از این رو، موقعیت خطیر ایشان می تواند سرنوشت یک دادرسی کیفری را دگرگون کرده و حقوق بنیادین شهروندی را که در مظان اتهام قرار گرفته، خدشه دار نماید. این مسئله در کشور ما نیز با چالش های خاص خود روبه رو بوده است که از جمله آن ها اجرای صحیح قوانین (حاکمیت قانون)، تشکیل پلیس قضایی، آموزش تخصصی به ضابطان، فرهنگ سازی و پیروی از استانداردهای بین المللی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر دادرسی را می توان برشمرد.

حق دفاع به دو مرحله پیش از محاکمه و دوران محاکمه تقسیم می شود. نقش ضابطان دادگستری در حقوق پیش از محاکمه بیش تر از دوران محاکمه بوده و بسیار راهبردی است. حقوق پیش از محاکمه مواردی است مانند: حق دسترسی افراد بازداشت شده به اطلاعات پرونده، حق برخورداری از وکیل، حق دسترسی بازداشت شدگان به محیط بیرون، حق حضور فوری نزد قاضی، حق اعتراض به اعتبار قانونی بازداشت، و حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی تا زمان محاکمه، حق برخورداری تسهیلات و زمان کافی برای تدارک دفاع، حق سکوت، حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه و غیره.

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲، بسیاری از آخرین استانداردهای دادرسی عادلانه مانند حق سکوت مورد شناسایی قرار گرفته است. پیش از آن نیز در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، بسیاری از اصول دادرسی عادلانه از جمله مواردی که ضابطان باید رعایت کنند، مورد شناسایی قرار گرفته بود.

اما چه کسانی ضابط دادگستری محسوب می شوند؟ ضابطان دادگستری را قانون تعیین و معرفی می کند. هیچ کس ضابط نیست مگر این که قانونی، این سمت را برای او به رسمیت شناخته باشد. بنابراین، می توان گفت اصل بر ضابط نبودن اشخاص است و در موارد شک، اصل اجرا می گردد. ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: “ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می کنند”. ضابطان دادگستری به سه گروه، ضابط عام، خاص و نظامی تقسیم می شوند.

برابر قانون پیش گفته، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضابط عام دادگستری محسوب می شود. همان طور که می دانیم نیروی انتظامی، سازمانی گسترده و متنوع است و این که همه ماموران این نهاد، ضابط دادگستری باشند، درست و اصولی به نظر نمی رسد؛ چه این که با توجه به نقش خطیر و راهبری ضابطان، آموزش تخصصی و مستمر ایشان ضروری است و باید به صورت حرفه ای، آموزش های لازم را در راستای ایفای وظایفشان فراگیرند. در ایران، پس از انقلاب اسلامی، در مورخ ۵/۴/۱۳۵۹، شورای انقلاب لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی را تصویب نمود. به موجب این قانون در هر نقطه ای که پلیس قضایی تشکیل می گردید، وظایف ضابطان را عهده دار بودند. متاسفانه این نهاد پس از ده سال در مورخ ۲۷/۴/۱۳۶۹ با تصویب قانون نیروی انتظامی در این نیرو ادغام و منحل گردید.

فرآیند کیفری امر سیالی است که با ارتکاب جرم شروع و با اجرای مجازات خاتمه می یابد و شامل مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم می شود. در نظام حقوقی فرانسه، کشف جرم از وظایف پلیس قضایی، تحقیقات از وظایف بازپرس، تعقیب از وظایف دادستان، دادرسی از وظایف دادگاه کیفری و اجرای حکم نیز از وظایف دادستان است. در ایران نیز، احیاء پلیس قضایی که نهادی است مستقل و تخصصی بیش از پیش ضروری می نماید.

ضابطان خاص افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره هیچ جرمی را ندارند، مگر آن چه قانون اجازه داده است. با پیشرفت و توسعه جوامع نیاز به ضابطان متخصص در بخش های گوناگون جامعه نمایان تر شد. برای نمونه؛ ماموران سازمان آب و برق، روسا و معاونان زندان نسبت به امور زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و غیره که نام بردن همه‌ آن ها در این مختصر نمی گنجد. در واقع، همه‌ آن ها در حیطه‌ تخصص و حوزه کاری خویش، ضابطان خاص هستند.

نیروی مقاومت بسیج -که گاهی حساسیت هایی در جامعه در خصوص آن بوجود می آید-، مطابق بند “ب” ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به عنوان ضابط خاص معین شده است. ماده ۱ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب۱/۱۰/۱۳۷۱ نیز مقرر می دارد: “به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطان قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان دیگر و یا عدم اقدام به موقع آن ها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات لازم را به عمل آورند”. این ماده، اقدام نیروی مقاومت بسیج به عنوان ضابط دادگستری، به جرایم مشهود، حاضر نبودن ضابطان دیگر یا اقدام ننمودن به موقع آن ها و یا اعلام نیاز آنان، مشروط کرده است (ماده‌ ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصداق های جرم مشهود را برشمرده است). هم چنین، ماده ۱ آیین نامه قانون یاد شده، تصریح می نماید، این ماموران باید دارای مجوز باشند و ماده ۷ این آیین نامه، مقرر می‌دارد: “افرادی که مجوز دریافت می کنند باید به هنگام برخورد با متهمان در صورت مطالبه و یا احساس ضرورت مجوز خود را ارائه دهند”. در ماده ۹ همان آیین نامه، قانونگذار برای مهار خودسری های احتمالی، بیان می دارد: “نیروی مقاومت بسیج موظف است هنگام عملیات تیمی مراتب را به اطلاع رده نیروی انتظامی ذیربط برساند”. این موارد نشان دهنده جایگاه خطیر ضابطان دادگستری ضرورت نظارت قانونی بر آ‌ن ها است. قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲، نیز به نظارت و آموزش مستمر ضابطان و تحصیل کارت ویژه ضابطان تاکید نموده است. با توجه به مطالب پیش گفته، نکاتی به شرح زیر به ذهن خطور می نماید.

۱- با پیشرفت و توسعه جامعه و تخصصی شدن امور، ضابطان خاص به تناسب نیاز جامعه به وجود آمدند. پرسشی که ایجاد می گردد این است که نیروی مقاومت بسیج در کدام زمینه متخصص بوده و جامعه به تخصص آنان نیاز دارد؟

۲- ضابطان تنها باید مجری تصمیم های مقام قضایی باشند و در محدوده وظایفشان در چهارچوب قانون اقدام نمایند و با حفظ بی طرفی از موضع گیری های عقیدتی و سیاسی مبرا باشند و در مورد متهمان مجاز به قضاوت کردن و تصمیم گیری نیستند.

۳- در بیش تر موارد، زیربنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطان تشکیل می دهد. از این رو، باید در انتخاب افرادی که این امر مهم بر عهده آنان نهاده می شود، نهایت دقت به عمل آید و در صورت امکان از پلیس قضایی و نیروهای مسئول، آگاه و مجرب در این باره استفاده شود.