به کوتاه ترین بیان و فریاد دادرسی از یک انسان بی پناه بگویم که: رژیم خامنه ای، دولت و بقول احمدی نژاد بساط قضا بی آبرو اش دوباره می خواهد یک فعال صنفی ـ کارگری را در زندان بکشد و دادخواهی هایش را خاموش کند؛ همچنانکه توانست افشین اسانلو، ستار بهشتی، محمد زمانی، اکبر محمدی و... را بکشاند. رضا شهابی بعنوان یکی از اعضای اتحادیه ی مستقل اتوبسرانان با اتهام واهی و بی اساس مبنی بر" اقدام علیه امنیت ملی و در واقع بدلیل تشکیل اتحادیه صنفی" به 6 سال زندان محکوم شد که وی آن سال های آزگار را با بیماری جانکاه و به تبع آن بسختی سپری نمود و زندگی اش را در زندان زورکی آقا تا بدینجا بسرآورد. و اینک نظام ضدکارگری با گستاخی و بی رحمی تمام و البته پس از پایان آن دوران محکومیت 6 ساله زندان بی پایه و فرمایشی، اینبار بی هیچگونه دلیل تازه ای وی را دوباره به 963 روز زندان دیگر محکوم کرده و او را ناچار و وادارمی کند همچنان در اسارت بماند. این حالی ست که تن و جان رضا شهابی در این سال ها تکیده شده، و وی در دو فاصله ی پیاپی دو"سکته مغزی را پشت سر نهاده است؛ و این سکته ها می تواند هر دم موجب مرگ این کارگر مبارز و انسان بی پناه شود!
و این در حالی ست که ربابه رضایی از همسرش رضا شهابی چنین میگوید: طی دو هفته گذشته همسرم، کارگر زندانی، رضا شهابی، دو بار در زندان رجایی شهر دچار سکته مغزی شده است و همچنان وضعیت جسمانی ایشان وخیم بوده و مسئولان زندان از اعزامش به بیمارستان برای درمان لازم و حیاتی همچنان جلوگیری میکنند. همچنین خانم ربابه رضائی می افزاید: پیش از آنکه همسرم سکته کند، جراح مغز و اعصابِ رضا اعلام نموده بود که رضا شهابی توان تحمل زندان را ندارد. همسرم از 18 مرداد 96 با وجود این که دوره محکومیت حبس اش به پایان رسیده، اما همچنان به ناحق در زندان نگهداری میشود. این نظام ضدگارگری حتی بر ((*اصول قضائی و مصوبه های قانون اساسی)) خود نیز بها نمی دهد
و حالا طرف گفتمان من با کسانی ست که نوعدوست اند و غم "نوع انسان" دارند و این ستم و زور آشکار دستگاه قضا و کل سیستم شیعی علیه یک کارگر مظلوم را می بینند. و بدینسان جای هیچگونه تحلیل و تفسیر و کوتاهی برای هیچ انسان دمکراتی باقی نیست که برخیزد و با همه ی توان خود به یاری و دادخواهی رضا شهابی ها و همچنین صدها زندانیان سیاسی اسیر دیگر بسان اسماعیل عبدی ها، بهشتی لنگرودی ها، فواد رضوی ها، رضا مسلمی ها و... بشتابد و به فریادشان برسد. و شگفتا که در میان راهبردها و راهکارهای پرهیاهوی طیف های راست "مهتران" و آلترناتیوسازان، جائی برای همدردی به اصطلاح با "کهتران" زیر ستم موجودنیست و گوئی انگار نه انگار که یک کارگر و یک انسان بی دفاع زیر تیغ جهل و زندان جبر ولائی قراردارد و هردم لهیده می شود. کارگران این بی تفاوتی های طیف های راست را هرگز فراموش نخواهندکرد.
بهنام چنگائی 3وم دی1396
ببینیم قوانین خود رژیم پیرامون چنین زندانیانی چه می گوید:
درباره چگونگي نگهداري محکومان و متهمان بيمار در زندان و بازداشتگاه اصول و قواعدي در آييننامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور (مصوب ١٣٨٤)، آييننامه تفکيک و طبقهبندي زندانيان (مصوب ١٣٨٥) پيشبيني شده است:
*1- محکومان معرفيشده به زندان که وضعيت ظاهري آنها حکايت از بيماريهاي رواني و جسماني دارد، بايد پيش از پذيرش بهدست پزشک معتمد معاينه شوند و در صورت نياز به مراقبتهاي پزشکي و بيمارستاني، مراتب به قاضي مربوط اعلام شود (تبصره ٢ ماده ٦٩ آييننامه سازمان زندانها).
2- اتخاذ تصميم درباره محکومان سالمند، مبتلايان به بيماريهاي رواني و بيماريهاي جسمي صعبالعلاج و ساير افراد محکوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراکز درماني بر اساس ضوابط و مقررات، از وظايف قاضي اجراي حکم است (بند «ت» ماده ٤٨٩ قانون آيين دادرسي کيفري).
3- در موارد فوري محکوم بيمار به دستور پزشک يا بهداري زندان و اجازه رئيس مؤسسه يا زندان يا جانشين او، به بيمارستان اعزام ميگردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت کتبي به قاضي ناظر گزارش شود. تبصره: قاضي ناظر و مسئولان مراکز حرفهآموزي و زندانها مؤظفند وضع محکومان بيمار صعبالعلاج يا غيرقابلعلاج را رسيدگي کرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آيين دادرسي کيفري اقدام کنند (ماده ١٠٣ آييننامه سازمان زندانها).
4- بيماري محكومعليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نميشود مگر اينكه به تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و تأخير در بهبودي محكومعليه باشد كه دراينصورت، دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تأمين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر ميکند (ماده ٢٩١ قانون آيين دادرسي کيفري).
5- محکوميني که بنا به تشخيص پزشک زندان نياز به بستريشدن در مراکز درماني خارج از زندان را دارند، بدون درنظرگرفتن شرايط مذکور در ماده ۲۱۴ ميتوانند براي يک دوره معالجه، جهت بستريشدن از مرخصي استفاده نمايند و در صورت نياز به ادامه بستري بيش از يک ماه بنا به تشخيص بيمارستان و تأييد پزشکي قانوني قابل تمديد است در اين صورت بايد تاريخ و محل بستري مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف يگان حفاظت زندان بازديد و سرکشي به عمل آيد (ماده۲۱۶ آييننامه سازمان زندانها).
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید