تمکين حسن روحانی و بی پاسخ ماندن مطالبات رای دهندگان

وضعيت کنونی محصول تمکين حسن روحانی به ولیفقيه و فرماندهان سپاه و امتيازهای کلانی است که به آن ها داده است. مشخص نيست حسن روحانی آيا در مقابل تمکين امتيازی از جريان حاکم گرفته است يا اينکه او برای باز کردن جای پا در "رهبری آينده" به تمکين تن داده است؟

معرفی منصور غلامی به عنوان وزیر علوم عليرغم اعتراض گسترده دانشجويان و استادان دانشگاه های کشور، به وجه آشکاری نشان داد که عقب نشینی حسن روحانی یک امر تاکتیکی و گذرا نیست، بلکه روندی است که با تمکين او به بلوک قدرت به رهبری خامنه ای شکل گرفته و تداوم یافته است. بلوک قدرت که قبل از انتخابات و در جريان انتخابات به طور بی سابقه ای حسن روحانی را تخريب می کرد، بعد از تمکين روحانی به خواست های آن ها در ماه های گذشته، موتور تخريب را خاموش کرده و در مواردی با او همراهی می​کند. رای نمايندگان اصول گرا به منصور غلامی، نمونه اين همراهی است. علی خامنه ای هم که در سخنرانی های خود به حسن روحانی طعنه می زد و عملکرد دولت وی را زير سئوال می برد، اين برخوردها را کنار گذاشته و در حمايت از او سخن می گويد. اين وضعيت محصول چه روندی در درون حکومت است؟ چرا بلوک قدرت سياست آتش بس را انتخاب کرده است؟ در توضيح وضعيت کنونی، لازم است به انتخابات و روندهای بعد از انتخابات برگشت.
بلوک قدرت با حملات گسترده به حسن روحانی و کارکردهای دولت وی، با بهره گيری از امکانات حکومتی و بسيج نيروهای حامی حکومت، وارد صحنه انتخابات شد. بلوک قدرت تلاش وسيعی را برای پيروزی ابراهيم رئيسی در انتخابات و برکشيدن وی در راس قوه مجريه تدارک ديد. حسن روحانی برای خنثی کردن اقدامات بلوک قدرت و جلب آراء طبقه متوسط و آرای خاکستری و خاموش به موضع گيری انتقادی روی آورد و برخی ناگفته های حکومت را برزبان آورد و وعده های زيادی برای تامين حقوق و مطالبات مردم داد. کانديدای جريان حاکم در انتخابات شکست خورد و کشاکش ها بعد از انتخابات بين حسن روحانی و جريان حاکم ادامه يافت. حسن روحانی بعد از انتخابات، موضع گيری های ولی فقيه عليه دولت را بی پاسخ نگذاشت، انتقادهای صریح خود را ادامه داد، از سپاه پاسداران به عنوان "دولت با تفنگ" یاد کرد و دخالت این نهاد نظامی در اقتصاد را به نقد کشيد.
اما در آستانه چينش کابينه، چالش ها يه يکباره فروکش کرد. حسن روحانی قبل از معرفی کابينه  به مجلس به ديدار ولی فقيه در مشهد شتافت و نظر او را نسبت به وزراء تامين نمود. او به توصيه ولی فقيه با فرماندهان سپاه به گفتگو نشست، مواضع قبلی خود را نسبت به سپاه کنار گذاشت و با ستايش از دیدار با "فرماندهان عزیز سپاه" گفت: "طبق قانون اساسی، امکانات نیروهای مسلح در بخش آموزش، امداد و مسائل اقتصادی در کنار دولت باید قرار بگیرد". بيژن زنگنه هم به سپاه در صنعت پتروشيمی چراغ سبز نشان داد. در پی اين ديدارها، کشاکش ها به شکلی ناگهانی خوابيد و بدنبال آن لحن رسانه های وابسته به جريان حاکم نسبت به دولت به صورت چشمگيری ملايم تر شد.
وضعيت کنونی محصول تمکين حسن روحانی به ولی​فقيه و فرماندهان سپاه و امتيازهای کلانی است که به آن ها داده است. مشخص نيست حسن روحانی آيا در مقابل تمکين امتيازی از جريان حاکم گرفته است يا اينکه او برای باز کردن جای پا در "رهبری آينده" به تمکين تن داده است؟
چينش کابينه
حسن روحانی در جريان رقابت های انتخاباتی به گونه ای سخن گفته بود که رای دهندگان گمان می کردند که او می خواهد ترکيب کابينه را به گونه ای بچيند که امکان تحقق وعده های انتخاباتی را فراهم آورد، بر رکود، بيکاری و فقر فزاينده غلبه کند، فاصله فقر و ثروت را کاهش دهد، فضای امنيتی را برچيند، تشکل های صنفی را به رسميت شناسد و حقوق شهرواندان را تامين کند. اما روحانی، کابينه ای را به مجلس معرفی کرد که با شعارهای انتخاباتی و گفتمان مطرح شده در انتخابات توسط حسن روحانی سنخيتی نداشت. نیمی از رای دهندگان به روحانی، زنان بودند و بسیاری از فعالان حقوق زنان هم برای به ثمرنشستن خواسته هایشان به او رای دادند، اما سهم زنان حذف و کابینه تمامأ مردانه معرفی شد. خواست اهل سنت هم ناديده گرفته شد. کابينه بيشتر نظر اصول گرايان را تامين کرد تا رای دهندگان به روحانی.
راستای سياست های دولت روحانی
با توجه به ترکيب کابينه و برنامه وزراء که به مجلس ارائه شد، می توان راستای سياست های عمومی و مشخص دولت در حوزه های مختلف را ترسيم کرد. دولت روحانی کمابيش سياست های چهار سال گذشته را در چهار سال آتی پيش خواهد برد.
ابقاء محمد جواد ظريف و بيژن زنگنه در وزراتخانه های امورخارجه و نفت، نشان دهنده پيشبرد سياست تعامل با دنيا و رويکرد توسعه محور در صنايع نفت و گاز است. در روزهای نخست چینش و معرفی کابینه، چنین به نظر می رسید که امکان تحرک بیشتر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در منطقه، در کنار سپاه، مهمترین امتیاز اخذ شده روحانی به ازای امتیازات کلانی است که به ولایت فقیه و سپاه داده است. تحولات بعدی این برداشت را تائيد نکرد.
کنار گذاشتن علی طيب نيا و انتخاب مسعود کرباسيان به عنوان وزير اقتصاد، به معنی يکدست کردن تيم اقتصادی و گذر از سياست انقباضی به سياست انبساطی در حوزه اقتصاد است. پيشبرد سياست انقباضی در چهار سال گذشته که علی طيب نيا در آن نقش مهمی داشت، به مهار تورم منجر شد. ولی بحران رکود تعميق يافت، تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و يا ظرفيت توليدی آن ها کاهش پيدا کرد و بر نرخ بيکاری افزوده شد. رقم بالای بیکاری، افزایش سالانه آن و محدودیت های کنونی اقتصاد ایران برای توقف این روند، به تصریح خود مقامات، بیکاری را به یکی از ابرچالش های اقتصاد کشور تبديل کرده است. دولت روحانی می خواهد برنامه اشتغال زائی و غلبه بررکود اقتصادی را پيش ببرد. اما اين برنامه هنوز با برنامه های مشخص اجرائی همراه نشده اند. سامان اقتصاد ایران مستلزم سرمایه گذاری ده ها میلیارد دلاری در سال است. این الزام تنها با جلب سرمايه های سرگردان و سرمایه خارجی پاسخ خواهد گرفت. اما موانع سیاسی داخلی و خارجی برای فعالیت سرمایه کاربنیان، چشم انداز مثبتی برای تحقق این اظهارات نمی گشایند.
باقی ماندن عبدالرضا رحمانی فضلی و محمود علوی در کابينه به معنی تداوم فضای امنيتی، نقض حقوق شهروندان و سرکوب فعالين سياسی و مدنی و روزنامه نگاران است. در ماه های گذشته از شدت فضای امنيتی کاسته نشده و در مواردی نيز بر ابعاد سرکوب افزوده شده است. بازداشت فعالين سياسی و مدنی، برخورد با زندانيان سياسی، محکوميت چهره های شاخص اصلاح طلب و حصر سه ماهه محمد خاتمی، نشانه اين امر است. دولت روحانی به بيدادگری قوه قضائيه اعتراض نمی کند و وزارت اطلاعات تحت مسئوليت او هم چنان فعالين سياسی و مدنی را تحت پيگرد قرار می دهد.
دولت روحانی در چهار سال گذشته طرح ها و لوایحی که عليه منافع کارگران بود، برای اجراء در دستور دولت قرار داد که به اعتراض گستره کارگران انجاميد. دولت مجبور شد که "لایحە اصلاح قانون کار" را پس بگيرد. دولت برای غلبه بررکود اقتصادی و جلب سرمايه های داخلی و خارجی، دستمزدها را پائين نگهميدارد. حداقل دستمزد کارگران يکسوم خط فقر است. روحانی با ابقاء علی ربيعی می خواهد همان سياست هائی را پيش ببرد که وضعيت فلاکتباری را برای کارگران رقم زده است.
در ساير حوزه ها از جمله در عرصه فرهنگی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی نه تنها نشانی از تغيير در سياست ها در جهت برآوردن مطالبات ۲۴ ميليون ديده نمی شود، بلکه نمونه های خلاف آن مشاهده می شود. آخرین نمونه از تعرض دولت به جامعۀ مدنی، طرح "سازمان نظام رسانه" است که دولتی کردن ژورنالیسم، نفی استقلال روزنامه نگاری و محدودیت باز هم بیشتر فعالیت های رسانه ای را هدف گرفته است. روحانی با وجود تاکيد بر حقوق شهروندان، در عمل اقدامی انجام نمی دهد. دستگيری ها، وضعيت زندان ها و حمله به تجمع مسالمت آميز کارگران، نشان می دهد که هم چنان ارگان های امنيتی و نظامی يکه تازی می کنند.
