توافقنامه شورای دموکراسی خواهان ایران

نظام جمھورى اسلامى به دلیل ساختار سیاسی – مذهبی و ماهیت اصلاح ناپذیرش، پس از سی و هشت سال حاکميت مستبد و فرقه‌اى و اِعمال تبعيضات گوناگون و ترویج فساد و بی‌اعتمادی عمومی در جامعه و ماجراجوئی‌هایش در سطح بین‌المللی، کشور ايران را به ناهنجاری و نابسامانی و بن بست در کلیه‌ی زمينه‌ھاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى کشانده است.
تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی گذار از نظام جمهوری اسلامی است، که از طریق تفاهم و اتحاد نیروهای دموکرات و سکولار بدور از مرزبندی‌های مواضع سازمانی و فردی و با در نظر گرفتن واقعیتهای تاریخی و امروزی جامعه‌ی ایران صورت می پذیرد.
ایران یک کشور کثیرالمله است که از ملیتها و اقوام گوناگون همچون فارس، ترک آذربايجان، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب، لُر، و ... تشکیل شده‌ است که روابط تاریخی بین آنها و وضعیت کنونی‌اشان سرنوشت مشترکی را برای آنها رقم زده است.
بر اساس تجربه های تاریخی ایران و جهان، برای استقرار دموكراسى به مفهوم آزادی های دمکراتیک و برابری های حقوقى(فردى و جمعى) مدنی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و بمنظور جلوگیری از تکرار چرخه استبداد، جدايی تمامی باورهای های ایدئولوژیک از نظام سیاسی کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر ميباشد.
ما امضائ کنندگان این دعوتنامه با باور به اصول و اقدامات مشترک زير، خواهان ايجاد یک همبستگی بزرگ از اپوزیسیون دموکرات و سکولار در جبهه ای وسیع علیه هر نوع استبداد از جمله استبداد دینی حاکم بر جامعه ايران . بدينوسيله از احزاب و سازمانهاى باورمند به دموکراسی (آزادی و برابری وسکولاریسم) و حقوق بشردر یک ایران متحد و کثرتگرا دعوت ميکنيم، که با ابراز نظر و اقدام مؤثر خود حول اين مبانی و اصول، به شکل‌ گيری اين همبستگی و اتحاد، مسئولانه همراهی نمايند.
1. حمایت همه جانبه از جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی مدنی و سیاسی مردم کشور، اعم از جنبشهای برابری طلبانه به منظور تامین حقوق ملیتها و اقوام گوناگون و زنان در ايران،جنبش های اعتراضی کارگران، کشاورزان، معلمان، دانشجویان، جنبش جوانان (جنبش ضد بیکاری)، مدافعان محیط زیست، مدافعان حقوق کودک، ، جنبش دفاع از زندانیان سیاسی، جنبش لغو حکم اعدام، مدافعان آزادی تشکلهای سیاسی و مدنی و سندیکاها و اتحادیه های صنفی در سراسر کشور.
2. گذار از نظام جمهورى اسلامى با تکيه بر روشهای مبارزاتی دموکراتیک، مسالمت آمیز و مقتضی ( با حق دفاع مشروع) با هدف استقرار حکومتی دموکراتيک و فدرال با توزيع قدرت سياسى و منابع اقتصادى برابر بين ملیتهای گوناگون ايران.
3. اعتقاد و تامین آزادیهای سیاسی، مدنی، عقايد و اديان بر پایه‌ی منشور بین‌المللی حقوق بشر.
4. جدایی نهاد دین از حکومت و کلیه‌ی ارگانهای دولتی.
5. اعتقاد و تامین برابری حقوق زن و مرد و ارتقای توانمندی زنان در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، مدنی، اقتصادی و سیاسی
6. بکارگیری زبان فارسى بعنوان زبان سراسری وارتباطى بين حوزه‌های زبانی مختلف کشور، در حین برسمیت شناختن زبان ملیتها در سطح کشور و مناطق آنها.
7. حفظ تماميت ارضى و يكپارچگى كشورايران با پایبندی به اصول برابری و همزيستی مسالمت آميز مليتها وگروههای اتنیکی ایران.
8. تمام موارد وخواست های بالا در ساختارحقوقی دولت دموکراتیک فدرال، توسط نيروهای سیاسی مشارکت کننده با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و منشور ملل متحد و کنوانسیون های مربوطه تنظيم و متون حقوقی نهایی درمجلس موسسان بنیادگزار، به تصويب رسيده و قانونی خواهند شد.
نام احزاب و سازمانهای امضاء کننده باورمند به مبانی و اصول فوق، شامل احزاب و سازمانهای زیر است
بترتیب حروف الفباء:
1- جبهه دموکراتیک ایران
2- جبهه متحد بلوچستان
3- جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه.
4- سازمان فرهنگی و سياسى خلق تورکمن
5- حزب اتحاد بختيارى و لورستان
6- حزب تضامن دموکراتيک اهواز
7- حزب دموکرات کردستان
8- حزب کومله کردستان ایران
9- حزب مردم بلوچستان
10- کانون فرهنگی و سیاسی آذربایجان
این کنفرانس در تاریخ 18.11.2017 در کلن المان برگزار گردید که بازتاب گسترده ایی به همراه داشت .