سایت فردا:

خانه کارگر حکومت:اختلاف بین مزد و معیشت به ۶٨ درصد رسید

حالا خانه کارگر در تازه ترین محاسبات خود از ضرورت افزایش ۳ برابری حقوق کارگران سخن می گوید. جدیدترین برآورد این مرکز نشان می‌دهد اختلاف بین مزد و معیشت به ۶٨ درصد رسیده است. به بیان دیگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، میانگین هزینه یک خانوار را تامین کند، دستمزد ٨١٢ هزار تومانی، باید بیش از سه برابر افزایش داشته باشد. این در حالی است که بند دو ماده ۴١ قانون کار تصریح کرده است: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» این ماده در حالی بیش از دو دهه است که به محاق رفته که از وزیر اقتصاد تا وزیر کار همگی می‌پذیرند که وضعیت اقتصادی خانوار، به ویژه در میان کارگران و کارمندان نه تنها مطلوب نیست بلکه با حداقل‌های یک زندگی فاصله دارد.

«دخل و خرج جور در‌نمی‌آید»، «زندگی خرج دارد»، «عائله‌مندم» این ها جملاتی است که این روزها بیشتر از هر زمانی شنیده می شوند. کارمندان و کارگرانی که مجبور هستند برای امرار معاش دو شیفت و حتی سه شیفت کار کنند و بعد از پایان ساعات کاری به مسافرکشی و فروشندگی رو آورند، از هزینه های بالای زندگی و بیکاری فرزندان تحصیل کرده‌‌شان می گویند. حالا دولتمردان به گونه ای دیگر بر صحت این اظهارات مهر تایید می زنند. به گفته مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس جمهور هر فرد شاغل در کشور ما ۳.۶ نفر را سرپرستی می‌کند در حالیکه در کشورهای مختلف افرادی که شاغل هستند به طور میانگین سرپرستی ۲.۲ افراد را بر عهده دارند. از مقایسه این اعداد، این نتیجه حاصل می‌شود که نسبت به متوسط جهان، فشار قابل ملاحظه‌ای روی دوش شاغلان ایرانی به سبب تامین افراد تحت تکفل خود وجود دارد.

هرچند این آمار خود نیز از واقعیت تلخ افزایش تعداد بیکاران در جامعه حکایت می کند، اما کارشناسان اقتصادی تعداد بیکاران جامعه را بسیار بیشتر از این ارقام دانسته و معتقدند که زنگ خطر اشتغال در کشور به صدا درآمده است. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حالی تعداد شاغلین کشور را بر اساس تعریف یک ساعت کار در هفته اعلام می کند که کارشناسان اقتصادی معتقد هستند اعلام این آمارها نه به درد اقتصاد می خورد و نه می تواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری باشد.

آمار بیکاری ۳ میلیون یا ۸ میلیون

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت پارلمان بخش خصوصی در اینباره به خبرنگار «فردا» می گوید: اگرچه مرکز آمار کشور آمار بیکاران را حدود سه میلیون نفر و نرخ بیکاری را حدود ۱۲.۸ درصد اعلام کرده است اما شواهد موجود آماری به مراتب بیش از این ارقام را نشان می‌دهد.

این فعال اقتصادی معتقد است که تعطیلی انبوهی از واحدهای تولیدی در بخش‌های اقتصادی بعد از اعمال طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های داخلی در دوره دولت پیشین باعث شده برخی برآوردها، آمار بیکاری امروز را بین پنج تا هشت میلیون اعلام کنند. شواهد موجود برآوردهای غیررسمی را به واقعیت نزدیک‌تر نشان می‌دهند و این یعنی در حوزه اشتغال اقتصاد کشور با بحرانی جدی مواجه است.

او ادامه داد : اکنون بعد از گذشت یک سال از توافق با کشورهای درگیر در مناقشه اتمی و ایجاد خوش‌بینی‌های اولیه، موانع متعددی در حوزه‌های مختلف، روند رونق اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. از یک طرف، پیش‌نیازهای لازم برای برچیده شدن کامل آثار تحریم قدری بیش از زمان مورد انتظار طولانی شده است و از طرف دیگر، اولویت های اقتصادی دولت رنگ و بوی انتخاباتی گرفته و دولتمردان حاضر نیستند به برخی از اقدامات الزامی برای این روزهای اقتصاد ایران تن دهد.

به گفته پورقاضی، اگر چه بعد از برجام خوش‌بینی نسبت به رفع رکود و کاهش بیکاری ایجاد شده اما تحولات داخلی و خارجی و برخوردهای غیرواقع‌بینانه با ساختارهای موجود در بازار کار داخلی، آینده این بازار را حداقل تا یک سال آینده با ابهام مواجه کرده است.

جبران کسری درآمد با افزایش ساعات کاری

حالا شاغلین کشور ناچارند بار بیشتری از تامین مخارج خانوار را به دوش بکشند. آنگونه که آمارها نشان می دهد سهم شاغلانی که بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند به ۴۰.۸ درصد در تابستان سال جاری رسیده که سهم مردان ۴۶.۲ درصد و سهم زنان ۱۵.۳ درصد محاسبه شده است. در برآوردهای دیگر نیز سهم شاغلان روستایی که بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند به ۳۸.۷ درصد در تابستان رسیده و این در حالی است که سهم شهری‌ها ۴۱ درصد منظور شده است.

اما آمارها در حالی از افزایش متوسط ساعات کار برای جبران کسری درآمد کارگران و کارمندان خبر می دهد که اغلب سرپرستان خانوار که براساس نرخ تعیین شده وزارت کار دستمزد می‌گیرند ٨١٢ هزار تومان درآمد دارند ولی نیاز خانواده‌شان به‌طور میانگین در یک ماه دو میلیون و ۵۶٣ هزار تومان برآورد شده است.

اختلاف بین مزد و معیشت به ۶٨ درصد رسید

حالا خانه کارگر در تازه ترین محاسبات خود از ضرورت افزایش ۳ برابری حقوق کارگران سخن می گوید. جدیدترین برآورد این مرکز نشان می‌دهد اختلاف بین مزد و معیشت به ۶٨ درصد رسیده است. به بیان دیگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، میانگین هزینه یک خانوار را تامین کند، دستمزد ٨١٢ هزار تومانی، باید بیش از سه برابر افزایش داشته باشد. این در حالی است که بند دو ماده ۴١ قانون کار تصریح کرده است: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» این ماده در حالی بیش از دو دهه است که به محاق رفته که از وزیر اقتصاد تا وزیر کار همگی می‌پذیرند که وضعیت اقتصادی خانوار، به ویژه در میان کارگران و کارمندان نه تنها مطلوب نیست بلکه با حداقل‌های یک زندگی فاصله دارد.

شکافی که پر نشد

حسن روحانی پیش از اینکه رئیس‌ جمهور شود در یکی از سخنرانی‌های تبلیغاتی خود وعده داده بود که فکری برای افزایش دستمزد کارگران کند. آن زمان کارگران از میزان افزایش دستمزد سال ۱۳۹۲ گلایه داشتند و با سخنان روحانی بعضی از مقامات کارگران امیدوار شده بودند که حتی میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۲ تغییر کند. اما در عمل تنها اتفاقی که رخ داد این بود که اعلام شد میزان افزایش ۱۰۰ ‌درصدی حق مسکن کارگران و رسیدن آن به ۲۰ هزار تومان از سال ۱۳۹۳ اعمال خواهد شد.

این در حالی است که روحانی صراحتاً عنوان کرده بود: دولت مصمم به پر کردن شکاف تورم و دستمزد است. او گفته بود؛ وقتی که بین افزایش مزد و نرخ رشد تورم فاصله ایجاد شود در زندگی روزمره به مردم فشار خواهد آمد و اصل موضوع قابل قبول است. این فشار در مورد کارگران بیشتر است و دولت مصمم است تا این شکاف را پر کند اما اینکه زمان‌بندی در مورد جبران این شکاف چگونه است به بررسی‌های کارگروه‌های دولت بستگی دارد.

شکافی که نه تنها تاکنون پر نشده است بلکه به گفته هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی هر روز بیشتر شده و حداقل بگیران حالا بیش از ۷۵ درصد مزدبگیران را تشکیل می دهند. این اتفاق در حالی رخ داده که دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته حتی در تصویب افزایش ماهیانه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هم تعلل کرده و این مسئله باعث دلخوری و  گلایه کارگران از دولت شده است. آنها می پرسند آیا دولت نگران تاثیر رشد حق مسکن ناچیز کارگران بر افزایش نرخ تورم است؟

۹.۷ میلیون نفر حداقل بگیر هستند

او با اشاره به قراردادهای رایج در بازار کار که به نوعی کارفرمایان را نسبت به کارگران غیر متعهد می سازد، اظهار داشت: دولت اراده ای برای حل آن ندارد، این مسئله باعث جا به جایی مرتب نیروی کار و در نتیجه امضای قراردادهای جدید می شود. در این قراردادها معمولا حقوق افراد همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حتی کمتر در نظر گرفته می شود و معمولا سوابق افراد در این جا به جایی ها لحاظ نمی شود.

به گفته او ، ۷۵ درصد کل مشمولان قانون کار کشور یعنی بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کل ۱۳ میلیون نفر، حداقل بگیرند. حداقل بگیر فقط این نیست که فرد ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب امسال را دریافت کند چون وقتی فردی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند، در واقع وی نیز حداقل بگیر است.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: افزایش قطره چکانی و ناچیز دستمزدها در هر سال باعث شده تا رضایت از حقوق و دستمزد در بین مشمولان قانون کار به شدت افت کند و تقریبا نزدیک به صفر باشد. بالاتر بودن هزینه ها نسبت به درآمدها باعث شده تا بسیاری معیشت زیر خط فقر را تجربه کنند.

او می گوید در حال حاضر بسیاری از کارگران به ناچار به شغل های دوم و سوم روی آورده اند یا اینکه در خیابان ها دست فروشی و مسافرکشی می کنند.