امام راحل سابق وامام در حال رحلت فعلى، يكى درس داد وديگرى درس گرفت كه" قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت، هيچ فرقى ندارد ...."١ 

خمينى، قيم ملت و رهبر مسلمانان جهان روز ۶ اسفند، ۱۴ روز پس از صعود به تخت ولايت مطلقه فقيه، هيأتى كه از كويت براى ملاقات او به تهران امده بودند را به حضور پذيرفت و تكليف جهانيان را روشن كرد. با اين اميد كه "همه با هم شوند. يك دولت بزرگ اسلامى، يك دولت زير پرچم لا الله الا الله تشكيل بدهند و اين دولت به همه دنيا غلبه كند"٢

براى وصول به چنين هدف مقدسى لازم بود كه ابتدا قوانين اسلامى را در ايران پياده كند. فرداى ديدار با كويتى ها، امام خمينى،در ملاقات با وكلاى دادگسترى امر ومقرر فرمودند كه"دادگسترى بايد از شرع مقدس اسلام استفاده كند "٣ 

هيأت مديره كانون وكلاى دادگسترى، همان روز پاسخ شايسته خمينى را در بيانيه خود داد.٤

در همان تاريخ وزير اطلاعات، تبليغات وخيرات مژده داد كه " طرح قانون اساسى جديد تسليم امام خمينى شد "٥ 

فرداى آن روز كيهان در تيتر بزرگى به اگاهى همگان رسانيد كه "رهبر انقلاب به خانه خود بازگشت "٦

هنوز امام در قم جا نيفتاده كه روزنامه ها خبر مى دهند " احمد آباد در درياى جمعيت غرق شد. وحدت ملت بر مزار مصدق تجلى كرد...." يا" از سراسر ايران ميليونها نفر از مصدق تجليل كردند."٧ 

ياد ونام مصدق، براى ارتجاع ولايت مطلقه فقيه تهديد كننده بود. بايد جبهه جديدى عليه نيروهاى تر قى خواه باز مى شد. اين بار جبهه ناموسى- اسلامى چادر وچاقچور اسباب جنگ مقدس "مردانه " را فراهم آورد. خمينى غيرتمند جوش آورد و " زنها بايد با حجاب شرعى به وزارتخانه ها بروند ...."  ٨ يا  " نبايد زنهاى لخت بيايند. زنها بروند اما با حجاب باشند...."٩ 

زنان آگاه و پيشرو ما پيشاپيش آنها دانشگاهيان و دانشجويان فوراً دست به كار شدند. روز جهانى زن در مدارس عالى و دانشگاهها، خيابانها و سرانجام دادگسترى و كانون وكلا به تظاهرات بزرگى پرداختند. شرح اين مبارزات خود جوش  و گسترده مقوله اى نيست كه در اين يادداشت بگنجد. نگارنده دو بار در تهران شاهد اين تلاشها بود. و دو سند از آنها را در اينجا مى آوريم. 

اولين سند متن قطعنامه ايست كه پايان در تظاهرات ١٨ اسفند ۱۳۵۷ در محل كانون وكلاى دادگسترى مركز به تصويب رسيد و قرائت شد. 

«قطعنامه اجتماع زنان ١٨ اسفند ۱۳۵۷ در كانون وكلا 

نظر به اينكه انسان ازاد افريده شده است وموهبت آزادى صرف نظر از جنس،رنگ،نژاد، زبان و هر نوع عقيده به همه آدميان يكسان ارزانى شده است،

نظر به اينكه نيمى از نفوس ملت ايران را زنان تشكيل مى دهند و تأثير اين اكثريت قابل توجه هم از جهت  تربيت نسل آينده و هم از نظر مشاركت انان در امور اجتماعى، فرهنگى وسياسى و اقتصادى غير قابل انكار است، نظر به اين‌كه مشاركت بى دريغ زنان ايران در مبارزه با امپرياليسم و استبداد بخش مهمى از انقلاب ايران را تشكيل داده و نقش آنان در پيروزى انقلاب مورد قبول و تأیيد تمامى اقشار سازنده انقلاب بوده است،

نظر به اينكه در روزهاى سخت و بحرانى اين مملكت زنان مبارزات و فداكاريهاى چشم گيرى از خود نشان داده اند كه مورد تائيد رهبر انقلاب بوده است و به گواهى پيام ها و مصاحبه ها و اعلاميه هایى كه صادر فرموده اند، وعده آزادى، برابرى و برخوردارى از كليه حقوق اجتماعى وسياسى را به زنان داده اند و حتى صريحاً متذكر شده اند كه هزار و چهارصد سال به عقب باز نمى‌گردند، اينك  ما زنان ايران خواستهاى خود را به شرح زير اعلام مى كنيم : 

۱- ما زنان دوش به دوش مردان وظائف اجتماعى خود را در قبال كشور انجام مى‌دهيم و در خانه تربيت نسل آتى مملكت را به عهده داريم، داراى اهليت كامل هستيم وبر حفظ شئون وشخصيت وشرافت خود وقوف كامل داريم و با ايمان راسخ به لزوم حفظ حيثيت زنان معتقديم كه عفت زن در فرم وشكل وپوشش خاصى متجلى نمى شودوپوشش متعارف زنان بايد با توجه به عرف وعادت و اقتضاى محيط به تشخيص خود آنها واگذار مى شود. 

۲- حق بر خوردارى مساوى از حقوق مدنى براى زنان كشور شناخته شده و هر نوع تبعيضى در اين قانون و قوانين مربوط به حقوق خانواده از ميان برداشته شود. 

۳- حقوق سياسى و اجتماعى واقتصادى زنان بدون هيچ تبعيضى حفظ و تأمين گردد. 

۴- امنيت كامل زنان در استفاده از حقوق وازاديهاى قانونى تضمين شود. 

۵- برخوردارى واقعى از آزاديهاى اساسى، آزادی قلم، آزادى بيان، آزادى عقيده، آزادى شغل و آزادى اجتماعات براى زنان و مردان كشور تضمين گردد. 

۶- هر نوع نابرابرى براى زن و مرد در قوانين موضوعه مملكتى منجمله قانون كار و قوانين استخدامى كشور مرتفع گردد. 

۷- مواضع شغلى فعلى زنان حفظ شود. 

۸- ضمن تائيد، تجليل از تصميم دولت مبنى بر ابقاء اجراى قانون حمايت خانواده، نقايص اين قانون در جهت تامين هر چه بيشترحقوق از دست رفته زنان مر رفع گردد. 

ما از دولت موقت جناب مهندس بازرگان مصراً خواستاريم كه نظرشان را در قبال خواست‌هاى زنان، موضوع اين قطعنامه، اعلام فرمايند. 

                                                               به نقل از آيندگان،۲۰ اسفند ۱۳۵۷»

نگارنده افتخار شركت در هيأت تدارك سمينار خواست‌هاى ملت از قانون اساسى كه در باشگاه دانشگاه تهران۲۶ خرداد ۱۳۵۸، ۶تير ۱۳۵۸ برگزار شد را داشته است اين سمينار با شركت  ۵۵ حزب،جبهه، انجمن،شورا، كانون، جمعيت، جامعه، گروه ،نهضت، سازمان و اتحاديه تشكيل شد.

در مدت ده روز ۶۱ سخنرانى مربوط به مسائل گوناگون خواسته هاى قانونى ملت ايراد شد. بسيارى از اين سخنرانان يا به قتل رسيدند، يا به زندان رفتند و يا ناگزير به تبعيد شدند. نمايندگان انجمن رهائى زن، اتحاد ملى زنان ، اتحاديه زنان ،حقوقدانان، اتحاديه زنان قاضى ، گروه پژوهش وطرح مسائل زنان در اين سمينار سخنرانى كردند .

با توجه به اين سخنان در در جمعبندى سمينار مى خوانيم كه بايد يك اصل مستقل براى قانون اساسى به شرح زير پيشنهاد شود كه " تساوى زن و مرد در زمينه هاى مدنى، اجتماعى،سياسى،فرهنگى ، اقتصادى  واستقلال تضمين شود. هر اصلى در قانون اساسى ويا هر قانون ديگرى كه مغايربا اين اصل باشد  كان لم يكن است "١٠ 

براى ارج‌گزارى مبارزات زنان ايران و تجديد عهد با آنها متن سخنرانى نماينده انجمن اتحاد ملى زنان ،كه در دسترس است را به شرح زير مى آوريم. زنان پيش اهنگان مبارزه براى نابودى  " قيم صغار " در صف اول  مبارزات ملت ايران  ايستادند، مى ايستند وخواهند ايستاد تا ارتجاع خونريز را به زباله دان تاريخ بسپارند. دير است و دور نيست:  

