از سوی دیگر سپاه پاسداران که رویای رسیدن به سلاح هسته ای را از دست داده بود، شروع به افزایش تولید موشک های بالستیک کرد و آزمایشات موشکی خود را سرعت بخشید. تحویل این موشک ها به حوثی های یمن و شلیک چند فقره به سوی عربستان، با واکنش تند دولت آمریکا رو به رو شد. “دونالد ترامپ” بر خلاف “باراک اوباما” هیچ علاقه ای برای مذاکرات پنهانی با جمهوری اسلامی از خود نشان نداد.

وضعیت اقتصاد ایران پس از برجام نه تنها بهبود نیافت که ناهنجاری آن موجبات اعتصابات کارگری و تحصن غارت شدگان توسط موسسات مالی – اعتباری را باعث شد.

دولت روحانی دوره دوم خود را در حالی شروع کرد که تجربه تلخی از برجام داشت اما نمی توانست واقعیت ها را علنی کند. اکنون در فرصت باقی مانده، دولت راهی ندارد جز این که وارد معاهدات بین المللی شود و به جهانیان نشان دهد که مایل به داشتن عنوان “حکومت و دولت” است نه دارای عنوان “انقلاب”. اما با شناختی که از هسته های قدرت در ایران وجود دارد، آیا روحانی می تواند بدون چالش داخلی، وارد بازارهای مالی دنیا شود؟

فراموش نکنیم که چند سال قبل “خامنه ای” با افتخار می گفت: “من انقلابی ام، دیپلمات نیستم.” یعنی این که تا من به عنوان ولی فقیه هستم، انقلابیگری پا بر جا می ماند و دیپلماسی باید روش خود را با انقلابی بودن ولی فقیه، هماهنگ کند. چنین امری در عالم سیاست مفهومی ندارد؛ به عبارت ساده تر، مقامات کشور یا باید خود را ملزم به رعایت قواعد جهانی بدانند و معاهدات بین المللی را آن گونه که هست بپذیرند، یا به کمپ تک کشور “کره شمالی” رفته و صبح تا شام، آمریکا را به مبارزه دعوت کنند!

در اواخر دی ماه گذشته، مجلس شورای اسلامی پس از کش و قوس طولانی “لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی” (کنوانسیون پالرمو) را با ۱۳۲ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ده رای ممتنع تصویب کرد. به گزارش “تسنیم”، در ۱۸ آذر ۹۲ لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون به مجلس تقدیم شد و در ۷ خرداد ۹۳، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این لایحه را مورد بررسی قرار داد.

هم چنین مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت، ‌اهمیت و نگرانی‌ های پیوستن به چنین کنوانسیونی، پیشنهاد داد که لایحه برای سه ماه مسکوت بماند. بعد از گذشت یک ماه از این پیشنهاد، این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. در مجلس دهم، بحث پیرامون این لایحه، دوباره آغاز شد.

هنوز تصویب این لایحه به تایید شورای نگهبان نرسیده است. پیش بینی می شود که شورای نگهبان به دلیل گرایشات سیاسی خود، از تایید این مصوبه خودداری کند. البته رد کردن کلی “پالرمو” هم هزینه های کلانی برای دولت ایران خواهد داشت.

نگرانی جناح مخالف از تصویب پالرمو چیست؟ “حسین نقوی حسینی” نماینده مجلس در این رابطه، به خبرگزاری “مهر” می گوید: “هنگامی  که برجام شکل گرفت به این مساله اشاره شد که پس از برجام اسناد دیگری نیز در دوران پسابرجام به ایران عرضه خواهد شد، حالا یا ایران باید در این چارچوب قرار بگیرد یا قرار نخواهد گرفت. اگر در این چارچوب ها قرار نگیرد، برجام گشایشی برای او ایجاد نخواهد کرد. آن ها باFATF  و پالرمو به دنبال آن هستند تا تمام عملیات های مالی، بانکی و اقتصادی ما را تحت کنترل خودشان بگیرند و این یک واقعیت است.”

دامنه وحشت جناحی از رژیم اسلامی، از این که در آینده به سادگی نمی تواند به گروه های تروریستی کمک کنند، وسیع تر شده و به چالشی در برابر دولت و مجلس مبدل شده است. “محمد نبی حبیبی” دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نیز در این مورد می گوید: “این کنوانسیون، یک فراخوان بین المللی برای مبارزه با جبهه مقاومت و سپاه پاسداران است زیرا مفسران تروریسم در کنوانسیون، جبهه مقاومت و سپاه را تروریست می دانند. این یعنی بی دفاع کردن کشور در برابر دشمنان قسم خورده نظام.”

“علیرضا رحیمی” نماینده محلات و دلیجان در مجلس نیز به “جام جم” می گوید: “کنوانسیون پالرمو، زمینه ‌ساز ریشه گرفتن برخی گروه‌ های تروریستی در کشورمان می ‌شود، این کنوانسیون، به‌ دنبال قطع پشتوانه مالی از گروه ‌های تروریستی است، این در حالی است که تعریف غرب از تروریسم با تعریف ما متفاوت است، چرا که آمریکا، سپاه قدس، انصارالله یمن وحزب‌ الله لبنان را تروریست می‌ داند؛ بنابراین به واسطه کنوانسیون پالرمو، می‌بایست در ارتباط با این‌ گونه گروه ‌ها محدودیت‌ هایی برای خود قایل شویم.”

در رابطه با این چالش تازه، امید جناح نزدیک به سپاه و خامنه ای، به شورای نگهبان است. “عباسعلی کدخدایی” سخنگوی شورای نگهبان، به “فارس” می گوید: “۴ لایحه بین المللی حقوقی به مجلس رفته که از این میان تا کنون تنها مصوبه کنوانسیون پالرمو به رای گذاشته شده است. رویکردهای متفاوتی وجود دارد، مقامات امنیتی نگرانی هایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغه های مربوط به خود را دارند و روی این نقطه نظرات بحث و بررسی صورت می گیرد.”

کداخدایی به نوعی سخن می گوید که گویی شورای نگهبان یک نهاد مستقل است و مصوبات مجلس را با کارشناسی تایید یا رد می کند؛ بدیهی است که در این مورد هم “احمد جنتی” و یارانش گوش به فرمان خامنه ای هستند. تجربه نشان داده که خامنه ای هم در شرایط ویژه، “نرمش قهرمانانه” را به کار می گیرد تا خللی در ساختار حکومت پدید نیاید.

آیا ولی فقیه حاضر است که با کنترل نهادهای جهانی، راه های کمک به حزب الله لبنان یا جهاد اسلامی و ده ها گروه دیگر، بسته شود؟! اگر فرض کنیم که در این مورد هم خامنه ای همان راه برجام را ادامه دهد و جمهوری اسلامی ملزم به رعایت قواعد کنوانسیون شود، این یک عقب نشینی دیگر و شکستی سنگین برای حکومت است و اگر با این امر مخالفت شود، کوچک ترین پیامد آن، ایزوله شدن بیشتر رژيم، سقوط بیشتر پول ایران و افزایش ارز و طبعا بالا رفتن نرخ تورم خواهد بود. در این صورت نیز جنبش اجتماعی مردم ایران، می تواند بار دیگر اوج بگیرد و کل حاکمیت را به نقطه سقوط نزدیک کند.

بنابراین فشارهای جهانی بر روی دولت در جهت پیوستن به معاهدات بین المللی که پیامی بر ضد ایدئولوژی اسلامی در بر دارد، امری مهم و ضرورتی تاریخی است و پاسخ حکومت، چه مثبت و چه منفی، در نهایت به نفع منافع ملی، تمام می شود.