهردار در شورای شهر اول، باید در شوراهای بعدی بازنگری می‌شد.

انصاری با اشاره به اینکه، بخش عمده اختیارات تفویض‌شده از مجلس به دولت نیز به‌صورت دوره‌ای است، افزود: یعنی وقتی دوره تمام می‌شود، آن اختیارات نیز به‌صورت خودبه‌خود، مورد تجدیدنظر قرار می‌‌گیرد. اختیاراتی هم که در برنامه پنج‌ساله به دولت داده می‌شود پس از گذشت پنج سال، مورد بازنگری قرار می‌گیرد و اگر نمایندگان مردم در مجلس، صلاح دانستند این اختیارات تأیید می‌شود و در غیر‌این‌صورت، افزایش یا کاهش می‌یابد.

او تصریح کرد: واگذاری اختیارات به‌صورت همیشگی به فرد، غیرقانونی و فسادزاست. اگر شورای دوم و سوم، این تخلف را مرتکب شدند؛ شورای چهارم باید جلوی این کار غیرقانونی و غیرعرفی را می‌گرفت.

انصاری ادامه داد: ما و همکارانمان در شورا، در سه سال گذشته، بار‌ها و بار‌ها به هیأت‌رئیسه و شخص رئیس شورا تذکر دادیم که این اختیارات شهردار، باید مورد بازنگری قرار گیرد. آخرین بار هم یکی، دو ماه پیش بود که طرحی برای بازنگرى اختیارات شهردار از سوی فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا تهیه شد اما فوریت آن در صحن شورا، رأی نیاورد و قرار شد به‌صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.

این عضو شورای شهر بیان کرد: من تذکر دادم با توجه به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه، به‌عنوان کمیسیون اصلی، نظر خود را درباره این طرح داده است؛ موضوع هرچه سریع‌تر در دستور کار علنی شورا قرار گیرد.

او گفت: از مسائلی که در تفویض اختیار وجود دارد؛ موضوع واگذاری‌هاست که براساس آن، شهردار می‌تواند در قالب تها‌تر و واگذاری، با تَرک تشریفات و بدون برگزاری مزایده تا تخفیف ۵۰ درصد، بخشی از املاک را واگذار کند.

انصاری اظهار کرد: اگر بررسی جامع و اساسی، در رابطه با املاک و مستغلات شهر انجام شود؛ خواهیم دید که متأسفانه در ۱۰ سال گذشته، با بلندپروازی‌های بی‌برنامه و مدیریت متمرکز و آمرانه حاکم بر شهردارى، بخش قابل‌توجهی از املاک و دارایی‌های شهر به حداقل قیمت و با شرایط نازل واگذار شده است به نحوی‌که مدیریت بعدی شهری و اداره‌کنندگان آینده تهران با چالش جدی مواجه خواهند شد.

این عضو شورای شهر با تأکید براینکه منابع اساسی شهر، پشتوانه حرکت‌های شهری برای مدیریت شهری است، به موضوع واگذاری فروشگاه «شهروند» و «شهرآفتاب» به بانک شهر، اشاره و عنوان کرد: این اقدام با این توجیه پیشنهاد شد تا این بانک، شعبات فروشگاه شهروند را در دیگر شهر‌ها دایر کند؛ درحالی‌که در اساسنامه شهروند، این اختیار داده شده که این فروشگاه نه‌تنها در سایر شهر‌ها بلکه در خارج  از کشور نیز مى‌تواند، شعبات خود را دایر کند.

انصاری با یادآوری اینکه، علت تأسیس این فروشگاه آن بود که مدیریت شهری، بتواند در شرایط بحرانی مرتبط با توزیع، در تنظیم بازار، نقش مؤثری را اعمال و مدیریت کند، عنوان کرد: حال باید دید با چه استدلالی شهروند را به بانک شهر واگذار می‌کنند؟ امروز یکی از معضلات ما در نظام بانکی آن است که بانک‌ها به‌جای انجام بانکداری و مدیریت منابع مالی، اغلب به بنگاه‌داری افتاده‌اند.

او تصریح کرد: بانک شهر با توجه به سابقه موفق خود در صورت تملک اماکن زیان‌ده، همچون شهرآفتاب یا شهروند، دچار چالش خواهد شد، درحالی‌که این بانک نه‌تنها برای شهرداری تهران که برای شهرداری‌های اکثر کلانشهر‌ها می‌تواند به‌عنوان یک پشتوانه و فاینانس‌کننده طرح‌های کلانشهری در مبادلات داخلی و مشارکت‌های خارجی با مدیریت شهری، نقش‌آفرین باشد و امیدوارم که بانک مرکزى، جلوی این کار را بگیرد.

این عضو شورای شهر تهران با تأکید براینکه تهاترهایی که شهرداری با پیمانکاران بزرگ انجام داده و واگذاری‌های زمین و آزادسازی املاک طرح‌های عمرانی بزرگی مانند بزرگراه امام‌علی(ع)، پل صدر، تونل نیایش و مسائل مشابه، باید مورد بررسی عمیق و عملیاتی قرار گیرند، گفت: این بررسی‌ها برای آن است که در صورت ارتکاب تخلف با متخلفان برخورد شود.

انصاری با اشاره به موضوع واگذاری املاک نجومی از سوی شهرداری، عنوان کرد: معماری‌نیوز، نامه رسمی و غیرمحرمانه سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد و متعاقب آن، یاشار سلطانی، دچار مشکل شد که به نظر من، هیچ توجیهی ندارد زیرا اگر بازداشت ایشان به‌دلیل انتشار این نامه است، باید گفت؛ نامه عادی بوده و هیچ منعی برای انتشار نامه‌های عادی دستگاه‌های اجرائی در قانون مطبوعات و قوانین موجود کشور، دیده نشده است و چنانکه نامه عادی اداری منتشر شود، برای رسانه منتشرکننده، چنین مجازات سنگینی در نظر گرفته نشده و اگر دلیل مشکلات آقای سلطانی، موارد دیگری است؛ قوه قضائیه بهتر است سریعا شفاف‌سازی کرده تا ذهن مردم به نحوی مشوش نشود که آنان فکر کنند؛ بعضی در برابر انجام تخلف، مصونیت دارند و هیچ‌کس توان برخورد با آنها را ندارد.

انصاری با یادآوری اینکه در ایام محرم، یکی از مداحان به امام‌حسین(ع) توهین کرد و هیچ برخوردی با او نشد، یا به ارتش که از ارکان امنیت ملی کشور است و در هیچ جای دنیا این نهاد نزد افکار عمومی و در سطح رسانه‌ها به چالش کشیده نمی‌شود، شاهد بودیم که این کار انجام شد اما شخصی که به ارتش توهین کرد با یک قرار سبک، مورد مؤاخذه قرار گرفت و نتیجه دادگاهش نیز حداقل برای من مشخص نشد، ادامه داد: اما در رابطه با یک نامه معمولی که بخشی از واگذاری‌های غیرقانونی و خلاف‌عرف را بیان کرده است، این‌چنین برخورد می‌شود.

این عضو شورای شهر، تصریح کرد: اگر ما به‌صورت جدی به پرونده واگذاری املاک ورود کنیم؛ خواهیم دید که برخی از این واگذاری‌ها در برابر حقوق نجومی، حجم بیشتری دارد.

انصاری، در پایان اظهار امیدواری کرد که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری که در دستور کار مجلس قرار گرفته است و نیز قول ریاست قوه‌قضائیه درباره رسیدگی به املاک نجومی، بتواند بخشی از اتفاقات ناگواری که در سطح شهر رخ داده است را مشخص کند و برخورد قانونى لازم با متخلفان، صورت پذیرد.