در حالیکه فقر و فلاکت و بی تامینی و بیحقوقی مردم از هر گونه تامین و معاشی بیداد میکند و در مقابل آن هر روز اخبار جدیدی از دزدی ها و حقوقهای نجومی و رانت خواری هایشان رسانه ای میشود،

در حالیکه چرخهای ماشین سرکوب رژیم اسلامی شتاب بیشتری پیدا کرده است و هر روز بر شمار اعدام ها اضافه میشود،

 در حالیکه اعتراضات مردم تحت عناوین امنیتی زیر تعرض و فشار هر روزه قرار دارد و برای فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی احکام سنگین زندان صادر میشود و فشار بر روی زندانیان سیاسی در زندانها بالا گرفته است، بطوریکه هم اکنون دهها زندانی سیاسی در اعتراض به این وضعیت در اعتراض و اعتصاب بسر میبرند،

 و در حالیکه گشت های ارشاد رژیم برجاست و به زنان تحت عنوان بدحجاب گیر میدهند و جوانان معترض را هم به عنوان “اوباش و اراذل” مورد تحقیر و آزار قرار میدهند، دولت روحانی و این جانیان اسلامی دارند از منشور ” حقوق شهروندی” سخن میگویند. آیا از همینجا روشن نیست که منشوری که این جماعت برای شهروندان ارائه دهند چه معجونی میتواند باشد؟

 هیچ چیز مسخره تر از این نیست که از حکومت اسلامی، این حکومت اعدام، سرکوب، آپارتاید جنسی که نقض پایه ای ترین حقوق انسانها ساختار و هویتش است و زیر چرخهای حاکمیت آن زندگی و معیشت و حرمت انسانها هر روزه دارد له میشود، بنشیند و از حقوق شهروندی سخن بگوید.

 اما نفس اینکه حکومت داعشیان در ایران، ناگزیرشده است از “حقوق شهروندان” سخن بگوید، جام زهری است که مردم با اعتراضات هر روزه شان به خورد این جانیان داده اند. اگر چه بطور واقعی آنچیزی که امروز تحت عنوان حقوق شهروندی سرهم کرده اند، خود بهترین گواه بر ضدیت جمهوری اسلامی با ابتدایی ترین حقوق مردم است.

 منشور حقوق شهروندی روحانی، منشوریست در چهارچوبه قانون اساسی که بنیادهای پایه ای جهنم جمهوری اسلامی را ساخته است. قانونی که از اساس ضد زن، ضد کودک و ضد انسان است. قانونی بر اساس شریعه اسلام که آپارتاید جنسی یک مشخصه بارز آنست.

 منشور حقوق شهروندی روحانی از حقوق زن، کودک، بشر و هر حقی سخن میگوید، اما در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و به شرطی که با شرع اسلام تناقضی نداشته باشد، و معنای همه اینها تداوم جهنمی است که سی و چند سال است، بر گرده کل جامعه حاکم است و هر روز قربانی میگیرد.

منشور حقوق شهروندی روحانی در ١٢٠٠ بند، منشور یک حکومت دیکتاتوری تمام عیار، ضد زن، ضد کودک و فاشیست است. منشور حکومت اعدام، سرکوب و فقر و فلاکت مردم است. در این منشور با حکم قانون هر حقی از “شهروند ” را میتوان سلب کرد، حتی حق حیات را. از جمله در سرفصل این حقوق در بند الفش چنین آمده است: “ماده ۱- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون.”

به برخی سرتیترهای این منشور نگاهی کنیم:

 به حکم منشور “حقوق شهروندی، حق آزادی بیان “شهروندان” تنها در چارچوب حدود مقرر در قانون است. نتیجه آنکه بنا بر قانون هر اعتراضی، اخلال در نظم و امنیت ملی تلقی شده و با حکم زندان و سرکوب روبرو میشود. بنا بر این منشور به حکم قانون میتوان اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را در اختیار دیگران قرار داد، میتوان بر فضای مجازی فیلترینگ و پارازیت اعمال کرد، و میتوان سرعت شبکه را کاهش داد و یا بکلی قطع کرد.

 بنا بر این منشور به حکم قانون محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون نخواهد بود، تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها مجاز خواهد بود و به درخواست نهادهای قضایی و اداری “صالح” مجازند که اطلاعات شخصی “شهروندان” را در اختیارشان بگذارند و مقامات مسئول میتوانند اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری بگذارند و یا افشاء کنند.

 همچنین بنا بر منشور “حقوق شهروندی” با مجوز قانونی بازرسی و تفتیش بدنی با رعایت “قوانین”، “احترام لازم “و با استفاده از روش‌ها و ابزار “غیر اهانت‌آمیز” و “غیر آزاردهنده ” مجاز است و یا میتوان “شهروندان را مورد آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری قرار داد.

 طبق این منشور البته با رعایت قانون “شهروندان” حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در آنها را دارند.

 بنا بر این منشور فقط کسی که ایرانی است، میتواند از مزایای تابعیت ایران برخوردار باشد. و بنا بر سیاست فاشیستی حکومت اسلامی، کسی که از افغانستان و هر کشور دیگری به ایران آمده و ساکن باشد، حق و حقوقی ندارد.

در این منشور قانون میتواند “شهروندان را ممنوع الخروج کند و میتواند افراد را به ترک محل اقامت و تبعید مجبور سازد.

 طبق منشور “حقوق شهروندی، ازدواج و تشکیل خانواده با رعایت قانون مربوطه آزاد است. و معنی آن حاکم بودن قوانین شریعه بر ازدواج و تشکیل خانواده است. و در منشور بر تحکیم و ایمن سازی خانواده بر اساس سنتهای دینی و ملی تاکید شده است.

 در بخش دیگر منشور “حقوق شهروندی”، تحت عنوان حق برخورداری از دادخواهی “عادلانه” به حکم قانون محاکمات میتواند مخفیانه صورت گیرد. میتوان افراد را در حدود و زمان معینی به محرومیت اجتماعی محکوم کرد. و میشود اموال افراد را را ضبط یا توقیف کرد.

 در منشور “حقوق شهروندی” روحانی، کار کودکان تحت عنوان موارد “استثنایی” و در جهت “منافع و مصالح” آنان مجاز است. در این منشور خبری از بیمه بیکاری نیست و “شهروندان” در صورت “بیکاری ناخواسته” یعنی بیکارسازها از حقوق “بیمه بیکاری” که آنهم قانون و آئین نامه اجرایی خود را دارد و باید از هفت خوان رستم بگذرد برخوردار است.

 منشور حقوق شهروندی روحانی از حق زندگی شایسته برای شهروندان سخن میگوید. اما همزمان علی ربعی نوید احتمال احتمال افزایش فقط ٢٠ درصد به حقوق بازنشستگانی حداقل بگیر که دستمزدشان چند بار زیر خط فقر است را میدهد. و در مجلسشان لایحه ضد کارگری”اصلاح قانون کار” و بردگی بیشتر کارگر را در دستور دارند.

 در منشور “حقوق شهروندی” قید شده است زنان حق دسترسی به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، را دارند، اما با حفظ “فرهنگ اسلامی- ایرانی” ، و اینجاست که سرکله قوانین آپارتاید جنسی و قوانین ضد زن اسلامی پیدا میشود. این منشور تا آنجا که به حجاب برمیگردد، تا حد “آزادی پوشش در چهارچوبه معیارهای اسلامی- ملی” کوتاه آمده است. چون هوا را پس دیده اند و به چشم خود می بینند که دیگر حجابی در کار نیست و به گفته خودشان حجاب رفت و نظام رفت.

 نگاهی به این سرتیتر به روشنی نشان میدهد که منشور “حقوق شهروندی” روحانی، منشور بیحقوقی مردم، منشور سرکوب و جداسازی جنستی، منشور فقر و بی تامینی و ادامه جهنمی است که سی و چند سالست مردم در آن بسر میبرد.

 هر تعرضی بر زندگی و جان و معیشت مردم به شرط قانون مجاز است. ، منشور بیحقویک حکومت آپارتاید جنسی با دستگاه قضائی ای است که تشنه خون و اعدام است. بنا بر این منشور و قوانین حاکم بر آن هر بلایی میشود سر انسانها آورد، اگر گوشه ای از قوانین جاری نقض شده باشد. از جمله میتوان امنیت فردی، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه گذاری، زندگی با ثبات، نظم و تمامی دیگر مصادیق قانونی و عرفی امنیت را سلب کرد، میتوان اموال، حیثیت، جان، حقوق و مسکن و شغل شهروندان! را مورد تعرض قرار داد، میتوان افراد را از محل اقامت خود تبعید و از زندگی در محل مورد علاقه خود منع نمود، میتوان حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیاء خصوصی “شهروندان” را مورد تفتیش قرار داد، استراق سمع یا رهگیری و سانسور با مجاوز قانونی میتواند آزاد باشد و حتی میتوان بر اساس حکم دادگاههای “صالحه “جمهوری اسلامی حق حیات و زندگی را از انسانها گرفت. منشور “حقوق شهروندی” روحانی در واقع منشور چگونگی نقض پایه ای ترین حقوق انسانها در چهارچوب قوانین ارتجاعی اسلامی و دستگاههای قضای جنایتکارشان است. این منشور اعدام، سرکوب و تفتیش عقاید و خفقان است.

 منشور”حقوق شهروندی” روحانی، منشور بی حقوقی زنان و کل جامعه و منشور فقر و فلاکت بیشتر و ادامه جهنم کنونی برای همه مردم است.

 منشور “حقوق شهروندی” مضحکه ای بیش نیست. نه مردم بر این منشورها باور دارند، نه ضمانت اجرایی حتی برای خود حکومیتان دارد. منشور “حقوق شهروندی” روحانی در واقع منشور او برای درست کردن حاشیه امنی برای خودی ها در دل دعواهای درون حکومتی است. منشور دولتی است که مجلس سخنرانی مقاماتش در این شهر و آن شهر از سوی باندهای رقیب برهم زده میشود، هر روز بی فرجام بودن برجامش را رقیبان به سرش میکوبند و میکوشد فضا را برای پشت سر گذاشتن انتخابات در پیش برای خود ایجاد کند.

 منشور “حقوق شهروندی” روحانی در عین حال منشور دولتی است که در برابر مردمی که خواستهایی دارند و پاسخ میخواهند، وا مانده و به هذیان گویی افتاده است تنها خاصیت این منشور یادآور شدن قدرت ما مردم بخودمان است. بحث مردم بر سر این منشور، خواستها و مطالباتشان بر سر حقوق شهروندی و داشتن یک جامعه آزاد و برابر و انسانی است.

 مردم ایران مدتهاست که از قانون اساسی جمهوری اسلامی و منشورهای کذایی این چنینی عبور کرده اند. زن و مرد و پیرو جوان دارند با اعتراضات هر روزه شان این را میگویند و به طور واقعی منشور آزادیخواهی و برابری طلبی را فریاد میزنند. یک عرصه مهم این مبارزات جنبش رهایی زن است. اعتراضات شجاعانه و هر روزه زنانی است که تبعیض و نابرابری نمیخواهند و بخش معترض و رزمنده در جامعه هستند. عرصه پرجنب و دیگرش جنب اعتراضی کارگری است که هر روز گسترده تر میشود. مردم دارند این را در مبارزاتشان علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی، در محیط ها و مراکز کارگری با خواست افزایش فوری دستمزدها در قدم اول به بالای خط فقر، و در مبارزات هر روزه شان برای داشتن یک زندگی انسانی بیان میکنند و صف اعتراضشان را شکل میدهند. منشور “حقوق شهروندی ” مردم اولین حکمش سرنگونی رژیم آپارتاید جنسی و برچیده شدن بساط سرکوب و جنایت آنست. اولین احکام منشور حقوق شهروندی مردم لغو مجازات اعدام و آزادی بدون قید و شرط سیاسی، برابری زن و مردم در تمام سطوح و رفاه و شادی و یک زندگی انسانی برای کل جامعه است. منشور حقوق شهروندی مردم، منشور نود و نه درصدی های جامعه برای یک دنیای بهتر و ساختن جامعه ای انسانی است.