حسن روحانی برنامه ای برای برچيدن فضای امنيتی، جلوگيری از يکه تازی ارگان های امنيتی، تامين حقوق شهروندی، رفع حصر از رهبران جنبش سبز، بازگرداندن سپاه به پادگان ها، غلبه بر فقر، رفع بيکاری، کاهش شکاف طبقاتی، حل نابسامانی فرهنگی و ناهنجاری‌های موجود در کشور ندارد.
چشم اندازها
در جريان انتخابات اين اميد برای گروه هائی از مردم به وجود آمده بود که حسن روحانی در دوره دوم رياست جمهوری خود گام هائی در راستای تامين مطالبات ۲۴ ميليون رای دهنده برخواهد داشت، به فشارهای جريان حاکم تمکين نخواهد کرد و کابينه متناسب با مطالبات مردم را به مجلس معرفی خواهد کرد. اما روحانی به اين اميد ضربه زد، وعده های انتخاباتی را به فراموشی سپرد و تامين نظرات و خواسته های ولی فقيه را بر مطالبات مردم ترجيح داد.
سمتگیری ترامپ نسبت به برجام و جمهوری اسلامی هم، به تقویت روندهای سياسی منفی در کشور ما انجاميده و ظرفیت های تغییر مثبت را می سوزاند. این سمتگیری هم اکنون در کار تشديد امريکاستيزی، تقویت مناسبات با روسیه، اولویت بخشیدن به تسليحات نظامی و میدان دادن به تحرکات سپاه در همۀ عرصه هاست.
تمکين حسن روحانی نااميدی عميقی را در جامعه شکل داده است. نااميدی رای دهندگان از روحانی از يکسو و از سوی ديگر تداوم سرکوب و فضای امنيتی، می تواند به انفعال در جامعه دامن زند و بربستر انفعال و نااميدی، پوپوليسم يا ديکتاتوری خيرخواه تقويت و احمدی نژاد ها و رئيسی ها سر بلند کند. جريان حاکم توانست برای ابراهيم رئيسی جنايتکار ۱۶ ميليون رای بسازد. در انتخابات آتی در فضای انفعال و نااميدی، می تواند برای کانديدای پوپوليست خود رای بيشتری جمع کند. تمکين به جريان حاکم و تدوام سياست های دوره قبل توسط دولت روحانی، خطر تکرار تجربه احمدی نژاد را افزايش خواهد داد.
در دو انتخابات مجلس و رياست جمهوری گروه های وسيعی از جامعه به پای صندوق های رای رفتند و به منتخبين خود اميد بستند. مجلس دهم فارغ از تک چهره ها، به مجلس کم خاصيت و کم تاثير در صحنه سياسی و قانون گذاری کشور و گاه به مکمل منويات نهادهای انتصابی تبديل شده است. با اعمال نظارت استصوابی، فقدان نظام حزبی و استقرار فضای امنيتی، قامت مجلس کوچک تر از گذشته شده است. انتخابات رياست جمهوری هم انتظارات رای دهندگان را برآورده نکرد. اين احساس در جامعه تقويت می شود که انتخابات راهگشا نيست. چرا که رای آن ها وسيله صعود به قدرت قرار می گيرد. مردم در هنگام انتخابات عزت پيدا می کنند، خواسته هايشان از زبان کانديداهای بيان می شود ولی بعد از انتخابات، آن ها از عزت می افتند و به فراموشی سپرده می شوند.
تجربه انتخابات نشان می دهد که با وجود ساختار ولايت فقيه، نقش موثر سپاه در حيات سياسی، اقتصادی و امنيتی کشور، اعمال نظارت استصوابی و توازن قوای موجود، امکان انتخاب مجلس و رئيس جمهوری که به مطالبات انباشته شده مردم پاسخ گويد، وجود ندارد. به بيان ديگر مطلق کردن انتخابات ـ نگرش انتخابات​محوری ـ و توسل يکسويه به آن در جمهوری اسلامی، به تنهائی گشاينده راه اصلاح و تحول در کشور نيست. لازم است از يکسو بلوک قدرت را که در راس آن علی خامنه ای قرار دارد، به عنوان مانع اصلی در توسعه کشور و تامين آزادی و دمکراسی زير ضرب گرفت و از سوی ديگر نيروی عمده را برای تقويت جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی و اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان و ساير مزدبگيران مبذول داشت. آن ها به ميدان آمده اند. لازم است جنبش اعتراضی مردم را به سمت تغيير در ساختار سياسی سوق داد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۱۷ آبان ۱۳۹۶ (۸ نوامبر ۲۰۱۷)

منبع: 
http://kar-online.com
برگرفته از: 
http://kar-online.com/node/14018
انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری