بخش سوم از سلسه یادداشتهای "روحانی، مهره ای حیاتی برای نظام"
در بخشهای قبلی این یادداشت چگونگی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری گذشته بررسی شد و سپس دلیل اینگونه مهندسی و آوردن روحانی بیان گردید. همچنین نگاهی به کارنامه چهار سال اخیر روحانی و مقایسه آن با شعارهای سرداده شده در رابطه با اقلیتهای (ملی و مذهبی) انداخته شد.
بررسی کارنامه چهار سال اخیر حسن روحانی به عنوان رئیسجمهور برآمده از آن مهندسی روانی، یک تقابل را عیان می کند: تقابل وعدههای داده شده (از سوی روحانی به مردم) و وظایف تعیین شده (از سوی حاکمیت به روحانی). در حالی که روحانی تقریبا توانست از عهده وظیفه تعین شده برایش برآید، ولی به هیچ یک از وعدههای داده شده به مردم و در راس آنها درباره حقوق بشر، عمل نکرد.
در این بخش، وعدههای داده شده از سوی روحانی در زمینه حقوق بشر و عملکرد دولت وی در چهارسال گذشته در این باره، بررسی خواهند شد.
زمانی که حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری رسید، بخشی از فعالین حقوق بشر و مردم امیدوار بودند که وضعیت حقوق بشر و آزادیها بیشتر شود. مساله حقوق بشر یکی از ابزارهایی بود که روحانی قصد داشت با استفاده از آن چهره متفاوتتری از دولتش به جامعه بینالملل نشان دهد و بدین ترتیب اولین گام در راستای وظیفه محوله برای توافق هستهای با غرب را بردارد. در همین راستا، در همان روزهای نخست دولت یازدهم، تعدادی از زندانیان سرشناس در زندانهای مرکز آزاد شدند و حتی چند روز تویتر و فیس بوک بدون فیلتر قابل دسترسی بودند. رژیم، که پیشتر اعدامها را در رسانههای خود اعلام می کرد، اما در این مدت تعداد زیادی از اعدامهای انجام گرفته را پنهان کرد. در همین رابطه سازمان عفو بینالملل، در گزارش سالانه خود درباره اعدام در کشورهای جهان، اعلام کرد که ”دست کم ۴۵۴ نفر در ایران اعدام شده اند که مقامات جمهوری اسلامی آنها را اعلام نکرده اند”. اما وضعیت که متغیر وابسته به روند توافق با غرب بود، ناگهان تغییر کرد (در بخش مربوط به توافق با کشورهای ۵+۱ این مساله تشریح خواهد شد).
امید بهبود وضعیت حقوق بشر به زودی از بین رفت. روحانی در اولین اقدام و با معرفی وزرای کابینه، مصطفی پورمحمدی، از اعضای هیات سه نفره برای اعدامهای دهه شصت و نیز وزیر کشور دولت اول محمود احمدی نژاد را به عنوان وزیر دادگستری معرفی کرد. امری که با واکنش سه نهاد حقوق بشری بین المللی (دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران) روبرو شد. این سازمانهای حقوق بشری این اقدام روحانی را “یک پیام ناامیدکننده” و “توهین به خانواده های روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی که در زمان مسئولیت پورمحمدی اعدام شدەاند” دانستند.
باردیگر دسترسی مستقیم به تویتر و فیس بوک مسدود شد. وضعیت حقوق بشر چنان روبه وخامت گذاشت که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل روز سه شنبه ۲۰ اسفندماه ۹۲ در ژنو گفت: “علیرغم وعدههای حسن روحانی در دوران نامزدیاش در انتخابات و پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور، دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حقوق بشر، هیچ اقدامی نکرده است”. وی همچنین افزود: “رسانههای ایران، اعم از مطبوعات و رسانههای آنلاین، همچنان با محدودیتها و مواردی چون توقیف و تعطیلی مواجهاند”. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز پیشتر و پس از یکصد روز از ریاست جمهوری روحانی بیانیهای صادر کرده و اعلام کرده بود که بیلان این صد روز، ناامیدکننده است.
آمار اعدامهای روز به روز افزایش یافت. اوایل مهرماه سال ۱۳۹۴، سازمان حقوق بشر ایران با صدور بیانیهای اعلام کرد "به طور میانگین روزانه ۳ نفر در ایران اعدام می شوند". به گفته این نهاد حقوق بشری، در ۲۵ سال اخیر چنین آماری بی سابقه می باشد. همزمان سازمان عفو بین الملل نیز بیانیه ی جداگانهای صادر کرد و با تائید روزانه ۳ اعدام در ایران، نسبت به "افزایش بی سابقه اعدامها" در زمان حسن روحانی هشدار داد.
آمار اعدامها چنان بالا رفت که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، اسفندماه ۱۳۹۴ اعلام کرد که "در سال گذشته ۹۶۶ تن در ایران اعدام شده اند". دست کم هشت تن از اعدام شدگان را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل داده اند. همچنین ۵۷ اعدام در ملا عام صورت گرفته است. به گفته وی "این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است". احمد شهید تاکید کرد که "وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار بدتر شده است". در گزارش احمد شهید همچنین آمده بود که در این سال، ۶ نویسنده یا هنرمند، ۲۲ روزنامه نگار و ۲۳ فعال اجتماعی بازداشت شده اند.
در زمینه سانسور و چاپ کتاب نیز وضعیت چنان بدتر شده بود که برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران (مانند رضا خندان مهابادی) علنا با ابراز ناامیدی از وضعیت موجود اعلام کردند که شرایط ممیزی کتاب بدتر شده است. همزمان سازمان دفاع از روزنامه نگاران با صدور بیانیه ای اعلام کرد که روحانی هیچگونه بهبودی در وضعیت سانسور بوجود نیاورده است. بر اساس این بیانیه رژیم ایران یکی از هفت کشور سانسور کننده در جهان است. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز نیز اعلام کرد که "ایران یکی از پنج زندان بزرگ برای روزنامه نگاران می باشد".
دولت حتی در زمینه روزنامه نگاران از دو دولت قبلتر (احمدی نژاد) با شدت بیشتر عمل کرد. روحانی که وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران را داده بود، یکسال پس از سرکار آمدن و در ۱۶ مرداد ۹۳، با اعلام دخالت در انجمن صنفی روزنامه نگاران، گفت: "دولت لایحهای را در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران تهیه خواهد کرد". این امر با واکنش شدید انجمن صنفی روزنامه نگاران مواجه شد. این انجمن با صدور بیانیهای ضمن بیان اینکه این سخنان روحانی "موجب تعجب و نگرانی" هستند، اعلام کرد: “دولت به جای گردن نهادن به قانون در به رسمیت شناختن استقلال حرفه ای روزنامهنگاری و تشکل صنفی، در پس تفوق و سیطره دولتی بر این حرفه و تشکل صنفی و در نهایت نقض استقلال حرفهای روزنامهنگاری است".
فشار بر زنان افزایش یافت، چنانکه علنا اعلام شد که از حقوق و مزایای "زنان بدحجاب" کاسته می شود و نیز "زنان بدحجاب" اجازه پرواز را نخواهند داشت.
در آخرین سال ریاست جمهوری، روحانی که فریبکاری و وعدههای دروغیناش اینک برای همه عیان شده بود، قصد داشت که این دید منفی جامعه نسبت به خود را اندکی کاهش داده و خود را برای انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری آماده کند. به همین دلیل روز دوشنبه ۲۹ آذر در یک همایش، چند صفحه تحت عنوان منشور حقوق شهروندی را امضا و ابلاغ نمود، منشوری که هیچگونه ضمانت اجرایی نداشت و تنها چهره واقعی و فریبکارانه روحانی را عیانتر می کرد.
در ماههای پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی، سازمان دیدبان حقوق بشر باردیگر در گزارش سالانه خود ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که روحانی به وعدەهایش برای تلاش جهت احترام به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است.
بدین ترتیب، بهبود وضعیت حقوق بشر نیز مانند دیگر وعدههای حسن روحانی، به آرشیو وعدههای انتخاباتی روحانی سپرده و مدرکی شد برای اثبات فریبکاری نماینده اصلاح طلبان.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید