در چند ماه اخیر روابط میان حوثی‌های تحت حمایت ایران و نیروهای عبدالله صالح روز به روز وخیم‌تر شده است. درگیری اخیر روز شنبه ۲۶ اوت در یک مقر ایست بازرسی جدید حوثی‌ها در جنوب صنعا، در نزدیکی خانه عبدالله صالح، میان پسر او و همراهانش و نیروهای کمیته‌های مردمی حوثی‌ رخ داد.

معاون روابط خارجی کنگره عام خلق یمن (GPC)، سرهنگ خالد الرضی، از طرفداران صالح، در این برخورد نظامی بی‌سابقه کشته شده است. و بنا به گزارش آژانس خبری صبا (متعلق به حوثی‌ها)، در این درگیری دو تن از اعضای”کمیته‌های مردمی”حوثی‌ها نیز جان باخته‌اند.

حزب کنگره عام خلق یمن دربیانیه‌ای در این مورد با اشاره به مرگ سرهنگ خالد الرضی، حوثی‌ها را به طور غیرمستقیم گروهی برشمرده که «از اخلاق هیچ بویی نبرده‌اند.» در بیانیه، حزب عبدالله صالح همچنین خواهان معرفی قاتل الرضی و استرداد او شده است.

طرفین در بیانه‌ای اعلام کردندکه آماده رفع تنشها و حل بحران اند؛ برای نشان دادن حسن نیت نیز، چند مقر ایست بازرسی حوثی‌ها نیز در جبوب صنعا پرچیده شده است، اما اختلافات بنیادی‌تر و عمیق‌تر است.

ترس از خیانت

درگیری روز شنبه اما اتفاقی بدون زمینه نبود. در طول هفته گذشته، طرفین در چند نوبت متقابلاً یکدیگر را به «خیانت» متهم کرده بودند. عبدالله صالح یکشنبه گذشته شورشیان حوثی را «شبه نظامی» نامید و در مقابل روز چهارشنبه، حوثی‌ها این رفتار را به منزله «خنجر زدن از پشت» تعبیر کرده، و اعلام کردند عبدالله صالح «از خط قرمز عبور کرده»، و «تاوان آن را خواهد پرداخت».

ظن حوثی‌ها این است که عبدالله صالح درصدد اتحاد با نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است. این بدگمانی اصلاً بیراه نیست؛ روز چهارشنبه، عبدالله صالح، به نقل از روزنامه القدس، اعلام کرد که «آماده گفتگوی شجاعانه با برادران خویش در عربستان سعودی» است.  این اولین بار نیست که او تمایلش برای گفتگو با ریاض را ابراز می‌کند. او پیش‌تر در ماه می، از احتمال دیدار با رهبر ائتلاف سخن گفته بود.

بنا به روزنامه القدس، عبدالله صالح همچنین اعلام آمادگی کرده است تا در مورد مخاطراتی که کشورهای همسایه را تهدید می‌کند به میانجی‌گری کمیته‌ای متشکل از نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت گفتگو کند. این بی‌شک از منظر عربستان سعودی، قدمی به پیش است. تا قبل از این، صالح و هم‌پیمانانش چنین مذاکراتی را منوط به لغو قطع‌نامه ۲۲۱۶ شورای امنیت مبنی بر تحریم تسلیحاتی شورشیان می‌دانستند. بنا به این قطع‌نامه رئیس‌جمهور مشروع یمن عبد ربه منصور هادی است. (منصور هادی در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵ پس از آن‌کهحوثی‌هاکاخ ریاست‌جمهوری را در صنعا تصرف کردند، از مقام خود استعفا داد. در ۲۱فوریه ۲۰۱۵ اما او توانست از کاخ ریاست جمهوری خود در صنعا بگریزد و به عدن برود. در عدن، منصور هادی با پس گرفتن استعفا، اعلام کرد که تنها رئیس‌جمهور مشروع یمن است.)

تنش درونی شورشیان در شرایطی به مرز انفجار رسیده است که حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان با شدت ادامه دارد. روز جمعه جنگنده‌های ائتلاف سعودی یک محله مسکونی در منطقه عطان صنعا را هدف قرار دادند، که طی این حمله دست‌کم ۱۴ غیرنظامی کشته شده‌اند.

ائتلافی خلاف طبیعت

پنج‌شنبه گذشته در جریان مراسم سی و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کنگره عام خلق یمن، که با حضور عبدالله صالح در میدان سبعین صنعا برگزار شد، عارف الزوکا، دبیرکل و درواقع نفر دوم حزب به حوثی‌ها در مورد زیاده‌خواهی و زیادی‌روی‌شان هشدار دارد. حوثی‌ها کنترل مراکز مهمی مثل وزارت دفاع، وزارت آموزش و پروش و اداره اطلاعات ائتلاف را بر عهده دارند، و این خوشایند طرفداران صالح نیست. آنها همچنین نگران گسترش دایره حضور نظامی حوثی‌ها به بخش جنوبی صنعا هستند، جایی که محل اقامت نزدیکان عبدالله صالح و نیروهای طرفدار اوست. همچنین حوثی‌ها متهم هستندکه می‌خواهندنیروهای نظامی بیشتری را به صنعا منتقل کنند.

ریشه تنش و درگیری میان حوثی‌ها و طرفداران صالح  اما به سال‌ها قبل از ائتلاف تاکتیکی‌شان برمی گردد. آنها حتی سابقه برخورد مستقیم نظامی با یکدیگر را  در سال‌های ابتدای دهه نود و ابتدای قرن حاضردارند.

در حقیقت، در پس این ائتلاف دوساله جز وجود دشمن مشترک علت و انگیزه دیگری در کار نیست. به عبارت دیگر، حوثی‌های شیعه زیدی (که اقلیتی به حاشیه رانده در شمال یمن اند) و طرفداران پایتخت‌نشین صالح بدواً انگیزه‌های متفاوتی برای جنبش و شورش دارند و اهداف ناهمگونی را دنبال می‌کنند. آرمانها، شعارها، و حتی هم‌پیمانان بالقوه‌شان باهم فرق می‌کنند. از این بابت، بسیاری از تحلیلگران این ائتلاف را ذاتاً ناممکن، غیرطبیعی یا حتی خلاف طبیعت برشمرده‌اند.

حنی در بازه زمانی کوتاه مدت نیز طرفین اولویت‌های متفاوتی دارند؛ برای حوثی‌ها حیاتی‌ترین مسأله دستیابی به «اسلحه» و تجهیزات نظامی است، درحالیکه عبدالله صالح بیشتر در پی بازیابی «مشروعیتی» است که از سال ۲۰۱۱ از کف داده است. عبدالله صالح در نوامبر ۲۰۱۱، پس از ماه‌ها تظاهرات و مخالفت مردمی متعاقب جنبش‌های بهار عربی در تونس و مصر، مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد.

طرفین این بار توانسته‌اند بحران را مدیریت کنند؛ اما آیا آرامش بازیافته پایدار خواهد ماند؟ آنچه مشخص است که ناتوانی در کنترل و مهار اختلاف درونی میان شورشیان حوثی‌ و طرفداران صالح، به منزله آغاز جنگی داخلی درون یک جنگ داخلی بزرگ‌تر خواهد بود؛ اتفاقی که بهای آن را طبعاً مردم جنگ‌زده یمن پرداخت خواهند کرد.