جلیل رحیمی جهانآبادی، یکی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، دوشنبه ۱۰ مهر به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «اگر انتخابات پارلمانی داشته باشیم، سیستم نخست وزیری و پارلمانی احیا میشود که به نفع کشور و لازمه آن تغییر قانون اساسی است.»
به گفته این نماینده اصلاحطلب تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی تنشهای سیاسی بین مجلس و دولت را کاهش میدهد.
جهانآبادی به ناهمزمانی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و گفته است: «حتی اگر جناحهای حاکم بر دولت و مجلس همفکر باشند، زمان انتخاب کابینه و پارلمان یکی نیست. اگر به سمت ایجاد نخستوزیری و انتخابات حزبی برویم، نخستوزیر توسط هر حزبی که بیشترین کرسی را به دست آورد معرفی میشود، بعد هم کابینه را معرفی میکند و به این ترتیب پست رئیس جمهوری حذف میشود.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ در سخنانی که در همدان ایراد کرد، گفته بود که به نظر او برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مانعی وجود ندارد:
«در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیسجمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»
عزت الله یوسفیان ملا، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۹ مهر به خبرگزاری خانه ملت گفته است که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند نامهای درباره ضرورت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به علی خامنهای بنویسند.
رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس گفته است: «مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این میدانند که سوال و استیضاح مطرح نشود.»
از مجموع ۲۸۹ کرسی مجلس دهم، فهرست امید ۱۲۳ کرسی ( ۴۲ درصد)، ائتلاف اصولگرایان ۸۰ کرسی( ۲۷ درصد)، خارج از دو لیست (مستقل): ۸۴ کرسی ( ۲۹ درصد) در هر دو لیست ۲ کرسی (شش دهم درصد) را به خود اختصاص دادهاند و به این ترتیب اکثر نمایندگان از حامیان حسن روحانیاند.
یوسفیان ملا که عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامیست، گفته است تغییر قانون اساسی میبایست در زمان رئیس جمهوری انجام شود که به پایان دوران ریاست جمهوریاش میرسد.
در نظام جمهوری اسلامی پنج نفر به نخستوزیری رسیدند: مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، محمدرضا مهدوی کنی و سرانجام میرحسین موسوی. در سال ۱۳۶۸ به سبب عمیقتر شدن اختلافات بین علی خامنهای رئیس جمهور وقت با میر حسین موسوی بر سر تقسیم قدرت اجرایی، با بازنگری قانون اساسی این مقام حذف شد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید