به طور نمونه فقط در یک سال، سال 94 بهای نان سنگک از 600 تومان به صورت آزاد به 1200 تومان رسید، صد در صد رشد در چند ماه، آن هم برای ماده غذایی که مردم تهیدست و زیر خط فقر، زندگی شان بدان وابسته است. این در حالی است که هر سال نرخ آب وبرق و گاز از 10 تا30 درصد رشد دارند که دولت خود بانی آن است. ولی همین دولت در آمار منشره اش نرخ تورم را یک رقمی اعلام می کند!!! آمارگران بانک مرکزی به این واقعیت ساده که برای یک روستایی بی سواد هم قابل درک است نرسیده اند که بالا رفتن نرخ آب و برق و گاز روی همه ی کالاهای دیگر بدون استثنا تاثیری ژرفی دارد و نرخ همه کالاها را گران تر می کند، حتی نه به همان نسبت، بلکه با درصد بیشتری. همه اقتصاد دانان کشور و همه دانش آموخته های این رشته با سکوت خود؛ این آمار غیر واقعی و این روند صعود نرخ تورم را تایید می کنند. آیا این آمار ریشه در واقعیت دارد؟! آری ریشه در واقعیت دارد ولی واقعیتی که سرشت و درون مایه آن از دید مردم پنهان شده است. شاید این در تعهد آنهایی باشد که در پشت این نامها ( پلوتیک اکونومی) هتاکی شبانه روزی بر علیه دیگر اندیشان چپ را «حلال » نموده اند. ولی به ناچار من با اندک دانش خود آموخته، بدان می پردازم.

مقاله ای در بی بی سی صفحه اول بر اساس آمار بانک مرکزی ایران در اواخر آذر ماه علت گران شدن ارز را این گونه تفسیر نموده بود.

» نکته کلیدی گران شدن ارز در بازار ایران، علت تورمی است، که از سال 92 تا کنون نزدیک به 70 درصد رسیده است. در سه سال گذشته اقتصاد ایران تورمی نزدیک به 70 درصد داشته است. آمار رسمی نشان می دهد که تورم در 1392 بیشتر از 34 درصد، در سال 93 بیشتر از15 درصد و در سال 94 نزدیک به 12 درصد بوده است. تورم در 9 ماه گذشته نیز حدود 9 درصد بوده است. به زبان ساده قدرت خرید مردم نسبت به سال 92 حدود 70 درصد کاهش پیدا کرده است، یعنی برای کالایی که در سال 92 هر مبلغی پرداخت می شد اکنون برای خرید همان کالا باید 70 درصد بیشتر پرداخت کنند. این یعنی ارزش پول ملی 70 درصد کمتر شده است.»

در عمل می بینیم یک رقمی شدن نرخ تورم یک واقعیت است ولی آن واقعیت ویران گری که دولت های پس از جنگ با ترفند های ماکیاولیستی آن را از دید مردم پنهان می کنند، کدام است؟. آمارگران دولت ها و نهاد های دولتی خدمت گذارِ بدون وقفه به سرمایه داری هار و وحشی وطنی و دلالهای بین المللی آن که جز غارت ارزش های تولید شده توسط کارگران و عدم پرداخت حقوق و مطالبات آنها معیار و ارزش دیگری را نمی شناسند، آمار را به صورتی کلی و بدون بررسی روند آن، مطرح می کنند. «در سال . . . نرخ تورم . . . می باشد.» این اعلام یک واقعیت است که با اصول علمی اقتصاد خُرد و کلان قابل انطباق است.ولی همه ی واقعیت نیست، شیر بدون یال و دم و اشکمی است که واقعیت های دیگر را به گوشه های تاریک می راند، و بدین گونه به شعور اجتماعی مردم توهین می کند. مردم شاهد ساکتِ دولت «منتخب» خود هستند، که به گونه ی رسمی اعلام می نماید نرخ تورم یک رقمی شده است. ولی در بازار، نمودارها هم چنان روند صعود تورم را نشان می دهند. یک بار دیگر روند نرخ تورم را بدون مهندسی کردن آن، بررسی می کنیم و به سال 92 برمی گردیم. آمار رسمی بیان گر رشد تورمی 34 در صدی در سال 92 بود (بر اساس اعلام نهاد های دولتی). در همین سال نمایندگان دولت و کارفرمایان در نشست سه جانبه ی که هرساله با نمایندگان کارگران دولتی به نام شوراهای اسلامی کار و کارگران محدودی که مشمول قانون کار سرو دم بریده فعلی می شوند،بر گذار کردند نرخ رشد سالانه حداقل حقوق کارگران را 25 درصد اعلام نمودند که این نرخ نسبت به نرخ تورم (34 درصدی اعلام شده به وسیله بانک مرکزی) 9 درصد پایین تر بوده که بر خلاف قانون کار و اصول قانون اساسی کشور است. و کارگران هم به هر دلیل پای این سند را امضا نمودند. در این میان به وضعیت کارگران موقت که در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شمول قانون کار خارج شده اند هیچ توجهی نشد، زیرا از نظر این نهاد ها این گروه از کارگران که اکثریت را شامل می گردند، مشتی برده ی بدون حقوق قانونی هستند. در ضمن در این نرخ گذاری قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل به میزان 9 درصد مجدداً سقوط کرد. یا در حقیقت باید گفت همان ریاضت اقتصادی که امروزه در کشورهایی مانند اسپانیا و یونان و پرتغال و فرانسه اعمال می گردد به گونه ای دیگر در ایران کاربردی می شود. در حالی که آنها حتی درصدی از منابع ما را ندارند. سال 92 را با نرخ 34 درصد پشت سر گذاشتیم در حالی که این نرخ با همه مشکلاتش با ما به سال 93 آمده بود و هم چنان بر زندگی کارگران چنگ می کشید. ولی تورم بدون آنکه دولت توانایی مهارش را داشته باشد به سیر صعودی خود ادامه داده و در این سال نرخ تورم 15 درصد دیگر رشد یافت. که سر جمع نرخ تورم در سال 93 می شد 49 درصد ولی در این سال نمایندگان دولت و کارفرمایان این سرجمع را مطرح نمی کنند و نمایندگان کارگران هم که اقتصاد دان نیستند( و برای حفظ اشتغال خود شهامت هم آهنگی با سندیکا های مستقل برای کشف این ترفند ها را هم ندارند) از این رو دولت و کارفرمایان نرخ تورم همان سال را یعنی 15 درصد را معیار بررسی حداقل حقوق آن سال قرار می دهند و نمایندگان شوراهای اسلامی کار هم با نرخ 12 درصدی حداقل حقوق موافقت می کنند با این دل گرمی که فاصله ی آن با نرخ تورم تنها 3 درصد است. در حالی که این فاصله نسبت به واقعیت پنهان شده ی تورم 49 درصدی 37 درصد پایین تر محاسبه شده است. واقعیت دیگری که نمایندگان شوراهای اسلامی متوجه نشدند، سقوط 37 درصدی قدرت خرید کارگران بود که به آن رای داده بودند. تورم در حال صعود بود وحقوق کارگران در حال نزول. با این شرایطی که هرسال بیشتر وضع کارگران بحرانی تر می شد وارد سال 94 شدیم. باز هم دولت و کارفرمایان بر اساس معیار های نولیبرالی هر ساله ،آمار نرخ تورم سال 94 را 12 درصد اعلام نمودند. آری در سال 94 هم بدون توانایی دولت در مهار تورم نرخ آن 12 درصد دیگر رشد کرد و نرخ تورم واقعی که نمایندگان دولت و کارفرمایان از آن چیزی نمی گفتند به رقم 61 درصد رسید. در جلسه سه جانبه نرخ حداقل حقوق کارگران 17 درصد پذیرفته شد. شاید برخی نمایندگان کارگران با شادی تصور می کردند نسبت به نرخ تورم آن سال 5 درصد توانسته اند بیشتر به دست بیاورند ولی واقعیت این بود که نسبت به نرخ واقعی 61 درصد معادل 44 درصد پایین تر از نرخ تورم حداقل حقوق را محاسبه کرده اند. در واقع ندانسته پذیرفتند، نزول هرساله قدرت خرید کارگران و صعود نرخ تورم را. امسال طی گذر 9 ماه نرخ تورم بزعم دولتیان تک رقمی شد ولی این تک رقمی نه به معنای مهار تورم است بلکه تورم باز هم نسبت به سال پیش 9 درصد تا پایان آبان ماه رشد داشته و در سر جمع ساده ی آن، که یک بچه دبستانی هم می تواند آن را جمع کند به رقم 70 درصد رسیده است. آری یک رقمی شدن نرخ تورم یک واقعیت است واقعیتی که جزیی از واقعیت عمده و بزرگتر است و آن این است که تورم در عجز و نا توانی نهادهای دولتی و اقتصاد دانان نولیبرالیش هم چنان روندی صعودی را می پیماید و از سوی دیگر هرساله کارگران فقیر تر می شوند. یا به زبان ساده قدرت خرید جامعه با همین آمارهای مهندسی شده ی دولتی هر ساله روندی نزولی دارد و کشور را به سوی پرتگاه سقوط می کشاند. آیا این پروسه برای جامعه یک فاجعه اقتصادی نیست ؟! علاوه بر این روندهای ویران گری که فرایند مناسبات اقتصادی پس از جنگ است (تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) دولت برای زدن تیر خلاص به قانون اساسی و قانون کار لایحه اصلاح قانون کار را هم در دستور کارمجلس قرارداده تا کشور را به یک نظام برده داری تبدیل نماید، آن هم در شرایطی که شاهد تحولات منفی جهانی هستیم، مانند انتخاب ترامپ، که برآیندی است در جهت خلاف برخی از اصول اقتصادی مناسبات نو لیبرالی و جدا شدن انگلیس از اروپا و تداوم رکود وتورم در جهان و گسترش جنگ های منطقه ای که در مجموع عدم کار آمدی این مناسبات اقتصادی را بر ملا کرده است. ولی دولت و مشاورین اقتصادی ش با پیگیری این راه رشد وا رفته و ورشکسته را سر مشق خود قرارداده اند و با بردن لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بی خبری خود را از واقعیت های داخلی و خارجی ایران به نمایش گذاشته اند.

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران                                                                                 

سخنگو ناصر آقاجری