بنیاد حکومت اسلامی ایران در رسمیت دادن به تبعیض و نابرابری نهاده شده است. در میان خیل عظیم تبعیض های رایج در کشور ما، سلب حقوق از زنان و پایین دست قرار دادن آنها بی تردید شرم آورترین کاری است که حکومت نسبت به زنان انجام داده است. همه این تبعیض ها در جمهوری اسلامی قانونی هستند، لذا به صورت اجبار و آمرانه به اجرا گذاشته می شوند. در میان این تبعیض ها، تبعیض جنسیتی، از جهت دامنه شمول از همه گسترده تر است و دامن نیمی از مردم کشور- زنان -را گرفته است. 40 ملیون زن ایرانی به برکت قوانین اسلامی و عرف های متروک و فراموش شده ای که رژیم به آنها لباس قانون پوشانده و به اجبار به جامعه زنان تحمیل کرده است،  بطور سیستماتیک زیر ستم   قرار گرفته اند. ممنوعیت پوشش، ممنوعیت معاشرت با اراده آزاد، ممنوعیت مسافرت بدون اذن شوهر و یا پدر، ممنوعیت احراز بسیاری از مشاغل، ممنوعیت از سرپرستی کودک در صورت وجود ولی مرد، ممنوعیت از احقاق حق در صورت خشونت های خانوادگی در مراجع قضایی، تکلیف بر پذیرش کارهای دیکته شده از جانب مردان و حکومت و دهها ممنوعیت دیگر با هدف ذلیل کردن زنان و تبدیل آنها به بردگانی خانه نشین  و اشیاء قابل داد وستد صورت می گیرند.

از آغاز انقلاب اسلامی، رژیم بسیاری از این تبعیضات را به بهانه حفاظت از کیان خانواده و پاک کردن جامعه از فساد به اجرا گذاشت. حال پس از نزدیک به چهار دهه این قوانین ستمگرانه نتایج مخرب خود را ببار آورده اند. در شهر رشت از هر سه ازدواج ، دو ازدواج منجر به طلاق می شوند. در سطح کشور بخش بزرگی از پرونده های دادگستری مربوط به اختلاف های خانوادگی است که اغلب آنها به جدایی می انجامد. علت این جدایی ها اغلب سختی معیشت، بیکاری و اعتیاد مردان سرخورده از جامعه اسلامی و یا عدم تفاهم زن ومرد به دلیل اجباری بودن اینگونه پیوند هاست. ازدواج با دختر بچه های خردسال  که معنایی جز تجاوز به عنف به کودکان ندارد، به تفریحی زشت و رایج برای مردان اسلام پناه و بی بند و بارِ پولدار تبدیل شده است. فشارهای اجتماعی, مشکلات اقتصادی، شانتاژهای جنسی در محیط های کار و جامعه، بسیاری از زنان را به بیماری های روانی دچار کرده است. شیوع روسپی گری دربین زنان برای امرار معاش و جهت سیر کردن شکم کودکان و چه بسا با نیت کمک به درد و رنج شوهرانی که درآمد کافی ندارند در شهرهای بزرگ و کوچک صورتی عادی پیدا کرده است. کار به جایی رسیده است که حتی در شهر  مشهد، به رغم آن گنبد و بارگاه عظیم طلایی، زنان را برای ارضای جنسی زائران عراقی و غیر غراقی به فروش سکس واداشته اند. ایجاد چنین  کار یابیِ اسلامی را باید به امام جمعه مشهد، تولیت آستان قدس، نمایندگان مجلس بویژه نمایندگان زنی که سفت به حجاب ظاهری شان چسبیده اند، به وزرا، رییس جمهور و رهبر معظم تبریک گفت. آقایان اگر اعتقادی به حراست از حرمت و آبروی مردم ندارید، لااقل حرمت امام رضای تان را حفظ کنید.

حکومت اسلامی جامعه ای ساخته است که در آن مردانش ذلیل و زنان اش از هستی انسانی خویش ساقط شده اند.

راستی زنان برای خروج از این وضعیت چه باید بکنند؟ زنان در این سال ها مبارزات مدنی شایسته ای را در مقاطع مختلف به پیش برده اند. اما مطالبات زنان قبل از آن که مدنی باشد سیاسی است. در این سال ها، دست هایی در کار بوده اند، تا از مبارزات مدنی زنان به عنوان وسیله ای برای انحراف از مطالبات سیاسی سوء استفاده کنند. مبارزات مدنی که سمت وسوی مشخص سیاسی نداشته باشند، کم اثر هستند. مبارزه مدنی در یک نظام سیاسی که چارچوبش ازمدنیت سر چشمه گرفته باشد معنا و مفهوم پیدا می کند و نه نظامی که بنیادش بر باورهای عصر جاهلیت نهاده شده است.

سنت پسندیده چنان بوده است که زنان از 8 مارس روز جهانی بزرگداشت زن برای طرح عاجل ترین مطالبات خود و جامعه شان استفاده کنند.  نویسنده این مقاله به زنان میهن مان پیشنهاد می کند تا مطالبات زیر را از طریق رسانه های اجتماعی در دستور تبلیغ 8 مارس قرار دهند:

1-کلیه قوانین ضد زن از قانون اساسی حذف شود.

2-کلیه کودکان خیابانی جمع آوری و تحت سرپرستی مراجع صلاحیت دار قرار گیرند.

3-دختران خردسالی که در چنگ مردان خوش گذران اسیر شده اند، آزاد و تحت سرپرستی خانواده های داوطلب مورد اعتماد و یا سازمان های صالح قرار داده شوند.، هزینه نگهداری این دختران خردسال تماما از ثروت حاجی آقاهای خوش گذران برداشت گردد.

4- هزینه یک خانواده بنا به ارزیابی حکومتیان دو ملیون و هشتصد هزار تومان براورد شده است. به همه خانوارهایی که کمتر از این مقدار درامد دارند مابه التفاوت داده شود تا کودکان خانواده کمتر آسیب ببینند.

5-خرید سکس زیر عنوان صیغه و یا غیر آن ممنوع گردد و خریداران سکس مجازات شوند. فروشندگان بی پناه سکس در خانه های امن و آبرومند نگهداری شوند، و تحت حمایت های مالی و روانپزشکی قرار گیرند.

احمد تاج الدینی

6 مارس 2017