چهره های سکولاریسم (16)
نافرمانی مدنی در هندوستان (4)
قانون اساسی سال 1950 چه مفهومی داشت؟
چیزی که در رابطه با قانون اساسی سال 1950 هندوستان مهم بود که مطرح شود این است که قانون اساسی سکولار این کشور یک ایدئولوژی تقسیم قدرت محسوب میشد. قانون سکولاریسم همانطور که آمریکائیان آنرا توصیف میکنند براصل جدایی دیوار حکومت و دین استوار (wall of separation) نیست. سکولاریسم هندی بطور اخص توجه بسیاری به مردم میداشت که دین باور میبودند و پرنسیپاً تمایزاتی را بین حکومت و دین قائل نبودند، بویژه در عرصه سیاست و تصویب قوانین. از این رو دولتِ پسا استعماری هندوستان مسئولیت بزرگی را در رابطه با فعالیتهای مراکز دینی، کمک به آنها و یا اداره آنها بعهده گرفت. این بدین معنا بود علایق و باورهای دینی در آخرین تلاشها تابع علایق دولت سکولار میگردند که با تصویب قوانین و دخالتهای دولتی در حوزهِ دینی تحقق میافت.
کوروش اعتمادی
14 ژانویه 2017
****
پس از تصویب قانون اساسی سال 1950، هندوستان بمثابه یک حکومتِ لیبرال دمکرات متوّلد میشود. همانطور که Nussbaum اشاره میکند؛ قانون اساسی جدید هندوستان الگویی میشود برای کشورهای رو به رشد. از جمله این کشورها میتوان از کشور افریقای جنوبی نام برد. قانون اساسی جدید هندوستان بیشتر بر پایهء رابطه سکولاریسم با دین در کشوری پسا استعماری استوار بود. بند 15 قانون اساسی جدید بر نفی تبعیض در بین باورمندان به ادیان گوناگون تأکید میورزد. بند 16 قانون اساسی بر حقوق برابر استخدام برای همهء شهروندان هندی بدون در نظر گرفتن باورهای دینی آنها مبتنی بود. بند 25 قانون اساسی جدید تأکید قاطع بر آزادی ادیان و خود آگاهیهای گوناگون داشت. بند 26 تأکید بر آزادی کاملِ ادیان در اداره امور خویش داشت. بند 27 قانون اساسی بر این اصل که هیچ کسی این حق را ندارد دیگری را مجبور سازد برای دینی خاص مالیات بپردازد اصرار میورزد. بند 28 قانون اساسی تأکید داشت هر شهروندی این حق را دارا میباشد به مدرسه دینی خود برود. و بند 30 قانون اساسی میگوید اقلیت های دینی حق دارند مدارس دینی و مراکز آموزشگاهی مورد نظر خود را دائر کنند. البتّه میبایست یادآور شد حقوق رسمی شهروندی در قانون اساسی یک چیز است و اجرای عملی آن چیز دیگر، بویژه آنکه میدانیم در شرایط پسا استعماری هندوستان قدرت و امکانات دولت محدود میبود. علیرغم اینکه قانون اساسی هندوستان تأکید بر عدم تبعیض علیه عموم شهروندان هندی داشت، امّا در عمل مشاهده میشود یک تبعیض آشکار در دستگاههای دولتی علیه مسلمانان اعمال میشود. در اغلب شهرهای هندوستان این تبعیض علیه مسلمانان مشهود است. در همین رابطه رویدادهای توضیحی دیگری وجود دارند که این شرایط تبعیض آمیز در هندوستانِ پسا استعماری را اثبات میکند. بطور مثال بواسطه تبعیض آشکار علیه مسلمانان بسیاری از الیت ها و تحصیل کرده های مسلمان هندی در سال 1947 از هندوستان به پاکستان مهاجرت میکنند و قانون اساسی جدید هم برای حل این معضل اجتماعی راهکار عملی را ارائه نمیدهد. از این رو گفته میشد که قانون اساسی سکولار هندوستان «ناکامل» است. دیگرانی هم بودند که میگفتند قانون اساسی سکولار در هندوستان دکترینی است که در واقعیت مورد آزمایش قرار نگرفته بود.
چیزی که در رابطه با قانون اساسی سال 1950 هندوستان مهم بود که مطرح شود این است که قانون اساسی سکولار این کشور یک ایدولوژی تقسیم قدرت محسوب میشد. قانون سکولاریسم همانطور که آمریکائیان آنرا توصیف میکنند براصل جدایی دیوار حکومت و دین استوار (wall of separation) نیست. سکولاریسم هندی بطور اخص توجه بسیاری به مردم میداشت که دین باور میبودند و پرنسیپاً تمایزاتی را بین حکومت و دین قائل نبودند، بویژه در عرصه سیاست و تصویب قوانین. از این رو دولتِ پسا استعماری هندوستان مسئولیت بزرگی را در رابطه با فعالیتهای مراکز دینی، کمک به آنها و یا اداره آنها بعهده گرفت. این بدین معنا بود علایق و باورهای دینی در آخرین تلاشها تابع علایق دولت سکولار میگردند که با تصویب قوانین و دخالتهای دولتی در حوزهِ دینی تحقق میافت.
مردم شناس هندی Partha Chatterjee در کتاب خود، The politics of The Governed ، در رابطه با دخالتهای قانونمند دولت در حوزه دین اشاره میکند؛ «دخالتهای دولت در حوزهِ دین زمانی بیشتر مطرح شد که درکهای دینی با علایق دولتی وارد فاز اختلاف میشدند.» Partha Chatterjee تأکید میورزد؛ « برای او و بسیاری دیگر از محققین جامعه شناسی روشن بود که دولت هندوستان پیشتر نمایندگی طبقه متوسط شهری تحصیل کرده را میکرد تا طبقات فرودست شهری.»
Chatterjee در فصلی از کتاب خود در رابطه با مرگ رهبر سکت مذهبی هندو، Santan Dal مینویسد؛« رهبر سکت مزبور هواداران بسیاری در بین کاست فرودستان در بنگال غربی میداشت که در ماه می 1993 در بیمارستانی در شهر کلکته میمرد.» نام واقعی این سکت هندو، Birendra Chakrabarti میبود که در بین هواداران خود بنام Balak Brahmachari معروف میشود. بسیاری از هواداران این سکت فرودست از فعالین حزب کمونیست هندوستان میبودند که اداره سیاسی بنگال غربی را پس از سال 1977 در اختیار داشتند. پس از اینکه جواز مرگ Brahmachari توسط پزشکی در بیمارستانی در شهر کلکته صادر میشود، هوادارن او متقاعد شده بودند Brahmachari نمُرده است بلکه در یک وضعیتی تحت عنوان nirvikalpa samadhi قرار گرفته است که این وضعیت بدین معنا است که گاهی فعالیتهای ارگانی بدنِ انسان از کار میافتند ولی او مجدداً به دنیای زندگان بازمیگردد. پیکر Brahmachari از طرف بیمارستان به هواداران او تحویل داده میشود تا به صعومه او در شهر Sukchar که شهری است چند میلیونی در کلکته انتقال یابد. جسد Brahmachari در زیر کوهی از یخ در اتاقی که هواکشهای قوی میداشت قرار داده میشود. سخنگویان سکت در مصاحبه با مطبوعات اعلام میدارند که قصد دارند علت مرگ و شرایطی که بیمار داشته، بویژه وقتی که او به بیمارستان مراجعه کرده و دکترها قادر به علتِ تشخیص بیماری او نبودند مورد بررسی قرار دهند. از این رو جسد Brahmachari بمدت دو ماه در یک شرایط آب و هوایی بسیار گرم و شرجی در اتاقی نگهداری میشود تا زمانیکه دولت محلی با اعتراضات شدید رسانه ها مواجه میشود که عنوان میکردند بوی تعفن جسد محله های اطراف را فرا گرفته و زندگی عادی را بر مردم مختل کرده. بدین خاطر دولت محلی به پنج هزار پلیس دستور میدهد که به محل نگهداری این رهبر سکت هندو وارد شوند و جسد را در اختیار خود گیرند.
یکی از هماردجویی های نویسندگان قانون اساسی جدید، تنظیم رابطه با قانونمندیهای ادیان گوناگون دیگر میبود که در دوران استیلای بریتانیا در این کشور تدوین و پدید آمدند. اهداف دراز مدت در این عرصه پرنسیپ های راهبردی دولت نامیده میشد (Directive Principles of State). این پرنسیپ های ثابت میبودند و حقوق پایه ای قانون اساسی به بندهای قانونی که برای دولت هم قطعی میبودند ارجاع داده میشدند که از آن میان دیوان عالی این حق را میداشت تا تصمیمات مسئولین ادارای کشور را مورد تجدید نظر قرار دهد. این پرنسیپ های راهبردی تبدیل به بندهای قانونی شدند. بند 44 قانون اساسی به دولت این مسئولیت را میدهد که برای حقوق همهء شهروندان هندی فعالیت کند (Uniform Civil Code)، چرا که قانون اساسی هندوستان از یک سو بر اصل برابری حقوق زنان و مردان در مقابل قانون تأکید میورزد که در واقع یکی از ویژگیهای مرکزی هندوستان سکولار پس از استقلال میباشد. حال پس از اینکه هندوستان به استقلال خود دست یافت، رهبران دینی (علما) در بین مسلمانان هندی هر تلاشی را که شامل رفرم در قانون خانواده مسلمانان میشد بمثابه حمله مستقیم بر علیه حقوق و توانمندیهای مسلمانان ارزیابی میکردند که آنها ناچار را میساختند در مقابل این رفرمها که آزمایشی بر قدرت نسبی آنها در رابطه با رهبران دیگر ادیان و دولت میبود بایستادند.
دیوان عالی کشور هندوستان بفوریت حقوق فردی و خانوادگی را که قانون اساسی 1950 آنها را در نظر نگرفته بود تأیید میکند، که همان اصل برابری همهء شهروندان در مقابل قانون میبود. این قانون اساسی سرتا پا متناقض شامل همه ادیان در هندوستان میشد. قانون اساسی جدید جامعهء زنانِ هندوستان را با در نظر گرفتن تعلقات دینی شان مستثنی قرار میداد، از جمله زمانی که آنها تقاضای طلاق میکردند. بطور نمونه در سال 2001 به زنان مسیحی این حق داده شد وقتی که از سوی همسرانشان مورد ضرب و شتم قرار میگیرند میتوانند از دادگاه تقاضای طلاق بکنند، در صورتیکه قانون خانواده برای زنان مسلمان در مقایسه با مردان مسلمان بسیار تبعیض آمیز بود. در این رابطه به زنان مسلمان هشدار داده میشود که حق ازدواج با مردان غیر مسلمان را ندارند و در رابطه با طلاق، ارث و نفقه پس از مرگ همسرانشان و یا جدایی از آنها حقوق محدودی میداشتند. البته قوانین مزبور در رابطه با موضوع خانواده یک مقابله جدی با کنوانسیون ژنو میبود چرا که بر اساس کنوانسیون ژنو که در سال 1948 بعنوان یک قانون جهانشمول تصویب شده بود تأکید شده است؛ زنان و مردان حقوق برابر برای تشکیل خانواده و طلاق دارند .(Covention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDA) و جالب توجه است که هندوستان هم جزء کشورهای جهانی میبود که کنوانسیون ژنو را امضاء کرده بود. قوانین تصویب شده در هندوستان در رابطه با حقوق زنان در رابطه با خانواده بسیار محافظه کارانه بود و قراین نشان میداد به دشواری هم قابل تغییر است. بطور نمونه موضوع تجاوز جنسی به زنان در خانواده در جوامع لیبرال جرم جنائی محسوب میشود در حالیکه در خانواده هندی بجزء یک مورد استثاء در سال 1983 جرم جنایی بحساب نمیاید.
قانون خانواده در رابطه با جامعهء هندوها در سال 1955 تحت عنوان Hindu Marriage Act تغییراتی میکند. این قانون شامل مردان هندو میشود که قانون ممنوعیت چند همسری را زیر پا میگذارند. بر اساس قانون جدید برای نخستین بار یک زن هندو میتواند در دادگاه از همسرش تقاضای طلاق کند اگر او قانون ممنوعیت چند همسری را رعایت نکرده باشد. این رویداد بسیار مهمی در جامعه ای محسوب میشد که زنان مطلقه تنها در سخت ترین شرایط اقتصادی از سوی همسرانشان رها میشدند. قابل توجه است قانون جدید مانع از آن نشد که مسئله چند همسری در جامعه هندوستان از میان برود، چرا که اختیار کردن چند همسر در بین خانواده های هندو بسیار کمتر اتفاق میافتد تا در بین جامعهء مسلمانان. انگیزهِ کمک اقتصادی به زنان پس از طلاق ارتباط مییافت به خواست خودداری زنان از برقرار کردن رابطهء جنسی و یا ازدواج مجدد پس از طلاق. این پرنسیپ بسیار بدور از حقوق برابر زن و مرد در برابر قانون بود.
جامعهء زنان مسلمان تا پیش از تصویب قانون Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act در سال 1986 نمیتوانستند تقاضای طلاق، در رابطه با چند همسر اختیار کردن مردانشان، به دادگاه ارائه بدهند. حق طلاق تا پیش از سال 1986 در بین مسلمانان هندوستان توسط رهبر مردانه آنها منسوخ مانده بود بدلیل تعاریض این قانون با شریعت.
افزودن دیدگاه جدید