بارزانی و رفراندم در شمال عراق استقلال یا صلح (بخش اول )

لیکن در این پروسه آنچه روشن و مطمئن بنظر می آید این واقعیت انکار ناپذیر است که حرکت غلطک رشد آگاهی ملی در میان بخش بزرگی از جامعۀ سیاسی و یا احتمالاً توده های کُرد نه عمدتاً محصول تحولات اقتصادی و اجتماعی درون جامعۀ کُرد بلکه محصول تحولات و دگرگونیهای خارج از آن بوده است. در این بین حوادث سه دهۀ اخیر در منطقه و خصوصاً برقراری مدار 36 درجه در شمال عراق بسال 1991 از طرف ایالات متحدۀ آمریکا و دولت انگلیس نقش بی تردید اساسی و تعیین کننده داشته و می باید از آن بعنوان نقطۀ عطفی در تاریخ تحرکات سیاسی ک

به نظر می رسد در منطقۀ شمال عراق برقراری یک دولت جدید در حال تدارک از طریق یک همه پرسی است که تاریخ برگزاری آن (25 سپتامبر 2017) قبلاً توسط آقای مسعود بارزانی رئیس "حکومت اقلیم کُردستان عراق" (7 جولای 2017) رسماً اعلام شده بود. اعلام برگزاری این رفراندم از یک سو منجر به نوعی اضطراب در کشور عراق، مخالفت بسیاری از نیروهای درون "اقلیم کُردستان عراق" و از سوی دیگر مایۀ نگرانی کشورهای همسایه، خصوصاً ایران، شده است. در مقابل اتخاذ این تصمیم مایۀ خرسندی در برخی کشورهای حاشیۀ خلیج و اسرائیل شده تا جائی که آقای "نتان یاهو" رسماً از برسمیت شناختن "دولت کُرد" در شمال عراق (در صورت رأی مثبت بدان) خبر داده ست. در این میان ایالات متحدۀ آمریکا (بعنوان یکی از آکتورهای اساسی خاورمیانه) و بسیاری ازکشورهای اروپائی با "زمانبندی رفراندم" ابرازمخالفت کرده اند.
اما این رفراندم چیست، از کجا نشأت گرفته است، اهداف آن چه می تواند باشد و اصولاً رأی مثبت به استقلال کُردستان چه تأثیری می تواند درآینده کشورها و روابط خلقهای منطقه با یکدیگر داشته باشد؟ تلاش در جهت جواب به این پرسشها موضوع این نوشته خواهد بود.
منطقۀ شمال عراق مذهب، جمعیت، زبان ، تاریخ
منطقۀ شمال عراق یا بخشی از آن که امروز از آن بعنوان "حکومت اقلیم کُردستان عراق " یاد می شود کمی بیش از 36 هزار کیلومتر وسعت داشته و حدود 5 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است. این منطقه دارای یک ترکیب جمعیتی مختلط بوده و اقوام گوناگونی در آن زندگی می کنند که بطور عمده می توان از کُردها، ترکان عراق (ترکمانها) و اعراب بعنوان عناصر اصلی از آنها نام برد. در کنار این 3 عنصر اصلی گروههای دیگر قومی و یا مذهبی همانند شاباکها، فئیلیها، کاکایئزها چرکسها، چچن ها، یزیدی ها (و نه ایزدی) ، یهودیان و مسیحیان در این جغرافیا زندگی می کنند.
کُردها بطور عمده در شمالی ترین قسمت عراق هم مرز با ایران (کرمانشاه و نوار مرزی آذربایجان غربی) تا نزدیکیهای مرز ترکیه و سوریه سکونت دارند که عمدتاٌ شامل شهرهای "سلیمانیه"، "اربیل" و "زاهو" (زاخو) و اطراف آن می شود. بعد از ایجاد مدار 36 درجه (1991) و برقراری "خود مختاری" تا اشغال عراق در سال 2003 و تدوین قانون اساسی عراق (2005) اراضی "حکومت اقلیم کُردستان عراق" همچنان متمرکز بر این سه شهر و اطراف آن بوده است. این محدودۀ جغرافیایی تقریباً مطابق با مرزهایی است که هیئت متشکل از رهبران کُردها (در زمان تدوین قانون اساسی عراق) با حضور نمایندگان آمریکا و نمایند گان سازمان ملل متحد در خصوص تعیین مرزهای جغرافیایی "اقلیم کُردستان عراق" بر سر آن به توافق رسیدند! لیکن به مرور زمان و خصوصاً بعد از ظهور "داعش" در سال 2014 مرزهای این منطقه شاهد گسترش و انبساط تقریباً دو برابری و کاملاٌ غیر دموگرافیک شده است.
طبق تخمین های سال 2016، عراق بطور کلی دارای 37 میلیون نفر جمعیت بوده است که 80% آنرا عربها تشکیل می دهند. تعداد کُردهای عراق (بدون به حساب آوردن تفاوتهای زبانی و یا احتمالاً ریشه های قومی آنان) 4 تا 5 میلیون نفر (5) ، جمعیت ترکان عراق (ترکمانها) حدود 2 تا 3.5 میلیون تخمین زده می شود. منطقه ای که ترکان عراق (ترکمانها) بطور عمده در آن سکونت داشته و یا دارند دو عنصر قومی دیگر نیمۀ شمالی عراق یعنی کُردها و عربها را از یکدیکر جدا می کند و بنوعی منطقۀ حائل ما بین اعراب و کُردها را تشکیل می دهد. این اراضی بصورت نواری از "ماندالی" ،"المنشوریان" و "خانقین" شروع و با گذر از "کرکوک" (بعنوان مرکز تمرکز تاریخی آنها) تا شهر "موصل" ، "تل عفر" و اطراف آن در نزدیکی مرز سوریه امتداد می یابد. اعراب شمال عراق بطور عمده در جنوبی ترین قسمت این منطقه تمرکز دارند. بعد از ظهور داعش بیش از 1 میلیون عرب به مناطق شمال عراق کوچ کرده اند.
بیش از 99% کل مردم عراق مسلمان هستند که عمدتاً به فراکسونهای مذهبی شیعه و سُنی تقسیم شده اند. انشقاق مذهبی مابین کُردها و ترکان عراق نیز به وضوح دیده می شود. اکثریت اهالی کُرد شمال عراق عمدتاً سُنی بوده و شیعه ها در اقلیت می باشند.
کُردهای " اقلیم کُردستان عراق" بزبان کُردی صحبت می کنند لیکن بخش عمدۀ اهالی شمالی آن (تحت تسلط بارزانی) بزبان (یا لهجه) "کرمانجی" (کورمانجی) ، مناطق مرکزی آن (تحت تسلط طالبانی) بزبان "سورانی" (گورانی) و در "حلبچه" و اطراف آن زبان (یا لهجه) "هاورامی" متداول است. در میان این گروهها تکلَم برخی نیز بزبان "زازا" دیده می شود که بیشتر در میان کُردهای ترکیه مرسوم بوده و گویا بلحاظ ریشه های قومی نیز از کُردهای دیگر متمایز می باشند. فهم زبانها (و یا لهجه های) متفاوت یکی از مشکلات تماس ما بین بسیاری از اهالی کُرد (و دیگر ملیتها و اقوام) و گاههاً انشقاق مردم منطقه است که این مشکل اغلب با بکارگیری زبانهای عربی و یا تُرکی رفع می شود.
بلحاظ تاریخی و در منابع تاریخی از شمال عراق هرگز بعنوان "کُردستان" در مفهوم یک "واحد اداری"، نام برده نشده است و لیکن در برخی از منابع عثمانی از بخشهای از این منطقه از نام "کُردستان" ، در مفهوم "جغرافیایی"، یاد شده که چهارچوب ارضی آن نیز بسته به منبع آن متغیَر بوده است. کُردها در تاریخ دارای یک دولت بنام خود نبوده و بر این مبنا دارای سنت دولتمداری نیز در این منطقه نمی باشند. منطقۀ شمال عراق بعد از ظهور اسلام جزئی از امپراطوری اعراب بعد از آن تحت تسلط سلجوقیان و در قرن 14 بخشی از دولت آق قویونلو به مرکزیت "دیاربکیر" بود. در 5 قرن اخیر نیز (تا سال 1920) این منطقه بخشی از ایالتهای (موصل، کرکوک و بغداد) در درون امپراطوری عثمانی بود.
تاریخ تأکید بر هویت قومی در این جغرافیا مصادف با تهاجم کشورهای مسیحی به شرق در قرن 19 بوده است. لیکن بافت فئودالی و عشایری و ساختارهای اقتصادی - اجتماعی این منطقه، که با جان سختی تا به امروز نیز ادامه داشته است، بطور مؤثر از ظهور گسترده و توده ای شدن ایدۀ ناسیونالیسم مدرن جلوگیری کرده است. تمکین به رئیس عشیره و بکارگیری قواعد و یا قوانین سنتی و فئودالی بسیار پرقدرت تر و جا افتاده تر از تمکین در برابر دولتهای مرکزی و قوانین جهانشمول مدرن آن بوده است!
ایدۀ ناسیونالیسم و ملی گرائی مدرن در میان روشنفکران کُرد مربوط به پروسۀ بعد از جنگ دوم جهانی و خصوصاً بعد از شکست حکومت "محمد قاضی" در کُردستان ایران می باشد. در این دوره است که ایدۀ تشکیل یک "دولت مدرن" مبتنی بر هویت گروهی و اتنیک در میان بخشی از کُردهای تحصیل کردۀ مطرح می شود. از این منظر نقش "کُردها" در تحولات و خصوصاً در اختلافات مرزی کشورهای منطقه هم می تواند نمائی از سوء استفاده از پتانسیلهای خلق کُرد، هم می تواند چهره ای از منافع عشیره ای و فئودالی در عدم تمکین به دولتهای مرکزی و هم می تواند تصویری تدریجی از رشد ناسیونالیسم و ملی گرائی در درون بخشی از جامعۀ روشنفکر کُرد را ارائه دهد.
لیکن در این پروسه آنچه روشن و مطمئن بنظر می آید این واقعیت انکار ناپذیر است که حرکت غلطک رشد آگاهی ملی در میان بخش بزرگی از جامعۀ سیاسی و یا احتمالاً توده های کُرد نه عمدتاً محصول تحولات اقتصادی و اجتماعی درون جامعۀ کُرد بلکه محصول تحولات و دگرگونیهای خارج از آن بوده است. در این بین حوادث سه دهۀ اخیر در منطقه و خصوصاً برقراری مدار 36 درجه در شمال عراق بسال 1991 از طرف ایالات متحدۀ آمریکا و دولت انگلیس نقش بی تردید اساسی و تعیین کننده داشته و می باید از آن بعنوان نقطۀ عطفی در تاریخ تحرکات سیاسی کُردها از آن یاد کرد! طی این سالهاست که ایدۀ ملی گرائی مدرن و برقراری یک دولت از برای خود در درون بخش بزرگی از جامعۀ کُرد (و نه تنها روشنفکران و قشر تحصیل کرده) ریشه می دواند.
موازی با این پروسه باید به نقش رسانه های گروهی بین المللی (عمدتاً اروپا و آمریکا) در تبلیغ و تزریق ایدۀ تعلق گروهی و ملی گرائی کُرد (در جهت اهداف خود) و مخاطب قرار دادن بخش مهمی از اقشار تحصیلکرده (خصوصاً کُردهای اروپا و آمریکا) تأکید کرد!
"حکومت اقلیم کُردستان عراق"
نخستین قدم در جهت ایجاد قلمرو "ارضی کُردستان" در شمال عراق مربوط به اوایل دهۀ 70 می شود. "منطقۀ کُرد خود گردان" در عراق به مرکزیت "اربیل" در 11 مارس سال 1970 بر طبق توافقی ما بین آقای صدام حسین (رئیس جمهور سابق عراق) و پدر آقای مسعود بارزانی (ملا مصطفی بارزانی) ایجاد گردید. این منطقۀ خود گردان شامل اربیل، سلیمانیه و زاخو می شد که حدود 9.7 % کل خاک عراق را تشکیل می داد. با ایجاد مدار 36 درجه در شمال عراق در جنگ اول خلیج (1991) چهارچوب ارضی منطقۀ " کُرد نشین عراق" همچنان و عمدتاً بر مبنای همان قلمرو ارضی دهۀ 70 بنا شده و بنوعی تثبیت شد.
در ماه مه سال 1992 و تحت حمایت نیروی هوائی ایالات متحدۀ آمریکا و دولت انگلیس (برای جلو گیری از اخلال گری دولت مرکزی عراق و آقای صدام حسین) اولین رأی گیری عمومی در تاریخ کُردهای شمال عراق صورت گرفت. در این رأی گیری به علت وجود مانع 7 درصدی تنها دو جریان اصلی کُردها یعنی "حزب دموکرات کُردستان" برهبری آقای مسعود بارزانی (KDP) و "حزب میهن پرستان کردستان برهبری" آقای جلال طالبانی (PUK) توانستند با کسب آرای 50 و 49 درصد تشکیل "حکومت محلی" (خودمختاری) بدهند که البته بعد از اعلام تقلب در انتخابانت درصد رأی این دو حزب (برای حفظ آرامش) به 50-50 تنظیم گردید! تعادل سیاسی ایجاد شده در منطقۀ در سال 1994 بعلت اختلافات احزاب ذکر شده بهم خورد و در پی آن حکومت محلی ایجاد شده نیز ساقط و با سقوط حکومت محلی یک جنگ تمام عیار داخلی ما بین پیشمرگه های بارزانی و طالبانی شروع گردید. هزاران کُرد در آن سالها قربانی درگیریهای مسلحانه شدند که تعداد قربانیان آن چیزی حدود 4 تا 8 هزار نفر قید شده است. این درگیریها در عمل منجر به ایجاد دو "حکومت محلی" با دو نیروی نظامی (پیشمرگه) در شمال عراق یکی به مرکزیت "اربیل" تحت ریاست آقای مسعود بارزانی و دیگری به مرکزیت "سلیمانیه" تحت ریاست آقای جلال طالبانی شد. بدنبال آن هم آقای بارزانی و هم آقای طالبانی خود را "نماینده ملت کُرد" اعلام و حکومت" خود را "تنها حکومت قانونی کُردستان جنوبی" قلمداد کردند.
با نزدیکی اشغال عراق توسط آمریکا - انگلیس (2003) دو "حزب" کُردی ذکر شده دوباره تشکیل "خود مختاری کُردستان عراق " را بصورت مشترک در اوایل سال 2000 اعلام کردند. طی اشغال عراق، که به بهانۀ در اختیار داشتن "سلاحهای کشتار جمعی" و "کمک به القاعده" صورت گرفت، پیشمرگه های "حزب میهن پرستان" آقای طالبانی و "حزب دمکرات کُردستان عراق" آقای بارزانی هر دو نقش فعال در همکاری با نیروهای اشغالگر داشته و به غیر از ایفای نقش خبررسانی از مراکز و نهادهای حساس عراق به نفع آمریکا بصورت مسلحانه نیز در سرکوب مقاومتهای ضد اشغالگری مردم عراق شرکت کردند.
قانون اساسی عراق
بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین در حالی که کشور عراق همچنان تحت اشغال نیروهای نظامی خارجی بود قانون اساسی جدید عراق تدوین و این کشور دولتی "فئدرال" اعلام شد (2005). لیکن رژیم جدید شباهت چندانی به دولتهای فئدرال مرسوم جهان نداشت. از یک سو و در حالی که ارتش سابق عراق بکلی منحل اعلام شده بود ارتشی که توسط آمریکا جایگزین آن گردید دارای ساختارهای ملی نبوده و تجهیزات و نیروی آن نیز توانائی اعمال حاکمیت و یا مبارزه در جهت حفظ تمامیت ارضی کشور را دارا نبود. این در حالی بود که نیروهای "پیشمرگه" در شمال عراق بهتر از ارتش مرکزی تسلیح شده بودند.
از سوی دیگر بندهای حکومت محلی شمال عراق با بغداد، از ایجاد نیروهای نظامی گرفته تا سیستم اداری و اقتصاد آن، چنان طراحی شد که در هر شرایطی زمینه های فاصله گیری آن از مرکز مهیا باشد. در عمل نیز بیشتر از آنکه منطقۀ "حکومت اقلیم کُردستان عراق" تحت کنترل سیاسی و یا اقتصادی دولت مرکزی باشد این بیشتر کشور عراق بوده که تحت کنترل نیروهای کُرد قرار گرفت. بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از پُستهای حساس دولت عراق از مقام ریاست جمهوری گرفته تا وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزیر مهاجرت، وزیر امور زنان، معاون نخست وزیر و ... توسط آمریکا در دست احزب اقلیم کُردستان نهاده شده و یا توسط کسانی اداره می شود که خود ریشۀ کُردی دارند. دولت مرکزی در عمل هیچگونه نظارت در امور نظامی، اقتصاد و سیستم قضائی و یا اداری "حکومت اقلیم کُردستان عراق" نداشته و این منطقه تنها بدلخواه "پارلمان اقلیم" که آن نیز بنوبۀ خود تحت کنترل رهبران دو نیروی سیاسی عمدۀ یعنی آقایان بارزانی و طالبانی (واخیراً حرکت گوران) می باشد اداره می شود. (17)
دولت مرکزی نه نمی تواند از انعقاد قرار داد های خودسرانۀ اقلیم ( از جمله نفت عراق) با کشورهای خارجی جلوگیری کند و نه می تواند مانع دست اندازی حکومت محلی به اراضی دولت مرکزی شود!؟ دیپلماتهای کشورهای خارجی و نماینده گیهای آنان و هم چنین شرکتهای نفتی چند ملیتی و اقتصادی خارجی بیش تر از آنچه تمایل به تمرکز در بغداد و نقاط دیگر عراق داشته باشند در اربیل و سلمانیه یعنی دو پایتخت حکومت محلی شمال عراق امکان تمرکز دارند. عمده کمکهای نظامی و یا پروژه های تعلیمات نظامی توسط نیروهای خارجی و یا حتی برپائی پایگاههای نظامی کشورهای بیگانه در خاک عراق در مناطق تحت کنترل "حکومت اقلیم کُردستان عراق" تمرکز یافته است (آمریکا در شمال عراق دارای 5 پایگاه نظامی است). در این شرایط قانون اساسی عراق (که توسط آمریکا تدارک و به عراق تحمیل شده است) در عمل به تکه کاغذی می ماند که نقض آن هیچگونه تبعاتی بدنبال ندارد! بر همین مبنا نیز سیستم دولت فئدرالی در عراق در قاموس دولتهای مرسوم فئدرال استثنا تلقی شده و باید بر مبنای فرضیات دیگری مورد ارزیابی قرار گرفته و یا در بهترین حالت می باید از عراق بعنوان یک "کنفدراسیون اجباری" و "غیر رسمی" یاد کرد.
مادۀ 140 در قانون اساسی عراق
اشغال عراق نه تنها منجر به کشته شدن حدود 1.5 میلیون انسان بلکه همچنین منجر به دگرگونیهای بزرگی در عراق نیز شد. هم زمان با اشغال عراق در سال 2003 بود که برای اولین بار نیروهای پیشمرگه (که عمدتاً متشکل از نیروهای جلال طالبانی بود) به کرکوک (و اطراف آن) راه یافته و توانستند با سکوت آمریکا و "استاندار" غیر نظامی آن در عراق آقای "پل برمر" (Paul Bermer) نقشی هر چند حاشیه ای در کنترل امنیتی و در پس آن بخشی از کنترل نفت کرکوک ایفا کنند. گسترش ارضی غیر رسمی "حکومت اقلیم کُردستان عراق" نیز بصورت تدریجی از این مقطع شروع می شود.
طی پروسۀ تصویب قانون اساسی عراق در سال 2005 و به علت اعتراضات حکومت مرکزی، اعراب و تُرکان عراق (ترکمانها) ، مادۀ 140 در قانون اساسی عراق در مورد کرکوک (و سایر مناطق مورد مشاجره) گنجانده شد. طبق این ماده: 1- مهاجران و یا پناهنده گانی که از مناطق مورد مشاجره و کرکوک در زمان صدام حسین راننده شده بودند می توانستند دوباره به مکانهای سابق خود برگردند. 2- کسانی که به این مناطق کوچ داده شده بودند باید به مناطقی که قبلاً در آنجا سکونت داشتند تشویق شده و یا برمی گشتند. 3- مناطق اداری که از کرکوک جدا شده بودند باید دوباره بدان متصل می شد. 4- سرشماری جمعیتی صورت گرفته و 5- برای روشن کردن ساختار اداری و وضعیت سیاسی کرکوک رفراندم برگزار می شد.
طبق برآوردهای رسمی سازمان ملل تعداد کسانی که که در زمان صدام حسین از منطقۀ کرکوک رانده شده بودند حدود 120 هزار نفر تخمین زده شده است. که حدود نصف آن را ترکان عراق (ترکمانها) تشکیل میدادند. اما در پروسۀ بعد از اشغال عراق جمعیت ایالت کرکوک به ناگهان شاهد یک افزایش جمعیتی جهش وار و غیر معمولی شد. افزایش فوق شامل چیزی حدود 300 تا 400 هزار (طبق نقل قول دیگر 400 تا 600 هزار) کُرد "مهاجر" می شد که عمدتاً از مناطق دیگر عراق و حتی ایران، ترکیه و سوریه به منطقه گسیل داده شدند.
کرکوک در سالهای قبل از اشغال عراق (طبق لیست پخش ارزاق سازمان ملل هنگام تحریم عراق) حدود 803 هزار نفر جمعیت داشت که کُردها کمتر از 30 % جمعیت آنرا تشکیل می دادند. لیکن در اثر "مهاجرت" غیر متعارف هم اکنون کرکوک دارای جمعیتی حدود 1.6 میلیون نفری شده و جمعیت کُردها نیز به بیش از 48 % و (حتی بقول برخی 60 %) افزایش یافته است.
ورود این تعداد "مهاجر" به منطقه منجر به برهم خوردن ترکیب قومی کامل منطقۀ نفت خیز کرکوک به نفع جمعیت کُردها شده و ایدۀ تسلط یک جانبه بر آن را افزایش داد. بعد از اتمام پروسۀ "مهاجرت" بود که آقای بارزانی (با حمایت دیگر نیروهای سیاسی اقلیم) بارها خواستار برگزاری رفراندم برای تعیین وضعیت سیاسی کرکوک شده و اخیراً نیز طی مصاحبه ای به صراحت ادعا کرده است که: " ما دیگر مسئله ای بنام مادۀ 140 قانون اساسی عراق را نداریم". و "کرکوک یکی از شهرهای کُردستان" است.
کرکوک هم اکنون در اشغال نیروهای پیشمرگه های "حکومت اقلیم کُدستان عراق" بوده و تمامی دوایر اداری، دستگاه قضائی، نیروی پلیس و منابع مالی خصوصاً استخراخ و صادرات نفت آن بطور انحصاری در دست آنها متمرکز شده است. این در حالی است که دولت عراق، عربها و تُرکان کرکوک، کشورهای همسایه و نهادهای بین المللی، منطقۀ کرکوک را نه متعلق به یک گروه قومی بلکه آنرا جزئی از اراضی عراق و منابع نفت آنرا متعلق به تمامی مردم عراق بشمار می آورند.
ظهور داعش در سال 2014 و "حکومت اقلیم کُردستان عراق"
پدید آمدن گروهی بنام داعش (دولت اسلامی) در عراق و سوریه از تبعات شکست طرح سرنگونی رژیم آقای "بشار اسد" در سوریه بود. در سایۀ این شکست میدانی بود که ایدۀ ادامۀ سیاست تقسیم سوریه و عراق از طریق داعش در دستور روز قرار گرفت. از سوی دیگر برپائی دولت سُنی رابطۀ مستقیم و لاینفک با برپائی یک "کُردستان بزرگ" و بهم پیوسته در چهارچوب "پروژۀ گسترش یافتۀ خاورمیانۀ بزرگ" آمریکا داشت. علل اساسی حمایت "حکومت اقلیم کُردستان عراق" برهبری آقای مسعود بارزانی از داعش در سال 2014 نیز درست در این نقطه نهفته بود.
آقای مسعود بارزانی که همواره در رؤیای ایجاد یک "کُردستان مستقل و بزرگ" (البته تحت نظارت ایشان) بوده در آن سالها ظهور داعش را به عنوان موهبتی می دید که با تضعیف ساختارهای دولتهای عراق و سوریه شرایط و زمینه های لازم برای اعلام استقلال "حکومت اقلیم کُردستان عراق"، الحاق مناطق مورد مناقشه خصوصاً کرکوک به اراضی اقلیم (سپس گسترش آن به مرزهای سوریه ، ترکیه و ایران) را فراهم خواهد ساخت! بدین جهت نیز در سال 2014 آقای بارزانی از تحرکات داعش به عنوان "انقلاب عشایر" یاد می کرد! بر این مبنا نیز حکومت اقلیم روابط اقتصادی تنگاتنگی با داعش برقرار و از نفت عراق گرفته تا مواد غذائی وارداتی از ایران، وسایل الکترونیک از کشورهای آسیای جنوب شرقی، اتومبیل از ژاپن و صدها قلم کالا از اروپا و آمریکا را با دلارهای داعش معاوضه می کردند. فروش 2 هزار دستگاه تویوتای پیک آپ ژاپنی و مقادیر زیادی اسلحه و مهمات به داعش توسط "تجَار" حکومت اقلیم از اخبار خبر ساز آن روزهای گرم و عاشقانه بود.
لیکن هنگامی که دولت اسلامی (داعش) از اهداف خود مبنی بر تسلط بر منابع و چاههای نفت شمال عراق پرده برداشته و کم کم مرزهای خود را بطرف کرکوک و اربیل نزدیکتر کرد روابط سودآور حکومت اقلیم با داعش قطع و به سیاست ماه عسل با دولت اسلامی پایان داده شد. مشخص بود که تحرکات داعش به عضو درد آوری انگشت فرو کرده بود. بنابراین کسانی که تا دیروز به همراه داعش به "بغداد شیعه" و ایضاً "عرب" انگشت شصت نشان می دادند اینبار حاضر بودند با بغداد بر علیه داعش مبارزه کنند. تحرکات داعش در دروازه های اربیل حتی منجر به دعوت از سپاه قُدس، تسلیح پیشمرگه های اقلیم کُرد، و شرکت آنها در دفع خطر سقوط "پایتخت" شد.
اکنون بعد از گذشت سالها می توان به جرأت و بدون کوچکترین تردیدی ادعا کرد که افسار داعش بدین دلیل رها شد که به غیر از ایجاد زمینه های برقراری یک "دولت سُنی" بهانۀ لازم برای تسلیح کامل PKK(PYD) در سوریه (و پیشمرگه ها در عراق) بدون اعتراض کشورهای منطقه و بدون نقض قوانین بین المللی (حتی همراهی افکارعمومی جهان) به بهانۀ مبارزه با یک "گروه ترور بی رحم "به سرانجام برسد. این امر بیش از پیشمرگه های بارزانی - طالبانی شامل PKK(PYD) در شمال سوریه می شد که جای پای محکمی همچون (حکومت اقلیم) در سوریه نداشته و به تازه گی پروژۀ "کانتون بازی" آنها (2012) شروع شده بود.
به صحنه راندن داعش نه تنها تسلیح پیشمرگه های (بارزانی – طالبانی) درعراق و خصوصاً PKK(PYD) در سوریه را به ساحل رساند بلکه از سوی دیگر تصرفات "حکومت اقلیم کُردستان درعراق" را به تقریباً دو برابر و اراضی کانتونهای PKK(PYD) در سوریه را به چندین برابر افزایش داد. در این میان اشغال کامل نظامی کرکوک (توسط عمدتاً پیشمرگه های جلال طالبانی) مهمترین حادثۀ سال 2014 بود که باید از آن به عنوان نقطۀ عطفی در تاریخ عراق از آن یاد کرد. پروسۀ اشغال حتی بعدها و در سال 2016 با تحویل بخشهایی از امنیت کرکوک (توسط والی کرکوک آقای نجم الدین کریم) به PKK ادامه و اخیراً نیز بعد از اعلام رفراندم توسط آقای بارزانی با ورود 200 تروریست مسلح PKK به کرکوک (سپتامبر 2017) تکمیل شده است.
نیازی به تأکید نیست که کرکوک در اساس تضمین تداوم حیات "کُردستان بزرگ" در درون "پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ" آمریکا بشمار می آید. لیکن این تنها اراضی و درآمدهای نفتی کرکوک نبود که با اشغال آن، و به بهانۀ تهدید داعش (علیه دیگر خلقها)، رسماً مورد تجاوز قرار می گرفت بلکه قبل از آن بانکهای کرکوک (و دیگر شهرهای مناطق مورد مشاجره)، در نتیجۀ فرار ارتش عراق، یکی پس از دیگری توسط پیشمرگه ها غارت شده بودند. بنابر اظهارات "مایکل روبین" Michael Rubin (از عناصر نزدیک به CIA و استاد دانشگاه سلیمانیه) مقدار پولهای به سرقت رفته از بانکهای عراق حدود 5 تریلیون دینار عراق تخمین زده می شود. "حکومت اقلیم کُردستان عراق" (با توافق حزب طالبانی و گوران) بعدها پذیرفت که پولهای بسرقت رفته از بانکها را از بودجۀ 17 درصدی تخصیص یافته از صادرات نفت عراق به اقلیم کُردستان کسر و یا بصورت اقساط به بانکهای عراق مسترد گرداند.
بسوی "استقلال"؟
اعلام برگزاری رفراندم در 7 ماه جولای سال 2017 طی "جلسه ای ویژه" با حضور "برخی از جناحهای سیاسی" و حزب دموکرات کُردستان عراق برهبری آقای مسعود بارزانی گرفته شد. با موافقت حاضرین در این جلسه بود که رسماً تاریخ رفراندم برای اعلام استقلال 25 سپتامبر 2017 اعلام و برگزاری آن " در راستای حق تعیین سرنوشت این بخش از کُردستان عراق" عنوان شد". بدنبال آن آقای بارزانی طی مقاله ای در "واشینگتون پُست" دلایل اعلام رفراندم را تشریح و خواستار حمایت جهانیان از " استقلال کُردستان" گردید. در این مقاله وی نتایج رفراندم را " الزام آور" و برگزاری آنرا موجب " حل مشکلات کُردها" عنوان نمود. از سوی دیگر او در این مقاله یاد آور شد که "کُردها حق تعیین سرنوشت" داشته و توسل به این حق "نه تنها کسی را تهدید نخواهد کرد بلکه به ثبات منطقه نیز کمک خواهد نمود." وی از اینکه برگزاری رفراندم "موجب تغییر مرزهای کشورهای همسایه نشده" و نتایج آن نیز "منجر به ایجاد روابط مستحکمتر ما بین کُردها و عربها" خواهد شد یاد کرد. در این مقاله همچنین آقای بارزانی جایگاه ویژه ای به مسئلۀ کرکوک خصوصاً مادۀ 140 قانون اساسی عراق (و مناطق مورد مناقشه) داده و یاد آور شد که "رفراندم اجازه خواهد داد تا مناطق مورد مشاجره از مجرای دموکراتیک و مراجعه به آرای عمومی" حل شود.
روشن است که این برای اولین بار نیست که آقای بارزانی اقدام به اعلام برگزاری رفراندم برای استقلال می کند. در گذشته نیز وی بارها تهدید به برگزاری همه پرسی برای استقلال اقلیم کرده لیکن معمولاً بعد از وارد شدن به مذاکره با بغداد و کسب برخی "امتیازات" به عقب نشینی دست زده بود. اما آنچه اینبار قابل توجه به نظر میرسد تصمیم قاطع و اصرار آقای بارزانی در برگزاری رفراندم در تاریخ تعیین شده می باشد. در اینجا سئوالی که مطرح می شود این است که علت این اصرار در چه چیزی می تواند نهفته باشد و چرا آقای بارزانی با وجود فشارهای داخلی و بین المللی همچون گذشته از تصمیم خود عقب نشینی نکرده و بر برگزاری رفراندم پافشاری می کند؟
در این رابطه نباید از یاد برد که آقای مسعود بارزانی "سیاستمداری" با تجربه بوده و در این مسیر از تجربیات و رهنمودهای پدر خود "ملا مصطفی بارزانی" نیز بهرۀ کامل برده است. او دارای "مشاورین مجرَبی بوده و سود و زیان هر تحرکی را قبل از حرکت بخوبی می سنجد. علاوه بر آن آقای بارزانی از طریق نماینده گیهای خود در کشورهای همسایه، اروپا و آمریکا بخوبی از مواضع سیاسی آنها در قبال تحولات عراق و خاورمیانه مطلع می باشد. بنابراین منطقی بنظر می رسد که مطمئن باشیم که ایشان در برداشتن قدمهای مهم و یا حیاتی (همچون مورد اعلام رفراندم) بدون مشورت با آکتورهای تأثیر گذار جهانی (و احیاناً منطقه ای) اقدام به تحرکات یکجانبه نکرده باشد! خصوصاً اگر به این واقعییت نیز اشراف داشته باشیم که از برکت تلاشهای این آکتورهای تأثیر گذار است که منطقه ای "خود مختار" به نام "حکومت اقلیم کُردستان عراق" در شمال عراق بوجود آمده و "رهبری" آن نصیب آقای بارزانی شده است!
لیکن در کنار این "تبادل نظرها"، "رهنمودها" و یا احیاناً "هماهنگیها" در سطح جهانی و منطقه ای (شرایط بین المللی) فاکتورهای دیگری نیز در روند تصمیم گیری در جهت اعلام استقلال می تواند دخیل باشد که ضرورت اشاره بدانها بدور از موضوع نخواهد بود. در این میان توجه به شرایط سیاسی – اقتصادی داخل اقلیم کُردستان از اهمیت ویژه ای برخودار است (شرایط داخلی).
نباید از نظر دور داشت که حکومت آقای بارزانی، حداقل طی دو سال اخیر، بدون برگزاری انتخابات همگانی بر سر قدرت باقی مانده و بنابراین ته ماندۀ مشروعیت نسبی و قانونی گذشتۀ خود را (حداقل در داخل اقلیم) از دست داده است. بارزانی که در سال 2009 به عنوان رهبر اقلیم انتخاب گردید قرار بود در سال 2013 انتخابات همگانی برای تعیین حکومت جدید اقلیم را برگزار کند. لیکن این انتخابات صورت نگرفت چرا که وی اجازۀ برگزاری آنرا نداد. در نتیجه پارلمان محلی با فشار "نرم" پیشمرگه های حزب دموکرات کُردستان عراق (در سال 2013)، بصورت نه چندان آبرومندانه، مجبور شد مدت ریاست آقای بارزانی را تا 19 آگوست سال 2015 تمدید کند. لیکن پس از پایان این دوره نیز بارزانی از برگزاری انتخابات جلوگیری کرد. مشخص بود که آقای بارزانی پی برده بود که در صورت برگزاری انتخابات همگانی امکان دارد اقتدار خود را به نفع مخالفین، و شاید برای همیشه، از دست بدهد. بنابراین بی دلیل نخواهد بود که ادعا کنیم که حکومت ایشان (حداقل از سال 2015 تا کنون) همچون صادرات نفت آن "قاچاق" بشمار می آید.
در حوزۀ اقتصادی نیز وضعیت بهتر از صحنۀ سیاسی نیست. طی سالهای اخیر و تحت ریاست آقای بارزانی وضعیت اقتصادی اهالی منطقه بشدَت رو به وخامت گذاشته و اختلافات بغداد و اقلیم (خصوصاً دربارۀ صادرات غیر قانونی نفت) باعث شده که بغداد سهم 17 درصدی درآمد نفت عراق را به اقلیم قطع کند. از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط، و به نسبت آن، در آمد اقلیم از صادرات نفت بشدَت پائین آمده است. این امر تا بدانجا پیش رفته است که حکومت اقلیم طی 15 ماه اخیر نتوانسته است حقوق کارمندان خود را بپردازد! در بسیاری موارد حکومت حتی قادر به پرداخت حقوق ماهیانۀ پیشمرگه ها و نیروهای امنیتی (البته منهای پیشمرگه ها و لباس شخصی های خیابانهای کرکوک) نیز نشده و مکرراً پرداخت آنرا به تعویق انداخته است.
طبق بر آوردهای اقتصادی، حکومت اقلیم، روزانه باید حداقل 800 تا 900 هزار بشکه نفت (از کرکوک و مناطق دیگر) تولید کند و آنرا به قیمت بالای 100 دلار بفروشد تا بتواند اقتصاد اقلیم را سرپا نگه دارد. این درحالی است که تولید نفت این منطقه حدود 650 تا 700 هزار بشکه بوده و قیمت آن نیز در بازارهای جهانی به زیر 50 دلار رسیده است. از آن گذشته از آنجا که صدور نفت شمال عراق (کرکوک) غیر قانونی است هیچ کشوری بصورت مستقیم اقدام به خرید آن نکرده و پیدا کردن خریدار برای آن دشوار و به همین دلیل نیز قیمت فروش آن در بازار سیاه بسیار پائین تر از قیمتهای جهانی نفت صورت می گیرد. حکومت اقلیم از سوی دیگر حدود 20 میلیارد دلار قرض "خارجی" دارد که در صورت اعلام استقلال 10 میلیارد دلار دیگر بدان اضافه خواهد شد (چرا که از مجموع 60 میلیارد قرض کشور عراق 17 درصد آن به حساب اقلیم نوشته شده و حکومت بغداد آنرا از حکومت اقلیم درخواست خواهد کرد.)
گسترش فساد اقتصادی در دستگاه حکومتی و اداری اقلیم کُردستان عراق نیز مزید بر علت شده بطوریکه منجر به فراگیر شدن نارضایتی عمومی و ابعاد آن بنا بر برخی گزارشات حتی به "حالت انفجار" رسیده است. در این بین قابل ذکر است که دستگاه سازمان امنیت، نیروی نظامی (پیشمرگه ها)، پُستهای مهم اداری و نهادهای حکومتی و مهمتر از همه بخش عمدۀ اقتصاد "حکومت اقلیم کُردستان عراق" در میان اعضای خانواده و نزدیکان آقای بارزانی (در مناطق اربیل و زاهو) و حزب طالبانی (در سلیمانیه) تقسیم شده است بطوریکه گفته می شود که خانوادۀ بارزانی چیزی حدود 150 میلیارد دلار ثروت باد آورده را اختلاس و در انحصار خود گرفته است.
سیاستهای بارزانی در 26 سال اخیر همچنین باعث شده است که کشاورزی در این منطقه نابود و آمار بیکاران و تهیدستان بشدت افزایش یابد لیکن پروژه های ساختمان سازی، بُرج سازی و رانت خواری در اربیل همچنان رو به رشد بوده است. خانم Ester Szucs از متخصصین سازمان ملل در بارۀ وضعیت "حکومت اقلیم کُردستان عراق" می گوید: " کُردستان عراق بطور یقین یک حکومت سوسیال نیست. مردم از شرایط موجود خوشنود نیستند. اعتراضات زیاد است اما چیزی بهتر نمی شود. منابع طبیعی در اختیار اشخاص خصوصی است و سرویس اجتماعی بی نهایت گران است. آنهایی که قدرت مالی دارند به ترکیه برای معالجات پزشکی می روند. منطقۀ کُردستان (عراق) یک سرزمین بسیار پیچیده است."
در مصاحبه هایی که با مردم منطقه صورت می گیرد محتوای این نقل قول بیش از هر چیز به گوش می رسد:
" درزمان صدام حسین همه چیز بهتر بود. بهداشت، مدارس، در آمد، کار و ... اما اکنون سیستم اجتماعی بکلی متلاشی شده است. در برخی مناطق بیشتر مردم 1 دلار در روز درآمد دارند. یک ترس فراگیر در تمامی کُردستان عراق حاکم است. عصبانیت علیه دولت غرب گرا می تواند هر آن به شورش تبدیل شود."
اگر به این وضعیت محدود کردن آزادیهای سیاسی، سرکوب غیر متعارف مخالفین، تبعضها و فشارهای فزاینده علیه ملیتهای دیگر و اقلیتها را اضافه کنیم روشن می شود که در مجموع ایجاد چنین شرایطی چهرۀ خوشایندی از حکومت آقای بارزانی در منطقۀ شمال عراق بوجود نیاورده است. شرایط ذکر شده باعث شده است که مخالفت علیه دستگاه حکومتی او ابعاد عمومی یافته و ایشان شدیداً تحت فشار گروههای سیاسی (حرکت گوران، طالبانی و PKK) و مخالفت ملیتهای دیگر قرار گیرد. در چنین فضای سیاسی و اقتصادی است که تصمیم به برگزاری رفراندم برای استقلال و الحاق کرکوک (و مناطق مورد مناقشه) به اقلیم اعلام شد! بر این مبنا می توان حدس زد که یکی از دلایل اعلام رفراندم (و یا حملۀ سیاسی متقابل آقای بارزانی) تحریک و استفاده از احساسات ملی گرائی در میان بخشی از توده های شهری همراه با کسب رأی مخالفین سیاسی برای حفظ قدرت سیاسی باشد!
در این بین باید دقت کرد که مسئلۀ مناطق مورد مشاجره خصوصاً "کرکوک"، از موقعیت ویژه ای در طرح رفراندم ایفا می کند چرا که آقای بارزانی با اعلام رفراندم همزمان در پی رسمیت بخشیدن به اشغال کرکوک و دیگر مناطق مورد مشاجره ("خانقین"، "دیاله"، "مخمور" ،"سینجار" و مناطق اطراف موصل) به چهارچوب تصرفات "حکومت اقلیم کُردستان" می باشد. بر افراشتن پرچم اقلیم در کرکوک و پائین آوردن پرچم عراق در اوایل ماه جولای 2017 نیز با این هدف صورت گرفت. یعنی منطقه ای که 1 سوم کل منابع نفت عراق (حدود 40 میلیارد بشکه) را در خود جای داده لیکن وضعیت سیاسی آن بر طبق قانون اساسی عراق (مادۀ 140) هنوز مشخص نشده است. این تصمیم همچنین بعد از آزادی "موصل" و قطعی شدن چشم انداز شکست داعش در عراق و سوریه عنوان شد!
از سوی دیگر عقب راندن داعش از موصل و تسلیح پیشمرگه ها (توسط آمریکا و کشورهای اروپایی) و قدرت گیری PKK در سوریه به نوعی احساس قدرت و اعتماد به نفس آقای بارزانی و برخی نیروهای حامی ایدۀ استقلال را بالا برده و امکان تحقق استقلال شمال عراق را محتمل تر جلوه داده است. در کنار آن هم آقای بارزانی (و هم همفکران ایشان) بخوبی می دانند که، در پشت تسلیح ظاهری پیشمرگه ها علیه داعش، آمریکا قصد ایجاد یک اهرم فشار بر علیه آکتورهای منطقه (بخصوص ایران) و حکومت مرکزی عراق را دارد. همین سیاست در سوریه نیز به چشم می خورد بطوریکه در پی تشکیل نیمچه دولتهای (کانتونهای) PKK در شمال سوریه و گسستن افسار داعش (2014)، پروژه ای با هدف ایجاد یک "کُردستان بزرگ" مابین بخشی از ایران (آذربایجان غربی)، ترکیه و سوریه نیز در دستور روز بوده است.
هم اکنون آمریکا در صدد سوق دادن نیروهای PKK در سوریه به مرزهای شرقی سوریه – عراق می باشد که در این مورد با ارتش سوریه وارد یک مسابقۀ تنگاتنگ برای باز پس گیری شهر "دیرالزور" از داعش شده است. هدف از این مسابقه جلوگیری از ایجاد کُریدور ما بین نیروهای ارتش سوریه و نیروهای ایران (حشتی الشعبی) در عراق و تحت کنترل گرفتن منابع نفت وگاز (که مرکز آن دیرالزور است) در جهت تضمین تأمین درآمد و حیات دراز مدت PKK در سوریه است. بارزانی از چشم دوختن PKK (با حمایت ایران، طالبانی و حرکت گوران) بر اربیل بیمناک است و بخوبی نیز می داند که آمریکا بیشترین سنگینی و سرمایه گذاری اصلی خود را در منطقه بر روی حمایت از PKK گذاشته است و در ابعادی آنرا مسلح کرده است که نیروهای بارزانی توان مقابله در برابر آنرا ندارند. PKK مابین سالهاهای 1996 تا 1998 نیز قصد تصرف اربیل را داشت که بارزانی (با کمک ترکیه) جواب دندان شکنی بدان داد. بنابراین در مجموع ودر تصویر بزرگ می توان ادعا کرد که ایالات متحدۀ آمریکا رهبریت تحقق "پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ" را در عراق فعلاً بر عهدۀ "حکومت اقلیم کُرد" به ریاست آقای بارزانی و در شمال سوریه به عهدۀ PKK (PYD) واگذار کرده است. همین امر نیز منجر به تشدید رقابت برای بدست گیری رهبری کل پروژه در درون نیروهای سیاسی کُرد شده است.
تلاشهای بارزانی در دور نگه داشتن PKK از منطقۀ نفوذ خود و متقابلاً کوششهای PKK برای نزدیکی با جریان طالبانی، گوران و حضور تأثیر گذار آن در سینجار، کرکوک و اربیل (کوههای قندیل) در این چهارچوب می گنجد. لیکن باید یادآور شد که مشکل اصلی تنها نقش سیاسی PKK در حوزۀ رهبری پروژه نیست بلکه دست اندازی آن به منابع و در آمدهای "حکومت اقلیم کُردستان عراق" (که شرط لازم برای بدست گیری رهبری کل حرکت است) می باشد. این منابع به غیر از نفت (مادر اختلافات)، قاچاق اسلحه، انسان، سیگار، مشروبات الکلی، وسایل الکترونیکی و باج گیری از داد و ستد "تجار" (قاچاقچیان) منطقه همچنیین شامل کشت، تولید و انتقال مواد مخدر نیز می باشد که پرچربترین "کالای" پولساز منطقه نام گرفته است.
بنابر این مسئلۀ رفراندم در شمال عراق پیوندی لاینفک با حوادث سوریه دارد. ایالات متحدۀ آمریکا منابع نفت و گاز در شرق "رقه"، منابع اصلی آب در "منبیج" و سرچشمه های فرات و دجله ، زمینهای مرغوب کشاورزی و سدهای آب و مراکز تولید برق و فرودگاهها در شمال سوریه را در اختیار PKK(PYD) قرار داده است و با برنامه ریزی نه تنها در صدد گسترش "کانتونهای" ایجاد شده بسوی دریای مدیترانه است (که اخیراً کانتون شماره 4 نیز اعلام شد و قرار است شماره های 5 و 6 آن در آینده اعلام شود) بلکه از هم اکنون در گیر سازماندهی برگزاری یک رفراندم در شمال سوریه (بمانند شمال عراق) نیز می باشد.
نمونۀ اعلام مدار 36 درجه در عراق (1991) هم اکنون در سوریه نیز (بدون اعلام رسمی آن) از مدتها قبل برقرار شده است. نیروی هوائی آمریکا یک منطقۀ ویژه با 10 پایگاه هوایی - نظامی که 4 پایگاه اصلی آن در عین العرب (کوبانی)، با وظیفۀ هماهنگی و رهبری نیروهای PKK(PYD) و حمایت لجستیک از آنها، ایجاد کرده است. همچنین آمریکا یک نیروی 3500 هزار نفری از نیروهای زمینی خود را در منطقۀ مرزی ترکیه مستقر کرده است که توسط چندین هزار نیرو در اردن و 5 هزار نیروی انگلیسی مستقر در شمال قبرس حمایت می شوند.
در کنار آن در این منطقۀ حفاظت شده آمریکا یک "ارتش" 60 هزار نفری از PKK(PYD) (به بهانۀ مبارزه با داعش) تشکیل داده است که قرار است تعداد آنها به 100 هزار نفر افزایش یابد. لازم به یاد آوری است که شمال سوریه شامل حدود 1000 کیلومتر سرزمین طولانی می شود که آمریکا حدود 800 کیلومتر آنرا در اختیار PKK(PYD) قرار داده است این در حالی است که جمعیت کُردها در شمال سوریه از 800 هزار نفر (و در بهترین تخمینها 1 میلیون) تجاوز نمی کند و در هیچ منطقه ای آنها حتی اکثریت نسبی (بجز در چند شهر کوچک در شمال سوریه همانند عین العرب) را نیز دارا نمی باشند. . این بدین معناست که مثلاً فاصلۀ مابین مشهد تا تبریز در ایران را به نصف اهالی کرج واگذار و یا اختصاص دهند!؟
PKK(PYD) با پاکسازی قومی در شمال سوریه (خصوصاً با نابودی سیستماتیک صدها قصبه و ده و راندن صدها هزار عرب از خانه های خود) در صدد بوجود آوردن یک اکثریت قومی ویا حداقل برقراری حاکمیت خود است. مدارک واسناد پاکسازی های قومی توسط گزارشگران سازمان ملل و تشکلات حقوق بشری (Amnesty International) بطور مبسوط گزارش شده است تا جائی که در این گزارشات PKK(PYD) همچنین متهم به جرایم جنگی (شکنجه و اعدام های خود سرانه) نیز شده است.
در این میان کمبود نیروی انسانی کُردها باعث شده است تا آمریکا به خرید و یا اجارۀ عشایر عرب (و حتی آسوری، ارمنی، چچن، چرکس و ترکمان) سوریه متوسل شود. این عشایر بعد از تعلیمات نظامی همراه با مزدوران خارجی و سربازان شرکتهای خصوصی آمریکائی چون بلک واتر (BlackWater) به بدنۀ ارتشی که برای PKK(PYD) ساخته شده است وصل می شوند. با افزایش تعداد این نیروها آمریکا حتی اخیراً مجبور شد که برای کتمان هویت PKK (که در مجامع بین المللی به عنوان تشکیلات تررویستی شناخته می شود) اقدام به تغییر نام آن به SDF (Syrien Democratic Forces) کند.
م. ائینالی 2017/09/14

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری