آذر ماه سال 95 بود که از سندی با عنوان سند ملی آموزش 2030 ،با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد.

سندی که با محوریت سازمان جهانی یونسکو تدوین شده بود ،قرار بود تبیین کننده راهبردی در حوزه اموزشی کشور در بین سالهای 2016 تا 2030 باشد،که نتیجه نهایی ان افزایش کیفیت اموزشی و ارتقا سواد برای همگان بود.

با این همه این سند به یکی از محورهای اختلاف میان جناح های سیاسی و باندهای قدرت در کوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شد،وپیش از اجرا برای همیشه بایگانی شد.

درست در روزهای منتهی به انتخابات ،با اشارات رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرهنگیان ،موضوعات مربوط به این سند آموزشی در راس خبرهای انتخاباتی قرار گرفت.ایت الله خامنه ای ضمن اشاره به تعارضات بنیادین این سند با قوانین و ارزشهای حاکم بر جمهوری اسلامی ،خواهان کنار گذاشتن کامل این سند از دستور کار نظام آموزشی کشور شد. وی در این دیدار با اشاره به این سند می گوید:

" اینجا جمهوری اسلامی است .اینجا ،مبنا اسلام است ،مبنا قران است ،اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر فاسد غربی بتواند در اینجا این جور اعمال نفوذ کند."

درست بعد از اشارات رهبر جمهوری اسلامی ،هجمه سنگینی علیه دولت و آموزش و پرورش ازسوی جریان اقتدارگر ا آغاز شد.

مخالفان دولت ،ترویج و اموزش این سند را خطری جدی در راستای فروپاشی نهاد خانواده و بنیان های اجتماعی تلقی کرده ودراین راستا تاکید بر حقوق همجنسگرایان و ترویج ان را به عنوان مدعای ارزیابی خود از سند ارایه می کردند.ادعایی که به نظر می امد ،مصداقی از ان، در سند وجود ندارد.

در مقابل دولت روحانی و هوادارنش تلاش کردند با تبیین ارزشهای سند مورد مجادله، پاسخ مخالفان را بدهند .تا جاییکه روحانی در کوران مبارزات انتخاباتی دفاع از سند مذکور را دفاع از ابروی معلمان دانست و بارد ادعای مخالفان ،اقدامات انان را تلاشی در جهت بی اعتباری نظام اموزشی کشور و معلمان جامعه تلقی کرد. 

با این حال درست در فاصله اندکی بعد از انتخابات ،در قامت رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ،لغو اجرای سند و خارج شدن ان از دستور کار آموزش و پرورش را مورد تایید قرار داد.

 گرچه سطح منازعه پیرامون این سند آموزشی ،در عرصه سیاسی و ازمنظر رقابت های جناحی بازنمایی شد،با این حال نگاهی به عملکرد و ساختار نظام آموزشی ایران در 38 سال گذشته ،موید نکته دیگری است .

به عبارت دیگر تغییر ساختار اموزشی به لحاظ ماهیتی پس از انقلاب اسلامی ،و تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر پایه ریزی آموزشهای مبتنی بر فقه اسلامی در مدارس و برنامه ریزی های صورت گرفته در این سالها و به خصوص محتوای کتب درسی ،نشان می دهد که سطح این تعارض را باید در بستری عمیق تر جستجو کرد.

بعد از انقلاب 57 و حاکمیت جریانات اسلامی در ایران ،نظام آموزشی که در زمان حکومت پهلوی ،اهداف سکولار را در خود فربه می کرد،به نظام اموزشی تمام ایدئولوژیک تغییر ماهیت داد.نظامی مبتنی بر فقه شیعی که تمام ارکان ان می بایست اسلامی می شد.بر این اساس بود که شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش ،با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی از فروردین 1365 رسما آغاز به کار کرد.و بعد از 150 جلسه بحث و گفتگو ،طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را تدوین و در شهریور 1369 به تصویب رساند.

از مهمترین اهداف این نظام آموزشی جدید ،بسط وتسلط گفتمان دینی و ایدئولوژیک بر نظام اموزشی بود.بر این اساس اسلامی کردن مدارس و دانشگاه ها که از سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده بود،روندی مدون و چارچوبی مشخص پیدا کرد.

از مهمترین قوانین مصوب شده در نظام جدید آموزشی ،قانون" اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش " بود ،که در واقع نوعی قانون اساسی آموزش وپرورش در ایران و چارچوب سیاسی /ایدیولوژیک ان ،بر مبنای اصول و مبانی فقه شیعه جعفری بود.

در ماده فصل اول این قانون امده است :

" ضرورت تعلیم اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب جعفری اثتی عشری براساس عقل ،قران و سنت معصومین " و اولیت آموزش دینی بر دیگر دروس "

همچنین در ماده دوم قانون در 14 مورد به اهداف آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی می پردازد. این اهداف از جمله عبارتند از : 

" رشد فضایل اخلاقی و تزکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلامی ،تبیین ارزشهای اسلامی و پرورش دانش آموزان بر اساس انها ،تقویت تحکیم روحیه اتکا به خدا ،ایجاد روحیه تعبد دینی والترام عملی به احکام اسلام و ارتقا بینش سیاسی بر اساس اصل ولایت فقیه "

بر پایه چنین ماهیتی از ساختار آموزش عمومی در ایران است که می توان مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و جناح اقتدارگرا_ که داعیه تفسیر حقیقی ماهیت جمهوری اسلامی را پرچمداری می کنند_ از مخالفت با سند 2030 و ارایه مغایرت ان با ارزشهای حکومت اسلامی را درک کرد.

اگر چه تمام اهداف مدون سند اموزشی 2030 ،مبتنی بر نیازها و ضرورت های جهان شمول انسانی ،همچون رفع فقر ،بی سوادی، تبعیض جنسیتی و به صورت کلی توسعه همه جانبه جامعه انسانی تدوین شده ، با این حال پذیرش و اجرای ان بیش از هرچیز اذعان به ناتوانی نظام آموزشی ایدئولوژیک /اسلامی ، در ارایه یک برنامه جامع اموزشی بعد از 38 سال اداره سیاسی جامعه بود.

در واقع برخلاف مدعیان مخالف سند، اگر چه هیچ کدام از موارد و اهداف کلی سند،حداقل با ارزشهای عرفی جامعه ی امروز ایرانی مغایرت نداشت ، با این حال روشن بود که حتی با حذف برخی موارد و از جمله حذف برابری جنسیتی ،امکان اجرای ان در ساختار اموزش عمومی کشور با چنین ماهیتی وجود نداشت.

در واقع تصادفی نیست که پس از 38 سال از استقرار نظام اسلامی ،بدیهی ترین موضوعات اموزشی در کشورهای پیش رفته و درحال توسعه ،واز جمله اموزشهای جنسی ، راهی به مدارس ایران ندارند.

فهم چنین مواردی فقط در بستر این تعارضات بنیادین ،میان آموزش های مدرن جهانی و نظام اموزش ایدلوژیک کنونی در ایران ،قابل فهم است .

از این منظر ایت الله خامنه ای ،جانشین شایسته ای برای بنیان گذار جمهوری اسلامی است . هم او که درست هشت روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مدرسه علوی دستور پاک سازی نظام اموزشی از اثار فرهنگ استعماری و ایجاد مکتب اموزشی مبتنی بر دروس انقلابی و اسلامی را صادر کرد.