مریم شریعتمداری به اتهام‌های «ترویج بدحجابی» و «اقدام علیه امنیت ملی» را تفهیم کرده‌اند و با وثیقه آزاد است اما مامور خاطی که پای شریعتمداری را شکست، به هیچ خشونتی متهم نشده است.

شانزدهم اسفند ماه، «مریم شریعتمداری»، یکی از «دختران خیابان انقلاب» با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان قرچک آزاد شد. چهارم اسفند ماه بود که او روی سکویی رفت تا شال سفید خود را به نشانه اعتراض به حجاب اجباری در آسمان تکان دهد. اما «علی‌اکبر قرایی»، مامور نیروی انتظامی از آن سکو بالا رفت و او را هل داد. مریم به زمین پرتاب شد و پایش شکست. حالا به او اتهام‌های «ترویج بدحجابی» و «اقدام علیه امنیت ملی» را تفهیم کرده‌اند و با وثیقه آزاد است اما مامور خاطی که پای شریعتمداری را شکست، به هیچ خشونتی متهم نشده است. برای همین بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی پرسیده‌اند که چه طور می‌توان از این مامور شکایت کرد؟
«ژیلا بنی‌یعقوب»، روزنامه‌نگاری که ممنوع ‌از کار است، در توییتر خود نوشته بود: «مامور پلیسی که مریم شریعتمداری را از سکو پرتاب کرد و آسیب جدی به او زد، احتمالا خوشحال و خندان مشغول زندگی‌اش است و مریم شریعتمداری، دختری که مسالمت‌آمیز اعتراض کرد، پایش را شکستند و به زندان منتقلش کردند، هم‎چنان در زندان است و امکان شکایت از مامور را ندارد.»‌
یکی دیگر از کاربران هم پرسیده است: «#علی_اکبر_قرایی_کجا است؟»
این کاربران خواستار پی‏گرد قانونی مامور خاطی نیروی انتظامی شده اند. «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان به «ایران وایر» می گوید مریم شریعتمداری حالا که آزاد شده است، می‌‌تواند از این مامور نیروی انتظامی شکایت کند.
در نظام قضایی ایران، بنا بر اصل ۱۵۹ «قانون اساسی»، دادگستری تنها مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایت‌ها است اما جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در دادگاه‌های نظامی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
این مساله در اصل ۱۷۲ قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است. طبق همین اصل، کلیه جرایم عمومی نظامیان و حتی جرایمی که ضابطان دادگستری مرتکب می‌شوند، در دادسراها و محاکم عمومی باید مورد رسیدگی قرار بگیرند. این اصول، تمامی ضابطان را در برمی‌گیرند؛ چه ماموری که در خیابان مریم شریعتمداری را مورد ضرب و شتم قرار داد، چه مامورانی که در هنگام بازداشت، دختران خیابان انقلاب و هر متهم دیگری را مضروب کرده‌اند.
«محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان می گوید بنا بر اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی، جرایم عمومی ماموران نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با شکایت شاکی خصوصی یا دادستان در دادسراها و محاکم عمومی قابل رسیدگی است: «حتی جرایمی که مقام ضابط دادگستری مرتکب شود، مثل ضرب و جرح متهمان یا شکنجه آن‌ها و همین‌طور جرایمی که در حین کشف جرم و حفظ انتظامات و برخورد با مظنونان اتفاق می افتند، براساس همین اصول قانون اساسی قابل رسیدگی در محاکم و دادسراها هستند.»
البته مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، رسیدگی به تخلفات اداری مقامات و ماموران انتظامی، وزارت اطلاعات و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
طبق گفته های اولیایی فرد، مامور خاطی طبق ماده ۶۱۴ «قانون مجازات اسلامی»، به حبس محکوم خواهد شد؛ دو تا پنج سال حبس و حتی پرداخت دیه.
در کنار علی‌اکبر قرایی که به مریم شریعتمداری حمله کرد، مامور دیگری هم حضور داشت که شاید بالادستی قرایی باشد. اولیایی‌فرد توضیح می‌دهد که اگر رییس دستور بر اعمال خشونت داده باشد هم مامور و هم رییس او طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مسوول هستند؛ یعنی هرگاه به امر غیرقانونیِ یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند. اما ماموری که امر آمر را به علت اشتباهِ قابلِ قبول و به تصور این ‌که قانونی است اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
موسی‌ برزین هم تاکید می کند ماموران نیروی انتظامی به هیچ‌وجه حق اعمال خشونت ندارند: «اگرچه در برخی موارد مصرح در "قانون نحوه به کارگیری سلاح"، ماموران می‌توانند از سلاح استفاده کنند اما در این‌گونه موارد هیچ توجیهی برای خشونت وجود ندارد. مریم شریعتمداری به صورت مسالمت‌آمیز در مکانی ایستاده است و ماموران وی را محاصره کرده‏اند. آن ها به راحتی می‌توانستند ایشان را بدون ایراد ضرب و جرح و اعمال خشونت دستگیر کرده و به مراجع قضایی معرفی کنند.»
در اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی هم رفتار خشونت‌آمیز با متهمان ممنوع شده است. طبق این اصول، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاهِ صالحِ قانونی است. هتک حرمت و حیثیت کسی که دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، ممنوع و موجب مجازات است. هم‌چنین اصل بر برائت متهمان است. در نتیجه، در قانون مربوط به نیروی انتظامی و آیین‌نامه‌های آن هم به تبعیت از قانون اساسی، برخورد خشونت‌آمیز با متهمان توصیه نشده و حتی قابل پی گیری و شکایت است.
معمولا اثبات خطای ماموران در سیستم قضایی ایران به راحتی امکان پذیر نیست اما در خصوص پرونده مریم شریعتمداری، به دلیل وجود فیلم‌، عکس و شهادت شاهدان عینی، می‌توان به آسانی مامور خاطی را به دادگاه کشاند.
اگرچه موسی برزین توضیح می‌دهد که اکثر شکایت‌های مواردی مثل مریم علیه نیروی انتظامی به نتیجه نمی‌رسند: «قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف نیست. دادرسی عادلانه‌ای هم در این دادگاه‌ها وجود ندارد. این دستگاه خود را هم‌سو با جریان قدرت و نیروهای امنیتی و انتظامی تعریف کرده است. اما با توجه به فیلم موجود و جراحات بدن مریم شریعتمداری و شاهدان عینی، اثبات اعمال خشونت از لحاظ حقوقی آسان است.»
اولیایی‌فرد هم تاکید دارد که به دلیل وجود اسناد و مدارک، شاکی در صورت شکایت می‌تواند مامور خاطی را در دادگاه محکوم کند.

حالا چند روز از طرح درخواست کاربران فضای مجازی برای شکایت و پی گیری خطای مامور نیروی انتظامی و خشونتی که بر مریم شریعتمداری اعمال شده است، می‌گذرد. شریعتمداری را با وثیقه آزاد کرده اند اما «عباس جعفری‌دولت‌آبادی»، دادستان تهران خبر داده «یکی از دختران خیابان انقلاب» به ۲۴ ماه حبس محکوم شده است. کابران شبکه‌‌های اجتماعی در کنار مطالبه شکایت از مامور نیروی انتظامی که با شریعتمداری برخورد کرد، در پی مجازات مسوولانی هستند که متهمان و زندانیان را در بازداشت و زندان مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. برای همین کاربران شبکه‌های اجتماعی با به راه انداختن هشتگ «#مجازات_مامور»، خواستار مجازات تمام مامورانی هستند که امنیت جانی متهمان را به خطر می‌اندازند.