پس از تحولات و تلاطم‌های سالیان اول انقلاب و راه‌پیمایی زنان در اعتراض به حجاب اجباری، نهایتا در سال ۶۲ شمسی، حجاب اجباری قانونی گشت و در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد. از آن زمان تا روزگار کنونی، شهروندان ایرانی، خصوصا نسل جوان با مقولاتی چون «گشت ارشاد»، «مبارزه با بدحجابی» و «امر به معروف و نهی از منکر» مواجه شده و دست و پنجه نرم کرده‌اند.

تجربۀ زیستۀ جهل سالۀ اخیر بر ناکارآمدی اجرای اجباری احکام شریعت گواهی می‌دهد. امروزه، افزون بر هم وطنان غیر دیندار، بخش قابل توجهی از زنان و مردان دیندار نیز معتقدند اصرار بر تحقق احکام فقهی توسط حکومت، راهی به جایی نمی برد، کما اینکه تا کنون نبرده است و فی‌المثل «بدحجابی» و «بی حجابی»، نه تنها ریشه‌کن نگشته، که بیش‌تر شده است.

از ابتدای انقلاب تا روزگار کنونی، نواندیشان دینی، بر خلاف روحانیون حکومتی، به نقد حجاب اجباری همت گمارده‌اند. مرحوم محمود طالقانی، با ژرف‌بینی و شجاعتی مثال‌زدنی، صراحتا مخالفت خود با قانونی و اجباری شدنِ حجاب را ابراز کرد. در ادامه، اواخر دهۀ هفتاد شمسی، حسن یوسفی اشکوری در کنفرانس برلین، با اشاره به شعار «روسری یا توسری» و نقد آن، زبان به نقد حجاب اجباری گشود و البته تاوان آن‌را هم پرداخت و رنج «ارتداد» و سال‌ها زندان را بر خود هموار نمود.

در دهۀ هشتاد و نیمۀ اول دهۀ نود شمسی، فارغ از مقولۀ «حجاب اجباری»، نواندیشان دینی در آثار خویش، قصۀ «حجاب شرعی» را از مناظر مختلف به بحث گذاشتند. مرحوم احمد قابل، از شاگردان مبرّز آیت‌الله منتظری، از منظر فقهی بدان پرداخت و فتوایی در این باب صادر کرد. مطابق با فتوای ایشان، نپوشاندن موی سر و گردن زنان و دختران در روزگار کنونی مجاز است و حرمت شرعی ندارد. قابل بر سویۀ هویتی حجاب شرعی تاکید کرد و تمایز میان «زنان حرّه» از «زنان غیر حرّه» را قوام بخش اجرای این حکم دانست، امری که قویا تخته‌بندِ زمان و مکان بوده است. برخی از روشنفکران و نواندیشان مسلمان عرب ِ معاصر نظیر محمد عابد الجابری و نصر حامد ابوزید نیز بر سویۀ هویتی حکم حجاب در عصر پیامبر تاکید کرده‌اند. امیر ترکاشوند، با انتشارِ اثر «حجاب شرعی در عصر پیامبر»، به نحوۀ پوشش زنان در دوران پیامبر از منظر تاریخی پرداخت. به نزد ایشان، پوشش زنان در دوران پیامبر و صدر اسلام، از جنس دستار بوده (نه مقنعه و چادر)، دستاری شبیه به عماّمه که ساتر و پوشانندۀ تمام موی سر و گردن نیست. بر این مبنا، ایشان قرائت بدیل و نامتعارفی از مقولۀ حجاب در سنت اسلامی به‌دست داد.

نگارندۀ این سطور نیز در جستارهای مختلف کتاب «حجاب در ترازو»، از مناظر اخلاقی و هرمنوتیکی به مسئلۀ حجاب پرداخته و استدلالی اخلاقی له روایی نپوشاندن موی سر و گردن زنان و دختران در روزگار کنونی اقامه کرده؛ چرا که آن‌چه ضدّ اخلاقی و فرونهادنی است، کنش غیر عفیفانه و «بی عفتی» است، نه لزوما «بی‌حجابی». افزون بر این، به نزد وی، می‌توان با مدّ نظر قرار دادن اصول هرمنوتیکی موجه، فهم و روایتی دیگر از متن مقدس و آیات دو سورۀ نور و احزاب در باب مسئله حجاب به‌دست داد. قاعدتا نواندیشان دینی یاد شده که قرائتی نامتعارف از «حجاب اختیاری» به‌دست داده و نپوشاندن موی سر و گردن توسط زنان و دختران در روزگار کنونی را از منظرهای فقهی، تاریخی و اخلاقی روا انگاشته اند، با «حجاب اجباری» بر سر مهر نیستند و آنرا غیر موجه می‌دانند.

چنان‌که در می یابم، «آزادی پوشش» و به رسمیت شناختنِ سبک‌های مختلف زندگی، که از حقوق بنیادین انسانی است، امری اخلاقی و برگرفتنی و کارآمد است. از قضا، مجال زیستن معنوی و اخلاقی و از سر گذارندن تجربه‌های کبوترانه، در جوامعی که تکثر نحوه‌های زیست را به رسمیت شناخته شده‌اند، فراهم‌تر است، که «ایمان مجبورانه»، امری متناقض و خودشکن است. دینداریِ مسبوق به اختیار و آزادی، اصالت دارد و ارزش‌مند است و برگرفتنی، نه نحوۀ زیستی که از سر اجبار و اکراه تحقق یافته است.

بنا بر آن‌چه آمد، می‌توان چنین انگاشت که هم شهروندانی که تعلق خاطر دینی ندارند، هم شهروندانی که با آراء نواندیشان دینی دربارۀ حجاب بر سر مهرند، هم شهروندانی که تلقی متعارف و سنتی دربارۀ وجوب شرعیِ حجاب دارند، می‌توانند و « بایسته» است که با حجاب جباری مخالفت کنند و از آزادی پوششِ دختران و زنان دفاع کنند. نقد حجاب اجباری و به رسمیت شناختنِ سبک‌های مختلف زندگی، هیچ خللی در نحوۀ زیست دینی پدید نمی‌آورد، کما اینکه پیش از انقلاب بهمن ۵۷، دختران و زنان محجبه در کنار زنان غیر محجبه در جامعه به نیکی زندگی می‌کردند. آنچه غیر اخلاقی و فرو نهادنی است، «حجاب اجباری» و «بی‌حجابی اجباری» است؛ از این دو که در گذریم، باید نحوۀ زیست شهروندان را، مادامی که مخل قوانین جامعه نباشند، به ایشان وانهاد، همان‌گونه که عموم عقلا در اکثر جوامع ، امروزه بر این اساس مناسبات و روابط انسانیِ خود را تنظیم می‌کنند.

هر چند «حجاب اجباری» در حال حاضر در کشور مادۀ قانونی دارد؛ اما قانونی غیر عادلانه و ناموجه است. در جوامع امروزین، به چند نحو می‌توان با قوانین غیرعادلانه مواجه شد، یکی از این روش‌ها که مسبوق به سابقه است و در جای خود موفق و کار آمد بوده، اعتراض مدنیِ غیر خشونت‌آمیز است. به عنوان نمونه، در کشور آمریکا، جامعۀ سیاهان برای احقاق حقوق خود و رفع تبعیض نژادی، از روش اعتراض مدنیِ مسالمت‌آمیز مدد گرفتند.

نسل جدید، برای ابراز خواسته‌های خود و مخالفت با قانون غیر عادلانۀ «حجاب اجباری»، روشِ «نافرمانی مدنی» را اختیار کرده است. امیدوارم پارلمان‌نشینان که به اقتضای شغل و مسئولیتی که دارند، قرار است خواسته‌های شهروندان را رصد کنند و پی‌گیری نمایند و بر آفتاب افکنند، به‌رغم همه موانع و بادهای ناموافقی که می‌وزد، مجدانه و مشفقانه و صادقانه با این خواستۀ به حقّ و انسانیِ نسل جدید مواجه شوند. اعراض کردن و به روی خود نیاوردن و به حاشیه‌بردن و احیانا سرکوبِ این خواسته ها توسط پلیس و قوای قهریه و خاست‌گاه آن‌را در آمریکا و اسرائیل جستجو کردن و سراغ گرفتن، رهزن است و غیر کارآمد. هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت مسئله را به محاق براند؛ اما مسلما به آتش زیر خاکستری می‌ماند که دوباره و در موعد مقتضی سر بر خواهد آورد.

دیروز یکی از هم‌نسلان من که در تهران مشغول طبابت است، نوشته بود اگر مادر نبودم و در قبال فرزندم مسئولیت نداشتم، حتما به نشانۀ اعتراض به پوشش اجباری به این جوانان می‌پیوستم. وی افزوده بود روزگاری که دانشجوی پزشکی بودم، به‌رغم همه اعتراضاتی که به تضییقات اجتماعی و «گشت ارشاد» ... داشتم، به مخیله‌ام خطور نمی‌کرد با حجاب اجباری بدین شکل مخالفت کنم. نسلی که خالق جنبش دوم خرداد بود و دل‌بسته «اصلاحات»، به رغم انتقاداتی جدی‌ که به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی داشت، در اندیشۀ نافرمانی مدنی به سبکی که این روزها شاهد آن هستیم، نبود؛ اما «دائما یکسان نباشد حال دوران» و «کس را وقوف نیست که انجام کار چیست».

هربرت مارکوزه می‌گفت:«تاریخ شرکت بیمه نیست»، ندیدن و نادیده انگاشتن و انکارکردن امور پیرامونی و تحولات اجتماعی و در جهانی خودساخته و تخیلی و فانتزی به سر بودن و غوطه خوردن، شرط زیرکی و تدبیر و عقلانیت نیست؛ چرا که «ناگهان زود دیر می شود».