۱۷ اسفند ۱۳۹۵

محمدرضا روحانی

     پانوشت

١-ولايت فقيه صفحه ٦٤

٢-كيهان ٧- اسفند ١٣٥٧-صفحه٣

٣-كيهان ٨- اسفند١٣٥٧-صفحه٣

٤- http://pezhvakeiran.com/maghaleh-84586.html

٥-كيهان ٩-اسفند ١٣٥٧-چاپ دوم

٦- كيهان ١٠- اسفند ١٣٥٧

٧- كيهان ١٤- اسفند ١٣٥٧

٨-كيهان ١٥- اسفند ١٣٥٧

٩-كيهان ١٦- اسفند ١٣٥٧

١٠-خواست ملت از قانون اساسى- جمع بندى- صفحه ١٨- چاپ شوراى ناشران وكتابفروشان- تابستان ١٣٥٨

 سمينار قانون اساسى

                                                سخنرانى خانم زهره خیام نماینده «اتحاد ملی زنان»

                                        عصر ۲۷/۳/۱۳۵۸ 

مردم دلاور ايران، با سامان دادن پيكارى سترگ، سرانجام به حاكميت نظام شاهنشاهى پايان بخشيدند. نظامى كه كودتا، سند وابستگى اش، سلاح، عصاى فرماندهيش، سانسور و خفقان، ضامن ابقاى قدرتش و رستاخيز، حزب فراگيرش بود.

ياد شهداى اين پيكار حماسى به عنوان پيشتازان پر افتخار جامعه نوين جاويد خواهد ماند.

آنان در قلب بزرگ تاريخ مبارزات زحمتكشان وستمديدگان خواهند پائيد. يادشان گرامى وراهشان پايدار. اينك بر ماست كه چون پويندگان راستين و رهروانى مسئول، آمال آنانرا كه براى نيل به استقلال وازادى قدم به راه نهادند، تحقق بخشيم.

اگر مى پذيريم كه بشر بخاطر افزايش رفاه وبهبود شرايط زندگى خويش وتنظيم مناسبات اجتماعى خود نيازمند وضع قوانين است، قوانين لزوماً مي‌بايست در خدمت پاسخگوئى به نيازهاى مبرم و انسانى عناصر تشكيل دهنده جامعه بمثابه يك وسيله در جهت تحقق اهداف انان قرار گيرند، امروز به اهميت وظيفه خطير هر ايرانى در بر خورد به كيفيت قانون اساسى نوين ايران، بيش از پيش پى خواهيم برد.

حصول به آرمان‌هاى بزرگ و انقلابى، چون تأمين آزادی‌های اجتماعى وسياسى،استقلال و برخوردارى از امكانات مساوى حقوقى، از طريق تجهيز جامعه به ابزارى مناسب در تأمين اين مهم ميسر نخواهد بود.چرا كه قانون، بايد تجلى اراده ملى باشد، براى همه يكى باشد، از همه حمايت كند وهمگان را به اداى مسئوليت فرا خواند.

ما در آغاز سخن خود، با تكيه بر درك نياز ها وخواست‌هاى حقه مردم ايران به طرح پيشنهادات خود در زمينه تأمين حقوق فردى وآزاديهاى اجتماعى كه كليه هموطنان ايرانى بايد بصورت متساوى از آن برخوردار گردند،مي‌پردازيم.

ما بر آنيم كه قانون اساسى ايران بايد در جريان تدوين خود به تأمين اين حقوق بمثابه ضرورتى خدشه ناپذير نگريسته وبا عملكرد خود، زمينه مشاركت خلاق عموم مردم ايران را در تعيين سرنوشت خود فراهم آورد. و از گامهاى نخستين اين روند، تشكيل مجلس مؤسسان از نمايندگان منتخب مردم مي‌باشد. مجلسى كه بتواند از طريق انتخابات دموكراتيك نمايندگان آن،خواستهاى كليه اقشار وطبقات مردمى را انعكاس دهد.مجلسى كه نمايندگان آن به ازاى ضابطه مشخصى از تعداد جمعيت هر شهر و روستا انتخاب گردند. ضابطه اى  كه در عين حال غناى كيفيت انتخاب را نيز تأمين نمايد.

مجلسى منتخب از نمايندگان مردم كه قدرت تقننى داشته باشد.هيچگونه مجمع ويا هيأتى از قبيل هيأت مشورتى و يا مجلس خبرگان حتى اگر انتخابى باشد، نمي‌تواند و نبايد جانشين مجلس انتخابى مؤسسان باشد. نفى مجلس مؤسسان وبه رفراندوم گذاشتن قانون اساسى يعنى نفى مشاركت خلاق مردم در تدوين آن،يعنى نفى حقوق دموكراتيكى كه مردم تا پاى جان به خاطرش در رزمگاه جنگيدند. جز قانون اساسى مصوب مجلس نمايندگان منتخب مردم، ما هر قانونى را بى اعتبار اعلام مي‌داريم. اتحاد ملى زنان، مفاد ذيل را به مثابه حداقل خواستهاى مردم ايران در جهت تحقق اهداف دمو كراتيك انقلاب ايران اعلام ميدارد. 

حقوق وآزادى هاى فردى:

از آنجا كه انسان‌ها از زن ومرد، آزاد به دنيا مى‌آيند وهمه از موهبت عقل و وجدان بر خوردارند وبايد از لحاظ حيثيت وحقوق اجتماعى نيز به تساوى بر خوردار باشد.

آزادى عقيده وبيان:

هر زن ومرد از جامعه ايران،بايد در نهايت آزادى، حق ابراز نظر وعقيده وبيان داشته باشد، بى انكه از اظهار اين عقايد در جامعه هراسناك باشد. هر انسانى آزاد است،هر آنچه ميخواهد بگويد، بنويسد، منتشر كند به چاپ برساند. هر فرد بايد بتواند آزادانه در صدد كسب اطلاعات وشناسائى افكار برآيد و در اخذ وانتشار آن خواه بطور شفاهى ويا به صورت نوشته ويا چاپ ويا به صورتهاى گوناگون هنرى از طريق كليه وسائل ممكن، بدون هيچگونه ملاحظه اى عمل نمايد.

هر فرد بايد بتواند از عقيده ونوشته خود دفاع كند تا جائيكه به آزادى ديگران لطمه اى وارد نسازد.هر ايرانى بايد از حق آزادى انديشه ومذهب بهره مند گردد ودر عين حال اين امر متضمن آزادى تغيير مذهب يا عقيده نيز باشد. آزادى ابراز عقيده وايمان، ونيز آزادى تعليمات مذهبى واجراى مراسم دينى بايد تأمين شود وهر كس بتواند از اين از اين حقوق منفرداًيا مجتمعاً به طور خصوصى و يا عمومى بر‌خوردار گردد.هيچكس را نبايد بخاطر داشتن عقايد خاص از كار بر كنار نمود. تخطى از اين امر درحكم تجاوز وتعدى به حقوق مسلم مردم ايران تلقى گرديده وخاطى بايد از طريق مراجع ذى صلاحيت مورد تعقيب ومجازات قرار گيرد. همه افراد بايد حق داشته باشند كه خواهان استقرار نظمى گردند كه از لحاظ اقتصادى، سياسى و اجتماعى گزيده اند وحقوق و آزاديهاى مورد انتظار خود را كه در سندى به نام قانون اساسى تصريح كرده اند،طلب كنند.

آزادى اجتماعات:

هر ايرانى با هر مرام و عقيده بايد از آزادى تشكيل مجامع و جمعيت ها، احزاب و اتحاديه ها وسنديكاها برخوردار باشد. در عين حال هيچكس نبايد به شركت در اجتماعى مجبور و يا از شركت در اجتماعى باز داشته شود. 

هر فرد بايد آزادانه قادر باشد، در انتقاد و اعتراض به دولت با توسل به تظاهرات، تحصن، اعتصاب وغيره نظرات مخالف خود رادر برابر نظام حاكم بيان كند. آزادى بيان، مطبوعات، ميتينگ و تظاهرات خيابانى بايد براى كليه اتباع ايران، تضمين گردد.

هنگاميكه دولت به آزاديها وحقوقى كه در قانون اساسى پيش بينى وتصريح شده است، تجاوز كند، مقاومت به هر شكل مجاز است و جزء مقدسترين حقوق فرد ومهمترين وظائف اوست. 

قانون اساسى بايد متضمن آزادی فعاليتهاى اتحاديه ها وسنديكاهاى مختلف كه با خواست نيروهاى مردمى در جامعه تشكيل ميشوند، باشد. هر ايرانى بايد حق اجتماع آزادانه با ديگران را داشته باشد. از جمله حق تشكيل سنديكا والحاق به آن.

حقوق خصوصى وفردى:

همه افراد درزندگى خصوصى، اقامتگاه، مكالمات ومكاتبات خود آزادند .وبه هيچ وجه نبايد مورد مداخله هاى خود سرانه واقع گردند وشرافت واسم ورسم آنها نبايد مورد حمله قرار گيرد.هر كس حق دارد كه در مقابل اينگونه مداخلات وحملات از حمايت قانونى بر خوردار گردد.

تساوى حقوق: 

نيك مي‌دانيم كه در شرايط نا برابرى اقتصادى،انسانها از برابرى اجتماعى نيز محرومند. زحمتكشانى كه جز نيروى بازوان خود،سرمايه ديگرى ندارند واز كودكى، اين يگانه مايملك خود يعنى نيروى كارشان  را در بازار به مثابه كالا عرضه مي‌كنند، هرگز امكان و فرصت رشد استعداد و پرورش توانائي‌ها‌ی فكرى نمي‌يابند وحاصل آن‌كه حوزه نفوذ اجتماعى انان نيز محدود مي‌گردد. بنابر اين سخن از برابرى اجتماعى گفتن در شرايط حاكميت نابرابرى اقتصادى، بيهوده گوئى است. اما در موقعيت ويژه جامعه كه يك دوران انقلابى را سپرى كرده و پيروزي‌هائى بدست آمده، مديون همان نيروهاى زحمتكشى است كه خلاء آن در جنبش مي‌توانست سرنوشت انقلاب مردم را بنحوى ديگر قلم زند. با درك از واقعيت عدم برابرى اقتصادى واجتماعى نيروهاى مختلف در عين حال معتقديم كه بايد به وضع قوانينى پرداخت كه لا اقل در برابر آن،كليه افراد مساوى باشد. 

همه افراد مستقل از اصل ونسب، وضع اجتماعى، دارائى، تعلق نژادى وملى، جنسيت، تحصيلات، زبان، عقايد مذهبى و سياسى، نوع و خصلت شغل، محل سكونت وعوامل ديگر بايد در برابر قانون مساوى باشند. برابرى حقوق كليه اتباع كشور ايران، در كليه شئون زندگى اقتصادى وسياسى  اجتماعى و فرهنگى بايد تأمين گردد. 

زنان كه نيمى از جمعيت ميهن ما را تشكيل مي‌دهند، در طى تاريخ همواره مورد ستم فرهنگى قرار داشته‌اند. ستمى كه خود معلول مناسبات استثمارى مي‌باشد وبه همين لحاظ در جامعه مرد سالارى چون ايران زنان هرگزدر برابر قانون از تساوى حقوق با مردان بر خوردار نبوده اند. آن‌چنانكه حتى از نابرابرى ها هم سهم برابر نبرده اند. تبعيض نسبت به زنان انها را از برابرى در حقوق مسلم انسانى با مردان، محروم ويا محدود مى سازد واين امر در اساس غير عادلانه بوده وتوهين به حيثيت انسانى تلقى مي‌گردد.

شركت زنان در جنبش انقلابى مردم ايران،

به وضوح به همگان ثابت كرد هر آئينه نيروى زنان به عنوان يك نيروى بالقوه در جامعه به صورتى خلاق به فعل در ايد، زنان قادر خواهند بود تحرك عظيمى در كليه زمينه هاى اقتصادى، سياسى واجتماعى به بار اورند. اگر مي‌پذيريم كه نقش زنان در جريان مبارزه انقلابى عليه نظام ستم واستثمار عمده وتعيين كننده بوده است، پس از حصول به پيروزى، بايد حقوق حقه زنان به عنوان عناصر متساوى با مردان شناخته شود وخواستهاى انان در قوانين ملحوظ گردد. 

بنابراين اصل برابرى حقوق مرد وزن ميبايد در قانون اساسى صراحتاً گنجانده شود. زن ومرد بايد در برابر قانون برابر باشند و ملاك تعيين كننده موضع وموقعيت اجتماعى انان بايد لياقت، و كفايت، تخصص، تجربه،دانش ومهارت آنان باشد. ضمن انكه كليه اتباع ايران اعم از زن ومرد بايد جميع آزاديهاى اجتماعى واقتصادى وسياسى وفردى كه در قانون اساسى وقوانين ايران اعلام وتضمين خواهد شد بايد بايد برخوردار گردند،همه افراد بايد درمقابل قانون متساوى بوده و بدون هيچگونه تبعيض واستحقاق حمايت بالسويه از قانون را دارا گردند. نظام حكومتى ايران بايد توسعه حقوق وآزادى ها وبهبود مداوم شرايط زندگى اتباع كشور را همراه با اجراى برنامه هاى رشد اجتماعى واقتصادى وفرهنگى تأمين نمايد.

در كشور ايران، زن ومرد بايد از حقوق برابر، بر خوردار گردند. تحقق اين امر بايد از طريق ايجاد امكانات براى زنان برابر با مردان در زمينه هاى مختلف تأمين گردد. اين زمينه ها شامل تحصيلات و آموزش حرفه اى، كار و پاداش كار، ترفيع رتبه ومقام در فعاليتهاى اجتماعى، سياسى نظامى وفرهنگى مي‌گردد.

هر زن ومرد ايرانى حق دارد در اداره امور دولتى واجتماعى، در بحث وتصويب قوانين واتخاذ تصميمات مهم كشورى، محلى شركت جويد.اين حق ازطريق امكان انتخاب كردن و انتخاب شدن در ارگانهاى انتخابى از قبيل انجمن ها وشوراها در سازمانهاى اجتماعى و دولتى تأمين گردد. زن ومرد بايد حق داشته باشند كه با تساوى شرايط، مشاغل عمومى كشور را احراز نمايند. بديهى است كه در شرايط قائل شدن حقوق برابر براى زنان ومردان چنانكه پيش‌نويس قانون اساسى نيز در شكل عام مطرح مي‌كند،سلب حق قضاوت از زنان به منزله اقدامى واپسگرا تلقى ميگردد وقانون اساسى بايد به صراحت اين حق را كه در اثر مبارزات پيگير زنان حاصل امده است قيد نمايد وآنرا موكول به تفسير نسازد. بالأخص در شرايطى كه زنان شايستگى خود را در اين امر به ثبوت رسانيده اند، و بويژه آن كه زنان در حركات عمومى اجتماعى، سياسى و مبارزاتى خود همواره به قضاوت مي‌نشينند وحركات اجتماعى ومبارزاتى آنان نيز معلول وحاصل داوريهاى آنان مي‌باشد. سلب چنين حقى از زنان، برترى طلبانه، مرد سالارانه است وزنان در برابر چنين تحميلى سكوت نكرده و آن را نخواهند پذيرفت. چه سلب اين حق، به مفهوم مورد سؤال قرار دادن قدرت تعقل وتفكر انسانى است، انجام وظائف مادرى در تربيت فرزند نيز همچون ديگر فعاليتهاى اجتماعى، نيازمند قدرت سنجش و به قضاوت نشستن است.

در هنگام بيكارى،هر فرد حق دارد ازحق بيمه بيكارى بر خوردار باشد ومورد حمايت قرار گيرد. همچنين اقدامات اختصاصى در زمينه ايجاد شرايط ايمنى كار وحفظ تندرستى زنان،حمايت مادى ومعنوى از مادران وكودكان واز ان جمله مرخصى باحفظ حقوق وقائل شدن امتيازات ديگر براى زنان بار دار وايجاد مهد كودك در محيط كار وغيره بايد صورت گيرد. دولت بايد اقدامات مقتضى براى ايجاد شرايط عادلانه ومساعد كار بويژه انچه كه در ذيل مي‌آ‌‌يد به عمل‌ آورد. 

الف: مزد منصفانه واجرت مساوى با كار با ارزش مساوى بدون هيچ نوع تمايز، بويژه انكه زنان تضمين داشته باشند كه در شرايط كار انان در سطحى نازلتر از مردان نبوده وبراى كار برابر، مزد برابر با مردان دريافت كنند.

ب: ايمنى وبهداشت كار

پ:تساوى شرايط وموقعيت براى هر كس كه بتواند در زمينه خدمات اجتماعى به مدارج عاليترى ارتقاء يابد، بى آنكه ملاحظات ديگرى جز سوابق خدمت ولياقت وتبحر در نظر گرفته شوند.

ت: استراحت، فراغت ومحدوديت معقول ساعات كار ومرخصى ادارى با استفاده از حقوق.

ث: تعيين حداقل سن كار براى نو جوانان. دولت بايد موظف باشد كه شرايط عينى تحقق اين ماده را فراهم اورد،چه در غير اين صورت كودكانى كه از نظر اقتصادى دچار محروميت ميباشند، نه براى اين ماده قانون ضمانت اجرائى قائل خواهند بودونه براى ان ماده كه تحصيلات ابتدائى را اجبارى كند. چه،براى انسان گرسنه وپا برهنه،رفع نياز هاى انسانى[...]*

د:حق اعتصاب به منظور اعتراض به شرايط كار وافزايش حقوق بايد تضمين گردد.

حقوق خانوادگى: 

هر زن ومرد بالغى حق دارند، بدون هيچگونه محدويت از نظر نژاد، مليت، تابعيت واعتقادات با  يكديگر زناشوئى كنند. تشكيل خانواده بدهند و دراثناى مدت زناشوئى وهنگام انحلال آن زن وشوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراى حقوق متساوى باشند. 

ازدواج بايد با رضايت كامل وازادانه زن ومرد صورت گيرد . 

كليه اقدامات لازم به خصوص با  ضع قوانين بايد به عمل ايد تا برابرى زنان مجرد يا شوهر دار با مردان در زمينه حقوق مدنى بويژه در زمينه هاى زير تأمين گردد: 

الف- حق كسب،اداره، استفاده، فروش، واگذارى و ارث بردن اموال،از جمله اموالى كه در دوره زناشوئى بدست آمده. 

ب-حق برابرى در اهليت قانونى، اعمال آن

پ-بر خوردارى از حقوق مساوى با مرد در قوانين مربوط به تغييرمكان.

هر فرد بايد حق داشته باشد از حد اقل شرايط زندگى ورفاه براى خود وخانواده بهره مند گشته واز حيث خوراك، مسكن،مراتب هاى پزشكى وخدمات لازم اجتماعى بر خوردار گردد. از انجا كه كودكان، سازندگان فرداى جامعه اند،توجه مخصوص جامعه به مسائل رفاهى آموزشى و روانى كليه كودكان و نوجوانان يك ضرورت است و دولت بايد رأساً عهده دار نگهدارى وآموزش كودكان بى سرپرست ويا كودكانى كه از نعمات حاصل از داشتن خانواده بى بهره اند را به مثابه امرى ضرور وعمده در زمره وظائف خود قرار دهد.

قانون اساسى بايد در جزئيات وبه صراحت حقوق برابر زنان با مردان را تضمين نمايد هر آينه طرح ضوابط اخلاقى در تنظيم مناسبات اجتماعى كفايت مى نمود، نياز به تدوين قانون نيز از ميان ميرفت چه طرح ضوابط اخلاقى وپيچيدن مواد قانونى در لايه اى از ابهامات نمي‌تواند توضيح روشنى به تضييقات عملى موجود بدهد. هم اكنون سندى كه اجراى مفاد قانون حمايت خانواده را معلق ميگذارد، موجود است، قانون حمايت خانواده عليرغم كليه، كاستى هاو نارسائى هايش درارتباط با حقوق زنان،به مراتب پيشرفته تر از آن چيزى است كه در بخشنامه هاى مقامات امروز مورد تائيد قرار ميگيرد. ما بر آنيم كه قانون حمايت خانواده هيچگاه نتوانسته است از تضييغ حقوق زنان جلو گيرد ولى ابعاد اجحافات معموله را تا اندازه اى تعديل نموده است بنابر اين بهتر است قانون اساسى از عام گوئى بپرهيزد وضوابط مطروحه در اصل ١١ جاى خود را به ضوابط مشخص حقوقى دهد.

اصل ١٣ پيشنويس قانون اساسى كه عمده وظيفه تربيت فرزندان، بالأخص دختران را به عهده مادران گذاشته از ايجاد امكانات مادى ومعنوى براى انان سخن ميگويد تا بتواند به فراقت بال وظيفه پر ارج مادرى ومسئوليت هائى بپردازند كه در جامعه انقلاب اسلامى بر عهده دارند. نخست انكه اگر بر طبق اصل ٢٢،همه افراد ملت اعم از زن ومرد در برابر قانون مساويند چرا تربيت فرزند دختر از فرزند پسر جدا ميشود. مفهوم اين تمايز چيست؟ ثانياً ان امكانات مادى ومعنوى كه به خاطر تربيت فرزند بايد براى زنان ايجاد گردد،كدامند؟ شايد مراد نويسنده از ان، رجعت دادن زنان به چهار ديوارى تنگ ومحدود اقتصاد خانواده باشد؟

كليه عقب ماندگى هاى اجتماعى وفرهنگى زنان معلول جدا افتادن آنان از عرصه توليد در طى تاريخ بوده است. زنى كه در توليد اجتماعى شركت نداشته باشد، در عين حال فاقد آن درايت اجتماعى لازم براى تربيت فرزند نيز خواهد بود و سرانجام مسئوليت‌هائى كه اصل١٢ برعهده زنان مي‌گذارد از چه نوعند؟ اگر هدف ان باشد كه معتقدان به مرد سالارى، مسئوليت‌هاى زنان را دراين خلاصه كنند كه شيران نر بپرورند ودر ازايش بهشت را به مادران وعده دهند.  زنان آماده اند كه اين بهشت موعود را در ازاى رهايى از اقتصاد محدود خانگى و محيط خرفتى اور آشپز خانه به مردان نويسنده اين متن تفويض نمايند.

براى ارشاد افكار عمومى وهدايت جامعه به سمت رشد وجهت ريشه كن ساختن تعصبات سنتى وبراى الغاى رسوم وسنتى كه زن را حقير مى انگارد،لازم است كليه تدابير لازم اتخاذ گردد. 

كليه مواد قوانين مدنى گذشته كه نسبت زن تبعيضاتى را واداشته اند، بايد لغو گردند. زنان بايد در كسب،تغيير وبا حفظ مليت خود همان حقوق برابر با مردان را دارا باشند. هر گونه تدبير مقتضى از جمله وضع قوانين بايد اتخاذ گردد تا زمينه هاى اجتماعى فحشاء از بين برود.

كليه اتباع ايران حق تحصيل دارند. اين حق از طريق رايگان بودن تحصيل، تحقق آموزش حرفه اى و فنى،اموزش تحصيلى متوسطه وعالى  بايد تأمين گردد.تأمين اين حق بر پايه پيوند اموزش با زندگى وتوليد از طريق گسترش اموزشهاى غيابى. شبانه،پرداخت كمك هزينه تحصيلى دولتى به دانش آموزان، تأمين امكان آموزش به زبان مادرى در دبستان،. بيرستان وفراهم ساختن شرايط لازم براى خود آموزى ميسر است اموزش ابتدائى بايد اجبارى باشد. آموزش حرفه اى بايد عموميت پيدا كند وامكانات آموزش عالى بايد با شرايط تساوى كامل براى همه بوجود ايد. دولت بايد با اين ارمان كه رشد ازاد فرد،شرط رشد ازاد همگان است توسعه امكانات واقعى افراد را براى كاربرد نيرو هاى خلاقه استعداد وقريحه خويش وبراى رشد همه جانبه شخصيت انسانى،هدف خود قرار دهد. دولت موظف است با گسترش امكانات خود موجبات ارتقاء سطح اموزش اجبارى را فراهم آورد. 

هر ايرانى بايد در برابر قانون بيگناه شناخته شود، مگر اينكه تقصير او به ثبوت برسد وهر عمل شديدى كه اعمال ان در مورد متهم ضرور نباشد بايد به سختى مورد مجازات واقع گردد. هر ايرانى حق آزادى  وامنيت شخصى را بايد دارا باشد. هيچكس را نبايد بدون مجوز دستگير بازداشت و زندانى كرد. از هيچكس نبايد سلب ازادى كرد، مگر به جهات مقرر در ائين دادرسى و بحكم قانون. 

احدى را نبايد خود سرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود. هر كس كه دستگير شود، بايد در هنگام دستگيرى از جهات آن مطلع شود ودر اسرع وقت اخطاريه اى مبنى برتصريح اتهامات وارده بر وى دريافت دارد. 

هر فرد حق دارد كه به دعوايش به طور منصفانه وعلنى در دادگاهى صالح، مستقل، بيطرف كه تشكيل آن مطابق با موازين قانونى است، رسيدگى شود و آن دادگاه در باره مقانيت اتهامات  وارده عليه اواتخاذ تصميم نمايد.

احدى نبايد تحت شكنجه(از جسمانى و روانى) مجازات يا رفتارى قرار گيرد كه ظالمانه وبر خلاف انسانيت وشئون بشرى يا موهن باشد. اين ماده را به هيچوجه نبايد با تبصره وماده مشروط نمود. در صورت تخطى از اين اصل ،خاطى بايد طبق موازين قانونى تحت پيگرد قرار گيرد. 

اصل ٣٦ پيشنويس قانون اساسى شكنجه بدنى يا روانى را تنها جهت اقرار گرفتن ممنوع خوانده است. ومي‌تواند چنين مفهوم گردد كه شكنجه در شرايط مجازات وغيره جايز مي‌باشد.

اين اصل مردود است و بايد صراحتاً اعمال هر گونه شكنجه تحت هر شرايط وموقعيت ممنوع اعلام گردد. لازم به تذكر است كه قوانين  وساير مقررات حقوقى،نبايد مغاير قانون اساسى باشد. تفسير وكاربرد تمام مقررات حقوقى لزوماً بايد با قوانين اساسى منطبق باشد.

به اعتبار ما، قانون اساسى حتى المقدور بايد جامع وصريح بوده ودر تدوين حقوق، وظايف، آزادى هاى فردى واجتماعى در جزئيات بكوشد وبدينسان ازضرورت تفسير قوانين پس از تدوين آن،جلو گيرد. قانون صريح وجامع نيازمند تفسير نيست. 

اتحاد ملى زنان در اينجابه اعلام خواسته هاى خود در ارتباط با تدوين مفاد قانون اساسى نوبن كشور ايران در زمينه حقوق اساسى، آزادى هاى دموكراتيك وتساوى حقوق اتباع ايران پايان مي‌بخشد ولى بار ديگر با تكيه بر اين اصل بنيادين كه قانون بايد تجلى اراده مردم باشد،حامى همگان باشد وهمه را به اداى مسئوليت فرا خواند، يادآور مي‌شويم كه همه قدرت دولتى ناشى از اراده وحاكميت مردم است وقانون اساسى بايد تضمين كننده اين رابطه باشد.